اقتصاد ۲۴ - نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «چالش‌های بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۱» برگزار شد.
در این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عوض هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته است، گفت: این مسئله برای لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بسیار فوق العاده تری را موضوعیت بخشیده است.
شاید بشود گفت پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی با بحران‌های بزرگ و کوچک روبرواست، اقتضا می‌کند که حکومت گرامی اراده و اهتمام بیشتری برای همدل و همراه کردن مردم در دستور کار قرار بدهد. آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم طی کردن مسیر‌هایی در جهت عکس این مهم است. اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت مسائل نظام بودجه ریزی را منعکس کننده ضعف‌های قوه مجریه در نظر می‌گرفتند امروز که با پدیده قدرت یک دست روبرو هستیم، به کسانی که دل در گروی تمامیت ارضی کشور دارند، هشدار می‌دهیم که ابعاد اهمیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را درست درک کنند.
هر ثانیه اصرار به استمرار روند‌های کنونی برای کشورمان هزینه ایجاد می‌کند
وی افزود: تمهیدی که توسط ائتلاف غالب برای امر اقتصادی اندیشیده شده این است که روی یکی از بی کیفیت‌ترین تیم‌های اداره‌ی اقتصاد ملی با همدیگر تفاهم کرده اند و این هم مسئله را بسیار خطرناک می‌کند. من از موضع یک کارشناس کوچک هشدار‌های بزرگی را به کل ارکان حکومت اعلام می‌دارم و میگویم هر ثانیه اصرار به استمرار روند‌های کنونی می‌تواند برای کشورمان هزینه‌های غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. درخواست من این است که همه بستر‌های نهادی لازم برای اینکه بودجه را در رسانه‌هایی که حکومتی از موضع کارشناسی مورد نقد قرار دهند، فراهم شود.
مومنی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر علمی ارزیابی‌های سند لایحه بودجه باید از منظر تحلیل‌های سطح توسعه، تحلیل‌های سطح کلان و تحلیل‌های سطح خرد صورت بپذیرد. دولت گرامی با همه ضعف‌ها و خطا‌های بزرگی که در همین چندماهه اخیر کرده است، اگر باب علم را باز کند، نجات پیدا خواهد کرد. اصرار و پافشاری مشکوک به تداوم برخی هزینه‌هایی که هیچ ربطی به فرایند توسعه ملی ندارد و به تعبیر متفکران توزیع رانت‌های ارزش زدا، ضد کارایی و ضد بهینگی است باید از منظر تحلیل‌های سطح خرد مورد تحلیل قرار بگیرد. در چهارچوب تحلیل‌های سطح کلان نیز دولت به یک نهاد تنظیم گرد ثبات بخش برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تبدیل میشود. آنوقت ارزیابی‌ها باید بر محور قابلیت بودجه برای تحقق ان اهداف مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی ایا این بودجه قادر است رشد اقتصادی مستمر ایجاد کند؟ آیا قادر است اشتغال ایجاد کند و درآمد‌ها را عادلانه توزیع کند؟
بیشتر بخوانید: اگر قیمت‌ها سرکوب شد چرا نرخ ارز در ۳۲ سال چهار هزار برابر شد
چرا هیچ گزارشی از دوره اجرای سند چشم انداز وجود ندارد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امور حاکمیتی از جمله امور مربوط به دفاع، امنیت، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی، زیربناسازی و ... تسهیل گر توسعه هستند، خاطرنشان کرد: بزرگترین خاک بر سری برنامه تعدیل ساختاری که برای این جامعه ایجاد کرده است این است که سهم امور توسعه آفرین و بسترساز را به سمت صفر می‌کشاند. دولت نهاد متولی تدوین و اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه‌های میان مدت و بلندمدت توسعه است و بودجه ترجمان برنامه‌ی یک ساله حکومت در مسیر توسعه است. حکومتگران گرامی می‌توانند از خودشان بپرسند چرا شرم می‌کنند که درباره اهداف سند چشم انداز سخنی بگویند؟ چرا هیچ گزارش نظارتی از مسیر طی شده در دوره اجرای سند چشم انداز وجود ندارد؟ چون در چهارچوب مناسبات رانتی که متاسفانه از دوره احمدی نژاد وارد یک مدار خطرناک‌تر شد، بحث توسعه کنار می‌رود.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: دولت باید توضیح دهد و مجلس نیز باید از آن بخواهد که در اثر اجرای این بودجه روابط بین مردم و حکومت چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند. آیا اعتماد مردم به حکومت بیشتر میشود یا خیر؟ رییس سازمان برنامه با یک کیفیت نازل و فاجعه آمیزی از نظر کارشناسی می‌آید و از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گوید با استدلال‌های پوچ و بی محتوا که حتی نقض کننده گزارش‌های رسمی خود سازمان برنامه و بانک مرزی است. ببینید چقدر جای دریغ و تاسف دارد. اقای رییسی باید به یک تیم صاحب صلاحیت بگوید سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه را بررسی کنند. ایشان می‌تواند خیلی هم دلسوز باشد و سالم باشند، اما با آن مصاحبه نشان داد صلاحیت {علمی} حضور در این پست را ندارد.
این استاد دانشگاه همچنین افزود:برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی، تمرکز خود را روی دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی بگذارید. از زمان شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز این دو شاخص که ناظر بر توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است سقوط‌های بزرگ را تجربه کرده اند. بسیار متاسفم برای کسانی که ژست میگیرند و هرگز نیامدند یک گفت و گوی ملی راجع بع این سقوط‌ها وحشتناک را زیر ذره بین قرار دهند. آن چیزی که مسئله را بسیار نگران کننده‌تر و تهدید آمیز‌تر می‌کند این است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ یک سقوط هفتاد درصدی در رابطه مبادله را تجربه کرده ایم. من خیلی متاسفم که وزیر صمت هم درمورد همه چیز اظهار نظر می‌کند به جز این دو شاخصی که مستقیما حیطه ماموریت ایشان است. برای اینکه بفهمیم این مطامع رانت جویانه که در اثر سیاست‌های تورم زا به این اقتصاد و جامعه تحمیل شده، با بنیه تولیدی مان چکار کرده است به این دو داده توجه کنید. در حالی که نرخ رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۴.۹ درصد بوده است، نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت در ان سال منفی ۹.۶ درصد بوده است یعنی شدت شکنندگی در بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به این حد رسیده است.
مومنی با طرح این پرسش که چرا آمار‌های واقعی را پنهان می‌کنید و نمی‌گذارید نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور واقعیت را همانطور که هست بفهمد، گفت: در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی ۷.۶ درصد بوده و نرخ رشد صنایع صنایع و معادن منفی ۱۶.۶ دهم درصد است. یعنی بلایی که این مناسبات تورم زا و رکود آفرین ایجاد کردند ایران را شکننده کرده است. اگر مجلس بخواهد مسئولیت‌های ملی خود را انجام دهد، می‌فهمید که با حواس پرت کردن راجع به ۱۰۰۰ میلیارد تومن در این بودجه که نصیب یک عده میشود، یک شگرد محسوب میشود.
دارو پفک نیست که نگران نرسیدن آن به دست مردم نباشیم
وی افزود: واقعا این‌ها نمی‌فهمند با شوک‌های قیمتی چه بر سر این کشور می‌آورند؟ واقعا این‌ها نمی‌دانند با حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، رابطه مردم با حکومت چه میشود؟ آیا وزیر بهداشت نمی‌داند در تمام دنیا در مورد دارو می‌گویند دارو مثل پفک نیست که اگر به دست مصرف کننده رسید به من ربطی ندارد. چطور میشود وزیر صمت در رابطه با حذف ۴۲۰۰ تومانی در این رابطه صحبت می‌کند؟ گزارشات انجمن سلامت و تولیدکنندگان دارو را ندیده اند که چه جهشی در تولید دارو رخ می‌دهد؟ حالا می‌خواهید از طریق دارو هم یک فشار غیرعادی در این زمینه وارد کنید؟ آیا شما تذکرات رهبری را نشنیدید؟ نشنیدید که ایشان گفتند محنت ناشی از بیماری برای بیماران کافی است؟ شما نمی‌دانید بر اساس استادارد‌های جهانی، وقتیکه مصرف فقرا به خاطرا فقر در زمینه دارو‌های حیاتی کاهش پیدا کند به ازای هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو، هزینه‌های درمان فقرا ۴۰ برابر افزایش پیدا می‌کند؟
من از انجمن اقتصاد سلامت هم گله‌مند هستم که چرا در برابر داده‌ها و استاندارد‌های بین المللی سکوت می‌کنند؟ چرا دروغ‌هایی از جمله اینکه اگر قیمت دارو را گران نکنیم قاچاق تمام نمی‌شود را برملا نمی‌کنید؟ حتی افغانستان و عراق در زمینه دارو کنترل دارند. برای همین است که سازمان بهداشت جهانی بیانیه داده و گفته ادعای افزایش قاچاق دارو به خاطر ارزانی به ۷ دلیل نشدنی و دروغ است. وقتی عراق محصولات غذایی شما را بر می‌گرداند نمی‌دانید که به طریق اولی حساسیت بیشتری درباره دارو دارند؟
مومنی در پایان سخنان خود گفت: بازارگرایی مبتذل در ایران موفق شده در راستای تحقق منافع رانتی‌ها از بیخ و بن نگاه سطح توسعه به تورم یعنی رابطه سقوط بنیه تولید با جهش تورم را حذف کرده اند و متاسفانه هم رشته ای‌های ما نیز با سکوت با این ماجرا‌ها همراهی می‌کنند.
یکی دیگر از کار‌های ناشایست بازرگرایی مبتذل در ایران این است که راجع به نقش‌ها و کارکرد‌های ضد توسعه ای، حساسیت زدایی کامل کرده اند. به آرای شهید بهشتی مراجعه کنید. ایشان می‌گویند متر و معیار عدالت آنچنان منزلتی دارد که برای فهم اسلامی بودن و نبودن یک سیاست و اقدام اگر دیدید نابرابری‌های ناموجه ایجاد میشود بدانید که آن اقدام قطعا ضد اسلامی است. در دوره احمدی نژاد در یک دوره کوتاهی ایران ظرف مدت سه سال سقوط به سمت فاسد‌ترین کشور‌های دنیارا تجربه کرد. ما در دوره او سالی را تجربه کردیم که تنها ۸ دولت از ایران در دنیا فاسدتر بودند. یک حکومت توسعه گرا باید حداکثر قابل تصور حساسیت را نسبت به سیاست‌های فسادزا داشته باشد. فسادزا‌ترین سیاست‌های شناخته شده در سطح دنیا، سیاست‌های تورم زا است. آیا نباید مجلس و نهاد‌های فراتر از مجلس سیاست‌های تورم زا را به عنوان خط قرمز سیاست گذاری اعلام کند؟ رییس سازمان برنامه گفته اند از دریچه حذف ارز ترجیحی ۷.۵ واحد تورم موجود کشور افزوده خواهد شد. من با متدولوژی توماس پیکتی اندازه رانتی در اثر همین یک اقدام بر سر کشور خواهد امدبا فرض اینکه این‌ها متنبه شوند و از انجام این کار مخرب و ضدتوسعه‌ای صرف نظر کنند و رشد تورم در همین استاندارد ۸ ماهه اخیر بماند، را اندازه گیری کردم. رقم حاصله معادل ۷.۵ برابر کل بودجه عمومی کشور در سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.