اقتصاد ۲۴- احمد نعمت‌بخش در مورد افزایش عرضه خودرو و همچنین عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه که بعد از دستور سازمان بازرسی باید انجام شود اظهار کرد: با آمدن دولت جدید آقای وزیر تاکید کردند که افزایش تولید داشته باشیم تا میزان تولید را امسال به ۱ میلیون دستگاه برسانیم. تلاش شبانه روزی خودروساز هم این است که به این هدف دست پیدا کنند، اما یک سری از مشکلات به قوت خود باقی است. برای مثال در مورد چیپست در دنیا کمبود وجود دارد و کمپانی‌هایی مانند فولکس تولید خود را کم کرده‌اند تا بعد از اینکه چیپست را با قیمت مناسب خریدند افزایش تولید دهند، اما ما با سیاست‌گذاری وزارت صمت مجبور به افزایش تولید شدیم، به هرحال با کمبود چیپست مواجه هستیم که همین موضوع منجر به این شده که ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه‌ها باشند.
وی افزود: ما سعی می‌کنیم که چیپست خریداری کنیم حتی اگر قیمت آن ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت قبلی باشد. حتی حاضریم که چیپست ۲ تا ۳ دلاری را تا ۴۰ دلار خریداری کنیم تا تولید خود را افزایش دهیم و هم خودروی ناقص را تکمیل کنیم، اما همچنان قیمت‌های دستوری علی رغم افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو‌ها هنوز زیر قیمت تمام شده خودرو می‌فروشیم. افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به افزایش قیمت خودرو اصلا قابل مقایسه نیست. ۱۸ درصد همان فرمول شورای رقابت بود که با تاخیر هم اقدام شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه خودروسازی‌ها همچنان زیان‌ده هستند گفت: زیان کمتر شده، اما همچنان وجود دارد ما الان ۴۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی داریم. گا‌ها قطعه‌سازان هم توان تولید قطعه را ندارند چراکه آن‌ها هم از ما طلبکار هستند و نتوانسته‌ایم پول آن‌ها را بدهیم و درنتیجه آن‌ها هم دچار مشکل هستند. با این حال در حال تلاش هستیم که بر مشکلات فائق بیاییم. اما همچنان از دونرخی بودن قیمت خودرو رنج می‌بریم. در فروش جدید ایران خودرو برای ۷۰۰۰ خودرو ۴ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند یعنی به ازای هر هزار نفر دو نفر برنده می‌شوند. علت این است که اختلاف قیمت بازار با کارخانه قابل توجه است.
بیشتربخوانید:یک قطعه ۱۷۸ هزار خودرو را در پارکینگ نگه داشته است!
وی در ادامه اضافه کرد: نقدینگی جامعه ۴ هزار هزار میلیارد تومان است، زمانی که یک آگهی برای فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش داده می‌شود این میزان از نقدینگی به سمت این بازار می‌آید. مطالعات میدانی ما نشان داده ۸۰ درصد این ثبت نام‌ها سرمایه‌گذاری است، یعنی فرد خودرو را می‌خرد و می‌فروشد و پول مفتی از آن به دست می‌آورد و مالیات هم نمی‌دهد. این روش درست نیست؛ دوستان باید تجربه دهه ۷۰ را مورد استفاده قرار دهند تا خودرو تک‌نرخی شود.
نعمت‌بخش تصریح کرد: هر کالای دونرخی منشا رانت و فساد است که خودرو هم درگیر چنین وضعیتی است. برای پژو پارس کارخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند و ۸۰ درصد کسانی که خودرو می‌خرند و برنده می‌شوند، ۱۷۰ میلیون تومان سود می‌کنند. مشخص نیست تا کی این بی‌تدبیری ادامه پیدا می‌کند. ما سعی می‌کنیم به مسئولین راهکار نشان دهیم، اما گوش شنوایی در کار نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: خودروسازان برنامه دارند، اما به دلیل مشکلات موجود اجرای برنامه‌ها با تاخیر روبرو می‌شود. اما تلاش ما این است به یک میلیون دستگاه تولید در سال جاری برسانیم. وقتی مشکل حمل و نقل داریم و برای آوردن قطعه هر هواپیمایی نمی‌تواند بار بیاید، وقتی روی فروش هر خودرو ضرر می‌کنیم و بدهی‌مان افزایش می‌یابد باعث می‌شود که زمان‌بندی به درستی و دقیق پیش نرود.
نعمت‌بخش در مورد اتهام احتکار خودرو توسط خودروسازان که از طرف سازمان بازرسی مطرح شد بیان کرد: بعد از آنکه در اخبار منتشر شد که سازمان بازرسی به خودروساز‌ها تفهیم اتهام کرده‌اند، من به نماینده سازمان بازرسی در کمیته خودرو اعتراض کردم که چرا با وجود آنکه از کم و کیف کار مطلع هستید مدیران عامل را متهم به احتکار می‌کنید؟ اصلا احتکاری در کار نیست. کدام خودرو در کارخانه کامل بوده که تحویل نداده‌ایم؟ برخی می‌گویند این خودرو‌ها مانده تا افزایش قیمت داده شود. اول اینکه ما می‌دانیم در سال جاری افزایش قیمت دیگری در کار نخواهد بود علاوه بر این تحویل با تاخیر منجر به جریمه تاخیر می‌شود. هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد.
وی افزود: گله ما هم از سازمان بازرسی این بود که با وجود آنکه از این کمبود‌ها اطلاع داشتند چرا آبروی مدیران ایران خودرو و سایپا را بردند. من فکر می‌کنم که آقایان هم خودشان متوجه شدند، چون در غیر این صورت باید مدیران ما را برای تعقیب قضایی به قوه قضاییه معرفی می‌کردند، ولی برایشان ثابت شد که اگر خودرویی در کارخانه است ناقص بوده و شرایط کشور هم تحریمی است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به اینکه گفته می‌شود خودروسازان با کاهش عرضه خود به دنبال افزایش قیمت در بازار و به تبع آن در کارخانه هستند خاطرنشان ساخت: وزارت صمت، سازمان گسترش، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حتی سازمان بازرسی کل کشور بر خودروسازان نظارت دارند، مگر خودروسازان می‌توانند دست از پا خطا کنند؟ من این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنم.