اقتصاد۲۴ - محرومیت کودکان از تحصیل پدیده‌ای اجتماعی که در دوره‌های تورمی و افزایش جمعیت زیرخط فقر گسترش می‌یابد و با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مرتبط است. ترک تحصیل در گروه‌های سنی مختلفی اتفاق می‌افتد. براساس گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵؛ جمعیت بی‌سواد بین ۶ تا ۱۹ ساله که باید در مدرسه حاضر می‌شدند، برای مردان ۲۱۷ هزار و ۵۶۸ نفر و برای زنان ۲۱۳ هزار و ۹۴۵ نفر است که مجموعاً جمعیت ۴۳۱ هزار و ۵۱۳ نفر را شامل می‌شود که به دلایل اجتماعی و اقتصادی از تحصیل محروم شده و هیچگونه سوادی ندارند.
این در حالی است که جمعیتی که بعد از چند کلاس، تحصیلات خود را ادامه نمی‌دهند، خیلی بیش از این‌ها است. کالایی‌سازی آموزش در سال‌های اخیر ادامه تحصیل را به شدت دچار مشکل کرده است. به ویژه که خانواده‌ها از سویی از پس هزینه‌های تحصیل بر نمی‌آیند یا اقتصاد خانوار به علت فقر به شدت به کار کودکان وابسته است. براساس آماری که از سال ۹۰ وجود دارد، جمعیتی که ترک تحصیل کرده‌اند، به بیش از ۳۷ درصد دانش آموزان می‌رسد. در دوره شیوع کرونا فقط حدود ۳ میلیون دانش‌آموز به دلیل نداشتن ابزار‌های هوشمند از جمله تبلت و موبایل امکان ادامه تحصیل را از دست دادند.
بیشتر بخوانید: آتش فقر در خرمن تحصیل/ یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم/ سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، صدرنشین بازماندگان
ابتدا تصور می‌شد، دوره تحصیلات مجازی مدارس کوتاه مدت باشد، اما این دوره بیش از حد به درازا کشید و اکنون نیز برای این کودکان سخت است که بتوانند دوره‌های درسی عقب افتاده را در مدت کمی جبران کنند. به ویژه که جمعیت نه چندان کمی از این کودکان نان‌آور خانه هم هستند و باری از دوش معیشت خانواده‌ها بر می‌دارند. عدم تناسب دستمزد‌های کارگری پدیده کار کودک را در خانوارهای کارگری زیر خطر فقر افزایش داده است و این بحران به همینجا نیز ختم نخواهد شد.
آمار ترک تحصیل در ایران البته در سال‌های بعد بیشتر هم شد. به طوریکه در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در حدود سیصد هزار دانش آموز در کشور و در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در حدود یک میلیون نفر در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از پسر و دختر ترک تحصیل کردند. این آمار نشان دهنده بحرانی در کشور است که از بحران بزرگتری در حوزه معیشتی خبر می‌دهد.
عوامل متعددی در ترک تحصیل کودکان اثرگذار است که در بین این عوامل سیاست‌های ارزان‌سازی نیروی کار، کاهش قدرت خرید کارگران و گران‌تر شدن روز افزون کالای آموزش از طریق خصوصی‌سازی در مدارس و اخذ هزینه‌های گزاف از دانش‌آموزان در مدارس دولتی بیش از همه موثر بودند. با اینحال برخی سیاست‌های دولت به صورت غیرمستقیم نیز نقش موثری در افزایش جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل دارد. یکی از این سیاست‌ها که در سال ۹۸ بر افزایش ترک تحصیل کودکان موثر بود، افزایش قیمت بنزین به دو برابر است. به طوریکه آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد در سال تحصیلی۹۸-۹۹ آمار کودکان بازمانده از تحصیل جهش بزرگی داشت. یکی از مشکلات کنونی کودکان در روستاها برای تحصیل، مسافت طولانی تا مدرسه بوده است. در برخی از روستاهای کشور هنوز مدرسه‌ای ساخته نشده است و وسیله نقلیه عمومی تا مدارس دانش‌آموزان وجود ندارد. این کودکان به اجبار با خودروی شخصی به مدرسه می‌رفتند اما در پی گرانی قیمت بنزین امکان رفتن به مدرسه را از دست دادند یا شرایط آنقدری سخت شد که کم کم قید درس و مدرسه را زدند. جالب اینجا است که به اعتقاد کارشناسان، دولت از طریق طرح اخیر خود برای بازتوزیع قیمت بنزین، الزاماً در سال‌های آتی به سمت گران‌تر کردن بنزین خواهد رفت و این مشکل کودکان بیشتری را از تحصیل محروم خواهد کرد.
در مناطق روستایی کشور بر اساس آمار‌های منتشر شده در سال ۹۹،حدود ۳۴.۱ درصد جمعیت دارای اتومبیل شخصی هستند. با اینحال میزان استفاده از موتور سیکلت در مناطق روستایی کشور بسیار بیش از این‌ها است و به نظر می‌رسد روستاییان جای خالی اتوموبیل شخصی را با موتورسیکلت جبران می‌کنند. جمعیت روستانشین برای رسیدن به محل کار و تحصیل نیاز به طی مسافت طولانی دارند و مصرف بنزین آنها بیش از این‌ها است. اگر بر اساس این طرح یا اصلاحات بعدی سهمیه بنزین خانوارهای روستایی کاهش یابد یا بعد از مدتی دولت دست به افزایش قیمت بنزین بزند، هزینه‌های این خانواده‌ها افزایش خواهد یافت. ضمناً گرانی بنزین بر قیمت کالاها شوک جدیدی وارد خواهد کرد و همین امر خود بر پدیده ترک تحصیل کودکان نیز اثر خواهد داشت.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت سواد و تحصیل جمعیت ۶ ساله و بیشتر در سال ۹۵، بیشترین میزان بی‌سوادی مربوط به سیستان و بلوچستان با ۲۴ درصد جمعیت این گروه سنی بوده است. در نقاط روستایی آمار بی‌سوادی در سیستان و بلوچستان بیش از این‌ها بوده و به رقم ۴۰.۳ درصد در همین سال می‌رسد. نقاط روستایی در ۱۸ استان دارای جمعیت بی‌سواد بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی هستند. اگرچه این آمار مربوط به جمعیت بی‌سواد عمدتاً به سنین بالا تعلق دارد، اما کودکان ۷ تا ۱۹ ساله نیز در این جمعیت می‌گنجند. بی‌سوادی این گروه سنی نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های اخیر است. در این هرم تبعیض زنان البته وضعیت بدتری دارند. در نقاط روستایی میزان بی‌سوادی زنان به ۲۷/۱ درصد می‌رسد. مجموعاً در سال ۹۵، ۸ میلیون و ۸۳۹ هزار نفر بی‌سواد در کل کشور وجود دارد. در نقاط روستایی جمعیت بی‌سواد بین ۶ تا ۱۹ ساله در سال ۹۵، حدود ۴.۲ درصد بوده است.
هرچه هست این اعداد به خوبی هرم تبعیض را نیز نمایان می‌کند، تبعیضی که زاده توسعه‌نیافتگی شهرها، افزایش فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی در آن جامعه است. سیاست‌هایی که واقعاً بتوانند از ترک تحصیل کودکان جلوگیری کنند، باید بسیار ریشه‌ای تر باشند تا بتوانند، جلوی این پدیده سیاه را بگیرند.