اقتصاد۲۴- تغییرات جمعیتی سال‌های اخیر موجب شده است تا در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، سازوکار سیستم‌های تامین اجتماعی و نحوه تامین مالی آن‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شود. دلیل این امر تاثیر قابل توجه این تغییرات بر توازن مالی صندوق‌های بازنشستگی است که با سیستم توازن درآمد-هزینه کار می‌کنند و کاهش جمعیت حق بیمه‌پرداز در کنار افزایش تعداد مستمری‌بگیران موجب وابستگی این صندوق‌ها به اعتبارات عمومی شده است. در همین راستا اعتبار اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که افزایش مداوم این اعتبار نگرانی‌ها را در این‌باره افزایش می‌دهد.
با این حال قابل تامل است که کشور‌هایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشانگر برخی تلاش‌های دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است که در اصل خود اتفاق امیدوارکننده‌ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن انجام این اصلاحات، امری بسیار لازم است که در صورت رعایت نشدن، می‌تواند موجب بروز بحران اجتماعی شده و این اقدامات را به ضد خود تبدیل کند.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای نکته قابل تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و… در این آمار لحاظ نشده است. براساس آخرین آمار‌های منتشرشده (سال ۱۳۹۹) حدود ۸۹۴/۱۷ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۴۹۱/۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۵۰۹/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح هستند. از تعداد مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمار‌ها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ تعداد مشترکان آن‌ها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آن‌ها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و…) تامین می‌شود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ به عنوان مثال تامین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است. در مجموع می‌توان گفت روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات مورد نیاز برای تامین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است، اما به رغم هشدار کارشناسان نسبت به وجود بحران در این بخش و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، تاکنون اقدام عملی موثری در مسیر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی انجام نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت تا حدی متوجه ضرورت پرداختن به این مساله شده و در این راستا پیشنهاد‌هایی را نیز ارائه داده است.
بیشتر بخوانید: ۱۷ تغییر کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱
محور‌های اصلی ارتباط بودجه و صندوق‌های بازنشستگی
چارچوب نظام بودجه‌ریزی در کشور به‌گونه‌ای است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی در بودجه کل کشور (با هدف شفافیت) منعکس نمی‌شود. با این حال صندوق‌های بازنشستگی از طریق محور‌هایی مانند کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، کسورات بازنشستگی شاغلان دولتی، مشارکت دولت در حق بیمه شاغلان کارمند و غیرکارمند، تکالیف قانونی و پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی، به بودجه عمومی مرتبط می‌شوند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. روند کلی اعتبارات اختصاص‌یافته برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نمودار ۱ نشان داده شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری
براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری با فرض تداوم شرایط موجود و افزایش میانگین ۱۰ درصدی ضریب ریالی حقوق شاغلان و بازنشستگان، کل مصارف صندوق در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که باید از محل اعتبارات دولتی موضوع ردیف ۱۵۴۰۰۰، کسورات شاغلان (به عنوان مثال ردیف‌های آموزش و پرورش و علوم پزشکی) و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین شود. بررسی جداول بودجه‌ای نشان می‌دهد ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مجموع اعتبارات سال ۱۴۰۰ (اعتبارات ردیف‌ها و بند «و» تبصره «۲» با افزایش ۱۸ درصدی همراه بوده است.
سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح
براساس اطلاعات ارائه‌شده سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، با فرض تداوم شرایط موجود و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی حقوق شاغلان و بازنشستگان، کل مصارف این سازمان در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۸۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که از محل اعتبارات دولتی، کسورات شاغلان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین می‌شود. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میزان هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح با احتساب هزینه صرف‌شده برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سازمان تامین‌اجتماعی
در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی انجام می‌شود و این صندوق اعتبار کمکی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند.
بااین حال به موجب قوانین مختلف تکالیف متعددی برای سازمان تامین‌اجتماعی معین شده است که می‌بایست بار مالی آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی تامین شود. برخی از این موارد عبارتند از: معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان با حداکثر پنج نفر کارگر، حق بیمه سهم کارفرمای رانندگان درونشهری و برونشهری، حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان صنایع‌دستی، سربازان و قالیبافان، مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی، تخفیف در حق بیمه کارفرمایان در ازای اشتغال جدید. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتباری برای رد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی در نظر گرفته نشده است، درحالی که طبق بند «الف» ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است در طول اجرای این برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این بدهی‌ها، ایجاد تکلیف و عدم ایفای تعهدات متناظر با آن توسط دولت در یک دوره بلندمدت است که موجب از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری برای این سازمان شده و نتیجه آن کاهش درآمد‌های این سازمان بوده است. علاوه بر این سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بارمالی قابل‌توجهی را برای سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته است (حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰) که موجب ناترازی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ شده است. بدیهی است این امر موجب ناپایداری صندوق و تامین کسری آن از محل بودجه عمومی دولت (و حتی سرایت این ناترازی به نظام بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی از این محل) خواهد شد که با توجه به جامعه ۱۴ میلیونی بیمه‌پردازان این سازمان که درواقع بازنشستگان آینده این سازمان هستند، امری بسیار نگران‌کننده است.
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
براساس اطلاعات ارائه‌شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با فرض تداوم شرایط موجود و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی حقوق شاغلان و بازنشستگان، کل مصارف این صندوق در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱/۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این مبلغ از محل اعتبارات دولتی (۶ هزار میلیارد تومان)، کسورات شاغلان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین می‌شود.
صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات
اعتبار تخصیص داده‌شده به این صندوق در ردیف ۱۰۲۱۰۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۱۴۰۸ میلیارد تومان است که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق خواهد شد.
صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعتبار اختصاص‌یافته به این صندوق مجموعا نزدیک به ۴/۱۵۱۲ میلیارد تومان است که منابع آن در ردیف ۱۵۲۰۰۳ دیده شده است.
تبصره‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در احکام و تبصره‌های مختلفی به موضوع‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. محور‌های اصلی این موضوع‌ها میزان رشد حقوق بازنشستگان، حداقل حقوق، اصلاحات پارامتریک و… است.
رشد متوسط حقوق بازنشستگان
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم حقوق سال ۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار ریال به علاوه سه درصد آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰ اضافه می‌گردد. پس از اعمال افزایشات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون ریال کمتر باشد.
پیشنهادات: در این بند به میزان افزایش ضریب ریالی و حداقل حقوق بازنشستگان پرداخته شده است. شایان ذکر است این بخش فقط میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص می‌کند و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی از این بند مستثنی بوده و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و طبق روال هرساله با تصویب هیات وزیران انجام خواهد شد. حداقل حقوق تعیین‌شده در سال ۱۴۰۰ برابر سی و پنج میلیون ریال بوده که در سال ۱۴۰۱ با حدود ۲۹ درصد افزایش به چهل و پنج میلیون ریال رسیده است. حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین خواهد شد.
تعیین سقف برای حقوق بازنشستگان
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزو مستثنی است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحد‌های عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.
اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌اند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کدملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید.
پیشنهادات: از دستگاه‌های ذکرشده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند) هستند. با توجه به تخصیص منابع عمومی به تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد، صداوسیما و…)، پرداخت اعتبار به این صندوق‌ها صرفا باید براساس کد ملی باشد. اجرای دقیق این تکلیف می‌تواند راه را بر بیش برآورد هزینه‌ای در این صندوق‌ها ببندد.
تغییر در شرایط معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های تولیدی
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱: کارگاه‌های مشمول «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده‌اند کماکان شمول معافیت بیست درصدی مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد از معافیت بیمه‌های فوق در سال ۱۴۰۱ کسر می‌گردد.
پیشنهادات: اجرای سیاست‌های حمایتی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی، انگیزه افزایش بهره‌وری را کمرنگ می‌کند. ارائه یک فرصت تنفس و پس از آن کاهش تدریجی و یا مشروط شدن حمایت‌ها سیاست منطقی‌ای است که در این پیشنهاد دیده می‌شود. همچنین در سیاست‌های حمایتی استحقاق دریافت‌کننده حمایت باید مدنظر قرار گیرد؛ بدین معنا که کارگاه‌های واقع در مناطق محروم‌تر نسبت به کارگاه‌های مناطق برخوردارتر کشور؛ از نظر میزان و مدت زمان معافیت متفاوت باشند؛ لذا پیشنهاد می‌شود میزان معافیت از حق بیمه با توجه به شاخص محرومیت در نقاط مختلف کشور متفاوت باشد.
تغییر در شرایط بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای مشاغل بدون کارفرما
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱: از ابتدای سال ۱۴۰۱، معافیت‌های کامل بیمه‌ها درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند «ض» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در ۴ دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد از معافیت بیمه‌های موجود کسر و دهک‌های هشت و بالاتر مشمول معافیت‌های بیمه‌های نخواهند بود.
پیشنهادات: مشروط شدن سیاست حمایتی به آزمون وسع اقدام لازمی است که به درستی در این بند پیشنهاد شده؛ اما با توجه به امکان انحراف و خطا در تعیین دهک درآمدی به دلیل کامل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی، در گام اول بهتر است دهک پنج و شش نیز همچنان مشمول معافیت باشند؛ معافیت دهک‌های هفت و هشت کاهش یابد و معافیت دهک‌های نه و ده حذف شود.
ادغام صندوق بازنشستگی هما در صندوق بازنشستگی کشوری
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱: موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.
پیشنهادات: در حال حاضر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی موجود در ایران از منظر تعادل مالی و شاخص‌های کلیدی مثل نسبت پشتیبانی در شرایط بحرانی به سر می‌برند و برای رفع این بحران راه‌حل‌های مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل این بحران ادغام صندوق‌های کوچک‌تر در بزرگ‌تر و یا تجمیع کل صندوق‌های بازنشستگی در یک یا چند صندوق بزرگ است.
بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد تجربه قبلی موجود در این زمینه، ادغام صندوق جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری است که به دلیل طی نشدن روال تخصصی و قانونی، در عمل فقط جابه‌جایی بحران صورت گرفته و وقوع بحران بازنشستگی صرفا به تعویق افتاده است. بررسی تجربه‌های بین‌المللی این نکته را به خوبی آشکار می‌کند که تجربه و مشی واحد و یکسانی در بین کشور‌های مختلف درخصوص ادغام یا تفکیک صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. درحالی که در کشور‌هایی مانند ژاپن، یونان یا قزاقستان مشی ادغام صندوق‌ها در جهت حل مشکلات پی گرفته شده، در کشوری مانند آلمان با وجود تعداد قابل توجهی از صندوق‌های صنفی، نظام بازنشستگی پایدار و کارآمدی را شاهد هستیم. مساله مهم در بررسی تجربیات جهانی این است که توجه کنیم کشور‌های مختلف با مسائل متفاوت و گوناگونی در ارتباط با نظام‌های بازنشستگی‌شان مواجه هستند. از این رو راه‌حل‌ها و اصلاحات پی گرفته شده در این کشور‌ها نیز با یکدیگر بسیار متفاوت است.
با توجه به اطلاعات موجود هزینه پرداخت مستمری بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کارکنان هما سالانه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که بخش مهمی از آن باید توسط شرکت مادر تامین شود و این در حالی است که درآمد اعلامی این شرکت در سال حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به هزینه‌های این شرکت، باعث شده تا ماموریت اصلی آن دچار اختلال شده و فعالیت این شرکت مهم با چالش روبه‌رو شود. با این وجود به نظر می‌رسد راه‌حل این چالش ادغام صندوق بازنشستگی هما در صندوق بازنشستگی کشوری نیست و این اقدام موجب تعمیق بحران موجود شده و چالش‌های جدید نیز می‌آفریند.
اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی (تبصره ۲۰)
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جزء «۱» بند «د»): سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد.
پیشنهادات: حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در همه صندوق‌های بازنشستگی، دو سال افزایش می‌یابد. حکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جزء «۲» بند «د»): حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جزء «۳» بند «د»): محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
پیشنهادات: پیشنهاد می‌شود مدل محاسبه برمبنای ضریب «حقوق فرد نسبت به حداقل حقوق» باشد. بدین ترتیب که برای سه سال آخر نسبت «حقوق شاغل به حداقل حقوق همان سال» محاسبه و از آن‌ها میانگین گرفته شود. حقوق بازنشسته از ضرب میانگین حاصل شده در «حداقل حقوق سال بازنشستگی» محاسبه خواهد شد. با افزایش تدریجی سنوات مبنا، چالش‌های فوق رفع خواهد شد. درنهایت با درنظر گرفتن نکات مذکور و همچنین به جهت از بین بردن امکان استثناسازی در داخل هر صندوق پیشنهاد می‌شود حکم مندرج در لایحه به شرح زیر اصلاح شود:
محاسبه حقوق بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال و به نرخ روز خواهد بود. با توجه به اینکه در ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه، برقراری حقوق بازنشستگی برمبنای حقوق دو سال آخر اشتغال تکلیف شده، تصویب این بند اصلاحی به رای ۳/۲ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز خواهد داشت.