اقتصاد۲۴-سرنوشت اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته به تحریم و فشار‌های بین‌المللی گره خورده است. در سال‌های اوج درآمد‌های نفتی موتور رشد اقتصادی کشور با سرعت بالایی در حرکت بوده و در دوره‌های حضیض آن نیز از حرکت ایستاده و توانی برای ادامه کار نداشته است. نتیجه این دوره‌های اوج و حضیض اقتصادی، اما یک چیز بیشتر نبوده؛ سقوط درآمد سرانه ایرانیان و فروکاستن سیاستگذاری دولت‌ها به معیشت اقشار. آن‌طور که از آمار‌ها برمی‌آید هر ایرانی در سال ۲۰۱۳ و با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵۰ میلیارد دلاری درآمد سرانه شش هزار دلاری در طول سال داشته است.
اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و تشدید فشار‌های خارجی علیه کشور و در عین حال کج کارکردی در سیاستگذاری‌های داخلی، درآمد سرانه ایرانیان به ۲۲۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. یک‌سوم شدن درآمد سرانه هر ایرانی ظرف حدود یک دهه خبر از کوچک شدن اندازه اقتصاد و سقوط معیشت خانوار‌ها می‌دهد. عبور از این بحران در وهله نخست از مسیر لغو تحریم‌ها و سرریز شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور می‌گذرد، اما آنچه در وهله دوم ضرورت پیدا می‌کند تغییر رویکرد ذهنی تصمیم‌گیران نسبت به مباحث اقتصادی است.
دولت سیزدهم تا اینجای کار نشان داده که در حال تکرار خطا‌های سال‌های گذشته است و در تله ذهنی سیاستگیری دستوری گرفتار شده است؛ بنابراین آنچه نیاز به پرسش دارد این است که آیا بازگشت اقتصاد به دوره‌های اوج ابتدای دهه ۹۰ ممکن است؟
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران در یکی از بهترین دوره‌های رشد خود قرار داشته است. هرچند در همان دوره‌ها نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شده و دست دولت از درآمد‌های نفتی کوتاه بود، اما هنوز نشانه‌هایی از رونق در اقتصاد دیده می‌شد.
آن‌طور که آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۰ رشد اقتصادی نفتی و بدون نفت کشور ۳ و ۲/۳ درصد بوده است، اما سرعت حرکت قطار اقتصادی کشور طی سال‌های دهه ۹۰ به تدریج کاهش یافت و جز در سال‌هایی که توانستیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم، رکود همواره مهمان اقتصاد ایران بوده است. بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ به شکل ویژه تری اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داد به طوری که دیگر نشانی از رشد تولید ناخالض داخلی نبودیم و در دوره‌های حضیض رشد اقتصادی گرفتار شدیم؛ بنابراین اگر بخواهیم دهه ۹۰ را به دو دوره تقسیم کنیم باید اعلام کنیم که سال‌های ابتدایی و میانی دهه ۹۰ دوره اوج رشد و سال‌های پایانی این دهه دوره حضیض رشد اقتصادی بوده است.
بانک مرکزی نیز در آمار‌هایی که در این سال‌ها منتشر کرده به خوبی نشان داده که میزان صادرات نفت کشور در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ به یک‌سوم رسیده و متوسط رشد اقتصادی نیز منفی بوده است. اولین نتیجه این مساله سقوط درآمد سرانه ایرانیان و پرتاب خانوار‌ها به تله فقر شده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ (سال ۹۱) درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۶۰۰۰ دلار بوده است. اما این رقم تا سال ۲۰۲۰ (۹۹) به یک‌سوم و ۲۲۰۰ دلار در سال رسیده است. از آنجا که درآمد سرانه سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، می‌توان گفت سقوط وضعیت معیشتی خانوار‌ها نتیجه روشن کوچک شدن اندازه اقتصادی بوده است.
قدرت خرید و وضعیت درآمدی تنها زمانی قابل ترمیم خواهد بود که اقتصاد ایران بتواند به رشد پایداری در سال‌های پیش‌رو دست یابد. یکی از پیش‌شرط‌های این مساله می‌تواند تغییر رویه سیاستگذاری دولتمردان باشد. دولت سیزدهم که زمان زیادی از حضورش در اقتصاد نمی‌گذرد نشان داده که تمایل چندانی به عبور از تله ذهنی در حوزه سیاستگذاری ندارد. به عبارتی تکیه بر یک اقتصاد دستوری که در آن دولت در اقتصاد مداخله می‌کند و تلاش می‌کند با دستور به نرخ‌گذاری بپردازد یکی از ویژگی‌های بارز دولت کنونی است.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد مجلس برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه کارمندان
این همان ویژگی‌ای است که از نگاه کارشناسان می‌توان مانعی جدی در برابر تقویت فعالیت سالم بخش خصوصی و حرکت اقتصاد در یک مسیر صحیح باشد. هرچند دولت سیزدهم در مسیر دستیابی به یک توافق جامع با جهان و عبور از سد تحریم‌ها حرکت می‌کند، اما لغو تحریم اگر با تغییر نگاه سیاستگذاران همراه نباشد می‌تواند تکرار شکست‌های سالیان گذشته را ممکن کند.
محرومیت اقتصاد از رشد و سقوط درآمد جامعه
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، از زمانی که تحریم‌های اول هسته‌ای در انتهای دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، (زمانی که گفته می‌شد تحریم‌ها کاغذپاره است!) علیه ایران اعمال شد رشد اقتصادی کشور متوقف شد. یک زمانی ممکن است کشور رشد اقتصادی نداشته باشد که در این حالت می‌گوییم موتور رشد متوقف شده و اقتصاد درجا می‌زند.
چنانچه اقتصاد ایران نیز چنین شرایطی را از سر می‌گذراند درآمد سرانه هر ایرانی در سال به ۶ هزار دلار می‌رسید. اما نکته نگران‌کننده در خصوص ایران این است که اقتصاد از سال ۹۰ رشدی نداشته است که همزمانی شیوع ویروس کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به منفی هم برسد.
پیمان مولوی در گفتگو با «جهان‌صنعت» گفت: در سایه تحریم‌های سال‌های گذشته و سیاست‌های نادرست داخلی، تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۹۰ میلیارد دلار و متوسط درآمد سرانه هر ایرانی به ۲۲۰۰ دلار در سال رسیده است. اما این نیز به این معنا نیست که رقم درآمد سرانه برای هر ایرانی عادلانه و معادل ۲۲۰۰ دلار در سال است. بسیاری از دهک‌های درآمدی کشور درآمد سرانه بسیار پایین‌تر و حتی تا یک‌دهم این رقم در سال دارند.
متوسط درآمد حقوق‌بگیران، بازنشستگان با دلار ۲۵ هزار تومانی و حقوق ماهانه پنج میلیون تومانی به حدود ۶۰ میلیون تومان در سال می‌رسد که تقریبا کمتر از ۲۲۰۰ دلار در سال است. این رقم بدون شک برای قشر کارگر پایین‌تر نیز خواهد بود؛ بنابراین فارغ از کم بودن درآمد افراد، شاهد از‌هم‌گسیختگی در توزیع درآمد سرانه بین اقشار و دهک‌های مختلف نیز هستیم. به گفته وی، یکی از تبعات این مساله این است که رقابت شدیدی بین بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. ما اقتصادی داریم که اندازه آن ۴۵۰ میلیارد دلار بوده که به یک‌سوم رسیده است؛ بنابراین رقابت و تنش برای در دست گرفتن بازار‌های داخلی در شرایطی که محدودیت در بازار‌های صادراتی وجود دارد و بحران کرونا نیز فعالیت بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بسیار بیشتر شده است. این رقابت شدید بین بنگاه‌ها موجب شده که بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها به سمت کوچک شدن، تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی حرکت کنند. نتیجه این مساله حاکم شدن یک محیط رقابتی سنگین در درون کشور است که افزایش فشار‌های مالیاتی بنگاه‌ها و تلاش دولت برای تامین مالی از این محل نیز در نهایت باعث افزایش فشار بر حقوق و درآمد افراد می‌شود. همه این‌ها نیز در نهایت موجب می‌شود تا بار دیگر شاهد چرخه فقیر شدن مردم باشیم. آن‌طور که مولوی می‌گوید، باید مکانیسم توزیع رشد اقتصادی متعادل‌تر باشد و دولت برای این منظور تلاش بیشتری از خود نشان دهد. این مساله به معنای برقراری عدالت در حقوق و دستمزد و یکسان شدن درآمد همه افراد نیست چراکه عدالت در اقتصاد مبنای علمی ندارد.
معنای این مساله این است که مانند کشور‌هایی که دولت رفاه دارند، مکانیسم توزیع تولید ناخالص داخلی بین دهک‌های درآمدی نرمال‌تر باشد. چنانچه از همین الان همه مسوولان و دست‌اندرکاران تلاش کنند که رشد اقتصادی داشته باشیم باید اقتصاد سالانه بالای شش درصد رشد کند تا هشت سال بعد بتوانیم به رقم تولید ناخالص داخلی سال ۹۰ برسیم. به عبارتی یک دهه زمان نیاز داریم که با رشد پایدار اقتصادی شش درصدی در هر سال به رقم رشد سال ۹۰ برسیم.
وی در خصوص چگونگی نرمال شدن توزیع درآمد بین دهک‌های درآمدی نیز گفت: در بسیاری از کشور‌ها از قبیل دانمارک و سوئد اقتصاد به گونه‌ای عمل می‌کند که توزیع درآمد متعادل‌تر باشد.
بسیاری می‌گویند که این کشور‌ها سیاست‌های سوسیالیستی را دنبال می‌کنند، اما شاید بتوان گفت که این کشور‌ها از سیاست‌های دولت رفاه برخوردارند. هرچند رشد اقتصادی این کشور‌ها و بازار‌های مالی آن‌ها رشد قابل‌توجهی مانند اقتصاد آمریکا ندارد، اما به نظر می‌رسد که بعد از بحران کرونا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که دستیابی به تعادل اقتصادی بسیار جذاب‌تر است.
رسیدن به یک وضعیت متعادل، اما با وجود اقتصاد شفافی که رقابت سالم دارد، اقتصادی که در آن بخش خصوصی تقویت می‌شود و از همه مهم‌تر اقتصاد در اولویت قرار می‌گیرد، می‌تواند اتفاق بیفتد. به عبارتی هر تصمیمی و هرگونه سیاستگذاری باید مبتنی بر رشد اقتصادی باشد و بدانیم که چه چیزی باعث می‌شود تا رشد اقتصادی داشته باشیم.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: ایران جزو کشور‌هایی است که درآمد سرانه ۲۲۰۰ دلار در سال است، حال آنکه درآمد سرانه کشور‌هایی از قبیل نروژ و دانمارک و فنلاند بیش از ۴۰ هزار دلار در سال است؛ بنابراین اقتصاد ایران دهه‌ها با اقتصاد این کشور‌ها فاصله دارد و نمی‌توانیم خودمان را با این دست کشور‌ها مقایسه کنیم.
تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که به لحاظ مدیریت اقتصادی به سمت کشور‌های شرق اروپا که اقتصاد آزاد دارند و به موفقیت‌های خوبی هم دست یافته‌اند حرکت کنیم، اما باید بدانیم که اقتصاد بازار به معنای اقتصاد نئولیبرال نیست. فاصله زیادی با یک اقتصاد نئولیبرال داریم و آنچه در ایران در این خصوص می‌گویند تنها نوعی مغالطه است. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است که دولت همه قیمت‌گذاری‌ها را در دست دارد و در عین حال از ارائه برخی خدمات نیز خودداری می‌کند. برای مثال آموزش و پرورش و بهداشت رایگان در ایران نداریم حال آنکه جامعه‌ای می‌تواند متعادل‌تر باشد که دولت به جای اینکه به فکر حوزه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری باشد باید به حوزه‌های آموزشی و بهداشتی ورود کند و در مسیر ارتقای این حوزه‌ها برآید.
به اعتقاد مولوی، اولویت در آموزش به این معنی است که اولین جایی که باید ایجاد شود یک محیط آموزشی امن است. اولویت در بحث بهداشت نیز به این معناست که اگر کسی بیمار شد نباید این دغدغه را داشته باشد که پول درمان را چگونه تامین کند. واقعیت این است که حتی در اقتصاد‌هایی که شاهد واگذاری برخی حوزه‌ها از قبیل آموزش و بهداشت به حوزه‌های غیردولتی بوده‌ایم نیز در بحران‌هایی همچون بحران کرونا دچار مشکل شده‌اند؛ بنابراین باید یک حد وسط را در نظر بگیریم و از الگو‌های موفقی در زمینه‌های اقتصادی تبعیت کنیم که بتواند ترسیم‌گر مسیر شکوفایی برای کشور باشد، در غیر این صورت امکان حرکت در مسیر رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه وجود نخواهد داشت.