اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- دولت از همان ابتدا نتوانست گرانی کالای اساسی را مهار کند و همواره بدنبال راهی برای کنترل قیمت‌ها می‌باشد، اما هیچ یک از اقدامات حمایتی را به نتیجه نرساند.
حالا حذف ارز دولتی مورد توجه دولت سیزدهم است. مسئولان سعی دارند با بازگشت کوپن کاهش تبعات منفی حذف چنین ارزی بر معیشت مردم را کمرنگ نشان دهند.
تب و تاب دولت سیزدهم برای بازگشت کالابرگ به اقتصاد فروکش نکرد، تا جایی که مجلس در مصوبه‌ای تازه با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صورت مشروط موافقت کرده که شرط این اقدام ارایه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالا‌های اساسی اعلام شده است.
در همین رابطه کامران ندری کارشناس اقتصادی درگفتگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این سوال که بازگشت کالابرگ چه تبعاتی در اقتصاد به همراه دارد، گفت: حذف ارز دولتی یک ضرورت است، اما کارشناسان و صاحبنظران همواره تأکید داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تدریجی حذف شود چراکه هنوز بستر لازم برای حذف یکپارچه و ضربتی آن فراهم نیست.
وی ادامه داد: سال‌ها دولت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به وارد کنندگان می‌فروشد که در ادامه این مسیر کالا‌های اساسی وارد کشور شده و با حاشیه سود معین در اختیار واحد‌های تولیدی و مردم قرارمی گیرد.
بیشتربخوانید:تبعات حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه بیشتر
وی تصریح داشت: هدف اصلی دولت از این اقدام، همان کاهش و ثبات قیمت کالای اساسی می‌باشد. اما امروز به دلایل مختلف این اقدام معکوس عمل می‌کند و قیمت کالا‌های اساسی روند صعودی را بدون هیچ توقفی در پیش گرفته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه زمان زیادی از دوره کوپنی کردن ارزاق اساسی می‌گذرد؛ گفت: ارایه کالا برگ در آن زمان مورد سوء استفاده برخی و گرو‌هایی قرار گرفت که فساد در توزیع کالا‌های اساسی و کوپن فروشی را به وجود آورد.
ندری ادامه داد: دولت به دلیل انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرسیدن کالا‌های اساسی قیمت پایین به دست مردم، به فکر حذف ارز دولتی افتاد. اما این سوال مطرح می‌شود که برای طرح جایگزینی، چون ارایه کوپن زیر ساخت‌ها فراهم است؟!
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که مردم به توان پایین دولت در مهار قیمت کالا‌های اساسی بی اعتماد می‌باشند و همزمان حذف ارز ترجیحی هم به عنوان یک مصوبه قابل اجرا شده، گفت: عدم شفافیت در اجرای چنین مصوبه‌ای (ارایه کالابرگ) هدف اصلی دولت یعنی تعادل در توزیع کالا‌های اساسی ارزان قیمت به مردم را زیر سوال می‌برد.
وی تصریح داشت: هنوزپس از گذشت ۱۳ سال از پرداخت یارانه نقدی به مردم، زیر ساخت اطلاعات افراد به وجود نیامده است. دولت بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت خانوار‌ها ندارد. حتی پس از حذف کوپن و دقیقاً زمانی که ایران به سمت پرداخت یارانه نقدی رفت، ایران فاقد بانک اطلاعاتی خانوار بود. هنوز بانک اطلاعاتی از اینکه چه افرادی مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند و چه افرادی مشمول این پرداخت نمی‌شوند، وجود ندارد.
به گفته ندری؛ چطور و با چه اطلاعاتی قصد ارایه کالا برگ به خانوار‌ها دارند! آیا آقای رئیسی قصد دارد ابتدا زیر ساخت‌های طرح را فراهم کند و بعد ارایه کوپن را اجرا کند و کالا برگ را در اختیار مردم قرار بدهد! این‌ها موارد مهمی است که تا کنون برای مردم شفاف سازی نشده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید داشت: سال ۱۴۰۱ با یک مصوبه مبهم اجرایی آغاز می‌شود و تا کنون توضیحی در خصوص چگونگی اجرای این مصوبه از سوی دولت و مجلس ارائه نشده و با مردم در این خصوص و قبل از اجرا صحبت نمی‌کنند.
وی تصریح داشت: نکته قابل توجه این است که اگر برنامه ریزی‌ها دقیق و کارشناسی شده نباشد در نهایت هزینه‌های مصرف شده در اجرای چنین مصوبه‌ای را مردم باید بپردازند. این به معنی پرداخت تاوان بی مسئولیتی و بی تدبیری دولت است! چرا که طبق تجربه‌های گذشته در این زمان نه مجلس نه دولت هیچ کدام پاسخگوی انتخاب راه اشتباه نخواهند بود و سطح نارضایتی‌های مردم در سطح کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به این سوال که در صورت نبود زیر ساخت لازم جهت اجرای چنین مصوبه‌ای چه تبعاتی به اقتصاد کشورآسیب می‌رساند؛ گفت: این مصوبه آثار تبعات منفی را قطعاً خواهد داشت. واردات کالا‌های اساسی با افزایش ۶ برابری نرخ ارز در سال آینده مواجه خواهد شد. تورم افزایش کالا‌های اساسی ناشی ازحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی زنگ خطری برای شکل گیری موج جدید تورم در اقتصاد است.
ندری تأکید داشت: از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین تبعات منفی و سنگینی را به اقتصاد کشور‌ها به ویژه ایران تحمیل می‌کند. به طور مثال اوکراین بزرگترین تولید کننده روغن آفتابگردان، امروز درگیر جنگ می‌باشد همین مسئله قیمت روغن در سطح بازار جهانی را افزایش داده است.
ندری گفت: درصد افزایش قیمت روغن، گوشت و تخم مرغ و سایر کالا‌های اساسی هنوز مشخص نیست، اما گرانی آن در سال ۱۴۰۱ قطعی است!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر روی تورم عمومی داخل کشور تأثیر گذار است. همه کالا‌ها تحت تأثیر گرانی کالا‌های اساسی قرار می‌گیرند. از این رو موج تورمی جدید در سال ۱۴۰۱ به وجود خواهد آمد و آثار مخرب خود را بر روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را خواهد گرفت و کنترل کردن این موج خیلی سخت‌تر است.
وی تصریح داشت: دولت سیزدهم در این ۸ ماه کارنامه موفقی درمهار کنترل تورم نداشته و با حذف ارز ترجیحی اقدام به شوک تورمی دیگر به اقتصاد کشور می‌کند.
ندری در پایان تأکید داشت: اگر هدف دولت حمایت از مردم است بهتر می‌باشد با اقدامات اساسی مانع گرانی همه کالا‌ها شود در غیر این صورت ارایه کوپن تنها برای تهیه چند قلم از کالای اساسی راهکار سنجیده و منطقی در اقتصاد نیست.