آغاز فصل کوپن؟

اقتصاد ۲۴-  از ۲۱ آذرماه که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه و تصمیم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال آینده آشکار کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس در صف مخالفان این تصمیم قرار گرفتند. این مخالفت تا حدی است که می‌توان از «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» به عنوان یکی از پرتکرارترین محور‌های نقد نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته یاد کرد.

موضوع برای مجلسی‌ها آنقدر جدی است که در فاصله ۴ روز تصویب کلیات لایحه تا رسیدن پیشنهادات بودجه‌ای نمایندگان به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون جلسات صبح و عصر خود را به صورت ویژه برای بررسی توقف سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها، برگزار کرد و این جلسات همچنان ادامه دارد.

یکی از مهمترین موارد مورد نظر نمایندگان در مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موضوع تخصیص آن به دارو و تجهیزات پزشکی است؛ اعضای کمیسیون تلفیق بر این باورند که منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته کافی نیست

این موضوع در جلسه‌ای که کمیسیون تلفیق با حضور وزیر بهداشت برگزار کرد مطرح شده و به گفته رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، آنچه «مسئولان وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی و دارو گفتند» نمایندگان را «قانع نکرد». زارع در این باره توضیح داد که به باور نمایندگان، زیرساخت‌های حذف ارز دارو و زیرساخت‌های نسخه نویسی الکترونیکی فراهم نیست.

این تنها نمونه‌ای از مباحث مربوط به تردید مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است. آن‌ها حتی در اعلام آنکه «دولت سمت و سوی توزیع کالابرگ پس از توقف اجرای سیاست ارز ترجیحی دارد»، واهمه‌ای ندارند. دیروز پس از پایان یافتن جلسه عصر کمیسیون تلفیق، ریاست این کمیسیون یعنی حمیدرضا حاجی بابایی بر موضع مردد مجلس در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحه گذاشت و گفت: مجلس و دولت هنوز برای چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین آن به توافق مشترک نرسیده‌اند و رایزنی‌ها در این باره همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق تایید این سیاست دولت را تا زمانی که «راهکار متقنی برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم در نظر گرفته نشود» میسر ندانست. حاجی بابایی درباره اینکه آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار است یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود، گفت: سمت و سوی مجلس به سوی کالابرگ است.

مجلس زیر و رو شد

مجلسی‌ها در حالی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی برای سال آینده ایستاده اند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی، به گونه دیگر نظر داده و عمل کرده بودند. برخلاف امسال که در بررسی لایحه بودجه سال بعد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل تهدید آمیزی برای معیشت مردم می‌بینند، سال گذشته وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی و تصویب می‌کردند، دولت را مکلف کرده بودند که در ۶ ماهه دوم سال؛ یعنی از مهرماه امسال، به تدریج اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی، دارو و تحهیزات پزشکی را متوقف سازد. حتی این را به عنوان یک شرط برای تصویب کلیات لایحه بودجه به دولت روحانی تفهیم کردند؛ همان لایحه‌ای که یک بار در صحن رد کرده بودند و دومین بار هم تصویبش مشروط شد.

گواه این ماجرا اظهارات سال گذشته محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه است که قول داد با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از مهرماه ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ تومانی در کار نباشد. او در جلسه علنی بررسی کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ (۲۸ بهمن ۱۳۹۹) اعلام کرده بود که «دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶‌ماه فراهم می‌کند.» در واقع دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ از مجلس اجازه خواسته است تا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالا‌های اساسی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت مردم به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی کند.

بیشتربخوانید:تبعات حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه بیشتر

مجلسی‌ها آنچنان بر این موضوع اصرار داشتند که شهریور ماه امسال، محمدباقر قالیباف اجرای این مصوبه بودجه‌ای را در جلسه سران به ابراهیم رئیسی و دولت تازه نفسش گوشزد کرد.

با وجود این تکلیف که برای دولت تعیین کردند، اما عمل مجلس به گونه‌ای دیگر بود. ابتدا به دو فوریت لایحه‌ای که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضی کالا‌ها ارائه کرده بود و قصد داشت منابع حاصل را بر میزان یارانه نقدی خانوار بیفزاید، مخالفت کرد؛ مخالفتی که عملا این لایحه را بی اثر کرد.

این، اما ظاهرا پایان ماجرا نیست؛ حالا که نوبت به بودجه ۱۴۰۱ رسیده، مجلس رویکردی بر خلاف آنچه خودش در لایحه ۱۴۰۰ بر آن تاکید داشت، برگزیده است. ظاهرا مجلسی‌ها به این نتیجه رسیده اند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، آنگونه که در زمستان سال گذشته می‌اندیشیدند، آسان نیست.

تغییر موضع از بودجه ۱۴۰۰ تا بودجه ۱۴۰۱

حال این سوال مطرح است که در یک سالی که گذشت، تغییر کدام مولفه‌ها رویکرد مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر رو رو کرد؟

سال گذشته نخستین سال فعالیت مجلس اصولگرای یازدهم و واپسین سال فعالیت دولت ۸ ساله حسن روحانی بود. مردادماه امسال هم در موعد انتقال دولت یعنی مردادماه، ابراهیم رئیسی و همکارانش دولت را به دست گرفتند.

تنها سه ماه از روی کار آمدن دولت جدید گذشته بود که مجلس درباره «برچیدن بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی» که تا پیش از آن خود را مدافعش می‌خواند، تغییر موضع داد. حالا کار به جایی رسیده که در فصل بودجه، مجلس نه تنها اصراری به توقف اختصاص ارز ترجیحی به کالا، دارو و تجهیزات پزشکی ندارد بلکه در مقابل دولت نیز قد علم کرده و بر بقای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد.

این مقابله حتی از پستوی تعارفات جاری چند ماهه میان دولت جدید و مجلس اصولگرا خارج شده و در جلسه روز یکشنبه به مواجهه لفظی میان محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی تبدیل شد.

از بودجه ۱۴۰۰ تا بودجه ۱۴۰۱، تنها یک دولت تغییر کرده، اما مجلس همان است که بود. ترکیب پارلمان همان ترکیبی است که دولت روحانی را ملزم به تدوین بودجه بدون ارز ترجیحی در نیمه دوم سال کرده بود و حالا، از این موضع عقب نشسته است. شاید این تغییر موضع مجلس، محصول آثار تورمی احتمالی است که مجلسی‌ها برای توقف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی شمرند؛ به نظر می‌رسد آن‌ها نمی‌خواهند تبعات احتمالی، همزمان هم گریبان دولت اصولگرا را بگیرد و هم مجلسی که خواستگاه سیاسی مشترک با دولت دارد.