اقتصاد۲۴- براساس اعلام گمرک ایران در ۱۱ماهه ابتدایی سال، حجم تجارت خارجی کشور به ۹۰میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد دلار سهم کالا‌های صادراتی است. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش داشته که با این شرایط می‌توان گفت در فصل زمستان شاهد یخ‌زدایی از تجارت خارجی بوده‌ایم و احتمالا حجم تجارت تا پایان سال به رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری نزدیک می‌شود.
در یک‌قدمی سال جدید بحران اقتصاد ایران وارد چهارسالگی می‌شود و از سال ۱۳۹۷ به بعد همچنان قیمت‌ها رنگ آرامش و اقتصاد رنگ جهش‌های مستمر و عمیق را به خود ندیده است. با وجود این، اما در سال جاری با تعدیل آثار کرونا و کاهش کارکرد ابزار‌های تحریمی اقتصاد وارد مدار ثباتی شد که در صورت ادامه آن می‌توان به‌قول بورسی‌ها پولبک (pullback) زد و در مدار رشد و رونق و جهش افتاد. در این گزارش اقتصاد ایران را در سالی که گذشت از هشت بعد متفاوت تورم، رشد اقتصادی، پایه پولی، تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، اشتغال و مسکن بررسی کرده‌ایم. در این سال برای اولین‌بار بعد از دوسال، تورم نقطه‌ای به زیر ۳۶ درصد رسید و بعد از دوسال رشد اقتصادی مثبت ۵ درصد شده و رشد پایه پولی کمترین رقم بوده است.
اشتغال و بورس کمی جان گرفته‌اند و در تجارت بین‌الملل به رکورد ۱۰۰ میلیارد دلار حمله شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۳۶ درصد بالا رفته است. آمار‌ها نشان می‌دهد در صورت گشایش‌های بین‌المللی، کنترل ادامه‌دار ترازنامه بانک مرکزی و ادامه روند مثبت تجارت می‌توان سال اقتصادی بهتری را هم تصور و هم آرزو کرد.
کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه‌ای در ۱۴۰۰
اقتصاد ایران با تورم خوگرفته است. تورم تک‌رقمی طی ۴۰ سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده و اگر سه‌سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. این درحالی است که تقریبا همه کشور‌های دنیا توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند و در دنیا فقط چند کشور مانند آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا وجود دارند که همچون ایران تورم‌های دو رقمی را تجربه می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه اقتصاد ایران و هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های «۷۳ و ۷۴»، «۹۱ و ۹۲» و «۹۸ و ۹۹» است.
اما تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده یکی از دوره‌های تورمی در کشور است. اگر میانگین نرخ تورم در کل دولت روحانی را درنظر بگیریم دولت وی با تورم متوسط ۲۲ درصدی رکورددار بیشترین تورم در یک بازه زمانی هشت‌ساله و همچنین رکورددار تورم بالای ۳۰ درصد در یک بازه ممتد سه‌ساله در هفت‌دهه اخیر است. از همین رو باید به دولت و رئیس‌جمهوری که بعد از دولت و ریاست‌جمهوری حسن روحانی روی کار می‌آید، لقب بدشانس‌ترین و بداقبال‌ترین دولت را داد. با وجود این در آخرین آمار‌ها (دولت جدید)، اما در بهمن ماه تورم ماهانه به ۲.۱ درصد، تورم نقطه‌ای به ۳۴ و تورم سالانه نیز به ۴۱ درصد رسیده است. این درحالی است که تورم نقطه‌ای در فروردین ۱۴۰۰ در حدود ۵۰ درصد بوده است. کاهش تورم در دی و بهمن احتمالا نشأت‌گرفته از با ثبات شدن نرخ دلار، افزایش فروش نفت و پالس‌های مثبت از مذاکرات و افت تورم‌های انتظاری است، اما ادامه کاهش قیمت‌ها بسته به عملکرد مقام‌های پولی و مالی در ادامه کار دارد. موردی که می‌تواند در این بین قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی را از وضعیت قیمت‌ها در کشور داشته باشد، انتظارات تورمی است. دولت جدید درصورت کنترل نقدینگی می‌تواند این روند را با عمق بیشتری ادامه دهد و تورم سالانه را پله‌پله به ۲۰ درصد برساند و در غیر آن نیز با تورمی بالاتر از ۴۰ درصد روبه‌رو خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: رشد اقتصادی به دلیل عملکرد دولت نیست
رشد ۵.۱ درصد اقتصاد در سال ۱۴۰۰
تا به حال از دو آمار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ رونمایی شده است، اولی داده‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط به ۹ ماه اول و داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار در ۹ ماهه سال جاری است. هر دو آمار اعلامی بر رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ بعد از سه سال رکود مطلق حکایت دارد. رشد اقتصادی در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب در حدود منفی ۴.۹ و منفی ۶.۳ و مثبت ۱ درصد بوده است که حالا در ۹ ماهه ابتدایی سال مثبت‌تر شده است. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) نسبت به سه ماهه سوم سال ۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۷ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
بر این اساس و درمجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون‌احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴ و ۱۰۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار نیز محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ٩٠ در ۹ ماهه سال ١۴٠٠ به رقم ٥۴٩ هزار میلیارد تومان با نفت و ۴٧٢ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، به عبارتی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ با نفت به ۵.۱ درصد و بدون نفت به ۳.۸ درصد رسیده است. براساس پیش‌بینی پژوهشکده مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوش‌بینانه به ۶.۲ درصد می‌رسد، اما در یک سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۳.۹ خواهد بود.
ثبت رکود کمترین رشد پایه پولی و نقدینگی
رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی‌به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت‌به پایان سال ۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است. همچنین طبق آمار‌ها رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹.۸ درصد بوده است (رقم پایه پولی از ۵۱۷ همت به ۵۶۸ همت رسیده). همچنین مقایسه ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود ۱.۲ درصد ثبت شده در ۲۴ ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده است: «در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بوده‌اند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بوده‌اند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش تجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داده است. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالا‌های بادوام -که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد- تجربه کرده‌اند.
بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهم‌ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به‌جرات می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود ۲۵ درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است؛ بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در ۲۴ ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲.۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱.۲ درصد دوبرابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. قطع به‌یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است، اما باید به آثار نامتقارن تاثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم، این امر نشان می‌دهد که هرچند در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند، اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. براساس آمار‌های اعلامی رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می‌بود. به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱.۶ درصد بوده که در ۲۴ ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در ۶ ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱ درصد محاسبه شده که در دی‌ماه بالاخره به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
رشد ۱۲۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی
آخرین آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قاره آسیا، این قاره را پیشران سرمایه‌گذاری نامیده و عنوان کرده که در بحبوحه انقباضی شدن سرمایه‌گذاری در جهان، این منطقه با ۴ درصد رشد در سرمایه‌های جذب شده در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به رقم ۵۳۵ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۰ رسیده است که این رقم ۶۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در جهان است. ۱۰ کشور: چین، هنگ‌هنگ، سنگاپور، هند، امارات، اندونزی، ویتنام، کره‌جنوبی، تایوان و ترکیه به ترتیب بیشترین جذب‌کننده آورده‌های خارجی هستند و ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه بیست‌وچهارمین کشور در قاره آسیا قرار دارد. در مجموع سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ متجاوز از ۷ هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در منطقه آسیا جذب شده که ۴۸ درصد آن را چین و سنگاپور به خود اختصاص دادند و مابقی، سهم سایر کشور‌ها بوده است. اما نکته جالب آنکه از مجموع این رقم در طول این ۲۰سال تنها ۵۵ میلیارد دلار سهم ایران بوده و به عبارتی در تمامی این سال‌ها ایران توانسته ۵۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی‌ها را در اقتصاد خود جذب کند. تاکنون دولت سیزدهم نشان داده که جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده و در سطوح مختلف دولت از آن صحبت شده است. طبق گزارش ماهانه وزارت صمت، در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری درمجموع ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده است که این میزان نسبت به رقم ۱۴۷۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۱۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های وزارت صمت، در ۱۰ ماهه سال ۹۸ حدود ۷۸۰ میلیون دلار، در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۳ میلیون دلار و در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلاری ۱۰ ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال ۱۳۹۵ تاکنون است.
ثبت رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری در تجارت
براساس اعلام گمرک ایران در ۱۱ماهه ابتدایی سال، حجم تجارت خارجی کشور به ۹۰میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد دلار سهم کالا‌های صادراتی است. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش داشته که با این شرایط می‌توان گفت در فصل زمستان شاهد یخ‌زدایی از تجارت خارجی بوده‌ایم و احتمالا حجم تجارت تا پایان سال به رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری نزدیک می‌شود. رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی در ۱۱ ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال ۱۳۹۵ به بعد هم در بعد وزنی و هم در بعد ارزشی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور نیز در این مدت ۳۸۴ دلار بوده که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۵ به بعد است. این درحالی است که در صادرات نفتی نیز، سه ماهه اخیر نقطه عطفی بوده و اوپک اعلام کرده که درآمد رسمی صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید که جمع این رقم با صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد شاهد رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور بوده‌ایم. بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که ۵ گروه کالایی؛ «چدن، آهن و فولاد»، «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن»، «محصولات شیمیایی آلی»، «میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات» و «مس و مصنوعات مسی» بیش از ۶۱ درصد ارزش دلاری صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به نوعی ۹ میلیارد دلار از رشد ۱۲ میلیارد دلاری صادرات کشور در سال جاری به دلیل عملکرد این ۵ گروه بوده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که از بین این ۵ گروه کالا، ۳ گروه با افزایش وزنی در ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده‌اند و ۲ گروه با افت صادرات وزنی روبه‌رو بوده‌اند.
روزگار بی‌رونقی بورس
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با افت‌وخیز‌های زیادی روبه‌رو بود، اما روند بازار تا پایان سال ۱۴۰۰، تحت تاثیر عوامل زیادی ازجمله مذاکرات هسته‌ای، کسری بودجه، نرخ تورم و قیمت دلار قرار گرفت. با این حال، شاخص کل بازار سهام، سال ۱۴۰۰ را با یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شروع کرد و درحال حاضر در مقدار یک میلیون و ۳۳۷ هزار واحدی قرار دارد که نشان از رشد ۲ درصدی نسبت به اوایل سال دارد. آنچه که برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ نمود بیشتری داشت؛ رویگردانی و بی‌اعتمادی سهامداران خرد از این بازار بود که حتی تصمیمات و سیاست‌های حمایتی دولتمردان نظیر ۱۰ بند حمایتی دولت نیز نتوانست بین سهامداران و بازار سرمایه آشتی برقرار کند و بنابر گفته کارشناسان اقتصادی تا زمانی که اعتماد سهامداران نسبت به این بازار جلب نشود؛ امیدی به بازگشت بازار به روز‌های سراسر سبز نخواهد بود. این درحالی است که اندک سهامداران باقی‌مانده در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان به انتظار توافقات احتمالی در مذاکرات برجامی وین هستند و تا زمانی که نتیجه این مذاکرات مشخص نشود نمی‌توان انتظار وضعیت پایدار را از بازار سرمایه داشته باشیم. از دیگر نکات قابل توجه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ می‌توانیم به موضوع سهام عدالت اشاره کنیم که بر خلاف وعده دولتمردان قبلی هنوز امکان فروش سهام عدالت در بازار سرمایه مهیا نشده است و با توجه به عملکرد دولتمردان و تصمیم‌گیران سازمان بورس به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز تمایلی به ایجاد برنامه‌ای برای فروش سهام عدالت نخواهد داشت. اما یکی از اتفاقات قابل ذکر و مهم در این سال پذیره‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار فرابورس بود که اولین گام برای خصوصی‌سازی این دو باشگاه رقم خورد. هر چند این پذیره‌نویسی ۱۰ درصدی این دو باشگاه با توجه به وضعیت مالی هر دو باشگاه، خالی از انتقاد نبود، اما فی‌النفسه می‌توان این اقدام را در جهت شفافیت و حل مشکلات مالی این دو باشگاه را مثبت ارزیابی کرد.
افزایش ۱۳۰ هزار نفری اشتغال
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر بوده که نسبت به پاییز سال ۹۹ تقریبا ۱۰۰ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل پاییز سال جاری از تعداد شاغلان پاییز ۹۷ (تعداد ۲۳.۹۹ میلیون نفر) و پاییز ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان ۲۳.۵ میلیون نفری پاییز امسال نسبت به تعداد ۲۳.۴ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور تابستان سال جاری افزایش حدود ۱۳۰ هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی به افزایش فعالیت کارگران در فصل پاییز و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکار‌ها در کشور باشد. درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمار‌ها نشان می‌دهد در پاییز امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۳۵ درصد در بخش صنعت و ۵۰ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در پاییز سال گذشته به ترتیب ۱۶.۵ درصد، ۲۳.۹ درصد و ۴۸.۷ درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در پاییز امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز کم شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۰ نیز نمود پیدا کرده است. از طرفی همچنان به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزد‌ها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است.
افت ۲۰ درصدی ساخت‌وساز مسکن
در بازار مسکن ملزم به بررسی دو آمار؛ تعداد ساخت‌وساز‌ها و تغییر قیمت هستیم که اولی از میزان عرضه در طرف بازار مسکن و دومی از میزان تورم آن خبر می‌دهد. روند تحولات تولید یا ساخت‌وساز مسکن عمدتا از دو طریق آمار و اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها و مشخصات ساختمان‌های مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی که هر دو مربوط به مناطق شهری کشور هستند، قابل بررسی و تحلیل است. همچنین از خصوصیات مربوط به تولید در مناطق روستایی آمار منسجمی مانند مناطق شهری در دست نیست و صرفا به مطالعات میدانی محدود می‌شود. حال با توجه به موارد یادشده، روند تحولات تولید مسکن به روایت تعداد واحد‌های درج شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده نشان می‌دهد درمجموع این ۲۰ سال اخیر (طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) در مناطق شهری تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت ۳۷ درصدی از ۷۷۰ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین در این دوره جمعا چهار میلیون و ۱۷ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. همچنین براساس آمار‌ها تعداد واحد‌های درج شده در پروانه‌های ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۳ هزار فقره بوده که در ۹ ماه سال جاری با افت ۲۰ درصدی به ۲۸۰ هزار واحد تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ رسیده است. مشخصا در شهر تهران که به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور دارای ۴۰ درصد جمعیت مستاجر است نیز مشاهده می‌شود که تعداد واحد‌های مسکونی درج‌شده در پروانه ساخت‌های صادرشده در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، افت ۷۰ درصدی را تجربه کرده و از ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در ابتدای دوره به ۵۳ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالی است که شهر تهران در سال‌های پررونق ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۲۱۰، ۱۹۲ و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی را در پروانه‌های ساخت خود ثبت کرده است. مقایسه تعداد واحد‌های درج شده در پروانه ساختمانی شهر تهران در ۹ ماهه سال جاری نیز حاکی از افت ۱۸ درصدی ساخت‌وساز پایتخت در سال جاری دارد. کاهش ساخت‌وساز مسکن و پر و پیمان نبودن طرف عرضه در این بازار بی‌شک در روند افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی و براساس آخرین آمار‌ها در بهمن‌ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش اندک ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۷.۲ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.