اقتصاد۲۴- یک تحلیلگر ایرانی و بنیانگذار آکادمی مالی و سرمایه گذاری «ونتیج» اعتقاد دارد که حمله روسیه به اوکراین و به طور کلی مناقشات مستمر حوزه بالکان، با تحت تاثیر قرار دادن مناسبات کلان اقتصادی دنیا، در سال‌های آینده اکوسیستم جهانی اقتصاد و سرمایه گذاری را دچار دگرگونی‌های عمده ای خواهد کرد.
امیررضا حسنی، معتقد است که این رویداد منحصر به فرد که تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم نمونه ای برای آن نمی‌توان برشمرد، به اندازه ای از نظر ابعاد اقتصادی برای جهان مدرن اهمیت دارد که می‌توان تاریخ اقتصادی و سیاسی جهان را به قبل و بعد از این رویداد تقسیم بندی کرد.
وی با اشاره به این مسئله که سیاست گذاران جهان غرب بعد از این هرگز مانند سابق به روسیه به عنوان یک شریک قابل اطمینان تجاری، نگاه نخواهند کرد، ادامه می‌دهد که این مساله باعث می‌شود رویکردها و نگره‌های اقتصادی جهان مدرن به دنبال سازوکاری بدون روسیه در معادلات بزرگ جهانی و مدیریت جهان بویژه در نیمکره غربی به کلی تغییر کند.
از نظر امیررضا حسنی، در کوتاه مدت نیز سیاستمداران اقتصادهای بزرگ جهان تلاش خواهند کرد هر چه سریع تر به دنبال جایگزین کردن منابع انرژی قابل اعتماد تری از نقاط دیگر جهان، بویژه تسریع در فرایند توسعه انرژی‌های جایگزین باشند تا فاکتورهای «خود اتکایی» قدرت‌های اقتصادی و صنعتی دنیا هرچه سریع تر تغییر کنند.
براساس دیدگاه بنیانگذار آکادمی مالی و سرمایه گذاری ونتیج، در حالی که دنیا در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از همه گیری کرونا و بهینه سازی فرایند‌های کلان اقتصادی بود، حمله روسیه به اوکراین از دو جنبه باعث شد آسیب پذیری اقتصادی جهان یک بار دیگر خود را نشان دهد. جنبه اول این آسیب، ناشی از اختلال در عرضه کالاهای استراتژیک در حوزه انرژی از سوی روسیه بود که به خاطر جنگ و تحریم‌های گسترده بلوک غرب روز به روز از آن کاسته می‌شود. جنبه دوم این آسیب پذیری نیز ناشی از عدم امکان صدور برخی از کالاهای اساسی از سوی اوکراین به خاطر بروز جنگ بود که قطع صادرات این محصولات باعث افزایش تورم در کشورهای جهان شد.
امیررضا حسنی پیش بینی می‌کند که این وضعیت به طور طبیعی به افزایش سریع نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و نزول شاخص‌های کلان اقتصاد در کشورهای جهان و ایجاد نابه‌سامانی‌ها در سامانه‌های جهانی عرضه کامودیتی‌ها (commodity) و انرژی شده و بحران قابل ملاحظه ای برای صنایع عمده جهان ایجاد کند.
حسنی می‌گوید: «نرخ تورم در اغلب اقتصادی‌های پیشرو دنیا حتی قبل از جنگ بین روسیه و اوکراین، به دلیل فشارهای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در سطح بالایی قرار داشت. برای مثال شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) به عنوان یک معیار دقیق برای تورم، در ماه فوریه به بالاترین عدد در ۴۰ سال گذشته یعنی 7 و 9 دهم درصد رسیده بود. اما حمله روسیه به اوکراین نرخ تورم در برخی از کشورهای اروپایی را نیز به شدت افزایش داده است که فرانسه یکی از بارزترین نمونه‌های آن است که حتی این مساله، آینده سیاسی امانوئل مکرون را هم دچار چالش کرده است.»
این کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی جهانی تصریح می‌کند که چهار عامل فاکتورهای تعیین کننده در ایجاد رکود تورمی در اقتصاد جهانی هستند که عبارتند از: «قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی»، «قطع یا اختلال در زنجیره تامین و جریان سفارشات»، «کاهش مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد»، «کاهش اطمینان مصرف کننده و کسب و کارها» که به نظر می‌رسد همه این فاکتورها در فضای فعلی اقتصادی و روانی جهان دچار تزلزل شده اند.
امیررضا حسنی در پیش بینی بلند مدت وضعیت اقتصادی جهانی می‌گوید: «به نظر می‌رسد با توجه به عمیق‌تر شدن بحران و وضع پی در پی بسته‌های تحریمی از سوی بلوک غرب و جامعه جهانی علیه اقتصاد روسیه که در واقع موتور محرکه اقتصاد جهانی از منظر انرژی است، باعث می‌شود تورم در ماه‌های آینده به پیک خود برسد و سپس به تدریج با تثبیت شرایط جهانی و شکل گیری سازوکارهای جدید تامین، سیر نزولی را شروع کند. بنابر‌این با توجه به مجموعه شرایط و فاکتورهای کلان اثر‌گذار، رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۲ در حدود 3 درصد پیش بینی می‌کنیم که با فرض بازگشت به شرایط عادی در دوران پس از همه‌گیری انجام گرفته است. با این حال همچنان ریسک کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم بسیار واضح و قابل توجه است، مخصوصا با ادامه تنش‌ها و وضع تحریم‌های بیشتر.»
وی در پایان تصریح می‌کند که حمله روسیه به اوکراین و شکل گیری یکی از بزرگترین اجماع‌های جهانی تاریخ بر علیه این کشور، باعث شده است که علاوه بر سقوط شدید اقتصادی این کشور، روسیه هرگز نتواند اعتماد جهانی را دوباره به دست آورده و به عنوان یک شریک قابل اعتماد خود را مطرح کند. به نظر می‌رسد این کشور از نظر جهان متمدن به عنوان حکومت یاغی به تدریج از عرصه‌های مهمی که در آن نقش ایفا می‌کرد کنار گذاشته شود، نمونه بارز این مساله را در گذشته با حذف روسیه از گروه 8 شاهد بودیم که در مناقشه کریمه رخ داد. این در حالی است که حمله به اوکراین به منزله تجاوز به مرزهای جهان مدرن، با مناقشه کریمه تفاوت بسیار فاحشی دارد. به این خاطر جهان تلاش خواهد کرد خیلی سریع نقش‌های اصلی روسیه را در زنجیره تامین به حداقل ممکن رسانده و اجازه ندهد یک بار دیگر آشوب اقتصادی فعلی که روسیه دنیای مدرن را با آن روز به رو کرده است تکرار شود.
امیررضا حسنی پیشنهاد می‌کند که سرمایه گذاران خرد و کلان برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود و به خاطر افزایش ادامه دار قیمت کامودیتی‌ها، به این بازار روی بیاورند؛ چرا که در هر صورت با خروج روسیه از بازار این محصولات قیمت آن‌ها افزایش خواهد داشت. در ضمن در کنار کامودیتی‌ها، ارزهاى ديجيتال (مصون از تورم) هم می‌تواند یک جایگزین مناسب باشد.