اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- سهم بالایی از اجاره مسکن در سبد خانوارها، انتقاد زیادی را به همراه دارد تا جایی که با توجه به رشد تورم در اقتصاد، هزینه بسیار سنگینی را برعهده خانوارها قرار می‌دهد.
تورم اجاره مسکن در تهران در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۶ و در کل کشور ۵۰ درصد رسیده است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده به ترتیب معادل ۴۵،۸ و ۵۰،۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است.
کارشناسان اقتصادی گرانی اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ را نتیجه سیاست‌های تورم زا در سال گذشته می‌دانند و معتقدند؛ اجاره خانه در سال جاری بدون برنامه ریزی در جهت افزایش تولید مسکن وارد رشد قیمت عجیبی خواهد شد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در فرایند ۱۰ ساله، سکونت بیش از ۵۰ درصد خانوارها در مسکن‌های استیجاری رشد داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی این خانوارها علیرغم تمایل به زندگی در مسکن شخصی، به بستر‌های استیجاری سوق پیدا کرده اند. ۳۶ درصد خانوار کشور که طیف ۸ میلیون نفری را تشکیل می‌دهد از مسکن‌های استیجاری استفاده می‌کنند و طی سال‌های اخیر شرایط برای این خانوارها بسیار سخت‌تر شده است.
پورحاجت علت گسترش استفاده خانوارها از مسکن‌های استیجاری را کاهش توان خرید مسکن شخصی دانست و ادامه داد: سال هاست حکمرانان و سیاست ورزان شرایط مناسب تولید مسکن در ایران را فراهم نکرده و وضعیت تولید و بازار مسکن هر روز بدتر شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: در یک ماه اول سال جدید به غیر از افزایش پایه حقوق و دستمزد، انرژی با قیمت جدید، افزایش هزینه‌های خدمات (سازمان‌های مختلف) در بخش مسکن، گرانی مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی به تبعیت از سایر متغیر‌های اقتصادی و در نهایت افزایش نرخ تورم در اقتصاد منجر به شرایط سخت برای حوزه ساخت مسکن ایجاد شده است.
به گفته این فعال بخش صنعت ساختمان؛ کاهش تولید مسکن عامل اصلی گرانی در بخش اجاره بهای این کالا شده است. تمایل تولید مسکن در بخش خصوصی به دلیل تجمیع شرایط دشوار اقتصادی بسیار کاهش یافته وعدم حمایت، تسهیل وبهبود فضای کسب و از همه مهمتر ارائه آمار‌ها به دور از واقعیت از سوی متولیان بخش مسکن، دلیلی برای ریزش استقبال بخش خصوصی از تولید مسکن شده است.
بیشتربخوانید:افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها در تهران صحت دارد؟
وی تصریح داشت: شرایط بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ با ادامه شعار‌های پوپولیستی مناسب نیست و بخش خصوصی فعال در این حوزه نیز با توجه به سیاست‌های اجرایی دولت تنها در دالان ادارات و نهاد‌های مختلف به دنبال رفع موانع تولید هستند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: ایجاد هزینه‌های سنگین در صنعت ساختمان بلبشوی قیمت‌های عجیبی در بازار مسکن ایجاد کرده که شرایط تولید مسکن به مخاطره افتاده و به طبع آن بازار اجاره نیز دچار مشکلات خاص شده است.
پور حاجت با بیان اینکه دولت باید به طور واقعی برای افزایش تولید مسکن برنامه ریزی کند، گفت: برای ثبات در بازار اجاره دولت وظیفه چابک سازی بخش خصوصی فعال در این بخش را برعهده دارد تا تولید مسکن به طور کاملاً اقتصادی افزایش یابد که به دنبال این سیاست، بازار اجاره مسکن تحت کنترل قرار بگیرد.
این فعال صنعت ساختمان با اشاره به افزایش تسهیلات جهت خرید مسکن تأکید داشت: صحبت درمانی برای حل بازار مسکن سرانجام ندارد. افزایش تسهیلات مسکن تاسقف ۲ میلیارد تومان یکی از سیاست‌های تورم زا در بخش مسکن است. همواره تورم بالا آثار سنگینی بر اقتصاد کشور دارد و ادامه این روند تا ۵ سال آینده ارزش ۲ میلیارد تسهیلات را به اندازه‌ای بی ارزش می‌کند که قدرت خرید مسکن را از بیشتر مردم می‌گیرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره میزان تورم در اجاره بها و قیمت مسکن در ماه‌های اخیر سال ۱۴۰۱ گفت: مسکن یک کالای کاملاً تولیدی است. اثرگذاری تورم بر بخش مسکن با سایر بخش‌های دیگر تفاوت دارد و آثاربلند مدت تورم دراین بخش تبدیل به سونامی‌های گرانی حدود ۴ – ۵ ساله می‌شود و در نهایت تورم بخش مسکن به ویژه اجاره مسکن به صورت فنری در اقتصاد کشور عمل می‌کند.
وی تصریح داشت: تولید کننده بدنبال تولید ارزان و تسهیل درارائه کالا به مردم می‌باشد. افزایش قیمت در بخش تولید مسکن به صلاح تولید کننده نیست و از این روش استقبال نمی‌کند. در حالی که همواره دولت وحکمران‌های محلی و سیاست گذاران اصلی کشور پایه گذاران اصلی افزایش قیمت در بخش مسکن می‌باشند.
به گفته پور حاجت؛ با توجه به افزایش یکباره عوارض، مصالح ساختمانی و سایر مولفه‌های تأثیر گذار بر قیمت نهایی تولید، نمی‌توان انتظار ثبات قیمت در بازار مسکن داشت. با این نوع از سیاست‌های اجرایی، موج جدید افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن ایجاد خواهد شد.