اقتصاد۲۴- چند هفته‌ای است که موضوع قیمت ماکارونی و نگرانی کمبود این کالای استراتژیک گریبان مردم را گرفته و به مجموع دغدغه‌های ریز و درشت آن‌ها اضافه شده است. اینکه روزی برسد که ماکارونی هم دچار این شرایط شود، بسیار دور از ذهن بود و هیچ‌کس چنین انتظاری نداشت؛ اما به هر روی امروز مردم نگران سفره‌هایی هستند که روزبه‌روز کوچک‌تر می شود.
بحران امروز ماکارونی و جهش قیمت آن، موضوعی نیست که یک‌باره پیش آمده باشد. بلکه به‌واسطه جلوگیری از به‌روزرسانی تدریجی قیمت آرد متناسب با شرایط تحمیلی اقتصادی طی چند سال گذشته، ناعادلانه‌بودن تخصیص مواد اولیه، انحصاری‌شدن سیستم تأمین و توزیع گندم و فشار‌های شبکه واسطه توزیع برای سودطلبی روزافزون، همگی دست به دست هم دادند که در شرایطی وخیم، مردم با انفجار قیمت و کمبود کالا روبه‌رو شوند. اما این همه ماجرا نیست، بلکه با آنچه در روند قیمت گذار ی‌های دستوری فراهم شده و تحرکات فرصت‌طلبانه اندکی از تولیدکنندگان، روز‌های پیش‌رو به‌مراتب سخت‌تر و دردناک‌تر خواهد شد. ایجاد بازار انحصاری در اختیار معدودی تولیدکننده از مهم‌ترین تبعات دهشتناکی است که از یک طرف منجر به رقابت ناعادلانه در بازار شده و از سوی دیگر بستر فشار مضاعف ناشی از انحصار بر مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
در سال‌های دولت دوازدهم، بنا به هزار دلیل قیمت هر کیلوگرم گندم ویژه صنعت، ۲۷ هزار ریال بود. در این دوره مصرف کننده می توانست یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گر می را به قیمت ۸۷ هزار ریال تهیه کند. این در حالی بود که قیمت برنج روزافزون بالا می رفت و عملا ماکارونی به عنوان غذای جایگزین برنج، نقش جدی تری را پیدا کرد، اما در این سال‌ها با وجود افزایش هزینه خرید گندم از کشاورزان داخلی و گران‌شدن قیمت در بازار‌های جهانی، دولت به بهانه تأمین غذای مردم، قیمت آرد را ثابت نگه داشت. هرچند این اقدام در ظاهر مورد پسند قرار می گیرد، اما صاحب نظران از دو منظر نگران این سیاست بودند؛ اول آنکه بالاخره روزی می رسد که باید قیمت واقعی گندم و آرد مشخص شود. پس هرچه بیشتر طول بکشد، دامنه آن بالاتر می‌رود. متأسفانه این نگرانی در ابتدای سال جاری محقق شد. از منظر دوم صاحب نظران معتقد بودند این نوع قیمت گذاری موجب بروز رانت و فساد می شود. این نگرانی از دو طریق تقویت می شد: تزریق ارز‌های ارزان‌قیمت برای برخی واردکنندگان و ایجاد سهمیه بندی و الزام معرفی تولیدکنندگان از سوی انجمن‌های ماکارونی که سکان آن‌ها در اختیار تعداد کمی از آنان بود، شائبه انحصار را تشدید می کرد.
در پاییز ۱۴۰۰، وزیر صمت با صدور دستوری از سازمان حمایت خواست که با استناد به برخی ضوابط و قوانین، از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، اصلاحیه قانون نظام صنفی، دستورالعمل مدیریت بازار کالا‌های واسطه‌ای و نهایی و ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل، «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت گذاری» و «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» اقدامات لازم را به انجام برساند. هرچند این اقدامات توانست بارقه‌هایی از امید را بین تولیدکنندگان و مصرف کنند‌گان ایجاد کرده و دست دلالان را کوتاه کند، اما به دلیل برخورد‌های غیرفنی با موضوع و دخالت دستوری درباره تعیین قیمت درب کارخانه خارج از ضوابط ملاک عمل به‌ویژه همان‌هایی که پشتوانه این طرح بودند، امید‌ها خاموش و نگرانی‌ها تشدید شد.
در ابتدای سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی به بهانه جلوگیری از قاچاق و رانت، قیمت گندم را با رشدی معادل ۴.۵ برابر از ۲۷ هزار ریال به ۱۲۰ هزار ریال رساند. این بدان معنا بود که طبیعتا قیمت آرد مخصوص ماکارونی هم با جهشی بزرگ روبه‌رو خواهد شد. بنا بر پیش بینی یکی از تشکل‌های تخصصی تولیدکنندگان آرد، قیمت این محصول بین ۱۸۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال برآورد شد. پس برای تولیدکنندگان ماکارونی که هم‌زمان با افزایش ۵۷ درصدی هزینه‌های دستمزد نیروی کار و اعمال نرخ تورم و گران‌شدن سایر منابع و مواد اولیه مواجه بودند، جز افزایش قیمت ماکارونی راهی دیگر وجود نداشت و این‌گونه شد که افزایش قیمت ماکارونی الزامی شد؛ اما این بار نیز وزارت صمت با اعمال دیدگاه‌های خود و بدون درنظرگرفتن هزینه‌های تولید، قیمت مصرف کننده را ۲۴۰ هزار ریال ابلاغ کرده و از سوی دیگر با افزایش حاشیه سود حلقه‌های توزیع، فشار بیشتری را بر تولید وارد کرد؛ اما سؤال اینجاست که آیا قیمت جدید مصرف کننده که به صورت دستوری و مغایر با ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل (ابلاغیه ۸۹.۰۵.۲۵ وزیر وقت بازرگانی و رئیس مجمع عمو می سازمان حمایت) جواب‌گوی صنعت است؟
بیشتر بخوانید: سردرگمی دولت پس از حذف ارز ترجیحی
قیمت دستوری مصرف کننده در سال جدید، رشدی معادل ۲.۷۵ برابر دارد که در مقابل رشد ۴.۵ برابری تحمیل‌شده از سوی دولت، نامتوازن است. این عدم توازن در کنار افزایش نرخ حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌های انرژی، آب، حمل‌ونقل و مواد و ملزومات بسته‌بندی، تأثیری مخرب بر اقتصاد صنعت ماکارونی می گذارد. صنعتی که در چند سال گذشته، با پیشرفت‌های قابل توجهی روبه‌رو بود. به واسطه این صنعت نوپا، ایران توانست از یک واردکننده ماکارونی به یک صادرکننده مطرح و بازیگری مؤثر در تجارت بین‌المللی ماکارونی بدل شود.
بررسی قیمت تمام‌شده محصول ماکارونی براساس نرخ‌های جدید خرید و فروش دستوری، نشان می دهد که هم‌اکنون تولیدکنندگان ماکارونی با خسارتی بین ۶ تا ۱۲ درصد روبه‌رو هستند. این درحالی است که به‌روشنی و صراحت در ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل، سود قانونی تولیدکننده معادل ۱۶ درصد تعیین شده است. ظاهرا وزارت صمت و سازمان حمایت فقط بخشی از آن ضوابط را قبول دارند! میزان این خسارت با درنظرگرفتن حجم تقریبی مصرف ۴۲ هزار تن در ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال است. مسلما برای آن دست از تولیدکنندگانی که از امتیازات رانت و ارز‌های ارزان‌قیمت برخوردار نیستند، بسیار سنگین بوده و قادر به ادامه راه نخواهند بود. آن‌ها فقط با یک سرنوشت مواجه هستند و آن هم تعطیلی است و بی‌کاری تعداد قابل توجهی از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم و افزایش میزان فقر که هزینه‌ها و تعهدات بیشتری را بر دوش دولت تحمیل می‌کند، اما ممکن است برخی باشند که با استفاده از فرصت سهمیه‌بندی گندم در سال‌های پیش و با استفاده از ابزار تشکل‌های در اختیار توانسته اند حجم قابل توجهی گندم ۲۷ هزار ریالی را دپو کرده یا سود ناشی از قاچاق آن را ذخیره کرده باشند، بی شک اگر چنین باشد، آن‌ها نه‌تن‌ها فعلا معترض نیستند، بلکه از فرصتی که برای حذف و نابودی رقبایشان فراهم شده، خرسند بوده و احتمالا بخشی از این سود را برای سرمایه گذاری در کشوری مانند اسپانیا تخصیص خواهند داد! که ان‌شاءالله چنین نیست. اما مطمئنا اگر چنین شرکت‌هایی باشند، به‌زودی و پس از پایان منابع گندم ارزان خود، تلاش خواهند کرد دوباره قیمت ماکارونی افزایش یابد. مخصوصا آنکه توانسته باشند به «انحصار» مجهز شوند.
شرایط کنونی صنعت ماکارونی هم از تولد انحصاری دیگر خبر می دهد، مگر آنکه دستگاه‌های سیاست گذاری و نظارتی، امروز را دریابند و تا زمان هست جلوی خسارات بیشتر را بگیرند.
بیشتر بخوانید: متولیان غذا در فهرست شرکت‌های زیان‌ده دولتی و ابربدهکاران بانکی
در همین ماه گذشته یک خانواده می توانست فقط با هزینه‌ای معادل ۲۰۰ هزار ریال یک وعده غذای سالم و مقوی بر پایه ماکارونی تهیه کند. اما امروز این امکان نیز محدود شده است. به واسطه سیاست‌های غیرکارشناسی و قیمت گذاری نامتعارف وزارت صمت، کشور در آستانه بروز موج دیگری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است، زیرا این قیمت گذاری نامعقول، هزینه جاری آنان را تأمین نمی‌کند، این یعنی حجم قابل توجهی از بی‌کاران بر خیل فقرا اضافه خواهد شد. سرنوشت یکی دیگر از اقلام اساسی در مسیر انحصار است و همه این موارد به معنای این است که روز‌های سخت‌تری برای مصرف و تولید پیش‌رو است. راه‌حل این معضل در دو صورت وجود دارد، یا آنکه وزارت صمت وفق ضوابطی که خود ابلاغ کرده، محاسبه قیمت را بر مبنای هزینه‌های تولید و سود قانونی مجدد انجام دهد یا آنکه گندم صنعت را با قیمتی پایین‌تر از نرخ جاری برای صنعت ماکارونی تخصیص دهد و آن هم از طریق میزانی که در گواهی مالیات بر ارزش‌افزوده ایشان مشخص شده، نه به‌واسطه ظرفیت اسمی پروانه‌ها یا در اختیار کسانی که خود را انجمن معرفی می‌کنند. اما تا اینجا، کاری که وزارت صمت با ماکارونی کرده ابدا حمایت از مصرف کنند‌گان و تولیدکنندگان نیست.