اقتصاد۲۴- حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه سیاست توزیع کوپن از سوی دولت یک منطق شکست خورده است، گفت: در دهه اول انقلاب نیز فلسفه استفاده از سیستم کوپن به این دلیل بود که در دهه بیست که ایران درگیر جنگ بود، دو اتفاق گریبانگیر کشور شد و مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورد، بر همین اساس در زمان جنگ تحمیلی با عراق نیز سیستم کوپن اجرایی شد.
با توجه به بحران مواد غذایی و قطعی گسترده در دهه بیست و همچنین شروع بیماری‌های واگیردار دولت در دهه شصت دو دسته از کالا‌های اساسی و مواد غذایی از جمله برنج، مواد پروتینی، لبنیات، روغن و..، و همچنین لوازم بهداشتی مانند پودر و صابون را در شمول کوپن قرارداد و به تبع آن سایر کالا‌ها نیز به صورت سهمیه بندی شده در اختیار مردم قرار گرفتند.
ارز نیز سهمیه بندی شد و ارز آزاد به عنوان قاچاق به حساب می‌آمد، در آن زمان دولت وقت به دنبال برقراری نوعی توازن دسترسی مردم به نیاز‌های اولیه زندگی بود که در اجرای این سیاست نیز دولت آن زمان به موفقیت دست پیدا کرد.
اکنون با توجه به افزایش قیمت نان باید در آینده منتظر افزایش قیمت بنزین نیز باشیم، این مارپیچ تورمی که طی سه دهه بعد از جنگ مدام تکرار شده نتایج کامل یکسانی داشته که به صورت تسلسل‌وار تکرار شده، در حال حاضر نیز دولت با حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی باعث بالا رفتن تورم و قیمت کالا‌های مصرفی شده، در ادامه نیز کالا‌های سرمایه‌ای با گرانی روبرو می‌شوند.
بیشتر بخوانید: شوک قیمتی؛ چه در انتظارمان است؟
در ادامه دولت برای جبران هزینه‌های خود ارز را گران می‌کند، طبیعتاً با گرانی همه کالا‌ها و خدمات دست آخر دولت سراغ افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی خواهد رفت، این درحالی است که سیاست مارپیچ تورمی یک سیاست بیهوده است که دهه‌های گذشته به کرات اجرا شده و بار‌ها ثابت شده که این راه جواب نخواهد داد. شما مطمئن باشید در سال آینده نیز دوباره با توجه به وضعیت تورمی در کشور ما با افزایش قیمت کالا‌ها روبرو خواهیم بود و این چرخه هیچ پایانی برای آن وجود ندارد.
راه‌حل اصلی برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور استفاده از یک سیستم کارآمد مالیاتی است
بسیاری از کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه با استفاده از یک سیستم مالیاتی دقیق و به‌روز تمام خرج‌های عمومی کشور را از این طریق تامین می‌کنند، اما در کشورمان با توجه به اینکه بخش اعظمی از اقتصاد کشور در بخش غیر مولد حضور دارد، مالیاتی نمی‌دهد و بخش رسمی نیز با فرار مالیاتی گسترده‌ای روبرو است، طبیعتاً در چنین وضعیتی دولت با افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم در صدد جبران هزینه‌ها و ریخت و پاش‌هایش است.
در حالی که دولت‌های مختلف در زمینه سرکوب دستمزد‌ها به شدت فعال بودند، اما در سوی مقابل به آزادسازی قیمت کالا‌ها و خدمات اهتمام ورزیدند، به طوری که طی یک دهه گذشته در کشور قیمت‌ها به صورت متوسط ۱۰.۵ برابر شده‌اند، اما در مقابل دستمزد‌ها تنها ۴.۵ برابر شده‌اند، در چنین شرایطی آمار جرم و جنایت و جرائم خشن در کشور به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و روز به روز این موارد در حال افزایش است.
اقتصاد ایران مبتنی بر سیستم دلالی وسفته بازی است. ماهیت این اقتصاد با افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت‌ها سر کار دارد، در افزایش مداوم قیمت‌ها نیز دولت تعهد‌هایی که در قانون اساسی در مورد آموزش رایگان، بهداشت، رایگان و..، به مردم را به صورت کامل کنار گذاشته، این سویی کالا‌هایی سازی تمام امور دارای تبعات بسیار جبران ناپذیری است، که از جمله آن عدم تعادل اجتماعی است.
این عدم تعادل اجتماعی پیامد‌های جدی برای برهم خوردن نظم اجتماعی و فرسوده شدن شاخص‌های فرهنگی دارد، مادامی که این وضعیت وجود داشته باشد، تعادل اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، از سویی دولت‌های مختلف با اجرای سیاست تعدیل ساختاری به دنبال افزایش درآمد برای خود بودند، این سیاست جدید دولت در مورد حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی نیز یک اراده فرا دولتی است که قصد دارد این سیاست را اجرا کند، اما اجرای چنین سیاست‌هایی عواقب جبران ناپذیری برای کشور دارد که یک نتیجه ملموس آن به وجود آمدن یک طوفان تورمی برای مردم خواهد بود.