اقتصاد۲۴- مرکز آمار داده‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را به‌روز کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال گذشته، به رقم ٧٥٦٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٢٨٩ هزار میلیارد ریال بوده است. مرکز آمار ایران نتیجه‌گیری کرده که این آمار‌ها نشان از رشد ٤,٣ درصدی جی‌دی‌پی ایران با نفت و ٣.٥ درصدی جی‌دی‌پی بدون نفت در سال گذشته دارد. به روال سابق بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ ۵۳ درصد.
نکته دیگر در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، افزایش تنها یک درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ است. در واقع به جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که آنهم یک درصد رشد داشته، در بقیه موارد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از جی‌دی‌پی اصلا تفاوتی نکرده است. مثلا سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد در سال ۹۹ بوده و همین میزان در سال گذشته هم رخ داده. یا سهم کشاورزی از جی‌دی‌پی در هر دو سال متوالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌طور یکسان ۷درصد بوده است. حتی با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این انتظار می‌رفت که سهم بخش خدمات نیز رشد پیدا کند. با این حال چنین اتفاقی رخ نداده.
خشکسالی و کاهش رشد کشاورزی
رشد بخش کشاورزی در سال گذشته ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش رشد به دلیل خشکسالی‌های شدید رخ داده در یکی دو سال اخیر و افت میزان تولید در مزارع ایران باشد. باید از این موضوع غافل شد که اثرات این خشکسالی در نهایت خود را در کاهش امنیت غذایی نشان می‌دهد؛ به این صورت که تولید برخی محصولات کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که پیش‌بینی‌ها مبنی بر پایدار ماندن خشکسالی و فصول کم‌بارش در سال‌های آینده دارد، انتظار می‌رود روند رشد ارزش افزوده منفی برای فصول بعدی نیز تداوم یابد؛ به‌طور مثال در فصول بهار و تابستان سال گذشته ارزش افزوده این بخش به ترتیب منفی ۴.۵ و منفی ۴.۳ درصد بوده است. بنابراین شاید بهار و تابستان امسال نیز با توجه به تداوم خشکسالی‌ها میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی کاهش داشته باشد.
تاثیر افزایش قیمت نفت و رشد
با توجه به کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت نفت نیز رشد بالایی پیدا کرد و از ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشته است. به نظر می‌رسد که بخش زیادی از بالا رفتن سهم استخراج نفت و گاز طبیعی در میزان رشد اقتصادی سال گذشته، به همین دلیل باشد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال ۹۹ بالغ بر ۵.۶ درصد بوده که در سال گذشته به ۹.۷ درصد رسیده است.
مصرف بخش خصوصی؛ افزایش ۱۱ درصدی
با استناد به جدول «رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰» هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی و بخش دولتی در سال گذشته به ترتیب ۱۲.۷ و ۱.۶ درصد افزایش یافته که اولی نسبت به سال ۹۹ به‌شدت رشد کرده و دومی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۹ هزینه مصرف بخش خصوصی ۱.۶ درصد و هزینه مصرف دولت ۹.۹ درصد عنوان شده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی، از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست. هزینه‌های مصرف نهایی دولت نیز شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است.
بیشتر بخوانید: مجازات تعزیرات پنج برابر شد
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش هزینه مصرف بخش دولتی، کاهش تعطیلی‌های نشأت گرفته از کرونا همچنین کاهش کمک‌ها و تسهیلات کرونایی باشد. اما بالا رفتن هزینه مصرف بخش خصوصی نیز شاید به دلیل عادت کردن افراد به زندگی با کرونا همچنین بهبود وضعیت بازار کار در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته باشد. در بهار ۹۹ حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدند، اما در بهار سال گذشته نیمی از بیکار‌شدگان به بازار بازگشتند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است افزایش شدید مصرف بخش خصوصی ممکن است ناشی از تغییر قیمت‌های پایه باشد. نوعی عملیات حسابداری بر روی قیمت‌های اسمی.