اقتصاد۲۴- عصر روز جمعه به وقت محلی، قاضی بروس راینهارت دستور انتشار علنی حکمی را صادر کرد که باعث شد پاسخ بسیاری از پرسش‌ها و اصالت بسیاری از گمانه‌زنی‌هایی که از روز دوشنبه هفته گذشته همزمان با رسانه‌ای شدن بازرسی ماموران اداره تحقیقات فدرال (اف بی‌آی) از منزل شخصی دونالد ترامپ ایجاد شده بود، روشن شود؛ رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده که در دوره ریاست‌جمهوری شخصا مجازات نگهداری اسناد محرمانه یا حساس امنیتی را افزایش داده بود، بدون مجوز قانونی بخشی از حساس‌ترین اطلاعات امنیت ملی این کشور را در خانه نگه می‌داشت.
وزارت دادگستری امریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که ماموران پلیس فدرال، اف‌بی‌آی، در جریان بازرسی از ویلای شخصی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق، در مار-آ-لاگو در فلوریدا در دوشنبه گذشته، ۱۱ مجموعه از اسناد طبقه‌بندی‌شده که برخی از آن‌ها فوق سری بودند را کشف کرده‌اند. به گزارش رویترز، نگهداری مدارک محرمانه و فوق سری می‌تواند نقض قانون مربوط به نگهداری چنین مدارکی باشد.
انتشار این حکم بازرسی و فهرست اسناد چهار روز پس از بازرسی ویلای شخصی دونالد ترامپ توسط ماموران اف‌بی‌آی انجام شده است. مریک گارلند، وزیر دادگستری ایالات متحده، روز گذشته گفته بود که «شخصا» درخواست صدور حکم تفتیش از ویلای دونالد ترامپ در «مار-آ-لاگو» را تایید کرده است و اکنون به دنبال گرفتن مجوز قانونی برای علنی کردن این حکم بازرسی است. در ادامه این پرونده، وزارت دادگستری امریکا روز جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق امریکا با درخواست این وزارتخانه برای علنی شدن محتوای حکم بازرسی ویلای شخصی‌اش در فلوریدا مخالفت نکرده است.
بروس راینهارت، قاضی فدرال در ناحیه جنوبی فلوریدا که حکم تفتیش را صادر کرده تا ساعت سه بعداز ظهر جمعه فرصت اعتراض به دونالد ترامپ داده بود. اما به دنبال عدم اعتراض رییس‌جمهور سابق امریکا این حکم و فهرست اسناد کشف‌شده در دسترس عموم قرار گرفت. بر اساس اسناد منتشرشده، حکم بازرسی ویلای شخصی دونالد ترامپ سه روز پیش از بازرسی آن توسط قاضی بروس راینهارت صادر شده است. فهرست مدارک ضبط‌شده نشان می‌دهد که ماموران اف‌بی‌آی ۳۰ مورد اسناد و مدارک شامل ۲۰ جعبه، عکس‌های صحافی‌شده، یک یادداشت دست‌نویس و حکم عفو راجر استون متحد و مشاور قدیمی ترامپ، لیستی از اقلام کشف شده است.
همچنین در این فهرست، موردی به نام اطلاعاتی درباره «رییس‌جمهور فرانسه» وجود دارد. «فوق سری» بالاترین سطح طبقه‌بندی اسناد و مدارک در امریکا محسوب می‌شود و چنین اسنادی به اطلاعات امنیت ملی کشور مربوط هستند. معمولا چنین اسنادی در مراکز ویژه دولتی نگهداری می‌شوند زیرا افشای آن‌ها می‌تواند آسیب جدی به امنیت ملی وارد کند. تفتیش ویلای دونالد ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای در داخل این کشور به همراه داشته است. جمهوری‌خواهان با انتقاد از این اقدام، وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی را به سیاسی‌کاری در این زمینه متهم کرده‌اند. مریک گارلند روز گذشته گفته بود وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی درباره پرونده دونالد ترامپ براساس دستورالعمل و قوانین موجود عمل کردند. او تاکید کرد، دونالد ترامپ خودش نخستین فردی بود که خبر محرمانه این تفتیش را رسانه‌ای کرد.
بیشتر بخوانید: حمله اف‌بی‌آی به اقامتگاه ترامپ در فلوریدا
وزیر دادگستری امریکا تاکید کرده بود در برهه‌ای که اعتبار و شرافت ماموران اف‌بی‌آی مورد حمله قرار گرفته، او کنار نخواهد ایستاد و از این افراد «میهن‌پرست» دفاع می‌کند.
نیویورکر پس از انتشار حکم نوشته است که اعتبار این اقدام و نقشی که در رونمایی از حقیقت داشت به مریک گارلند می‌رسد که مسوولیت تحقیقات را پذیرفت و خواستار انتشار حکم شد.
ترامپ: اف‌بی‌آی اسناد را جاساز کرد
دونالد ترامپ رییس‌جمهور سابق امریکا روز جمعه در بیانیه‌ای سازمان تحقیقات فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) را به جاساز کردن اطلاعات در عمارت لوکس خود در فلوریدا متهم کرد. به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، ترامپ در این بیانیه گزارش روزنامه «واشنگتن‌پست» درباره علت هجوم ماموران به این عمارت را تکذیب کرد. واشنگتن‌پست نوشته بود اف‌بی‌آی به دنبال اسناد مرتبط با تسلیحات اتمی در اقامتگاه ترامپ می‌گشته است.
رییس‌جمهور سابق امریکا با اشاره به پیشینه اتهام‌زنی‌ها علیه وی در مورد کمک روسیه به پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ نوشت: «ماجرای سلاح‌های اتمی یک حقه‌بازی است، درست مثل [ماجرای]روسیه روسیه روسیه که حقه‌بازی بود، دوبار استیضاح [شدنم]حقه‌بازی بود، تحقیقات مولر حقه‌بازی بود و خیلی چیز‌های دیگر».
ترامپ با اشاره به اینکه ماموران اف‌بی‌آی حین تفتیش عمارتش در فلوریدا به هیچ‌کس اجازه ورود را نداده بودند، افزود: «[وکلایم]را مجبور کردند بیرون توی گرما بمانند و به آن‌ها حتی اجازه نزدیک شدن هم ندادند و گفتند «مطلقا خیر، آیا کسی اطلاعاتی را جاساز می‌کرد؟»
جمهوری‌خواهان از تهدید اف‌بی‌آی تا ادعای سیاسی‌کاری
گزارش‌ها نشان می‌دهد که به دنبال حمله اف‌بی‌آی به عمارت ترامپ، تهدیدات علیه اف‌بی‌آی افزایش یافته است به‌طوری‌که «کریستوفر رِی» رییس اف‌بی‌آی چهارشنبه تهدیدات علیه پلیس فدرال را که پس از تفتیش عمارت ترامپ در فلوریدا صورت گرفت، محکوم کرد و آن را «تاسف‌آور و خطرناک» خواند. در روز‌های گذشته گزارش‌هایی از لحن انتقام‌جویانه و تهدیدآمیز هواداران ترامپ علیه اف‌بی‌آی منتشر شده است.
رسانه‌ها چند روز پیش گزارش دادند پس از حمله اف‌بی‌آی به عمارت دونالد ترامپ در فلوریدا، استفاده از اصطلاح «جنگ داخلی» در توییت کاربران امریکایی به‌شدت افزایش یافت. هجوم ماموران اف‌بی‌آی به عمارت لوکس ترامپ واکنش‌های تند جمهوری‌خواهان را نیز به دنبال داشت. «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه در مصاحبه با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت: «آیا پذیرفتنی است که ۹۰ روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای [کنگره]دنبال ترامپ بیفتید؟ امروز مسیر رییس‌جمهور ترامپ برای نامزد شدن بسیار عریض‌تر از دیروز است و احتمال انتخاب مجدد او از دیروز بیشتر است.»
«مت رینالدی» رهبر جمهوری‌خواهان ایالت تگزاس نیز در پیام توییتری تندی نوشت: «اف‌بی‌آی را منحل کنید. بایدن و گارلند اف‌بی‌آی را به ابزاری سیاسی برای نفع رساندن به دموکرات‌ها و هدف قرار دادن هرکسی تبدیل کرده‌اند که علیه دستورکار افراطی آن‌ها حرفی بزند». «کوین مک‌کارتی» رهبر اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امریکا در پیامی توییتری نوشت: «زمانی که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را پس بگیرند، این وزارتخانه (دادگستری) را مورد تحقیق فوری قرار خواهیم داد، تمام اسناد را دنبال خواهیم کرد و سنگی باقی نمی‌گذاریم که زیرش را نگشته باشیم.»
تبعات حقوقی این تحقیقات
یورش اف‌بی‌آی به عمارت مارالاگو دونالد ترامپ، انبوهی از سوالات را در مورد آینده سیاسی این جمهوری‌خواه، به ویژه درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ و اینکه آیا او دوباره می‌تواند نامزد شود یا خیر، ایجاد کرده است. وب‌سایت فرست‌پست در گزارشی نوشت: «تحقیقات علیه یک فرد، برای سلب صلاحیت او از نامزدی برای ریاست‌جمهوری امریکا کافی نیست؛ به اخباری از هیلاری کلینتون، نامزد ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ توجه کنید که به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تحت تحقیق اف‌بی‌آی قرار داشت.
بیشتر بخوانید: مهم ترین گره باقی مانده تا احیای برجام
اف‌بی‌آی در نهایت تصمیم گرفت که کلینتون را متهم نکند، گرچه برخی معتقدند صرف بازگشایی این پرونده در زمان بسیار نزدیک به انتخابات ۲۰۱۶، بازی را به نفع ترامپ تغییر داد. اما آیا اگر کلینتون متهم و محکوم می‌شد، اوضاع فرق می‌کرد؟ اگر ترامپ متهم و محکوم شود، چطور؟ بیایید صرفا برای بحث، اینطور فرض کنیم که ترامپ بابت سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی شده محکوم شده است. طبق قانون اساسی ایالات متحده، فقط سه شرط لازم برای رییس‌جمهور شدن بیان شده است؛ شهروند با تابعیت اصلی ایالات متحده باشد، حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و به مدت ۱۴ سال مقیم ایالات متحده بوده باشد. تا به اینجای کار، اوضاع ترامپ خوب است و حرفی در مورد محکومیت‌های کیفری در میان نیست.»
با این حال، یک قانون کمتر شناخته‌شده می‌تواند همه‌چیز را بر هم بزند؛ بخش ۲۰۷۱ از سرفصل ۱۸ قانون ایالات متحده. طبق گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، قانون مذکور تصریح می‌کند هر کسی که اسناد دولتی در اختیار دارد و در هر منصب دولتی «به‌طور عمدی و غیرقانونی هرگونه مدرک، فرآیند، نقشه، کتاب، کاغذ، سند یا چیز دیگری را که بایگانی یا سپرده شده است، پنهان، حذف، معدوم و محو کرده یا از بین ببرد» می‌توان به سه سال حبس یا جریمه نقدی محکوم کرد. مهم‌تر اینکه، قانون مذکور تصریح می‌کند هر کسی که براساس آن قانون محکوم شود، باید از تصدی پست فدرال «رد صلاحیت» شود.
مارک الیاس، از وکلای دموکرات امریکایی با اشاره به این قانون در توییتر نوشت که دیدن یک نامزد ریاست‌جمهوری که با این قانون تحت پیگرد قرار گرفته باشد، یک «بمب با قدرت تخریبی بسیار بالا در سیاست امریکا» خواهد بود. با این حال، دیگر صاحب‌نظران مخالف هستند. گروهی دیگر از کارشناسان که با یواس‌ای تودی صحبت کردند، در مورد اینکه آیا حتی محکومیت براساس این قانون می‌تواند ترامپ را از ریاست‌جمهوری منع کند یا خیر، تردید‌هایی ایجاد کردند. یوجین ولوخ، استاد حقوق دانشگاه یوسی‌ال‌ای در کالیفرنیا گفت که «بسیار مطمئن است»
این قانون به چالشی حقوقی بر سر رد صلاحیت ترامپ برای ریاست‌جمهوری تبدیل نخواهد شد. همچنین رندال الیسون، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید: «چندان مطمئن نیستیم. فکر نمی‌کنم در این رابطه تصمیم‌گیری شده باشد. اما فکر می‌کنم که شکی واقعی وجود دارد که مفاد رد صلاحیت در مقام ریاست‌جمهوری اعمال شود.» تنها یک راه مطمئن برای منع ترامپ از کاندیداتوری مجدد وجود داشت. سنای امریکا طبق قانون اساسی ایالات متحده این اختیار را داشت که ترامپ را در هریک از محاکمه‌های استیضاحش مجرم شناخته و از سمت خود برکنار کند و سپس برای همیشه او را از داشتن «هرگونه منصب، اعتماد یا سود تحت ایالات متحده» سلب صلاحیت کند. البته چنین موردی رخ نداد. در حال حاضر، کاری نمی‌شود کرد جز اینکه تا سال ۲۰۲۴ صبر کنیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.»