اقتصاد۲۴- تورم توليد‌كننده (ppi) در اقتصاد كلان پيشراني براي تورم مصرف‌كننده (cpi) محسوب مي‌شود. به بيان ساده‌تر افزايش قيمتي كه در مبدا توليد و ارايه كالا و خدمات رخ مي‌دهد كه تورم توليد‌كننده گوياي آن است، با يك فاصله زماني به بازار‌هاي خرد منتقل شده و مصرف‌كنندگان آن را حس خواهند كرد. البته در بخش‌هاي مختلف اين فاصله زماني متفاوت است، به عنوان مثال تورمي كه در مبدا توليد بخش صنعت رخ مي‌دهد به تبع دير‌تر از بخش خدمات به مصرف‌كننده خرد منتقل مي‌شود. هرچه شرايط اقتصادي و جامعه بي‌ثبات‌تر و تورمي‌تر باشد، اين انتقال سريع‌تر خواهد بود، انتظارات منفي نيز در تسريع انتقال تورم بسيار حائز اهميت است.
تورم بخش صنعت در قله 1.5 ساله
تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در بهار سال جاري 46.2 درصد برآورد شده، اين در حالي است كه همين شاخص در زمستان گذشته حدود 40 درصد بوده است. تورم فصلي توليد‌كننده بخش صنعت نيز 12.5 درصد به ثبت رسيده، اين شاخص نيز نسبت به تورم فصلي اين بخش در زمستان سال گذشته حدود 5 درصد بالاتر بوده است. همچنين تورم فصلي بهار در شش فصل گذشته يعني از زمستان 99 تاكنون بالاترين نرخ محسوب مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان عنوان كرد براي بار ديگر شاخص‌هاي تورمي در بخش صنعت روندي صعودي به خود گرفته‌اند. در مورد تورم سالانه كمي اعداد متفاوت رقم خورده است. تورم سالانه يا به عبارتي 12 ماهه، براي محاسبه تورم بازه زماني بلند‌تري را مورد بررسي قرار مي‌دهد، از همين رو عموما اثر تغييرات قيمت در شاخص تورم نقطه به نقطه نسبت به شاخص سالانه زود‌تر ديده مي‌شود.
بیشتر بخوانید: مذاکرات احیای برجام چه تاثیری بر بازار‌های ایران گذاشته است؟
به تبعيت از اين مساله تورم سالانه توليد‌كننده صنعت در فصل بهار امسال 48 درصد رقم خورده در حالي كه در زمستان سال گذشته اين شاخص 56 درصد بوده است. اما با توجه به روندي صعودي كه تورم فصلي در اين بخش به وجود آمده، در ماه آتي شاهد افزايش تورم سالانه صنعت خواهيم بود؛ ركوردهاي تورمي در بزرگ‌ترين بخش اقتصاد. از طرف ديگر، مركز آمار ايران گزارش داده كه تورم فصلي شاخص قيمت توليد‌كننده بخش خدمات در بهار سال جاري 13.8 درصد بوده كه نسبت به زمستان گذشته حدود 6 درصد بالاتر بوده، تورم رقم‌خورده در بهار امسال در بخش خدمات، بالاترين تورم از ابتداي دهه 90 تاكنون محسوب مي‌شود. در ديگر شاخص‌هاي تورمي، سالانه (12 ماهه) و فصلي نيز شاهد ثبت ركود تورم بخش خدمات در بهار امسال در بازه زماني ده سال گذشته بوده‌ايم.
اهميت اين عدد وقتي بيشتر مي‌شود كه بدانيم 57 درصد اقتصاد ايران را «خدماتي»ها مي‌گردانند. سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي كشور در سال 99 به علت شيوع بيماري كرونا و از اين جهت كه بحران‌هايي مانند كرونا نخستين ضربه را به گروه خدمات مي‌زنند، كمي كاهش يافته و 56.4 درصد بوده است، با كمرنگ‌تر شدن كرونا در سال گذشته و كنار آمدن اقتصاد با شرايط جديد، رشد اقتصادي بخش خدمات عدد مناسبي را به ثبت رساند و سهم اين بخش از كيك اقتصادي به 57.5 درصد رسيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بيش از يك دهه، بالاترين تورم فصلي كه قبل از بهار امسال تجربه شده در تابستان 99 بوده كه حدود 11 بوده است.
كمترين نرخ نيز در همين بازه زماني به بهار سال 95 بازمي‌گردد كه تورم توليد‌كننده خدمات نزديك به صفر درصد به ثبت رسيده. شدت تورم توليد‌كننده بخش خدمات در سال‌هاي اخير نسبت به سال‌هاي مياني و حتي سال‌هاي ابتدايي دهه 90 بالاتر است، به بيان ديگر تورم در اين بخش وارد كانال‌هاي بالاي تورمي شده كه توسط نرخ‌هاي تورمي كف حمايت شده و پايين‌تر نمي‌آيد. اين امر كه تورم در اين بخش به نرخ‌هاي نسبتا بالا خو كرده مي‌تواند در آينده بسيار خطرناك باشد و از كاهش تورم در خدمات جلوگيري كند.
بهاي خدمات در يك سال 1.5 برابر شد
گزارش مركز آمار ايران مي‌گويد تورم نقطه به نقطه بخش خدمات در بهار سال جاري 49.4 درصد بوده است. اين عدد به بيان ساده‌تر يعني بهاي خدمات در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته به‌طور متوسط يك‌ونيم برابر بالاتر رفته است، اين نرخ بالاترين نرخ تورم نقطه‌اي اين بخش از ابتداي دهه 90 تا اكنون محسوب مي‌شود. پس از بهار سال گذشته كمي نرخ تورم خدمات كاهش يافت و از 48 درصد به پايين‌تر از 46 درصد رسيد، اما بار ديگر روند صعودي خود را در سال 1401 آغاز كرده است. به‌طور كلي مي‌توان عنوان كرد كه تورم نقطه‌اي توليد‌كننده بخش خدمات از سال 97 وارد كانال‌هاي بالاي تورمي شده و از بهار سال 98 كه وارد كانال 30 شد هيچگاه از اين عدد پايين‌تر نرفته، حتي مي‌توان گفت طي 3 سال اخير يك‌بار ديگر هم اين شاخص كانال خود را تغيير داده و وارد 40 شده و از زماني كه تورم نقطه‌اي خدمات در پاييز 99 عدد 40.2 را به ثبت رساند نه تنها از اين رقم پايين‌تر نرفته بلكه به مرز 50 درصد نيز رسيده است.