اقتصاد۲۴- دوم- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به خرداد ماه ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. هر دوی این آمار‌ها به یک معنا، اخبار نگران‌کننده‌ای در حوزه پولی محسوب می‌شود. اما چرا؟
معنای بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین نیاز‌های جاری خود دست در جیب بانک مرکزی کرده است. در این حالت، استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی همراه می‌شود که می‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانک مرکزی، مابه‌ازای عددی که دولت قرض می‌گیرد باید «پول» چاپ کند.
در رده دوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آمار مرتبط با نقدینگی در تیرماه عنوان کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد کم شده است. یعنی در یک بازه یک‌ساله، این بدهی کمتر شده است. اما در عین حال، در همین یک ماه خرداد تا تیر امسال، میزان این بدهی ۲۱.۳ درصد رشد کرده است.
اگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از محل «اضافه برداشت» باشد، کار سخت‌تر می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای خردادماه حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و در عرض یک ماه این بدهی به حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی در این یک ماه، ۳۱ هزار میلیارد تومان، «پول» جدید چاپ شده است.
بیشتر بخوانید: سرگیجه تورم
چه اتفاقی افتاده است؟
یکی از احتمالات موجود برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه بانک‌هاست. یعنی دولت نیاز‌های مالی خود را از بانک‌ها تامین می‌کند یا از پس تعهدات خود به بانک‌ها برنمی‌آید و در عوض بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشکل را رفع و رجوع می‌کنند.
بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده که «کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها» بوده است. اما در ادامه می‌افزاید: «دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.»
آن چیزی که بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از تحولات اقتصاد کلان طی تیرماه سال جاری بیان کرده به زبان ساده چنین است: اضافه برداشت‌ها، «پول داغ بانک مرکزی» محسوب می‌شود که منجر به رشد پایه پولی و در نهایت تورم فزاینده می‌شود. در واقع، «ماشین چاپ پول» همچنان روشن مانده است. این «پول داغ» مطابق آخرین آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی به ۱۱۸۲ میلیارد تومان در تیرماه رسیده است.
رابطه بانک‌ها و پول
به نظر می‌رسد که اتفاق تازه‌ای در شبکه بانکی در حال رخ دادن است. تورم بالا در کنار عدم جذابیت نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، منجر به این شده که سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت حرکت کنند. بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری در مدت زمان سه ماهه، از مکانیسم «قرض به شرط قرض» استفاده کرده و وام می‌دهند. کسانی که این وام را می‌گیرند به بازار‌های موازی نظیر ارز و سکه و مسکن می‌روند و خرید می‌کنند. در مقابل، «رقابت سختی» بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها به وجود می‌آید. اما سپرده‌ها نیاز به «سود» دارند. بنابراین دست به خزانه بانک مرکزی برده و ناترازی در منابع و مصارف خود را با «اضافه برداشت» از بانک مرکزی جبران می‌کنند.
«سپرده‌های مردم» نزد بانک‌ها نوعی «امانت» و در ادبیات بانکی، نوعی «بدهی» است. یعنی سود سپرده باید به‌طور منظم پرداخت شود و اصل آن نیز باید باقی بماند. بانک‌ها این سپرده‌ها را باید به بخش واقعی اقتصاد هدایت کنند. این پول‌ها باید سرمایه‌گذاری شده و در نهایت سود آن به سپرده‌گذار برسد، اما اتفاق دیگری رخ داده است. بخش زیادی از این منابع در بازار املاک «منجمد» شده است. بخشی به صورت تسهیلات تکلیفی درآمده و بخش دیگر به کسانی داده شده که حالا نمی‌توانند برگردانند و به مطالبات معوق تبدیل شده‌اند.
رشد عجیب و غریب نرخ سود سپرده‌ها
در حالی که نرخ تورم در ارقام بالای ۴۰ درصد، «سیر» می‌کند؛ رقابت شدیدی میان بانک‌ها برای بالا بردن سود سپرده‌ها و جذاب‌تر ساختن آن آغاز شده است. رقابتی از جنس اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ که منجر به رخداد‌های دی ۹۶ شد. رخداد‌هایی که ریشه در همین «مسابقه» نرخ سود داشت.
همین الان، بانک‌هایی هستند که برای سپرده‌های خود نرخ سود ۲۵ درصدی نیز در نظر می‌گیرند. برای جذب این نقدینگی سرگردان یا همان «پول داغ» بانک‌ها دست به هر اقدامی می‌زنند. نرخ‌های نامتعارف سود سپرده که مشوقی باشد برای جذب سپرده‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تمام مشکلات نظام بانکی در نهایت با «اضافه برداشت» حل می‌شود. اما چه کسی است که نداند اثرات تورمی چنین روندی در نهایت به جامعه و مردم کوچه و بازار خواهد رسید؟
هر قدر هم که آمار‌های ضد و نقیض از کاهش نرخ تورم در یک‌سال اخیر بیرون بیاید؛ این واقعیت باقی است که پایه پولی، زیر پوست سیاست‌های اقتصادی کشور در حال جوشیدن است. آن هم در روزگاری که اقتصاد ایران یکی از سنگین‌ترین دوران رکودی خود را پشت سر می‌گذارد. در این مورد به نظر می‌رسد که راهکار اساسی جلوگیری از وقوع بحرانی جدید در عرصه نظام پولی است. بحرانی از جنس دی ۹۶ که در نهایت اثرات جمع‌آوری آن در جهش نرخ ارز و رشد تورم و نقدینگی در بستر جامعه دیده شد.
منبع: اعتماد