اقتصاد24- شرایط بازار مسکن شامل مؤلفه‌های خرید و فروش و بازار اجاره است و اگر در این بازارها مشکلی به وجود آید، ناشی از بهم خوردن نظم عرضه و تقاضاست. تعیین اجاره بها همیشه مهم‌ترین مسئله بین موجر و مستاجر بوده و موجر همیشه حق به جانب رفتار می‌کند و ادعا دارد که می‌تواند هر رقمی را برای اجاره بها ملک خود تعیین کند و مستاجر حق اعتراض نسبت به آن را ندارد. در بسیاری از مناطق، مبلغ اجاره بها را با عرف آن منطقه تعیین می‌کنند. در این روش، براساس میانگین قیمت‌های واحد مسکن در نقاط مختلف، اجاره بها مشخص می‌شود. مستاجر در این روش دست بالا را دارد و می‌تواند به موجر در صورت افزایش غیرمنطقی اجاره بها، اعتراض کند.
در اول هر سال، حقوق کارمندان دولتی و خصوصی بر مبنای تورم افزایش می‌یابد. بر همین اساس موجران نیز مبلغ اجاره را افزایش می‌دهند، به همین دلیل است که موجران هر سال به مبلغ اجاره سال قبل، ۳۰ درصد اضافه می‌کنند. متاسفانه از اوایل سال گذشته شاهد رشد بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره بها بودیم که باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا و تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به ویژه اجاره‌نشین‌ها شد. از دیگر عوامل افزایش اجاره مسکن، کمبود بازار ملک برای اجاره است. در شرایط کنونی بازار مسکن با کمبود عرضه مواجه بوده و این مسئله به تلاطمات این بازار دامن زده است.
در این خصوص تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اقتصاد24، گفت: مستاجری که ساکن است و قصد تمدید قرارداد را دارد باید بر اساس تورم موجود که حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد است افزایش اجاره برای سال بعد او رخ دهد اما متاسفانه بسیاری از صاحب‌خانه‌ها براساس بالاترین قیمت‌ها اجاره بها را افزایش می‌دهند.
وی گفت: یکی از راه‌های نظم بخشیدن به این حوزه، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است که مجلس پیگیر آن است و می‌تواند کمک شایانی به بازار مسکن بکند و منازل خالی که تعدادشان نیز بالاست را مدیریت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید برای ساماندهی اجاره بهای اماکن استیجاری لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد، در غیر این صورت کمیسیون عمران باید به این بحث ورود کند زیرا اکثر افراد جامعه، بخش عمده‌ای از درآمدشان را برای اجاره بها صرف می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی اسبق لایحه‌ای برای مدیریت اجاره بها ارائه کرد که متاسفانه در شرایط آن زمان به مجلس ارائه نشد و اکنون در مجلس و دولت سردرگمی وجود دارد.
کبیری با بیان اینکه بخش عظیمی از قشر کم برخوردار، از نابسامانی‌های بازار مسکن آسیب می‌بینند، افزود: طرح مسکن امید مشابه طرح مسکن مهر است. دولت اگر نقاط ضعف مسکن مهر را اصلاح می‌کرد امروز می‌توانستیم مشکلات حوزه مسکن را مدیریت کرده و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن نباشیم.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ضمن اظهار امیدواری از اجرایی شدن طرح مسکن امید در سال جاری ادامه داد: دولت ابتدا باید معایب و نقاط ضعف مسکن مهر را رفع می‌کرد بعد اقدام به ساخت مسکن جدید می‌کرد تا هم کسانی که در مساکن مهر ساکن هستند مشکلاتشان رفع می‌شد و هم به تعداد مساکن مهر افزوده می‌شد.