اقتصاد۲۴- در «انقلاب مشروطه» و در تشکیل «اولین مجلس شورای ملی» جمع کثیری از بازاریان حضور داشتند، ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب و بسیاری حوادث سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر کشور بدون حضور و فعالیت بازاریان قابل تصور نبوده و تحقق‌ناپذیر بوده است، اما طی دهه‌های اخیر اثر چندانی از این قدرت محرک حوادث مهم تاریخ سیاسی کشور ما به چشم نمی‌خورد. چنانچه نه در میان سیاستمداران حاضر در دولت و مجلس و نه در حوادث اعتراضی سال‌های ۸۸، ۹۶ یا ۹۸ جایگاهی برای نقش آن‌ها و اثرگذاری آن‌ها قابل ترسیم نیست.
به گزارش هم میهن ، حال سوال این است که بازاریان که تا دهه‌های قبل نقشی اساسی و اثرگذار در تحرکات سیاسی و اعتراضی مردم کشور داشتند؛ این روز‌ها چه می‌کنند؟ پاسخ به این سوال زمانی قابل تبیین و پاسخ‌گویی می‌شود که ارزیابی کنیم چرا با وجود اینکه طی روز‌های اخیر اخبار متعددی از اعتصاب و تعطیلی بازار‌ها در نقاط مختلف کشور از کردستان تا خراسان رضوی شنیده می‌شود و حتی از مردم خواسته شده کسبه‌ای را که به نشان اعتراض از باز کردن مغازه‌های خود اجتناب کرده‌اند؛ معرفی کنند، اما در نهایت بازار این روز‌ها نه در فضای سیاسی و نه در فضای اجتماعی به دغدغه مهم و اساسی بدل نشده است. برای درک بهتر این تفاوت‌ها لازم است به تاریخچه اثرگذاری بازار در حوزه سیاسی کشور نگاهی بیندازیم.
نقش بازار در ایران قاجاری
معمولا در مولفه‌های باستان‌شناسی، شهر و مدنیت آن را با سه بخش «دژ (قلعه حکمرانی)، عبادتگاه و بازار» معرفی می‌کنند و این تعریف تا هزاران سال روش تفکیک شهرنشینی از سایر سبک‌های زندگی بوده است. در همه این ادوار اثرگذاری بازار بر روند فعالیت دو بخش دیگر با قوت وجود داشته است. در دوران معاصر ایران هم این سه‌گانگی تا سالیان سال با عنوان دربار، مسجد و بازار قابل اعتنا و توجه است. اگرچه رابطه بازار و بخش حکمرانی یا همان کاخ و حرمسرای شاهی در ابتدای دوره قاجار آنچنان محسوس نبود؛ اما بالاخره این بازاریان بودند که با دادن مالیات هزینه رتق و فتق امور دربار را می‌پرداختند و بالطبع در مواقعی مبتنی بر نیاز‌ها و منافع خودشان بر تصمیمات درباریان اثر می‌گذاشتند؛ اما آنچه در دوران پیش از مشروطه بر نقش‌آفرینی بیشتر بازار در فضای سیاسی و اجتماعی اثر داشت؛ شکل‌گیری ارتباط تنگاتنگ میان بازار و روحانیت بود؛ که نقطه عطف آن را در شکل‌گیری «نهضت تنباکو» می‌توان یافت.
از مجلس وکلای تجار تا پیروزی نهضت تنباکو
تا اواسط دوران قاجار، رابطه تجار و بازاریان با دربار و سیاست، دورادور بود. معمولا اعیان و شاهزادگان در سرتاسر ایران پراکنده بودند و بنا بر احتیاجات‌شان با تجار ارتباط می‌گرفتند و هم خزانه پایتخت را پر می‌کردند و هم منطقه را در اختیار داشتند. این رویه برای دو سوی قضیه بازی برد-برد بود. تامین مایحتاج دولت و حاشیه امن برای تجار نتیجه این شرایط بود. اولین بار بحث تغییر مناسبات بازار و حکومت با درخواست تشکیل «مجلس وکلای تجار» از ناصرالدین‌شاه در سال ۱۲۶۳ مطرح شد. در این میان برخی بازاریان به میدان آمده و از شاه درخواست کردند که کسی را بر اداره وزارتخانه تازه‌تاسیس «تجارت و فلاحت» بگمارد که «وطن‌خواه»، «بی‌طمع و بی‌غرض» باشد و «گرسنه» نباشد. شاه با تشکیل چنین مجلسی موافقت کرد. در این بین بازاریان درخواست‌های دیگری را نیز مطرح کردند از «احترام به مالکیت فردی و بازداشتن امرا و حکام از دست درازی به مال تجار، ایجاد بانک برای سهولت در تجارت و بیرون آمدن از سلطه روس و انگلیس تا حمایت از تجار ایرانی در داخل و خارج، کاستن از اعمال قدرت خارجی‌ها در گمرکات کشور و ایجاد بازاری مخصوص تولیدات وطنی.» که این موارد صرفا در مرحله طرح باقی ماند. تا اینکه در سال ۱۲۶۸، «ناصرالدین‌شاه» در سومین سفرش به اروپا که به پیشنهاد «سرهنری درومندولف» وزیر مختار انگلیس در ایران بود؛ تصمیم به اعطای امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دولت انگلیس به واسطه‌گری جرالد تالبوت (مشاور لرد سالیسبوری، وزیر خارجه انگلیس) گرفت. اولین بار این پیشنهاد را محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات شاه مطرح کرد و ناصرالدین شاه هم که در تامین مالی سفرهایش به اروپا با مشکل مواجه شده بود، با آن موافقت کرد و پس از عزیمت به تهران با کمپانی رژی متعلق به تالبوت قرارداد امضا کرد و امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکوی ایران را به مدت ۵۰سال در اختیار تالبوت قرار داد که به ازایش سالانه مبلغ ۱۵ هزار لیره انگلیس به همراه یک‌چهارم سود خالص کمپانی رژی را در نظر گرفته بود. در همین زمان، روزنامه فارسی‌زبان اختر که در عثمانی منتشر می‌شد، مصاحبه‌ای با تالبوت انجام داد و در آن به تفاوت‌های امتیازی که ایران به کمپانی رژی داده با قراردادی که دولت عثمانی با این کمپانی بسته است؛ پرداخته بود. در پی این شفاف‌سازی نخستین اعتراض‌ها توسط تاجران دخانیات آغاز شد. این اعتراضات از نامه‌نگاری تا بست‌نشینی در حرم شاه‌عبدالعظیم ادامه یافت و اگرچه دولت مهلتی شش‌ماهه برای فروش ذخایر توتون و تنباکو اعلام کرد، اما معترضان قانع نشدند و به اعتراضات خود ادامه دادند. با ورود حدود ۲۰۰هزار نفر از اتباع دولت بریتانیا و مستعمرات آن به‌عنوان کارکنان شرکت به شهر‌های مختلف و ترویج زندگی غربی با همان سبکی که در هند صورت گرفته بود؛ زنگ هشدار مستعمره شدن برای ایرانیان به‌صدا درآمد و همین شد که عالمان دینی با نگرانی اینکه این رویه موجب تزلزل اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات با قرآن مجید (قاعدهٔ نفی سبیل)، به تحریم تنباکو روی آورند.
بیشتر بخوانید: متن اعتراضات در شهر‌هایی که در حاشیه بودند
به‌عبارتی روحانیت و بازار در کنار هم قرار گرفتند و افرادی مانند سیدعلی‌اکبر فال‌اسیری داماد میرزای شیرازی، آغازکننده این همراهی شد و پس از آن سیدجمال‌الدین اسدآبادی، میرزا جواد آقامجتهد تبریزی، حاج‌شیخ محمدتقی نجفی معروف به آقانجفی‌اصفهانی، شیخ محمدعلی و ملاباقر فشارکی، میرزاحسن آشتیانی و آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی نیز وارد کار شدند تا اینکه با حکم «میرزای شیرازی» «استعمال تنباکو و توتون بِأَی نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام» اعلام شد و با صدور این فتوا، مردم از همه اصناف و حتی اقلیت‌های مذهبی مبارزه سیاسی علیه این قرارداد را یک وظیفه شرعی و تکلیفی الهی دانستند و قلیان‌ها را شکسته و توتون و تنباکو را به آتش کشیدند و پس از گذشت اندک زمانی این امتیاز لغو شد.
بازار و انقلاب مشروطه
با افزایش نقش‌آفرینی بازار در فضای سیاسی کشور در دوره قاجار از این پس تا سالیان سال هر اعتراضی که در ایران به ثمر رسید در آن ردپایی از بازار به چشم می‌آید. قریب به یک سال پیش از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه این بازار بود که به نشانه اعتراض به رفتار علاءالدوله، حاکم تهران در فلک کردن دو تاجر خوشنام برای کاهش قیمت قند مغازه‌ها و کارگاه‌ها را تعطیل کردند. بهای قند به دلیل جنگ بین ژاپن و روسیه افزایش یافته بود و حاکم تهران در آذر ۱۲۸۴ دو تاجر از جمله سیدهاشم قندی ۷۹ ساله که هزینه تعمیر بازار مرکزی تهران و هزینه ساخت سه مسجد را تقبل کرده بود، شلاق زد و همین شد که اعتراضاتی با رهبری سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی شکل گرفت و مردم در مسجد شاه گرد آمدند و خواستار عزل علاءالدوله و تشکیل عدالت‌خانه شدند. البته خواسته دیگری مبتنی بر عزل موسیو نوز بلژیکی به دلیل اهانت به روحانیت نیز به این خواست‌ها اضافه شد. با قول مظفرالدین‌شاه مبنی بر توجه به خواسته‌های مردم، اعتراضات موقتاً فرونشست. پس از فرو نشستن اعتراضات، حکومت بازداشت و تبعید رهبران و حامیان تحصن را شروع کرد و به مرور خشونت بر فضا حاکم شد. چنانچه در پی بازداشت یکی از وعاظ و کشته شدن یکی از طلاب حامی او، مردم به اعتراض گسترده‌ای دست زدند و در پی این خشونت‌ها، طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیت‌های مذهبی تهران به شاه نامه نوشتند و خواستند یا فوراً عدالت‌خانه را تأسیس کند یا اجازه دهد آن‌ها تهران را ترک کنند. حتی شیخ فضل‌الله نوری، به رغم تأکید بر ضرورت تغییر خواسته‌های معترضان، به معترضان در قم پیوست. در این بین جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار نفر در سفارت بریتانیا تجمع کردند و تا زمان صدور فرمان مشروطیت مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی در مرداد همان سال، آنجا را ترک نکردند. در تمام زمان بست‌نشینی دو بازاری تهرانی هزینه‌ها را پرداخت کردند و اثرگذاری بازار به‌گونه‌ای بود که از صدوشصت‌ویک نماینده مجلس اول، پنجاه‌وهفت نفرشان بازاری بودند.
بازار و حکومت پهلوی اول
با کودتای رضاخانی در اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن او، عملا در کنار فعالان سیاسی و مخالفان برخی بازاریان و تجار نیز به زندان افتادند؛ از جمله چهره‌های شاخص آن‌ها محمدحسین امین‌الضرب و امیرنظام همدانی بودند که در نهایت با پرداخت ۲۵هزار تومان از زندان آزاد شدند. رضاخان وقتی به عنوان شاه ایران روی کار آمد؛ به شکل قابل توجهی امکان مرکزیت بازار تهران و استقلال تشکل‌های صنفی بازاریان را از بین برد. چنانچه یکی از اولین مصوبات هیئت وزیران او، مامورکردن وزارت فواید عامه به تاسیس «اتاق تجارت» (در برابر مجلس وکلای تجار) بود که موجب دولتی شدن تشکل‌های صنفی، بازاریان می‌شد. غلامحسین‌خان کاشف از بازاریان تهران آن زمان می‌گوید: «روز به روز دائره صادرات تنگ‌تر می‌شود. تجار و مردم در مضیقه‌اند. همۀ روز مقررات و نظامات انحصار تجارت تغییر داده می‌شود، بدون اینکه فکری در مورد نتیجه این تصمیمات ناگهانی که می‌گیرند قبلا کرده باشند. با نهایت تاسف دیده می‌شود اساس قانون انحصار تجارت که ازدیاد صادرات بوده و هست، برعکس نتیجه بخشیده و جلو صادرات گرفته شده…» بنا بر شرایط پیش آمده عملا در دوره حضور رضاشاه باردیگر بازاریان به حاشیه رانده شده بودند.
بازاریان و حکومت پهلوی دوم
اولین کنش سیاسی بازار در دولت پهلوی به نخست‌وزیری محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. مصدق در چهاردهمین دوره مجلس ملی با حمایت بازاریان وارد مجلس شد و در تیرماه ۱۳۳۱ هم وقتی بحث بر سر نخست‌وزیری مصدق به میان آمد، بازاریان برای اعتراض به تعلّل مجلس سنا، در دادن رای اعتماد به نخست‌وزیر مصدّق، بازار‌ها را تعطیل کردند و از سیدابوالقام کاشانی، مرجع تقلید شیعیان در آن دوره خواستند که اعلامیه‌ای مبنی بر اعتصاب عمومی بازار صادر کند. فقط دو روز پس از این حادثه مجلس به نخست‌وزیری مصدق رای داد. پس از آن هم در تمام زمانی که تلاش برای حذف مصدق و روی کار آوردن قوام‌السلطنه به جای او بود؛ بازار دست از حمایت مصدق برنداشت؛ چنانچه پس از اینکه قوام با رای غیرقانونی مجلس (۴۰ رای و کمتر از حد نصاب) پس از استعفای مصدق به عنوان نخست‌وزیر تعیین شد؛ بازار‌های آبادان، کرمان، شیراز، تبریز، اصفهان، رشت، قم، کرمانشاه، و قزوین نیز به پشتیبانی از مصدّق و قیام سی‌تیر تعطیل شد. با اوج‌گیری قیام در پایتخت، به تدریج آثار نافرمانی در صفوف نظامیان ظاهر شد. به دستور شاه، نیرو‌های ارتش عقب‌نشینی کردند و متعاقب بازگشت نظامیان، قوام مجبور به استعفا شد.
دکتر مصدّق بار دیگر به زمامداری رسید. پس از آن هم بازاریان به اشکال مختلف به حمایت از مصدق پرداختند چنانچه با تعطیل کردن بازار، شرکت در تظاهرات و خرید اوراق قرضه ملی به هنگام تحریم جهانی خرید نفت ایران، بازاریان با کوشش خود در صادرات محصولات غیرنفتی از ۳۹۰/۴ میلیارد ریال در ۱۳۳۰ ش به ۴۲۵/۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۳۲ ش حمایت قاطعانه خود را از حکومت مصدّق به اثبات رساندند، به عبارتی برای اولین بار «و تا امروز آخرین‌بار» در تاریخ مکتوب اقتصاد کشور، تراز تجاری ایران بدون نفت به همت بازاریان مثبت شد (فرشاد مومنی، ۱۳۹۴). در این بین گروهی با نام «مجمع مسلمانان مجاهد» به رهبری شمس قنات‌آبادی و نزدیک به آیت‌الله کاشانی از اصناف و کسبه شکل گرفت و پس از آن در بازه کودتای ۲۸ مرداد همراه با کاشانی پشت مصدق را خالی کرد و پس از موفقیت کودتا قنات‌آبادی به دربار پیوست. البته در همان بازه زمانی گروهی از بازاریان، زندان و تبعید شدند و تا لحظه آخر از حمایت مصدق دست نکشیدند.
بازاریان و انقلاب سفید (شاه و ملت)
بسیاری از تاریخدانان انقلاب شاه و ملت در بهمن ۴۱ را موثر بر محدود کردن بازاریان می‌دانستند. بیانیه رهبران جبهه ملی در مقابل این رفراندوم که به قصد شفاف‌سازی بود تنها با توصیه «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه» همراه شد. همان زمان باردیگر اتحاد میان روحانیت و بازار به قدرت شکل گرفت با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در تهران و شهرستان‌ها که این رفراندوم را «خلاف اصول و غیرقانونی» عنوان کرده بود؛ بار دیگر بازاریان و کسبه جنوب تهران، دست به کار شدند و به خیابان‌ها ریختند و در نتیجه بازار بار دیگر تعطیل شد و اعتصابات از جنوب شهر تا حومه توپخانه، سرچشمه و بهارستان گسترش یافت و بازاریان فریاد می‌زدند: «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است». در این میان به مرور اعتصاب و تظاهرات به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها مانند آذربایجان، گیلان، خوزستان، فارس، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، یزد، کاشان، رفسنجان، نجف‌آباد کشیده شد. طبق اسناد ساواک، دولت که مستاصل شده بود، مجبور شد با راه‌اندازی خودرو‌های بلندگودار در بین محلات مرکزی شهر جار بزند که «بازار باز هست، رفت و آمد در بازار آزاد هست، پلیس بر وضعیت مسلط هست!»
بازاریان و انقلاب اسلامی
در سال ۴۲، موتلفه اسلامی و موتلفه بازار به عنوان تشکل و حزب فعالیت خود را آغاز کرد. موتلفه که متاثر از فدائیان اسلام به رهبری مجتبی نواب‌صفوی بودند، بخشی از بازماندگان آن تشکل را جذب کردند. البته مرتضی مطهری و محمد بهشتی هم به عنوان شورای فقهی این تشکل مشغول به فعالیت شدند. از دیگر اعضای برجسته آن می‌توان «محمدعلی رجایی، سیدعلی اندرزگو، محمدجواد باهنر، حبیب‌الله عسگراولادی، حسن عباسپور، اسدالله بادامچیان، محمد خرسند، محمدنبی حبیبی، سیداسدالله لاجوردی، علاءالدین میرمحمدصادقی، سیدمصطفی میرسلیم، جعفر شجونی، حسن غفوری‌فرد و محسن رفیقدوست» نام برد.
بیشتر بخوانید: هزینه هر سفر استانی رئیسی ۵/۱۷ میلیارد تومان
با تشکیل این حزب، بخش‌های مختلف در آن شکل گرفت که به انواع و انحای گوناگون دست به فعالیت‌های اعتراضی ضدحکومت پهلوی زدند؛ از اعتصاب و بستن بازار در پی دستگیری آیت‌الله خمینی و تصویب لایحه کاپیتولاسیون گرفته تا ترور حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی و دو تن دیگر (از اعضای این تشکل). چنانچه در این زمینه مهدی عبدخدایی از فدائیان اسلام در مصاحبه‌ای گفت: «ترور حسنعلی منصور را دوستان موتلفه‌ای انجام دادند. فدائیان اسلام در سال ۱۳۲۴ تشکیل شد و در سال ۱۳۳۴ با مرگ رهبرانش فعالیتش متوقف شد. از سال ۱۳۴۲ به بعد که (امام) روح‌الله خمینی به دلیل سیستماتیک کردن مبارزات دستور ائتلاف هیئت‌های مذهبی تهران با همدیگر را دادند، بخشی از اعضای باقی‌مانده فداییان اسلام وارد هیئت‌های موتلفه شدند و شاخه نظامی هیئت‌های موتلفه را تشکیل دادند. این شاخه نظامی بود که اقدام کرد برای کشتن حسنعلی منصور.» طی این سال‌ها تا رسیدن به انقلاب کشور به بهانه‌های مختلف با اعتراضات مردمی روبه‌رو بود و در همه این بازه زمانی بازار نقش اساسی و حمایتی از معترضان را ایفا کرد. مبارزات مسلحانه و مخفی در حدود دوازده سال طول کشید و منجر به تشدید سرکوب کردن بازار در ۱۳۵۴ شد.
در سال ۱۳۵۰ قانون جدید نظام صنفی به تصویب رسید و اتاق اصناف هم در آن پیش‌بینی شد. این قانون با افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۴ با نظر وزیر بازرگانی و حزب رستاخیز به اجرا گذاشته شد و صد‌ها دانشجو از این حزب به عنوان «تیم ناظر» بر بازار مشغول به کار شدند و نظارت ساواک هم بر عملکرد همه به قوت آغاز شد. هزاران تن از دکان داران را جریمه، پروانه کسب صد‌ها تن را لغو و هشتصد دکان‌دار را به زندان‌های دو ماه تا دو سال محکوم کردند. از طرفی حکومت پهلوی در تلاش بود با گسترش اشکال نوین بازار مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای اثرگذاری این نهاد که به‌شدت قدرت دخل و تصرف در سیاست را یافته بود کاهش دهد، اما این اقدامات جز نارضایتی مردم نتیجه‌ای نداشت. در اعتراض به این اتفاقات اصناف، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی ۱۷ تن از آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و بیشتر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. طی دو سال منتهی به پیروزی انقلاب بازاریان همواره با اعتراضات خیابانی، اعتصابات و تجمعات به همراهی با مردم معترض پرداخته و بازار عملا در کنار روحانیون و طلاب بال دوم این انقلاب را شکل دادند.
بازار و جمهوری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بازار عملا به دلیل حضور پررنگش در انقلاب از حاشیه به متن وارد شد و در پیکربندی جدید سیاسی ایران تا دهه هفتاد به عنوان بازیگر اصلی فعالیت کرد. در این زمینه عزت الله سحابی در گفتگویی می‌گوید: «در ابتدا بازار طرفدار هاشمی رفسنجانی بودند و در انتخابات‌ها از او حمایت کردند آن‌ها می‌گفتند «اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی»، اما به مرور زمان بازار سنتی از نیمه دهه ۷۰ دیگر هم سو با هاشمی نبودند.» چنانچه این طیف که با چهره‌هایی مانند حبیب‌الله عسگراولادی، اسدالله بادامچیان، مصطفی میرسلیم شناخته می‌شد؛ چهره‌هایی را در دولت و مجلس داشتند نمونه اش حضور حبیب‌الله عسگراولادی در دولت محمدعلی رجایی و آیت‌الله خامنه‌ای است. طیف بازار و موتلفه معمولا در بسیاری از انتخابات‌های مجلس لیست مشخص و کاندیدا‌های خود را معرفی کرده و در هر دوره رای مشخصی هم داشته‌اند.
اما به مرور، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اجتماعی جایگاه بازار و تشکل‌های موسوم به آن تنزل یافت. مثلا با وجود اینکه خودشان مدعی بودند محموداحمدی نژاد کاندیدای مورد حمایت آن‌ها بود؛ اما احمدی‌نژاد خود را غیرحزبی معرفی کرد. پیش از آن هم یک دوره اختلاف‌ها میان موتلفه و بازار از جمله افرادی مانند حسین راستی‌کاشانی، از روحانیون مورد اعتماد بازار در جناح راست با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب از جمله بهزاد نبوی حتی به عرصه رسانه کشیده شد یا حتی در دولت میرحسین موسوی هم حبیب‌الله عسگراولادی از طیف بازار از دولت استعفا داده و خارج شدند. در دولت هاشمی‌رفسنجانی هم اختلافات میان دولت و بازار به مرور افزایش پیدا کرد؛ و حتی بازار نه از جانب سیاسی، بلکه از جانب عملکردی مخالفت خود را با مال‌ها و پاساژ‌ها و چنین نوگرایی‌هایی که در حال شکل‌گیری بود، به صورت رسمی اعلام کرد. در این بین عملا سیاست‌ها به آن سمت رفت که مثلا با به‌روزرسانی سیستم خریدوفروش نهاد سنتی بازار از اثرگذاری خالی شد.
بازار و اعتراضات دو دهه اخیر
طی دو دهه اخیر نه محبوبیت چهره‌های سیاسی بازار و موتلفه متضمن بقای آن در فضای سیاسی کشور بود و نه پایگاه آن در میان مردم جامعه به شکل قبل مستحکم است. چنانچه در اعتراضات سال ۸۸ موتلفه به عنوان جریان سیاسی مخالف اعتراضات نقش‌آفرینی کرد و حتی آنجا که عسگراولادی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «برادر» خود خطاب کرد و گفت که آن‌ها «فتنه‌ساز نیستند» با «انتقاد اعضای شورای مرکزی حزب» خود، مواجه شد. البته تعطیلی و اعتصابات در پی اعتراضات مسئله‌ای جدا از تصمیمات طیف سیاسی بازار بوده است و اگرچه کم‌تاثیر، اما در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ برخی از کسبه در بازار‌های شهر‌های مختلف در همراهی با معترضان یا خوف تخریب و آسیب به مغازه‌ها، به تعطیلی مغازه‌های خود پرداخته‌اند و طی روز‌های اعتراضی اخیر هم در شهر‌های مختلف خبر اعتصاب بازاریان و اعتراضات آن‌ها به میان آمده است. گرچه در عمل اتفاق چندانی نیفتاده است.
در نهایت در مقایسه‌ای که می‌توان با نقش‌آفرینی‌های سابق آن‌ها در عرصه سیاسی طی سده اخیر انجام دهیم؛ میزان اثرگذاری آن‌ها به‌شدت تضعیف شده است. تصمیمات پس از پیروزی انقلاب اگرچه بازاریان را عاملی در راستای پیروزی انقلاب می‌داند، اما عرصه کنشگری سیاسی آن‌ها را به حداقل رسانده و همین هم موجب می‌شود که آینده روشنی برای جایگاه این طیف در پهنه سیاسی کشور قابل تصور نباشد. فارغ از اینکه بازار در کدام سوی اعتراضات است، با توجه به عدم استقبال از چهره‌های سیاسی احزاب مدعی نمایندگی این طیف در فضای سیاسی کشور و کم‌رنگ شدن اثرگذاری آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، باید دید فرصتی برای احیای آن در قرن پانزدهم شمسی به وجود می‌آید یا آن‌ها به غایبان بزرگ قرن بدل می‌شوند.