اقتصاد۲۴- دو سال است عمده ماموریت‌های دیوان محاسبات تعلیق شده و نظارت‌ها در این دستگاه به‌طور قابل توجهی کم‌رنگ شده است. حالا با رفتن بذرپاش و احتمال انتخاب فردی که شنیده‌ها می‌گوید از حلقه یاران قالیباف خواهد بود، این وضعیت در دیوان ادامه‌دار خواهد شد.
اینکه ماموریت‌ها تعلیق شده، تصریح اهالی ساختمان برزیل است. به‌جز تهیه گزارش تفریغ بودجه که هر سال باید به مجلس ارائه شود؛ باقی ماموریت‌ها طی دوره بذرپاش انجام نشده است. نه حکم محمود احمدی‌نژاد برای بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی اجرایی شد و نه تکلیف پرونده ارزی حسن روحانی مشخص شد.
البته مقصر تعلیق ماموریت‌ها، بذرپاش نیست. هر فرد دیگری هم از بیرون به مدیریت دیوان گماشته می‌شد نمی‌توانست ماموریت‌ها را به سرعت پیگیری کند. روسایی که از خارج از بدنه دیوان انتخاب می‌شوند، برای آشنایی با فعالیت‌ها و ماموریت‌های این دستگاه دست‌کم یک سال زمان لازم دارند. در دو سال گذشته تا بذرپاش به مسائل و موضوعات آشنا شد و خواست ماموریت‌ها را پی بگیرد، قرعه انتقال به نام وزارت راه و شهرسازی درآمد و دیوان به سرپرست سپرده شد.
درصورتی‌که برای یک سال و نیم باقی‌مانده از این دوره دیوان نیز مدیری خارج از بدنه انتخاب شود، باقی وقت را هم به آشنایی او با ماموریت‌ها و وظایف دیوان خواهد گذشت و عملا چهار سال از دوره‌ای که می‌توانست نظارت عالیه بر عملکرد بودجه و مدیران دولتی انجام شود، بدون حصول نتیجه مطلوب می‌گذرد.
ورود بذرپاش
مهرداد بذرپاش با حمایت محمدباقر قالیباف به ریاست دیوان رسید و انتخاب سرپرست جدید نیز نشان می‌دهد که رئیس مجلس به دنبال آن است که از نزدیکان خود در این پست مهم استفاده کند. این درحالی است که دیوان محاسبات کشور یک سازمان فوق‌تخصصی با ماموریت‌های منحصربه‌فرد است.
ماموریت‌های دیوان محاسبات کشور که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، سه ماموریت کلان را دربرمی‌گیرد. اول، حسابرسی عملکرد تمام دستگاه‌های اجرایی، دوم، رسیدگی به تخلفات مالی تمام رده‌های مسئولیت اجرایی کشور و سوم، گزارش تفریغ بودجه به انضمام اظهارنظر فنی نسبت به آن.
در دوره‌های قبل در قالب ماموریت‌های دیوان، پرونده‌های متعددی برای مسئولان و مقامات عالی‌رتبه دولتی تشکیل شد. مانند پرونده مسعود میرکاظمی، پرونده محمود احمدی‌نژاد و پرونده حسن روحانی. اما بررسی عملکرد بذرپاش نشان می‌دهد نه‌تن‌ها پرونده جدیدی برای مقامات و مسئولان تشکیل نشده، بلکه پرونده‌های قبل نیز به‌طور جدی پیگیری نشده است.
خروج بذرپاش
درهر حال بعد از دوسال بذرپاش از خیابان برزیل رفته و قالیباف در حکمی «ضیاءالدین نورالدینی» را به‌عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب کرد. نکته جالب آنکه انتخاب سرپرست برای این سازمان در قانون لحاظ نشده است. رئیس دیوان محاسبات از طریق انتخابات به این منصب می‌رسد، همانند پست ریاست‌جمهوری که باید با انتخابات فردی به این جایگاه برسد؛ بنابراین همانطور که به‌جای رئیس‌جمهور نمی‌توان سرپرست انتخاب کرد، برای ریاست دیوان نیز قانون پیش‌بینی تعیین سرپرست نداشته است. با این حال با رفتن زودهنگام بذرپاش، مجلس بنا بر صلاحدید خود سرپرستی را برای دیوان منصوب کرد.
در اول دوره شروع به کار هر مجلس، انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود تا روی کار آمدن رئیس جدید، رئیس پیشین اداره امور را برعهده گیرد تا خلأی ایجاد نشود، اما اینکه در میانه راه رئیس یا دادستان دیوان تغییر کند، از مواردی است که قانون مشخص نکرده که چه فردی می‌تواند برای دیوان محاسبات سرپرست مشخص کند و اینکه رئیس مجلس یا هیئت‌رئیسه یا نمایندگان باید آن را انتخاب کنند مشخص نشده است.
با انتخاب نورالدینی از سوی قالیباف که پیش از این مشاور و مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مدیرکل امور مجلس و تدوین طرح‌ها و لوایح دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده داشته، دو نکته مشخص می‌شود؛ اول آنکه قالیباف این نظر را دارد که همچنان از نیرو‌های خود در دیوان محاسبات استفاده کند. دوم اینکه، سرپرست جدید از بدنه دیوان محاسبات کشور نبوده و تخصصی در این حوزه ندارد.
باید به این نکته توجه داشت که زمانی طولانی برای رئیس بدون تخصص نیاز است تا با شرایط کار آشنا شود و با توجه به اینکه کمتر از یک‌سال‌ونیم از عمر مجلس یازدهم مانده، فردی که هیچ آشنایی‌ای به دیوان محاسبات، روش و ماموریت‌های آن ندارد، قاعدتا نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد و فقط باعث فوت وقت در دیوان محاسبات و واحد‌های نظارتی خواهد شد. درحالی‌که در بدنه این دستگاه، نیرو‌های کارآمد و فنی حضور دارند که از همان بدو امر توانایی مدیریت و راهبری دیوان را دارند.
بذرپاش هم در بدو امر در ماموریت‌های فوق‌تخصصی که به او سپرده شد، تخصصی نداشت و همین مسئله سبب شده بود کارایی این دستگاه نظارتی کم شود، اما به هرحال بعد از دو سال، او تجربه‌هایی را کسب کرده بود که حالا با رفتن او از دولت این تجارب نیز تلف شده و دوباره با آمدن یک فرد غیرمتخصص از بیرون، عملا در یک‌سال‌ونیم باقی‌مانده از عمر کاری مجلس یازدهم، اتفاق خاصی در دیوان محاسبات رخ نخواهد داد.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کار نمایندگان در انتخاب چنین روسایی برای این دستگاه تخصصی و فوق‌تخصصی حساس و نظارتی در دوره یازدهم مجلس منتهی به عدم تحقق ماموریت‌ها شده است.
رئیس دیوان چگونه انتخاب می‌شود
براساس آئین‌نامه مجلس، لازم است داوطلبان ریاست دیوان محاسبات ۲۰سال سابقه مدیریت اجرایی، تحصیلات مرتبط و حداقل باید یک‌بار سابقه مدیریت عالیه مانند «معاونت وزیر» را در کارنامه خود داشته باشند.
بعد از روند ثبت‌نام کمیته دیوان محاسبات که یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات مجلس» است و حدود ۱۰عضو دارد، برای هر یک از داوطلبان استعلامات مربوطه درباره سوابق و مدارک و حتی موارد اطلاعاتی و امنیتی را گرفته و از بین آن‌ها چهار نفر را انتخاب و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معرفی می‌کنند. این کمیسیون نیز بعد از شنیدن برنامه‌های آن چهار نفر، براساس رای‌گیری (که هر نماینده می‌تواند به یک یا دو نفر رای دهد) دو فردی که بالاترین رای را کسب کرده‌اند، به صحن مجلس معرفی می‌کنند. هرکدام از این دو نفر نیز در صحن مجلس ۱۰دقیقه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را ارائه کنند. بعد از قرائت برنامه‌ها، نمایندگان به گزینه موردنظر خود رای می‌دهند و کاندیدایی که نصف به‌علاوه یک رای را کسب کند، به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی می‌شود.
پرونده یک
احمدی‌نژاد محکوم در پرونده میرکاظمی
یکی دیگر از پرونده‌های پرسروصدای دیوان محاسبات به دوران دولت احمدی‌نژاد و وزارت نفت و ماجرای توقف سوآپ فروش نفت برمی‌گردد. سال ۸۹، مسعود میرکاظمی که آن زمان وزیر نفت بود و اکنون ریاست سازمان برنامه‌وبودجه را برعهده دارد، با این توجیه که عملیات سوآپ برای ایران را با این توجیه اقتصادی و سود آن فقط ۲۰ سنت است را تعطیل کرد. او در ابتدا خواست تا حق سوآپ به ۱۰دلار برای هر بشکه برسد و با اینکه آن را به شش دلار نیز کاهش داد، اما شرکت‌های طرف قرارداد ایران به این روند اعتراض کرده و به دیوان داوری شکایت بردند که در نهایت موجب شد قرارداد سوآپ با کشور‌های حاشیه خزر لغو شود و ایران به پرداخت چندین میلیون دلار محکوم شود، در نهایت دیوان محاسبات کشور نیز به دلیل هدررفت منابع عمومی کشور در جریان توقف این طرح، به موضوع ورود کرد. دولت احمدی‌نژاد و شخص او، پنج پرونده نفتی و دو پرونده غیرنفتی در دیوان محاسبات کشور داشت که با بررسی آن‌ها در نهایت فیاض شجاعی، دادستان وقت دیوان محاسبات اعلام کرد که در پرونده احمدی‌نژاد هفت‌هزار میلیارد تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چهار هزار و ۶۰۰میلیاردتومان برای تعویض نفت‌خام با بنزین و میعانات دیگر، ۱۶میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، ۱۵میلیارد تومان برای پرونده سازمان هلال احمر و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی، جریمه نقدی درنظر گرفته شده است. او همچنین گفته بود که درباره موضوع دانشگاه ایرانیان، مبلغ بازگردانده شد، اما باقی حکم اجرا نشد.
مهر ۹۶ از سوی مجلس اعلام شد که حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور احمدی‌نژاد مبنی بر زیان ۴ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومانی از محل درآمد‌های شرکت ملی نفت قطعی است و این دیوان برای مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری، وزرای نفت و همچنین سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن، مدیر مالی وقت به‌عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت‌های مالی سال ۸۸ و منظور کردن پنج میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیئت مستشاری ارجاع داده است.
در آن زمان یکی از اعضای کمیسیون بودجه مجلس گفته بود براین‌اساس و در جریان این پرونده، ابتدا نام دو وزیر وقت به‌عنوان متخلف ذکرشده، اما به دلیل تبعیت آن‌ها از دستور احمدی‌نژاد، تخلف آن‌ها احراز نشد و در نهایت احمدی‌نژاد به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و درآمد آن به خزانه، محکوم به جبران چهار هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان، از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
او گفته بود، دیوان محاسبات احمدی‌نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه، خوانده ردیف اول معرفی می‌کند که به دلیل حضور نداشتن رئیس‌جمهور در جلسه و ارائه دفاعیات رای غیابی صادر می‌شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی در محکمه را دارد. به استناد ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات هرگاه براساس دستورات و تصمیمات مسئولان وقت اثرات مالی متوجه کشور شود، دادستان دیوان محاسبات و هیئت مستشاری برای جبران ضرر و زیان ملزم به اجرای رای هستند و در صورتی که بحث رئیس‌جمهور مطرح باشد انشاء محکومیت صرفا باید به مجلس ارسال شود.
هرچند حکم احمدی‌نژاد صادر شد و او محکوم به بازگرداندن خسارات مالی بیت‌المال شد، اما اجرای این احکام نیز انجام نشده است. با توجه به مبالغ سنگین در نظرگرفته‌شده در احکام، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا اصولا احکام دیوان محاسبات کشور نمایشی محسوب می‌شود یا خیر؟ رای‌ها را هیئت مستشاری صادر می‌کند و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و در آنجا قطعی می‌شود.
مثلا برای احمدی‌نژاد حکم‌هایی صادر شد که دادستان دیوان محاسبات باید به اجرایی شدن این احکام نظارت کند، اما این پرونده‌ها هنوز نیز در اجرای احکام مفتوح است، به این معنی که برخی از آرا به دلیل اینکه اعداد محکومیتی آن بسیار زیاد است، عملا نمی‌توان آن را اجرا کرد چرا که میزان اموال مسئولان به میزان ارقام قیدشده در حکم نیست. این نکته نیز مهم است که عمده این ضرر‌ها و آرایی که دیوان محاسبات براساس آن صادر می‌کند براساس تصمیمات غلط و سهل‌انگاری است که نسبت به بیت‌المال می‌شود و لزوما به معنی اختلاس یا نفع شخصی نیست. به‌عنوان نمونه در دولت حسن روحانی، بحث نوسانات ارزی به برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد و مثلا خودرو وارد شد که در اینجا نمی‌توان یک فرد خاص را محکوم کرد و فقط می‌توان از مقامات مربوطه شکایت کرد که او نیز آنقدر دارایی ندارد که چنین حجم پولی را برگرداند.
اما صدور چنین احکامی می‌تواند برای سابقه مسئولان مهم باشد و برخی از این احکام در موقعیت‌های خاص می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، مثلا اگر رئیس‌جمهوری دوباره بخواهد در انتخابات شرکت کند می‌توان به این احکام استناد کرد که نشان می‌دهد او در دوره مسئولیت خود با تصمیمات اشتباه باعث خسارات زیاد به بیت‌المال شده است، لذا از حضور مجدد او در عرصه سیاسی جلوگیری به عمل می‌آید.
ahmadinejad gettyimages ۱۰۴۲۶۸۴۲۷، ۲۰۴۸x۲۰۴۸
پرونده دو
پرونده روحانی در هیئت مستشاری متوقف شد
پرونده حسن روحانی که سال ۱۳۹۸ تشکیل شد، در دوره جدید دیوان همچنان در هیئت مستشاری بدون تعیین‌تکلیف مانده است.
این یکی از پرونده‌های مهم دیوان محاسبات در سال‌های گذشته است. براساس نظر دادستان وقت این دستگاه، حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، اسحاق جهانگیری معاون اول او، رئیس کل وقت بانک مرکزی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی متخلف شناخته شده‌اند.
براساس این پرونده «تصمیم ناگهانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و خدمات که در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شد؛ فساد پیاپی‌ای به همراه آورد و با وجود تخصیص ارز ارزان برای واردات، در برخی موارد یا کالایی وارد نشد یا اگر وارد شد با قیمت آزاد فروخته شد. احتکار کالاها، جعل اسناد و مدارک واردات و فاکتور‌های قیمت ساختگی بخشی از سیکل فساد شکل گرفته در بازار ۴۲۰۰ تومانی‌ها بود.
در سال نخست اجرای این سیاست یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین‌شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین‌شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیراساسی و مسافرت‌های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.
جالب آنکه بیش از دو میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیراساسی و ۸/۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات اساسی تخصیص یافته بود، منجر به واردات نشد. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع چهارمیلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص‌یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشد. این روند در سال‌های گذشته نیز ادامه یافت، اما به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های غیراساسی، تخلفات در این حوزه نیز کاهش یافت، اما از بین نرفت.»
دادستان وقت دیوان محاسبات در سال ۹۷ به جهانگیری معاون اول حسن روحانی نامه‌ای نوشت و تاکید کرد این روند باعث هدررفت منابع ارزی شده است و دو نرخ یا چندنرخی شدن ارز موجب رانت و فساد ارزی می‌شود، اما دولت به این نامه توجهی نکرد. اردیبهشت سال ۹۸، دولت دوازدهم از خود دفاع و عنوان کرد اینگونه سیاست‌گذاری‌ها در حیطه اختیار آن‌ها است و دیوان محاسبات حق دخالت ندارد. دادستان آن زمان دیوان محاسبات این استدلال را نپذیرفت و در اسفند همان سال علیه حسن روحانی و دیگر افراد این پرونده کیفرخواست با عنوان «تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و ایجاد رانت ارزی» صادر کرد.
فروردین سال ۹۹ حسن روحانی از گزارش دیوان محاسبات کشور و بحث «دلار‌های گمشده» انتقاد تندی کرد و گفت: «من از عزیزان خواهش می‌کنم بیان‌شان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند.»
او این گزارش را صددرصد غلط خوانده و گفته بود، در این گزارش کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.
روحانی به طعنه گفته بود: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.».
اما براساس گزارش دادسرای دیوان محاسبات، مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار از رانت ارزی بهره‌مند شده‌اند.
اگرچه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیشتر موارد منجر به واردات شده است، اما توزیع این اقلام به قیمت یارانه‌ای انجام نشده است؛ بنابراین دولت در چند مرحله مرتکب تخلف شده است. نخست تصمیم اشتباه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات. دوم، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اقلام وارداتی و سوم، عدم نظارت بر توزیع اقلام وارداتی با نرخ یارانه‌ای.
اگر هیئت مستشاری پیش از تغییر دولت به این پرونده رسیدگی می‌کرد و تخلف حسن روحانی و سایر اعضای دخیل در تصویب این سیاست در همان زمان احراز می‌شد، می‌توانست منجر به استیضاح اعضای پرونده شود.
در حال حاضر نزدیک به سه سال از تشکیل این پرونده گذشته و فقط تخلف ذی‌مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا احراز شده است و با وجود وعده‌ها در خصوص رسیدگی به پرونده، اما هنوز این پرونده در هیئت مستشاری در دست رسیدگی است و در دوره جدید دیوان، اقدام مشخصی در رابطه با این پرونده صورت نگرفته یا دست‌کم چیزی اعلام نشده است. در حال حاضر در صورتی که حکم صادر شود، به‌عنوان رای بدوی تلقی شده و در تجدیدنظر از سوی حاکم شرع منصوب قوه قضائیه در دیوان رای قطعی خواهد شد.