رد دوباره ادعای دولت درباره افزایش درآمد‌های نفتی

اقتصاد۲۴- در حالی که دولت سیزدهم بر افزایش چشمگیر عملیاتی شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز ۲۰ آذرماه منتشر کرده گفته که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده. در این گزارش البته اعداد و ارقام مهمتری درباره بودجه ۱۴۰۱ و در رد ادعا‌های دولت وجود دارد.
به گزارش فراز دیلی ، این گزارش حکایت از یک شکاف بزرگ در سهم دولت از درآمد‌های نفتی دارد. در این بخش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان سهم دولت در ۶ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴۱هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶درصد محقق شده است.
طبق این گزارش ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده است و به دلیل تحقق نیافتن ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از پیش بینی یک کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده، حال آنکه تاکید دولت بر این است که می‌تواند سال ۱۴۰۱ را بدون چنین کسری پشت سر بگذارد.

از ۷۰۰ درصد تا ۵۶ درصد؛ تفاوت از زمین تا آسمان

یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش به بحث درآمد‌های نفتی دولت در شش ماهه اخیر بر می‌گردد. دولت مدعی است که در ماه‌های اخیر و علی رغم وجود تحریم‌های مختلف و موانع FATF توانسته سطح تحقق درآمد‌های نفتی را به چند برابر دولت قبل برساند. از جمله هفته گذشته سخنگوی دولت مدعی شد که درآمد‌های حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم ۲ و نیم برابر شده است.

پیشتر در شهریورماه هم سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمد‌های نفتی طی ۵ ماه نست سال جاری خبر داده بود. دیوان محاسبات نیز در آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود که درآمد‌های نفتی طی ۸ ماه نخست سال جاری به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است.

این اعداد، اما همگی با دیده شک توسط ناظران اقتصادی نگریسته می‌شدند. مهمترین سوال درباره این اعداد و ارقام از افزایش فروش نفت این بود؛ چرا تاثیر این افزایش درآمد در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؟
این سوال آنقدر جدی بود که حتی بخشی از مجلس هم معترض گزارش دیوان محاسبات از افزایش ۴۴۰ درصدی درآمد‌های نفتی کشور شدند. تا آنجا که حتی مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این گزارش را پر از تناقض خواند و خبر از تشکیل کمیته‌ای سه جانبه برای بررسی این تناقضات داد.

بیشتر بخوانید: یک بام و دو هوای پکن برای تهران؛ ترفند سعودی مقابل ایران!

حالا با گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس سوال درباره صحت اعداد و ارقام روایت شده از درآمد‌های نفتی کشور جدی‌تر هم می‌شود. این گزارش حکایت از یک شکاف بزرگ در سهم دولت از درآمد‌های نفتی دارد. در این بخش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت در ۶ ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶ درصد محقق شده است.
در کنار این، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که تا پایان سال نهایتا ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی کشور محقق خواهد شد.

افزایش قیمت نفت، کمک به آمار دولتی

اما باز همین ۵۶ درصد هم یک نکته مهم دارد که نشان می‌دهد این ۵۶ درصد صرفا ناظر به درآمد نفتی است نه میزان فروش نفت توسط دولت. به عبارتی دولت در حوزه فروش و عرضه نفت حتی کمتر از ۵۶ درصد اعداد بودجه موفق بوده. اما چرا؟

در بودجه ۱۴۰۱ قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار تعیین شده است. حال آنکه قیمت جهانی نفت در ۶ ماهه نخست سال جاری به اعدادی به مراتب بالاتر از این ۷۰ دلار رسید. به عبارتی دولت توانسته نفت خود را با قیمتی بالاتر از پیش بینی‌های قانون بودجه به فروش برساند و این یعنی بخشی از تحقق ۵۶ درصدی درآمد‌های نفتی نه حاصل موفقیت دولت در فروش بلکه محصول افزایش قیمت است.

به عبارت دقیق‌تر اگر در این ماه‌ها قیمت نفت روندی تصاعدی نمی‌گرفت چه بسا هم اکنون سهم تحقق درآمد‌های نفتی ۶ ماهه ابتدای سال حتی کمتر از ۵۶ درصد می‌بود.

شواهد برای رد ادعای افزایش تحقق درآمد‌های نفتی دولت خیلی بیشتر از گزارش اخیر مرکز پژوهش هاست. مثلا یک مورد اینکه در همین مدت فروش نفت ایران به هند که یکی از عمده‌ترین مشتریان نفت کشورمان است از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته. یا اینکه در همین شرایط دولت به دنبال فروش نفت از طریق روش‌های تازه‌ای مانند افراد معرفی شده توسط نهادهاست.

آمارسازی با هدف سیاسی

مجموع این دست شواهد و البته گزارش رسمی مانند گزارش مرکز پژوهش ها، سوالات درباره آمار‌های دولت از تحقق درآمد‌های نفتی کشور را به شدت تشدید می‌کند. اما مساله فقط این نیست؛ دولت اصرار دارد که در شرایط تحریم و با همین مسیر دیپلماسی می‌تواند کشور را به شکل مطلوب اداره کند و آن آمار‌ها را هم مستند ادعای خود می‌داند.
حالا اگر سندیت و واقعیت این آمار‌ها زیر سوال برود اولین معنایش این است که به هر دلیلی اداره اقتصاد کشور توسط دولت بدون توجه به مسایل سیاست خارجی موفق نبوده و این در عمل زیر سوال رفتن یکی از اصلی‌ترین شعار‌های ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم است.