اقتصاد24- در روزهای اخیر یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از لغو ممنوعیت کشت برنج در استان‌های جنوبی خبر داد؛ لغو محدودیتی که سال ۹۳ در جهت مدیریت مصرف آب اعمال شد. اعلام این طرح همراه با افزایش بی‌سابقه قیمت برنج باعث شد که برخی از کارشناسان تصمیم رفع ممنوعیت کشت برنج در جنوب را ناشی از شرایط کنونی بازار و برای جلوگیری از کمبود بدانند. بخش دیگری از مخالفان معتقد بودند که با توجه به خشکسالی‌ای که کشاورزان متحمل شدند میزان کشت برنج در استان‌های جنوبی بدون اجرای این طرح کاهش یافته و می‌توان با آموزش نحوه مصرف صحیح منابع آبی به کشاورزان کشت برنج را به صورت کارشناسی شده ادامه داد. از طرفی ممنوعیت بدون در نظر گرفتن طرح و پیشنهاد جایگزین اشتغال و معیشت، کشاورزان منطقه را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد. برخی دیگر از کارشناسان تصمیم وزارت کشاورزی را مبتنی بر شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند علاوه بر اینکه این طرح کارشناسی شده نیست، تنها طرحی معیشتی برای جبران کمبودهای بازار داخلی است. یکی از مخالفان، این طرح را تنها «پاک کردن صورت مساله» دانسته بود.
طرحی ناموفق و بازگشت به کشت
در سال ۹۳ مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت کشاورزی این طرح را به منظور محدود کردن کشت برنج به استان‌های شمالی اعلام کرد و از توقف کشت این محصول کشاورزی در استان‌های جنوبی در یک بازه سه تا پنج ساله خبر داد. فرامک عزیزکریمی به مهر گفته بود: ما چاره‌ای جز متوقف کردن کشت برنج در این مناطق نداریم و قبل از اینکه وضعیت از این بدتر شود، باید این طرح را اجرایی کنیم.
او بیان کرد: در دو استان شمالی برنامه‌ای داریم که تولید افزایش پیدا کند و ۶۰ درصد میزان کاهش در دیگر استان‌ها را جبران کند.
اما پس از گذشت این بازه پنج ساله، عزیزکریمی از احتمال لغو این ممنوعیت خبر داد. او با تاکید بر سال پرآبی که کشور آغاز کرده است گفت: تصمیم برای کشت برنج در استان‌های جنوبی به کارگروه‌های هر استان سپرده شده و با توجه به شرایط خوب بارندگی‌ها احتمال لغو ممنوعیت وجود دارد.
او ادامه داد: یکی از اعضای اصلی این کارگروه‌ها نماینده‌های ما از ادارات جهادکشاورزی استان‌ها هستند که نظر مثبتی نسبت به لغو کشت برنج در سال‌جاری دارند، ضمن اینکه سیل‌های اخیر به بخشی از مزارع و باغات جنوب کشور آسیب زده است و کشت برنج می‌تواند جایگزین خوبی در این شرایط برای کشاورزان باشد.
این مسوول دولتی با تاکید بر اینکه قبل از اعمال ممنوعیت و در سال‌های معمول ۶۰ تا ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان‌های جنوبی به ویژه استان خوزستان زیر کشت برنج می‌رفت، گفت: با لغو ممنوعیت ۲۶۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تن شلتوک برنج در این استان‌ها تولید می‌شود.عزیزکریمی میزان آسیب سیل به اراضی مورد استفاده برای کشت برنج در استان‌های شمالی را ۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: هر چند سیل اخیر به اراضی مورد استفاده برای کشت برنج و خزانه‌های نشاء در استان‌های شمالی آسیب وارد کرد، اما پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت برنج و تولید این محصول افزایش یابد.
به گفته عزیزکریمی انتظار می‌رود سطح زیر کشت برنج در دو استان گیلان و مازندران به ۴۵۰ هزار هکتار برسد و میزان تولید برنج در این استان‌ها ۱۰ درصد افزایش یابد.
عزیزکریمی اظهار کرد: اراضی آسیب‌دیده از سیل در سریع‌ترین زمان ممکن احیا و نشاء‌های از دست رفته جایگزین شد و اکنون کشت برنج برای سال جدید در این اراضی در حال انجام است.
او درباره آخرین وضعیت تولید و تامین برنج کشور گفت: سال زراعی گذشته دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج تولید شد، همچنین یک میلیون و ۶۱۵ هزار تن برنج نیز وارد کشور شد که در مجموع بیش از نیاز ماست.
عزیزکریمی یادآور شد: میزان واردات برنج برای تامین نیاز سال‌جاری ۶۰۰ هزار تن بیشتر از سال گذشته است.
مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی میزان نیاز کشور به برنج را دو میلیون و ۹۰۰ هزار تا سه میلیون تن عنوان کرد.همچنین او دلیل اصلی گرانی برنج را نه کمبود تولید و عرضه بلکه سودجویی برخی افراد فرصت‌طلب دانست.
دلیل لغو ممنوعیت گرانی است؟
دبیر انجمن برنج که در زمان ممنوعیت کشت این محصول در استان‌های جنوبی، از مخالفان اصلی این طرح به شمار می‌رفت گفته بود: در برخی مناطق سطح زیر کشت به دلیل خشکسالی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته چون خود کشاورز حس کرده اگر در این منطقه کشت انجام دهد سرمایه‌اش را از دست خواهد داد.
شایق افزود: به عنوان مثال در استان اصفهان سطح زیرکشت برنج که به ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار رسیده بود الان به پنج تا شش هزار هکتار کاهش یافته است.
دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه سطح زیر کشت این محصول در سراسر کشور حدود ۶۲۰ هزار هکتار است، گفته بود از این میزان فقط حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار هکتار آن در سه استان گیلان، گلستان و مازندران است.
او معتقد بود که این طرح به تولید ارقام پرمحصول ضربه می‌زند چراکه در سال ۹۳ اذعان کرد: اگر نگوییم هفت تا هشت سال، حداقل طی پنج تا شش سال اخیر آمار نشان می‌دهد میزان تولید برنج دو میلیون و ۲۰۰ هزارتن تا دو میلیون و ۲۵۰ هزارتن است، یعنی طی این سال‌ها که نه محدودیت آب داشتیم نه ممنوعیت کشت، میزان تولید درجا زده، این همه هزینه کردیم، این همه هزینه کارهای تحقیقاتی و اجرایی شده با این حال آمار وزارت جهاد حتی یک تا دو گرم افزایش تولید نشان نمی‌دهد، بنابراین این طرح قابل اجرا نیست.اما دلیل گرانی این محصول کشاورزی پرمصرف چیست؟ شایق افزایش قیمت برنج را بی‌ربط به سیل دانست و گفت: خسارت ناشی از سیل به مزارع برنج قابل جبران است و استان‌های جنوبی خزانه‌گیری خود را معمولا دیرتر از اول فروردین انجام می‌دهند و اکثر این استان‌ها، خزانه‌گیری نکرده بودند و برخی نقاط هم که خزانه‌گیری کرده بودند، خسارت زیادی ندیده‌اند که بتواند به مجموعه تولید آسیب بزند.
دبیر انجمن برنج ایران، درباره دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی نیز گفت: این امر دو دلیل دارد؛ اول اینکه فروشنده برنج خود را با فروشندگان سایر اقلام مقایسه می‌کند و با خود می‌گوید وقتی قیمت سایر اقلام از جمله گوشت و مرغ افزایش چشمگیری یافته، چرا قیمت برنج افزایش نیابد؟ چون قیمت تمام شده این کالا همانی است که در مرداد پارسال بوده است، پس دلیل اول بحث مقایسه است.
وی افزود: دلیل دوم نیز این است که به دلیل مباحث مربوط به ارز و تحریم‌ها، واردکنندگان سال گذشته نتوانستند به میزانی که انتظار می‌رفت برنج وارد کنند، بنابراین چون برنج خارجی خیلی وارد نشد، این موضوع روی قیمت برنج داخلی اثر گذاشت و برنج داخلی گران شد در حالی که این موارد دلیل کمبود برنج در داخل نیست چون ما هیچ کمبودی در داخل نداریم.
شایق ادامه داد: برخی از شرایط پیش آمده به دو دلیل سوءاستفاده می‌کنند؛ یک دلیل اینکه چون برنج خارجی کم وارد شده، یکه‌تازی کرده‌اند و دلیل دیگر هم این است که برخی این سوال را مطرح می‌کنند که تفاوت ما با فروشندگان سایر کالاها چیست که گران نفروشیم؟
وی میزان تولید برنج را در سال گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی دو میلیون و ٢۵٠ هزارتن اعلام کرد.
تصمیمی کارشناسی نشده
سارا اردو کارشناس مدیریت محیط‌زیست نیز به «جهان صنعت» گفت: تا وقتی که آمایش سرزمینی صورت نگیرد اجرای هرگونه طرح مسلما کارشناسی شده نیست.
به اعتقاد او قبل از اجرای هر طرحی باید اطلاعات موردنیاز و آمایش سرزمینی انجام شود و نبود این آمایش یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است.
اردو گفت: در یک آمایش سرزمینی منابع کل کشور اعم از آب، خاک و معادن تدوین می‌شود و برنامه‌های زیرساخت آب و خاک بر اساس آن صورت می‌گیرد.
این کارشناس مدیریت محیط‌زیست با بیان اینکه متاسفانه تصمیم‌گیری بدون توجه به منابع کشور اتخاذ می‌شود، گفت: بدون در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند میزان حق‌آبه‌های منابع طبیعی و آب‌های زیرزمینی نمی‌توان تصمیماتی مانند کشت برنج را اجرا کرد چراکه سیل اخیر نشانه‌ای از تغییرات اقلیمی است و صرفا نمی‌توان به دلیل پرآبی، روی آن حساب باز کرد.
اردو باران‌ها و سیل اخیر را نشانه‌هایی از تغییرات اقلیمی دانسته و معتقد است تا وقتی که هیچ منبعی مبنی بر اینکه چه میزان از سیل به سفره‌های زیرزمینی رسیده در دست نباشد نمی‌توان اقداماتی مانند کشت برنج را در دستور کار قرار داد چراکه بر خاک منطقه تاثیر می‌گذارد.
او افزود: مطالعات نشان می‌دهد که ایران در آستانه تغییرات اقلیمی است و زیر آب رفتن برخی از مناطق مانند جزیره‌های کوچک و استراتژیک، حمیدیه و حتی دکل‌های نفتی یکی از احتمالات قریب به یقین است، پس نمی‌توان بدون مطالعه منابع تصمیماتی را اتخاذ کرد.
اردو تصمیمات این چنینی را نشات گرفته از شرایط سخت کنونی و صرفا با رویکرد معیشتی دانست که می‌تواند تبعاتی برای محیط‌زیست کشور داشته باشد.
او ادامه داد: باید از میزان آب‌های زیرزمینی منابع مطالعاتی دقیق در دست داشته باشیم که بتوان علاوه بر اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی شده، برای حفظ منابع آبی و خاکی نیز برنامه‌هایی را تدوین کرد.
به نظر می‌آید تصمیماتی که کابینه دولت اتخاذ می‌کند همگی از وضعیت آشفته بازار به شدت تاثیر پذیرفته‌اند. بازیابی طرحی که مخالفان زیادی داشت، نشان از عدم مطالعه کارشناسی این طرح است. این در حالی است که بسیاری طرح‌هایی مانند آموزش استفاده صحیح و مدیریت منابع آبی به کشاورز و حفظ مزارع برنج در جنوب را پیش روی وزارت جهاد کشاورزی قرار داده بودند و همچنان خبری از اجرای این پروژه به گوش نمی‌رسد.
منبع: جهان صنعت