اقتصاد۲۴-محمدرضا تاجیک، با اشاره به اینکه آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده ۴۱ قانون کار است گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم، اکنون دستمزد‌ها حدود ۳۵ درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری که تعداد آن‌ها توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود را تأمین کند.
تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود، به معنی افزایش حقوق نیست، بلکه قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آن‌ها بازگردانده شود.
وی بیان کرد:مشکل اینجاست که کارفرما‌ها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند، اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.
تاجیک بیان کرد: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند ۱۳ درصد، اما تأثیر فقط ۳ درصد است و این ۳ درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد و تورم زا نیست.
عضو کمیته دستمزد اظهار داشت: منتظربرگزاری جلسه کمیته مزد هستیم، چرا که دستمزد بعد از تعیین عدد و رقم کمیته مزد تعیین خواهد شد، امسال تورم خیلی زیاد بود، باید در جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار تعیین دستمزد به صورت سه جانبه بررسی شود. درخواستمان از مجلس این است که کارگران را همراهی کنند. خبری از برگزاری جلسه در کمیته اجتماعی مجلس برای دستمزد نداریم.