اقتصاد۲۴- روز چهارشنبه لایحه بودجه توسط ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشور تقدیم مجلس شد. بودجه در حالی به مجلس ارائه شده که مشخص نبودن تکلیف بودجه با برجام و ریسک‌های سیاسی را در سال آینده منعکس می‌کند.
به عنوان مثال، بودجه سال آتی انبساطی است و نسبت به سقف بودجه سال جاری چهل درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که ریسک‌های سیاسی برجامعه حکم فرماست و با فرض تشدید فشار‌های سیاسی و تحریم‌ها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود می‌شود که ممکن است در کنار رکود جهانی اقتصاد، درآمد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موجب ایجاد کسری بودجه شود. با فرض ادامه وضع موجود اگر دلار تحت فشار ریسک‌های سیاسی باقی بماند، بودجه انبساطی می‌تواند خودش به تورم و قیمت دلار فشار وارد کند به همین دلیل انبساط چهل درصد بودجه به نظر می‌رسد با حساسیت زیاد بر مسئله امکان ادامه فشار‌های سیاسی و تحریم وضع نشده است و سیاست گذار اثر فشار‌های سیاسی و تحریم در کنار بودجه انبساطی را، بر قیمت ارز و تورم کم رنگ دیده است.
بررسی ریز‌تر بودجه، ولی تناقضاتی را نشان می‌دهد افزایش مالیات ها، رشد بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت سوخت صنایع (در شرایطی که پیش بینی‌ها از قیمت جهانی سوخت برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است) و رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نشان دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است، زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکت‌ها را برای تامین بودجه افزایش داده است که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.
فشار دولت بر شرکت ها، منعکس کننده شرایط سخت دولت برای تامین بودجه سال آتی است، ولی تهیه بودجه انبساطی دولت در حالیکه صنایع مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان به عنوان دست انداز صادراتی تعیین شده است، درآمد‌های شرکت‌ها را در حالیکه هزینه‌های آن‌ها مانند نرخ ارز نیما ثابت نیست محدود می‌کند.
در چنین شرایطی که درآمد شرکت‌ها تحت فشار است، افزایش هزینه سوخت و خوراک و بهره مالکانه معادن نیز کشیدن باقی مانده جان شرکت‌ها در هنگام فعالیت در شرایطی تحریمی است. وقتی فشار‌ها تا این اندازه بر شرکت‌ها مضاعف شود منابع درآمدی شرکت‌ها برای توسعه و سودآوری آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و با توجه به آنکه آینده سودآوری شرکت‌ها مهم‌ترین فاکتور برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در شرکت هاست، تصویب بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی بر شرکت‌های بورسی نیز خیلی موجب تشویق سرمایه گذاری مولد در شرکت‌های بورسی نخواهد شد.
وقتی منابع درآمدی شرکت‌ها محدود شوند و نتوانند به خوبی بر توسعه تمرکز کنند احتمالا همین منابع درآمدی شرکت‌ها که دولت به آن‌ها دل بسته است در در گذر زمان محدودتر و محدودتر خواهد شد.
همزمان با ارائه لایحه بودجه دولت بازار سرمایه سرخپوش شد و سرمایه به سمت صندوق‌های قابل معامله سرازیر شد. یکی از دلایلی که معامله گران بازار ارز، بودجه را به عنوان محرک دلار اعلام می‌کردند ناامیدی اهالی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار بود، این مسئله اگر با وجود فشار‌های سیاسی بر بازار ارز دوباره تکرار شود خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌تواند وارد بازار‌های موازی مانند دلار شده و مشکل بازار ارز را تشدید کند.
منبع: اکوایران