اقتصاد۲۴-با تصویب شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس کالا از هفته آینده از سر گرفته می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه شورای رقابت در روز‌های اخیر عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده و تداوم آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود. اما عصر سه‌شنبه شورای عالی بورس رأی به عرضه خودرو در بورس کالا داد. شورای عالی بورس اعلام کرد که عرضه هزار دستگاه فیدلیتی ۷ و ۵ نفره، ۵۰ دستگاه ریسپکت، هزار دستگاه وانت کارا تک و دو کابین، ۱۰۰ دستگاه کامیون کشنده EM POWER و ۴۵۰ دستگاه کامیونت FORCE در بورس کالا انجام می‌شود.
هنوز شورای رقابت به این تصمیم شورای عالی بورس واکنشی نشان نداده، اما در دو روز گذشته ایران خودرو و سایپا به همراه بهمن موتور نسبت به تصمیم جدید شورای رقابت برای ورود به قیمت‌گذاری انتقاد و اعلام کرده بودند که زیر بار این تصمیم نمی‌روند. به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه جدید شورای عالی بورس، فعلا کفه ترازو به سمت عرضه خودرو در بورس کالا پایین آمده.
پیش از این، کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای تکلیف نهایی قیمت‌گذاری و فروش خودرو را در سال آینده مشخص کرده و مکانیزم بورس را برای عرضه «تمام خودروها» در نظر گرفته بود. شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند تا بر اساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال آینده خودرو‌های تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند، شورای رقابت موظف است بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه دوباره بروزرسانی کنند.
بیشتر بخوانید:یک نماینده: دلیل عمده معترضان مشکل مالی و بیکاری بود
شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار بدهند.
با این مصوبه شرکت‌های خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابه‌التفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز می‌کند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه می‌شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل‌ونقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی است. البته باید توجه داشت که این مصوبه باید به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان هم برسد.