اقتصاد۲۴- طی ۱۰ روز گذشته برای دومین بار ریزش نرخ‌ها در بازار را شاهد بوده‌ایم. دلار که نقطه ۶۰ هزار تومان را لمس کرده بود، در اواسط هفته گذشته در محدوده ۵۳ هزار تثبیت شد. موج دوم ریزش قیمت هم از ابتدا هفته جاری اتفاق افتاد. به‌گونه‌ای که روز یک‌شنبه چهاردهم اسفند، در بازار آزاد دلار به محدوده ۵۰ هزار تومان رسید.
باز هم خیانت «برجام»!
به گزارش فرارو ، هر چند جریانی بر این باور است که ریزش قیمت‌های اخیر طبیعی و نتیجه غیرواقعی بودن نرخ ارز در بازار بوده، اما واقعیت این است که این رخداد با موضوع مذاکرات و تنش‌زدایی ایران در پرونده هسته‌ای پیوندی ناگسستنی داشته و دارد. حقیقت غیرقابل انکار نیز این است که موج نخست ریزش نرخ‌ها در بازار ارز در اواسط هفته گذشته اتفاق افتاد؛ یعنی دقیقا همزمان با اعلام رسمی سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به ایران. موج دوم ریزش نیز بعد از پایان سفر گروسی به تهران روز‌های جمعه و شنبه (۱۲ و ۱۳ اسفند) و صدور بیانیه ایجابی اتفاق افتاده است.
نه توافقی حاصل شده و نه گشایشی بزرگ در روند چند ماهه تعلیق مذاکرات هسته‌ای، اما تنها مخابره پالس قطعی شدن سفر رئیس آژانس به تهران و صدور یک بیانیه ایجابی کافی بود که تاثیرات روانی برجام بر بازار ارز مشهود شود.
به طور حتم، مخالفان برجام و مذاکره ایران با غرب، چنین استدلالی را نمی‌پذیرند. حتی برخی‌هایشان آن‌چنان که انتظار می‌رفت، سفر گروسی را بی‌ارزش و غیرضروری خطاب قرار داده‌اند. بر خلاف رویکرد این طیف، واقعیات عینی و میدانی، حقیقتی دیگر را برای ما نمایان می‌کند که آن‌هم عبارتست از: «مهم بودن و غیرقابل انکار بودن برجام و تعلقات‌اش.»
بار‌ها این موضوع اثبات شده که هر پالس منفی پیرامون دور شدن از توافق بازار ارز را صعودی و به تبع آن همه چیز متاثر شده است. هر پالس مثبتی هم قیمت ارز را نزولی و باز هم بر همه چیز اثر گذاشته است. همین حالا روتین‌ترین بُعد برجام، همکاری‌های فنی ایران با آژانس، نه تنها ریزش در بازار ارز، بلکه سقوط چند ده میلیون تومانی قیمت خودرو را به همراه داشته است.
گذار ثبات اقتصادی از دریچه سیاست
مخالفت دائم طیفی خاص با توافق هسته‌ای، واقعیتی غیرقابل انکار و تغییر به نظر می‌رسد. این‌که آن‌ها برجام را خیانت به کشور و توافقی علیه منافع ملی ارزیابی کنند، تا حدود زیادی ناممکن است. در کنار این گزاره تغییرناپذیر، از واقعیت غیر قابل انکار دیگری می‌توان سخن به میان آورد که آن‌هم عبارتست از: «اولویت داشتن حل مشکلات اقتصادی از دریچه سیاست خارجی.»
طی سال‌های متمادی سوءمدیریت در داخل و تحریم‌های خارجی به عنوان دو مشکل اصلی اقتصاد کشور مطرح بوده‌اند. هم‌راستای با اقتصاددانان، مخالفان توافق هسته‌ای که از آن‌ها به عنوان «دلواپسان» نیز یاد می‌شود، تحریم‌ها را کاغذ پاره و بی اهمیت ارزیابی و مدعی بودند که ریشه مشکلات در داخل است. از دیدگاه آن‌ها مدیران غرب‌گرا و غیرکاردان، بر مسند امور بوده و اگر آن‌ها به قدرت برسند، تمامی مشکلات به سرعت رفع خواهد شد. در شهریور ۱۴۰۰ این طیف قدرت اجرایی را در دست گرفتند، اما نتایج مدیریت آن‌ها در وضعیت یک‌دست‌شدگی حاکمیت، آن‌چه بوده که اکنون شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید: گروسی در مرز خوش بینی و بدبینی؛ جریان دیپلماسی پنهان بین تهران و آژانس!
حالا بیش از هر زمان دیگر برای همگان آشکار شده که اولویت در حل مشکلات اقتصادی و معیشت جامعه ایرانی از دریچه سیاست خارجی خواهد گذشت. طی سال‌های متمادی این درآمد‌های چند ده میلیارد دلاری از صادرات و فروش نفت بوده که کشور را مدیریت کرده و نه جادوی مسئولین. تجربیات دهه‌های گذشته نشان داده که وضعیت رو به بهبود با بازگشت ارز به خزانه دولت رخ داده و نه مدیریت فوق‌العاده مسئولان. اکنون هم می‌توان گفت که تحریم‌ها هم مهم هستند و هم تاثیرگذار.
فرصت‌سوزی در احیای توافق در دوسال گذشته (بعد از روی کار آمدن بایدن) نیز نه تنها بانی قرار گرفتن ایران در موضع قدرت نبوده بلکه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است. شاید دیگر این گزاره که برای حل مشکلات اقتصادی، در ابتدا به تنش‌زدایی با غرب و احیای توافق نیاز داریم، نیازی به بیان از سوی متخصصان نداشته باشد؛ چرا که حالا عموم جامعه ایرانی می‌دانند «راه‌حل کجاست» و باید به «کجا» رجوع کرد.