ساجده رحیمی، اقتصاد24 - دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی به‌عنوان مهمترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این دهه، ترکیه یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات آزادسازی و کاهش مقررات به‌شمار می‌رفت.
مناطق آزاد در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، ابزاری برای جذب صنایع صادراتی خارجی، سرمایه و فن آوری و ایجاد اشتغال بودند و در کشورهای توسعه یافته، راهکاری برای کاهش قیمت تولید برای افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی به شمار می رفتند.
ترکیه اصلی ترین رقیب صنعتی ایران در منطقه خاورمیانه، از سال 2007 تاکنون به توفیقات عظیمی در اقتصاد خود دست یافت که نقش مناطق آزاد در این توفیق بی‌بدیل بود. مرسین و آنتالیا، به عنوان نخستین مناطق آزاد ترکیه در سال ۱۹۸۸ شکل گرفتند و پس از آن دیگر مناطق آزاد همچون ترابزون، کایسری، دنیزلی، ازمیر، ماردین، آناتولی، بورسا و... تاسیس شدند.
ازمیر نیز در میان شهرهای ترکیه دارای چهارمین رتبه از لحاظ صادرات است. در گزارش «گلوبال مترو مونیتور 2014» موسسه آمریکایی بوکینگ انستیتو و جی‌پی مورگان چیس، ازمیر از میان 300 شهر جهان از لحاظ رشد اقتصادی به رتبه دوم صعود کرده است. در سال 2018 ، دو هزار و 553 شرکت با سرمایه خارجی در ازمیر فعالیت می کردند .
عضویت ترکیه در سازمان جهانی تجارت، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) اکو، همکاری های اقتصادی دریای سیاه (BSEC) و برخی نهادها و سازمان های بین المللی دیگر توانسته به موفقیت اقتصادی این کشور کمک شایانی کند.
همچنین این کشور دارای اتحادیه گمرکی (CUSTUM UNION) با اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجار آزاد با جامعه تجارت آزاد اروپا، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی(CEE) نیز هست. در حقیقت ترکیه از کلیه موافقت نامه های تجاری که توسط اتحادیه اروپا با سایر اروپا منعقد می شود برخوردار است و در سال 2004 تغییراتی را در قوانین گمرکی خود به وجود آورد و آن را هر چه بیشتر به قوانین اتحادیه اروپا نزدیک ساخت و رژیم مالیاتی جدیدی را شکل داد.
سایر ظرفیت های این کشور مانند جمعیت جوان، حضور در میان 25 اقتصاد بزرگ جهان، بازار رو به رشد داخلی، بخش خصوص بسیار پویا، حاکمیت اقتصاد آزاد و در حال همگرایی با بازارهای جهانی، صنایع متنوع با قابلیت های صارات هفت هزار قلم کالا به 170 کشور جهان و حضور در منطقه ای با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت بر جذابیت های اقتصادی ترکیه افزوده است.
به دلیل وجود تسهیلات زیربنایی قوی و معافیت‌های مختلف قانونی، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند.
مهمترین فرازهای قانون مناطق آزاد ترکیه که شامل مزایا و معافیت های موجود در این مناطق هستند، عبارتند از:
الف) معافیت مالیاتی: درآمدهای حاصله از فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد معاف است.
ب) امکان حضور دراز مدت: واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت ۱۰ سال برای فعالیت های تجاری و ۲۰ سال برای فعالیت های تولیدی اجاره داده می شوند، اما چنانچه سرمایه گذار خود اقدام به احداث کند، قرارداد اجاره برای فعالیت های تجاری ۲۰ ساله و برای فعالیت های تولیدی ۳۰ ساله خواهد بود. قراردادها تا ۹۹ سال قابل تمدید است.
پ) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و مواد اولیه ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد می‌شوند.
ت) انتقال نقدینگی: درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز به اخذ مجوز نیست.
د) زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته اند که امکانات حمل و نقل دریایی را فراهم آورده است.
قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه
قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در ۷ ماده تنظیم شده و دارای یک آیین نامه اجرایی است. آیین نامه این قانون نیز خود شامل ۴ بخش و ۱۳ ماده است. در ماده سوم این قانون و در بحث اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه آمده است: «سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک ترکیه، یا انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی این کشور و برای خارج کردن اموال خویش از ترکیه کاملاً آزاد هستند و سرمایه گذاران خارجی برای مالکیت اموال غیر منقول در خاک ترکیه محدودیتی ندارند».
بر این اساس یکی از موفقیت های ترکیه در جذب سرمایه های خارجی را می توان تدوین قوانینی برای سهولت سرمایه گذاری در بنادر این کشور بر شمرد.