اقتصاد۲۴- رسانه انگلیسی «میدل ایست آی» نوشت: مقامات عراقی به میدل ایست آی گفتند، ایران که با خرید دلار آمریکا در بازار سیاه عراق ضرر شدیدی کرده، اکنون دولت عراق را برای پرداخت بدهی‌های خود به تهران از طریق کانال‌های رسمی تحت فشار قرار داده است.
در ادامه این مطلب آمده است: ایران مهم‌ترین بازار عراق در دو دهه گذشته بوده است که گاز، برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی از جمله نیاز‌های دیگر را تامین می‌کرده است. تجارت بین دو کشور بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار در سال است.
با این حال، از زمانی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ یک رژیم تحریمی سخت را علیه ایران اعمال کرد، عراق در تلاش است تا بتواند هزینه کالا‌ها و خدمات ایران را بپردازد. سال گذشته، عراق توانست بیشتر بدهی گاز و برق خود را از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به دینار پرداخت کند.
این دینار‌ها ابتدا از طریق حراج روزانه ارزی که توسط بانک مرکزی عراق برگزار می‌شد به دلار آمریکا (که برای ایران مفیدتر است) تبدیل می‌شد. اما واشنگتن در ماه نوامبر محدودیت‌هایی را بر این حراج اعمال کرد تا افراد ناشناس و کشور‌های تحریم‌شده مانند ایران دیگر نتوانند از این سرویس برای دریافت دلار استفاده کنند.
مقامات عراقی و سیاستمداران نزدیک به ایران به میدل ایست آی گفتند که این بدان معناست که ایرانی‌ها به شدت به بازار سیاه عراق برای بدست آوردن دلار‌های آن متکی شدند.
با اوج گیری مبادلات ارز در بازار سیاه، نرخ ارز به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافت و قیمت کالا‌های مصرفی را افزایش داد و دولت عراق را برای پرداخت حقوق، بازنشستگی و مزایا دچار مشکل کرد.
مقامات گفتند در همین حال، دلار‌های بازار سیاه به ایران، ترکیه، عمان و دبی سرازیر شد.
بیشتر بخوانید: آصفری: آمریکا با برگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران مشکلاتش را حل کند
نرخ ارز در بازار سیاه در ماه فوریه حدود ۱۸۰۰ دینار به ازای هر دلار بود در حالی که سه ماه قبل از آن ۱۴۸۰ دینار بود.
بعلاوه، هزینه مبادله دینار در بازار سیاه - هم با افزایش نرخ‌ها و هم کارمزد معاملات غیرقانونی - قابل توجه شد.
مقامات عراقی به میدل ایست آی گفتند که ایرانی‌ها به ازای هر میلیون دلاری که تبدیل می‌کند، حدود ۴۰ درصد می‌پردازد، پولی که نصیب دلالان، واسطه‌ها و قاچاقچیان می‌شود که وجوه را به خارج از عراق منتقل کنند.
یک مقام ارشد عراقی گفت: «ایرانی‌ها در چهار ماه گذشته متحمل زیان‌های بسیار زیادی در نتیجه تلاش‌های شدید خود برای خرید دلار از بازار سیاه شده‌اند، به ویژه پس از محدودیت‌های اخیر اعمال شده توسط فدرال رزرو آمریکا در حراج فروش ارز».
کاهش نرخ‌ها
مقامات عراقی گفتند ایرانی‌ها هفته گذشته تصمیم گرفتند خرید دلار از بازار سیاه عراق را متوقف کنند.
بلافاصله پس از آن، نرخ ارز در بازار سیاه به سرعت کاهش یافت. نرخ روز دوشنبه به ازای هر دلار ۱۴۹۵ دینار بود در حالی که روز قبل ۱۵۸۰ دینار بود.
تعداد زیادی از شرکت‌های صرافی، به ویژه در منطقه نیمه خودمختار کردستان، که کریدور زمینی اصلی عملیات انتقال غیررسمی دلار است، پس از آنکه در دو ماه گذشته برای انحصاری‌ترین مشتریان خود ارز را کنار می‌گذاشتند، شروع به عرضه دلار برای افراد عادی کردند.
یکی از مقامات ارشد مرتبط با این موضوع به میدل ایست آی گفت: "ایرانی‌ها چاره‌ای جز توقف این روند ندارند. این به یک چاه تبدیل شده است و آن‌ها در موقعیتی نیستند که نیمی از پول خود را در ازای دلار از دست بدهند. "
این مقام مسئول افزود: خوشبختانه واکنش بازار سریع است، نرخ دلار شروع به کاهش کرده است و تا چند روز دیگر کاهش بیشتری خواهد داشت.
شرکت‌های صرافی کردستان بازیگران اصلی قاچاق دلار در ماه‌های اخیر بودند، بنابراین قبل از هرکسی ابتکار عمل را به دست گرفتند تا از شر مقادیر زیاد دلاری که ذخیره کرده بودند خلاص شوند تا از ضرر و زیان خود بکاهند.
هنوز خیلی زود است که به طور قطع بگوییم که آیا کاهش نرخ و تصمیم صرافی‌های کردی برای عرضه دلار نتیجه مستقیم پایان دادن به فعالیت‌های ایرانی‌ها در بازار سیاه است یا نه- به ویژه اینکه مشخص نیست ایران اکنون دلار‌های خود را از کجا خواهد آورد.
با این حال طی دو هفته گذشته افزایش قابل توجهی در فروش در حراج ارز بانک مرکزی مشاهده شده است که تنها بر عدم اطمینان افزوده است.
داده‌های حراج ارز‌های خارجی بانک مرکزی در هفته آخر ماه مارس نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار فروخته شده است، در حالی که این رقم در هفته آخر فوریه ۱۶۸.۵ میلیون دلار بود.
بیشتر این فروش ها، مبالغی برای پوشش «انتقالات خارجی» و پر کردن شارژ کارت‌های عابر بانک موقتی بود.
عمار خلف حمد، معاون رئیس کل بانک مرکزی، به تلویزیون دولتی العراقیه گفت که افزایش فعالیت‌ها به دلیل برداشته شدن همه محدودیت‌ها در مزایده‌ها بوده است.
با این حال، مقامات عراقی به میدل ایست آی گفتند که فدرال رزرو ایالات متحده هیچ تغییری در محدودیت‌های اعمال شده در حراج ایجاد نکرده است و افزایش فعالیت‌ها ناشی از عوامل دیگری است، مانند نیاز وزارت تجارت به دلار برای پرداخت خرید مواد غذایی.
دومین مقام ارشد به میدل ایست آی گفت: «هیچ تغییری در رویه‌های اعمال‌شده از سوی فدرال رزرو آمریکا در حراج ارز وجود ندارد و هیچ استثنایی وجود ندارد، اما با بازگشت تدریجی معامله‌گران برای شرکت در حراج مواجه هستیم».
سایر نقل و انتقالات کلان ناشی از برداشت زیاد دلار توسط شهروندان از طریق کارت‌های عابر بانک موقتی است و این آخرین سازوکار قاچاق دلار است.
حراج ارز خارجی راه اصلی بانک مرکزی عراق برای به دست آوردن دینار عراق است.
بیشتر درآمد‌های دولت عراق از طریق فروش نفت است. دلار‌هایی که از این طریق جمع آوری می‌شود توسط فدرال رزرو ایالات متحده نگهداری می‌شود و سپس بغداد هر زمان که نیاز به بودجه داشته باشد، درخواست می‌کند.
محدودیت‌های فدرال رزرو باعث شد تا دولت عراق با یک بحران نقدینگی بزرگ مواجه شود که بانک مرکزی تلاش کرده است با مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها، از جمله اجازه به هر مسافر عراقی برای دریافت ۷۰۰۰ دلار پول نقد در فرودگاه، از آن جلوگیری کند.
مسافران با نشان دادن بلیط معتبر هواپیما برای آن روز همراه با مدرکی مبنی بر واریز مبالغی به حساب بانکی محلی که معادل ۷۰۰۰ دلار دینار عراق است، می‌توانند ۷۰۰۰ دلار از هر شرکت صرافی یا بانک محلی برداشت کنند یا آن را در فرودگاه دریافت کنند.
این فرصتی بود که بنگاه‌های بانکی، واسطه‌های مالی و قاچاقچیان نمی‌توانستند از دست بدهند و با بهره‌گیری از این پیشرفت، به سرعت راه‌های جدیدی را برای به دست آوردن دلار پیدا کردند.
برخی از قاچاقچیان از بلیط‌های جعلی برای به دست آوردن پول نقد استفاده می‌کنند. برخی دیگر به عراقی‌ها پیشنهاد سفر رایگان به دبی، ترکیه، ایران و لبنان در ازای برداشت ۷۰۰۰ دلار داده اند. همچنین قاچاقچیان و شرکت‌های مبادله‌ای به عراقی‌ها مراجعه کرده اند و از آن‌ها می‌پرسند که آیا می‌توانند از هویت خود برای دریافت پول نقد در فرودگاه در ازای پرداخت استفاده کنند.
ده‌ها نفر از عراقی ها، از جمله مقامات دولتی، گفته اند که از یافتن نام خود در لیست مسافرانی که دلار دریافت کرده اند، شگفت زده شده اند، و این نشان می‌دهد که هویت آن‌ها برای به دست آوردن پول نقد به سرقت رفته است.
با آگاهی از این سوء استفاده، بانک مرکزی در ۱۴ مارس دستورالعمل جدیدی صادر کرد که سهم مسافران را تنها به ۲۰۰۰ دلار کاهش داد.
به عنوان جایگزین، افرادی که قصد سفر به خارج از عراق را داشتند، مجاز به دریافت ۱۰۰۰۰ دلار به نرخ رسمی مبادله‌ای ۱۳۲۰ دینار از طریق عابر بانک‌های موقتی صادر شده توسط بانک‌های دارای مجوز و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بودند که فقط در خارج از کشور قابل استفاده هستند، اما در صورت لزوم می‌توان آن‌ها را دوباره پر کرد.
در پاسخ، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های صرافی شروع به صدور هزاران کارت پیش‌پرداخت برای عراقی‌ها کردند که به شرکت‌ها اجازه دادند در ازای دریافت مبالغ ناچیزی از اوراق هویت خود استفاده کنند.
با این حال، این ترفند به سرعت توسط مقامات شناسایی شد و گمرک شروع به دستگیری مسافرانی کرد که صد‌ها کارت اعتباری در اختیار داشتند.