اقتصاد24- بازار خودر همچنان می‌تازد و باید گفت که قیمت‌هایش دیگر سر به فلک کشیده‌اند. اقداماتی سلبی هم مانع از این افزایش نشده و حتی ممانعت از ذکر قیمت خودرو در سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور و سپس بازگشت قیمت‌ها به این سایت‌ها نیز چاره‌ساز نشده است.
اما آنچه بیش از همه در بازار خودرو حیرت آور است رشد قیمت نجومی خودروهای خارجی و لوکس است، به طوری که بسیاری حباب ایجاد شده در آن را بین 300 تا 400 هزار تومان ارزیابی می‌کنند. در این میان برخی برای کنترل این بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم خارجی به کشور را مطرح کرده‌اند تا بتواند بازار خودرو را متعادل کند.
در همین زمینه سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو که این پیشنهاد را مطرح کرده است، گفته است: «اگر واردات خودروهای دست دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. در حال حاضر قیمت سانتافه مدل 2016 در بازار حدود 750 میلیون تومان است در حالی که می‌توان همین خودرو را با کارکرد 20 هزار کیلومتر و قیمت کمتر از 10 هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 100 درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود 250 میلیون تومان خواهد بود. همچنین قیمت هایما در بازار 315 میلیون تومان است که در صورت واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، این خودرو نیز با همان قیمت 100 میلیون تومانی خرید و فروش خواهد شد.»
اما سوال اینجاست که آیا اجرای این طرح قابل اجرا است و قیمت‌ها را در بازار خودرو به تعادل خواهد رساند یا نه؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: به طور کلی واردات خودروهای دست دوم از کشورهای خارجی مسئله بدی نیست و باتوجه به اینکه محصولات تولیدی ما در کشور بی‌کیفیت هستند می‌تواند گزینه خوبی باشد تا بازار بتواند از برندهای جدیدتر و بهتر استفاد کند. از طرفی دیگر افت قیمت کالای دست دوم در خارج از ایران بالا است و این گزینه خوبی است تا کمبود خودرو در بازار را جبران کند؛ ولی مسئله اصلی این است که اگر دولت ارز داشت ما دچار این حجم از بحران و مشکل در تولید نمی‌شدیم. درواقع ریشه این بحران در نبود پول است و باید گفت دولت پولی برای واردات ندارد.
وی افزود: این راه حل در شرایط عادی که ما مشکل ارزی نداشته باشیم به شرط نبود هیچگونه انحصاری، راه حل خوبی بود، ولی مشکل ما تامین ارز است و این مسئله ما را دچار اختلال بزرگتری خواهد کرد، در نتیجه اجرایی نیست.
راه‌حلی برای مدیریت بازار، جز تغییر رفتار اقتصادی دولت وجود ندارد
زاوه درباره راهکارهای کنترل قیمت خودرو بیان کرد: کنترل قیمت خودرو موضوعی فرعی و حاشیه‌ای است و در اصل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی باید به یک انضباط مالی تن دهند و از اضافه برداشت بانک‌ها، خلق نقدینگی موهوم توسط بانک‌ها و کسری بودجه دولت جلوگیری کنند تا تورم در کشور کاهش پیدا کند.
وی افزود: حل بخشی از مشکل، مسئله کلان کشور را حل نمی‌کند و به طورکلی باید گفت راه‌حلی برای کنترل و مدیریت بازار جز تغییر رفتار اقتصادی دولت وجود ندارد. اگر دولت به انضباط مالی تن دهد وضعیت بهبود خواهد یافت.
این کارشناس صنعت خوردو درباره چشم‌انداز خود از ماه‌های آینده در این حوزه اظهار کرد: تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تغییر رویه ندهند و سازمان برنامه به کسری بودجه حساسیت نشان ندهد باید منتظر تشدید تورم ناشی از گرانی و کمبود کالا در آینده باشیم.