اقتصاد۲۴- اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر تنش‌های بسیاری را پشت سر گذاشت. ماجرا از آیین نامه جدید اتاق بازرگانی آغاز شد. بسیاری معتقد بودند که در آیین نامه جدید، نفوذ دولت در تنها پارلمان بخش خصوصی، افزایش زیادی داشته و اتاق، به اتاقی دولتی بدل شده است و دیگر نمی‌توان آن را پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد.
در مقابل بسیاری دیگر عقیده‌ای خلاف این موضوع داشتند و معتقد بودند که دولت تنها نقش نظارتی در اتاق دارد و قرار نیست که در امور اتاق دخالت کند. آنان حتی حضور دولت در اتاق بازرگانی به عنوان ناظر را امری ضروری قلمداد کرده و می‌گفتند اگر دولت بر اتاق نظارت نکند، شاهد شکل‌گیری فساد در اتاق بازرگانی خواهیم بود.
برخی دیگر نیز با رد ادعای موافقان و مخالفان حضور دولت در اتاق، معتقد بودند که اتاق در حال حاضر هم دولتی است و اینکه بخواهیم بگوییم اتاق خصوصی است و حالا قرار است دولت بدان وارد شود، اساسا اشتباه است.
با همه این بحث و جدل‌ها، انتخابات اتاق بازرگانی با آیین نامه جدید برگزار شد و کرسی‌ها به صاحبان ۴ سال آینده خود رسید.
پس از برگزاری انتخابات، همچنان بسیاری عقیده داشتند برگزاری انتخابات با آیین نامه جدید، تخلف بوده و باید ابطال شود. ۲۷ اسفند ماه نیز یکی از کاندیدا‌های انتخابات اتاق بازرگانی از ابطال انتخابات در دادگاه بدوی خبر داده و قرار بر این بود تا رای دادگاه تجدید نظر نیز ظرف دو الی سه هفته پس از آن اعلام شود، اما با گذشت بیش از ۴۵روز، خبری از دادگاه تجدیدنظر نشد.
بیشتر بخوانید: اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران کمتر از جیبوتی و غزه است
احتمال ابطال نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی
در پی این موضوع گفتگویی با علی اصغر زبردست، عضو اتاق بازرگانی همدان صورت است.
زبردست در این باره گفت: آیین نامه‌ای که تهیه شد، برخلاف قانون اتاق بود و از همین رو اعتراضاتی به آن وارد شد. یک مرحله نیز به نفع ما رای داده شد و در دادگاه بدوی رای بر ابطال انتخابات داده شد.
او می‌گوید: شنبه یا یکشنبه آینده دادگاه تجدید نظر تشکیل خواهد شد و در صورتی که رای مانند رای دادگاه بدوی باشد، انتخابات اتاق به طور کل باطل خواهد شد.