اقتصاد۲۴- کویت بهعنوان همسایه ایران همواره در تجارت خارجی ایران نقش کمرنگی داشته است؛ این در حالی است که این کشور از ظرفیت بسیاری برای توسعه روابط دو جانبه برخوردار است. به گزارش تجارتنیوز، اقتصاد کویت به دلیل وابستگی به نفت، با تجارت جهانی ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است؛ اما این کشور در چشمانداز ۲۰۳۵ سعی
کویت بهعنوان همسایه ایران همواره در تجارت خارجی ایران نقش کمرنگی داشته است؛ این در حالی است که این کشور از ظرفیت بسیاری برای توسعه روابط دو جانبه برخوردار است.
اقتصاد کویت به دلیل وابستگی به نفت، با تجارت جهانی ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است؛ اما این کشور در چشمانداز ۲۰۳۵ سعی میکند با اصلاح مشکلات سـاختاری در اقتصاد، گامهای جدی به سمت متنوعتر شدن اقتصاد بردارد.
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با عنوان «سیاست تجاری کویت» منتشر شده است، روابط ایران و کویت را متاثر از دو متغیر دانسته است؛ دسـته نخسـت بـه موضوعـات سیاسـی در سـطح منطقـه همچـون روابـط (ایـران و آمریـکا) و (ایـران و عربسـتان) مربـوط اسـت. هرچند این کشور همواره نقش بیطرفانهای از خود نشان داده، اما ماهیت روابط این کشور با آمریکا و عربستان همواره در روابط با ایران تاثیر داشته است.
برای مثال در آذرماه سال جاری گذشته عربستان و کویت برای بهرهبرداری از میدان گازی آرش تفاهمنامه بدون حضور ایران امضا کردند؛ این در حالی است که میدان گازی آرش یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است و بخشهایی از آن در محدوده آبهای تعیین حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد.
متغیر دومی که در روابط ایران و کویت نقش داشته، موضوع اقتصادی است. بخـش نفـت و گاز، شـالودە اقتصـادی کویـت را تشـکیل میدهـد. کویـت دهمیـن تولیدکننـدە بـزرگ نفـت جهـان و صاحـب ششـمین ذخایـر بـزرگ نفـت در جهـان اسـت. ایـن کشـور همچنیـن بیســتمین ذخایــر بــزرگ گاز در جهــان را دارد. از این رو میتوان گفت که ایران و کویت از نظر اقتصادی مکمل یکدیگر نیستند، اما این کشور کوچک و ثروتمند، همواره بازار خوبی برای صادرات به شمار میرود.
تا پیش از کشف نفت، کویـت یکـی از مراکـز مهـم تولیـد مرواریـد در دنیـا بـه شـمار میآمـد. بـه ایـن ترتیـب، تـا قبـل از اینکـه ذخایـر نفـت، اقتصـاد کویت را تبدیـل بـه یـک غـول نفتـی کنـد، تجـارت ایـن کشـور عمدتـا متشـکل از مرواریـد، چـوب، ادویـه و خرمـا بـود. اما پـس از اکتشـافات نفتـی در ایـن کشـور بـود کـه کویـت بـه یکـی از باثباتتریـن اقتصادهـای منطقـه بـا اسـتاندارد بالای زندگی تبدیل شد.
کویت با ۴.۳ میلیون جمعیت، شـاخص سـرانە تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور بـه ۳۰۶۹۹ دلار میرسد. البته گفتنی است که حدود ۶۸ درصد جمعیت این کشور غیرکویتی هستند. اما این موضوع یک چالش جدی در بخش نیروی کار این کشور ایجاد کرده است؛ چرا که بیش از ۷۶ درصد از نیروی کار کویت، خارجی هستند که اغلب آنها را نیروی کار کم مهارت تشکیل میدهند.
از عدم فرصتسازی متنوع شغلی میتوان به عنوان مشکل اصلی اجتماعی-اقتصادی در این کشور یاد کرد؛ برنامـە کویتیسـازی بـه ایـن منظـور معرفـی شـده اسـت تـا اتـکای فرصتهـای شـغلی بـه بخـش دولتـی را کاهـش داده و شـهروندان ایـن کشـور را بـه جسـتجوی موقعیتهـای شـغلی و جـذب در بخـش خصوصـی تشویق کند. بـا ایـن حـال، حقـوق و مزایـای بخـش دولتـی کمـاکان جذابیـت زیـادی در این کشور دارد.
سیاسـت کویتیسـازی دولـت کـه بـه دنبـال جایگزینـی کارگـران خارجـی بـا کارگـران کویتــی اســت، موجــب کمبــود نیــروی کار شــده کــه مخاطراتــی بــرای تولیــد در بخشهــای نفتــی و غیرنفتــی بــه همـراه داشـته اسـت.
از آنجایی که بخش زیادی از اقتصاد کویت به نفت وابسته است، بحرانهای اقتصادی در جهان سریعا تاثیر خود را در اقتصاد کویت نشان میدهد.
در گزارش اتاق بازرگانی ایران در این رابطه آمده است: آخریــن بحــران بــزرگ جهانــی کــه اقتصــاد کویــت را بــه طــور جـدی متأثـر کـرد، بحـران ۲۰۰۸ بـود کـه بـرای چندیـن سـال پیاپـی رشـد اقتصـادی ایـن کشـور را مختـل کــرد و باعــث فروپاشــی بــازار ســهام، درآمدهــای صادراتــی و مهمتــر از همــه، کاهــش شــدید ارزش داراییهــا و ســرمایهگذاریهای ملــی کویـت در خــارج از کشــور شـد.
انتظــار مــیرود اقتصــاد کویــت در ســال ۲۰۲۲ از رکــود دوران همهگیــری کرونــا خــارج شــده و ضمــن افزایــش چشـمگیر صـادرات نفـت، آمـار بخـش مسـکن و بخـش خصوصـی آن نیـز بـه وضعیـت رشـد سـابق بـازگـردد.
در حـال حاضـر، بنـا بـر افزایـش ۵۹ درصـدی قیمـت و ۵.۱۳ درصـدی تولیـد نفـت کویـت در هفـت مـاه نخسـت ۲۰۲۲ نســبت بــه دوران همهگیــری کرونا، مــازاد حســاب چشــمگیری وارد اقتصــاد کویــت میشــود کــه بــر اســاس برآوردهــا بـه ۵.۲۸ درصـد از کل تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور خواهـد رسـید.
این کشور به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی سعی کرده در چشمانداز ۲۰۳۵، برنامه جامعی برای اصلاح ساختار اقتصادی خود در نظر بگیرد. در واقع چشــمانداز ۲۰۳۵ کویــت، بــا نــام رســمی «کویت جدیــد»، در هماهنگــی بــا اهــداف توســعه پایــدار ملــل متحــد ۲۰۳۰، بـا هـدف تبدیـل کویـت بـه یـک هـاب منطقـهای و بینالمللـی مالـی و تجـاری و جـذب سـرمایهگذاری از سراسـر جهـان تدویـن شـده اسـت.
البته این کشور کوچک، که از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، سعی میکند در حوزه نفت و انرژی به بالاترین سطح تکنولوژی برسد. در همین راستا کویت قصد دارد، ساخت بزرگترین مرکز تحقیقات نفتی جهان را آغاز کند.
این مرکز که قرار است در الاحمدی، در جنوب شهر کویت ساخته شود که گفته میشود دارای ۲۸ آزمایشگاه خواهد بود. این سازمان به دنبال توسعه تکنیکهای تولید و پالایش بهبود یافته است که میتواند توسط صنعت برای کاربردهای مختلف از جمله استخراج نفت خام سنگین و گاز استفاده شود.
کویـت درآمدهـای نفتـی بسیار زیادی دارد که به علت جمعیت اندک، هزینههـای پایینـی دارد و بـه همیـن علـت، از مـازاد درآمـد بسـیار بالایـی برخـوردار اسـت کـه در برخـی از سـالها بـه میـزان ۴۰ درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی میرسـد؛ از این رو این کشور به درآمدهای مالیاتی نیازی ندارد.
اما از منظـر سـازمان تجـارت جهانـی کاهـش مرحلـهای و پیوسـتە ایـن یارانههـا یکـی از ضرورتهـای اقتصـادی کویـت بـرای تشـویق یـک اقتصـاد متنـوع و فرانفتـی بـه شـمار مـیرود.
بیشتر بخوانید: آیا اتحاد اعراب و اسرائیل علیه تهران پایان مییابد؟
تعرفـە صـادرات از کویـت صفـر اسـت و تعرفه واردات نیـز در بسـیاری از مـوارد صفـر یـا نزدیـک بـه صفـر اسـت. کویــت در راســتای موافقتنامههــای موجــود اتحادیههــای گمرکــی، بــرای تمــام کالاهــا تعرفههــای صفــر و پنــج درصـدی اعمـال میکنـد و ۷.۸ درصـد اقـام وارداتـی بـا تعرفه صفـر وارد میشـوند.
همچنیـن، کویـت هیچگونـه مالیـات داخلـی از جملـه مالیـات بـر ارزش افـزوده، مالیـات فـروش یـا هزینههـای مشـابه را نـه بـر کالاهـای تولیـد داخـل و نـه بـر واردات اعمـال نمیکنـد. بـا ایـن حـال، کشـورهای عضـو شـورای همـکاری خلیـج فـارس و از جملـه کویـت، یـک نـرخ مالیـات ثابـت ۵ درصـدی بـر کالاهـا و خدمـات در نظـر گرفتهانـد و نیـز مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز بـه ایـن عـدد اضافـه میشـود.
کویـت هیـچگونـه مالیـات و عوارضـی بـرای صـادرات وضـع نکـرده اسـت، بـا ایـن حـال کالاهـای صادراتـی شـامل یارانـه دولتـی نیـز نمیشوند و ایـن هـم کالاهـای کشـاورزی و هـم غیرکشـاورزی را در بـر میگیـرد.
در گزارش فوق ذکر شده است: جریــان ســرمایهگذاری خارجــی در اقتصاد کویــت نســبتا پاییــن اســت و ایــن امــر بــه محدودیتهــای موجــود در حوزههایــی بــاز میگــردد کــه ســرمایهگذاران خارجــی در کویــت میتواننــد در آن بـه فعالیـت بپردازنـد.
همچنیـن، یـک محیـط اقتصـادی پیچیـده از جملـه فرایندهـای طولانـی صـدور مجـوز و قوانیـن خـارج از رده و دسـتوپاگیر و مالیـات بـر درآمـدی کـه تنهـا بـر سـود حاصـل از فعالیتهـای اقتصـادی خارجیهــا اعمــال میشــود، از دیگــر مشــکلاتی اســت کــه ســرمایهگذاری خارجــی در کویــت را بــه چالــش میکشد.
موقعیـت جغرافیایـی کویـت ایـن کشـور را بـه گزینـهای جـذاب بـرای توسـعه تجـارت ایـران بـا همسـایگان بـدل کـرده اسـت، بـه ویـژه اینکـه پـس از آزادسـازی ایـن کشـور از اشـغال عـراق، علیرغـم برخـی پروندههـای مـوردی، کویـت هرگـز مواضـع سیاسـی خصمانـهای علیـه ایـران اتخـاذ نکـرده اسـت.
بهرغـم ایـن مسـئله تجـارت دو کشـور هیچــگاه از ۳۰۰ میلیــون دلار فراتــر نرفتــه و همیــن رقــم هــم بــه واســطه تحریمهــا علیــه ایــران بــا کاهــش ۵۰ درصـدی روبـهرو بـوده اسـت. بـا وجـود این، ظرفیتهای فراوانـی در حـوزه تجـارت و انـرژی وجـود داشـته اسـت کـه بـه دلایـل عمدتـا غیراقتصـادی بـه فعـل در نیامـدهاند.