اقتصاد۲۴ - دولت سید ابراهیم رئیسی را باید رکورددار استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در کابینه دانست. البته که دولت سیزدهم در بسیاری از موارد و حالا از جمله نرخ تورم رکورددار است، اما رکورد استفاده از فارغ التحصیلان یک دانشگاه خاص در کابینه آنقدر حساسیت برانگیز شده است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اما حال به نظر می‌رسد دولت موظف باشد با بخشی از این فارغ التحصیلان به زودی خداحافظی کند.
نه اصلا تصور نکنید روز‌ها انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان به این روش منجر به تغییرات و وداع فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق با کابینه دولت سیزدهم خواهد شد؛ ابدا این انتقادات دلسوزانه نبوده است که گوش شنوایی برایش باشد بلکه ابلاغ یک مصوبه خاص این شرایط تازه را رقم خواهد زد.
مصوبه‌ای برای جدایی اعضای هیات علمی‌ها از دولت
بر اساس این مصوبه و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به این که هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
در مشروح این رای آمده است: «به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه‌های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد. در واقع بنا به رأی شماره ۲۹۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت وزیران) درخصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.»
دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کدام هستند؟
اما سوال این است که دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کدام ادارات و دستگاه‌ها و نهاد‌ها را شامل می‌شوند؟
باید توجه کرد که دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دایره شمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری وسیع‌تر است.
طبق ماده ۱۸ این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.
بیشتر بخوانید: قانون جدید دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
مشمولان قانون استخدام نیرو‌های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو‌های انتظامی قضات اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات خود خواهند بود.
معنای این تبصره اکنون این است که ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های غیر دولتی به دولت طبق قانون امکان پذیر نیست و همچنین با رای دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. بر اساس این قانون افرادی چون عبدالملکی، زاهدی وفا، خاندوزی و یامین پور اکنون باید از دولت خارج شوند.
فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در صدر فهرست جدایی‌ها
اهمیت این مصوبه، اما حالا از آن جهت است که نقش فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در دولت سیزدهم فقط بیشتر نشده بود بلکه پست‌های کلیدی و حساسی را از آن خود کرده‌اند و علاوه بر گرفتن پست‌های سیاسی، به طور آشکار بخش‌های اقتصادی دولت را نیز همچون غرامت جنگی فتح و به دست گرفته و از وزارت اقتصاد تا بورس به محل جولان این فارغ التحصیلان تبدیل شده است.
برای مثال می‌توان به حجت عبدالملکی، وزیر کار سابق و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره کرد که کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان دارد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نیز هست. عبدالملکی را باید اکنون یکی از همان گروهی دانست که به نظر باید با دولت سیزدهم خداحافظی کنند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی نیز کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق و مدرک دکتری اقتصاد را از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران گرفته و اکنون نیز عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
علی بهادری جهرمی یکی دیگر از اعضای کابینه است که هرچند فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق نیست اما او نیز اکنون در خطر جدی جدایی از کابینه قرار می گیرد. او اکنون سخنگو و دبیر هیئت دولت است و پیش از این ریاست مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را برعهده داشته است.
بهادری جهرمی دانش‌آموخته حقوق دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. در واقع این دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران به دلیل حضور در هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که سایه خروج از کابینه را اطراف خود می‌بیند.
داوود منظور، اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی است و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق است.
وی هم اکنون نیز عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است.
محمد حسینی یکی دیگر از اعضای کابینه است که هم فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق محسوب می‌شود و هم اکنون با قانون تازه باید از دولت خداحافظی کند. محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس است و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق فارغ‌التحصیل شد. او سپس به دانشگاه تهران رفته و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی اخذ کرد.
وی اکنون عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران است.
میثم لطیفی، دیگر فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است که به کابینه دولت رئیسی نقل مکان کرده و اکنون نیز رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور است. وی دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی دارد و عضویت در هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق را در کارنامه علمی خود دارد.
اما به نظر می‌رسد مجید عشقی به عنوان فارغ التحصیل دیگری از دانشگاه امام صادق از این تبصره تازه سالم به در خواهد برد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس کشور و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه امام صادق بوده و مدرک دکترای خود را در دانشگاه پیام نور اخذ کرده است، اما در کارنامه وی عضویت در هیات علمی دانشگاهی دیده نمی‌شود.
وحید یامین پور، چهره‌ای رسانه‌ای و شناخته شده که اکنون در جایگاه معاون وزیر ورزش و جوانان به صندلی تکیه زده است و البته که وی فارغ‌التحصیل دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق است. این چهره جوان و جنجالی دولت سیزدهم نیز با این تبصره تازه باید از کابینه خارج شود چرا که وی از سال ۱۳۸۷ عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه معارف اسلامی بوده است.
غلامحسن اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور هر چند که از دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل نشده است، اما او نیز سابقه حضور در این دانشگاه را در کارنامه خود دارد. اسماعیلی مدرک دکترای حقوق خصوصی خود را با درجه عالی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد، اما ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) را نیز در کارنامه خود دارد. حال باید منتظر ماند و دید آیا دوران ریاست وی در دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق همزمان با عضویت در هیات علمی دانشگاه نیز بوده است یا خیر!
یکی از آخرین پیوستگان به دولت رئیسی از دانشگاه امام صادق را باید محمد جواد شریف زاده دانست که کمتر از یک ماه پیش به وزارت اقتصاد و معاونت پولی بانکی این وزارتخانه نقل مکان کرد و به نظر می‌رسد عمر حضورش در این وزارتخانه بسیار کوتاه خواهد بود. او دانش آموخته کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و فارغ التحصیل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران بوده و اکنون نیز استادیار و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) است؛ همچنین گفته شده او عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق نیز هست.
به نظر می‌رسد شریف زاده نیز در نهایت ناچار خواهد بود با توجه به مصوبه تازه اعمال شده، کابینه رئیسی و وزارتخانه خاندوزی را ترک کند. هر چند با توجه به وضعیت شخص وزیر اقتصاد شاید باید دست در دست وزیر، وزارتخانه را رها کرده و به اتاق دانشگاه بازگردد.
در این میان هر چند تمرکز اصلی این مکتوب بر اعضای اقتصادی کابینه دولت بوده است، اما نمی‌توان به وضعیت پیمان جبلی،به عنوان رئیس صدا و سیما و فارغ التحصیل دیگری از دانشگاه امام صادق اشاره نکرد. او مدرک کارشناسی ارشد را در رشته معارف اسلامی و تبلیغ و مدرک دکترا را در رشته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق دریافت کرده و عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز هست.
با توجه به این که مصوبه مورد اشاره هر نهاد و سازمانی که بودجه دولتی دریافت کند هدف قرار داده است به نظر می‌رسد وضعیت پیمان جبلی نیز اکنون همچون شرایط اعضای دیگری از کابینه باشد.
در واقع اسامی که به آنان اشاره شد به طور مستقیم در کابینه سیزدهم و در نقش‌های کلیدی حاضر هستند و در ادامه فهرست می‌توان به لیستی بلند بالایی از مدیران بیمه و بانکی کشور، مدیران رده‌های میانی و شاید حتی مدیران حاضر قوای مقننه و قضائیه نیز اشاره کرد.
مصوبه مورد اشاره اکنون آزمونی جدی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است که آیا در نهایت از قانون تمکین خواهد کرد و اعضای هیات علمی‌های دانشگاه‌ها از کابینه به دانشگاه‌ها باز می‌گردند و یا این دولت نیز همچون سلفش دولت احمدی نژاد، راه‌هایی برای دور زدن قانون پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه ارائه شده تازه، نه فقط فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق بلکه سایر دانش آموختگان دانشگاه‌های دیگر کشور که در سمت‌هایی همچون ریاست و مدیرکلی جا خوش کرده‌اند و همزمان دفتری در دانشگاه‌های کشور با پلاک هیات علمی دانشگاه دارند، اکنون باید دست به یک انتخاب بزنند، چرا که دیگر امکان داشتن این دو دفتر و دو میز بر اساس قانون برایشان مقدور نیست.