اقتصاد۲۴ - «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد».
به گزارش فراز ، این متن صریح اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روز‌های اخیر، توسط ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم به کلی در ماجرای جدایی مس سونگون از شرکت ملی مس ایران نقض شد. تبعات نقض اصول قانون اساسی کشور از یک سو و زیرپا گذاشتن این اصول توسط رییس دولت که قانونا باید رییس جمهور مردم و پاسدار قانون اساسی باشد از سوی دیگر، جوانبی از این فاجعه است که بایست مورد بررسی قرار گیرند.
ماجرا چیست؟
ابراهیم رئیسی در سفر به استان آذربایجان شرقی، در جمع تعدادی از مردم این استان، «استقلال» مس سونگون ورزقان و تخصیص درآمد آن برای توسعه «آذربایجان» را به طور رسمی اعلام کرد. «محسن منصوری»، معاون اجرایی رییس دولت نیز در صفحه توییتر نوشت: «الوعده وفا! در پاسخ به مطالبات مردم عزیز آذربایجان شرقی و در راستای اجرای مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان، شرکت مس سونگون آذربایجان به صورت مستقل تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. مبارک مردم عزیز آذربایجان قهرمان باشد».
خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشته که دستور استقلال شرکت مس سونگون در سفر سال گذشته ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی صادر شده بود که در روز ۱۸ خرداد و بعد از گذشت یک سال، در سفر دوم رئیسی به استان، رسما استقلال این شرکت اعلام شد.
استقلال شرکت مس سونگون آذربایجان از شرکت ملی مس ایران به این معنی است که عواید فروش محصولاتش، بدون واریز به خزانه ملی، در استان آذربایجان شرقی مانده و از همان محل توزیع خواهد شد. این بدعت تاریخی در قانون اساسی، چند پرسش مهم را خلق می‌کند؛ که در ادامه به آن می‌پردازیم.
قانون لگدمال می‌شود، دولت دستاورد می‌سازد!
مساله اول، «دستاوردسازی از بدعت» است. دستاوردسازی در دولت سیزدهم، پدیده تازه‌ای نیست، اما عجیب است که این‌بار، دولت و بازو‌های رسانه‌ایش، از نقض یک اصل مهم در قانون اساسی چنین دستاورد پرافتخاری ساخته‌اند. طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، درآمد‌های دولت باید به خزانه کشور واریز شده و با تصویب قوانینی، در محل‌های مصوب صرف شود.
استقلال شرکت مس سونگون از شرکت ملی مس ایران، اما به صورت همزمان، قانون اساسی، عدالت در توزیع ثروت و مالکیت مشاع ایرانیان بر ایران را نقض می‌کند. در حالت بدبینانه، دستاورد خودساخته دولت ابراهیم رئیسی حتی تمامیت ارضی کشور را نیز مخدوش می‌کند.
پرسش این‌جاست که کفگیر دولت آن‌قدر به تهِ دیگ عملکرد‌های مثبت در دوسال اخیر خورده که نقض یک قانون را چنین به دستاوردی بزرگ تبدیل می‌کند؟!
سنگی که به چاه افتاد
مساله دوم، تبعات سوء این اقدام است. در بیانیه‌های غرورآفرینی که رییس دولت و معاون اجرایی‌اش از «استقلال مس سونگون» خوانده و نوشته‌اند، تکرار شده که دستور این اقدام در پاسخ به «مطالبات مردم آذربایجان و کارگران شرکت مس سونگون» صادر شده است. بیایید فرض کنیم که مبنای صدور دستورات دولت، «مطالبات مردم» است. با این حساب اگر مردم خوزستان، کرمان و کردستان، هرمزگان و ... نیز مطالباتی مشابه برای جدا کردن منابع درآمد عمومی خود از درآمد‌های ملی دولت داشته باشند، چه باید کرد؟
آیا دولت می‌تواند تضمین دهد که در پی تصمیم اخیرش موارد مشابهی مانند استقلال مالی خوزستان از کشور و اختصاص درآمد‌های حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به این استان، اختصاص درآمد‌های مس کرمان به مردم استان کرمان، استقلال مرز‌های صادرات و واردات از شمال تا جنوب و غرب تا شرق و انحصار درآمد‌های گمرکی فقط به استان‌های مرزی، تفکیک درآمد بنادر هرمزگان و چابهار از درآمد‌های ملی و ... در استان‌های مختلف مطرح نشود؟
به عبارت بهتر، این بدعت تاریخی دولت ابراهیم رئیسی آغازگر دومینوی ویرانگری است که در مدتی کوتاه، همه کشور را به ویرانی خواهد کشاند.
بیشتر بخوانید: ماجرای تسهیلات جنجالی بانک‌ها از جیب ملت چیست؟!
با گذشت دو روز از اعلام این خبر و دستاوردسازی‌های رسانه‌ای، اعتراضاتی از همین جنس در فضای مجازی رخ داده است. یک کاربر خوزستانی در واکنش به اعلام خبر استقلال مس سونگون نوشته: «حالا با همان استدلال فقط یک‌سال، نه یک‌ماه، نه یک هفته یا یک روز از درآمد نفت و گاز خوزستان را خرج خودش کنید».
به طور کلی، اما استقلال صنایع بزرگ هر استان از خزانه ملی، یک خطای راهبردی فاجعه‌بار است و صدور دستور این استقلال به دست رییس دولت نیز به ابعاد فاجعه می‌افزاید. در رزو‌هایی که تنش‌های قومی در ایران به طور روزافزن در حال افزایش است، نمی‌توان ارتکاب چنین خطایی از سوی دولت را چراغ سبز به تحرکات قوم‌گرایانه در ایران قلم‌داد کرد؟ با همه این تفاسیر، به عبارت ساده‌تر، دولت سیزدهم سنگی را به ته چاه انداخته که به نظر نمی‌رسد دست‌کم در آینده نزدیک بتوان آن را به سادگی خارج کرد.
لاپوشانی سوءمدیریت با اسم رمز توسعه
توزیع عادلانه ثروت در بین استان‌های ایران سال‌هاست که یکی از مشکلات بزرگ نظام حکمرانی در کشور است. محرومیت در استان‌های کم‌برخوردار کشور هر روز در حال افزایش است و عدالت در توزیع درآمد‌های دولت بین استان‌ها رعایت نمی‌شود. عباس عبدی، در گفت‌وگوی سال ۹۸ با روزنامه اینترنتی فراز در این باره گفته بود «کسانی که قدرت دارند، رسالت‌های دیگری برای خود تعریف کرده‌اند و منابع و امکانات کشور را نیز در قالب همین رسالت‌ها مصرف می‌کنند و اگر از این منابع چیزی باقی ماند، به شکل کاملا نابرابر نصیب مردم می‌کنند».
در واقع، مسوولیت مستقیم عمیق‌تر شدن شکاف محرومیت استان‌های ایران از رشد، عدالت و توسعه، با دولت‌ها، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور است و رفع این محرومیت‌ها نیز به عهده آن‌ها است. بنابراین، استقلال درآمد‌های صنعتی بزرگ در یک استان از درآمد‌ها و هزینه‌های ملی به بهانه «توسعه» آن استان، نه تنها فرار از مسوولیت و لاپوشانی واقعیت است بلکه مصداق روشن تبعیض، بی‌عدالتی و رانت در توزیع ثروت است.
خوانش قصه توسعه از انتها
نکته پایانی، بی‌توجهی به اصول توسعه است که در اقدام اخیر دولت سیزدهم موج می‌زند. استان‌های کشور، سال‌ها با صرف درآمد‌های ملی که عمدتا از فروش نفت حاصل شده، موفق به برداشتن گام‌هایی از توسعه شدند. احداث کارخانه‌ها، بهبود شهرسازی، احداث مراکز درمانی، تامین زیرساخت و ... همه از مواردی است که در جای جای کشور، از محل درآمد‌های ملی به عمل آمده‌اند.
حالا دولت با اعلام استقلال شرکت مس سونگون ورزقان از خزانه کشور و اختصاص عواید آن به توسعه آذربایجان شرقی، قصه توسعه در کشور را از انتها خوانده است. یعنی قطب دوم صنعت مس کشور که چرخ‌دنده‌های رشد و توسعه‌اش، تا امروز به لطف ثروت ملی چرخیده، حالا قرار است عوایدش را فقط صرف توسعه یک استان کنند.
به نظر می‌رسد، ابراهیم رئیسی و دیگر عوامل دولت سیزدهم، تصوری از تبعات مخرب این اقدام نداشتند و نمایندگان مجلس نیز اراده‌ای به توقف یا لغو آن نشان ندادند. بدعت رئیسی حالا در نگاه اول و به همت رسانه‌های وابسته به دولت، با عنوان یک دستاورد به مخاطب فروخته می‌شود، اما در واقعیت، آغازگر روند زیان‌بار و غیرقابل جبرانی است که تصور پایانش از همین امروز، کار سختی نیست.