اقتصاد24 -در شرایط امروز اقتصادی کشور دوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد بیش از هر زمان دیگری به محل مناقشه میان اقتصاددانان تبدیل شده است، دوگانهای که هر کدام از طرفداران سفت و سختی برخوردار است.
طرفداران اقتصاد دولتی در عین اینکه معتقدند «راه نجات اقتصاد ایران با بالا بردن هزینه فعالیتهای نامولد و پایین آوردن هزینه فعالیتهای مولد ممکن میشود»، تاکید میکنند: «در اقتصادی نئولیبرال که به بهشت سوداگران و سفتهبازان تبدیل شده باشد، با سیطره بخش مالی به بخش حقیقی، بالاترین نرخ سود به پول تعلق میگیرد و سوداگران و سفتهبازان با افزایش مستمر قیمتها، نرخهای تورم بالا را به اقتصاد تحمیل میکنند».
در عین حال طرفداران بازار آزاد نیز با اشاره به اینکه «بهدلیل عدم درک علم اقتصاد، این موضوع با برچسب تئوری لیبرال یا نئولیبرال در سطح جامعه مطرح شده است»، تاکید میکنند «بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین کارآیی میتواند عهدهدار بنگاهداری اقتصادی باشد».
در جدیدترین هجمه به جریان لیبرالیسم اقتصادی در کشور، حسین راغفر، اقتصاددانی که بیشتر صحبتهای او در حوزه فقر و فساد حاشیهساز میشود، صحبت از گزارشهایی کرده که به گفته او، توسط «شبکه مافیایی نئولیبرال» در سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.
این اقتصاددان به گزارش یارانههای پنهان انرژی در سازمان برنامه و بودجه، گزارش ارز ترجیحی مرکز پژوهشهای مجلس و گزارش رونق تولید اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده و مسائلی را مطرح کرده که نیاز به بررسی جدی دارد. راغفر عنوان کرده: «اخیرا سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیمگیری کشور تهیه شدهاند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانههای پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دوم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی و سوم گزارشی تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش که از یک مرکز هدایت شده اند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی است که اصلیترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند که به زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.»
اما جدای از چنین گزارشهایی، آیا اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از نهادهای مطرح شده در این ادعا، به چنین مسائل و دستکاریهایی در حوزه اقتصاد اعتقاد دارد؟
رهبری هم معتقد به بازار و بخش خصوصی است
جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه به اقتصاد24 میگوید: «اولا عنوان نئولیبرالیسم واژه درستی نیست چرا که رهبر انقلاب هم در سال 84 در رابطه با خصوصیسازی تاکیداتی داشتند و اخیرا هم با سرفصل رونق تولید، دوباره به این مساله اشاره کرده و گفتهاند که خصوصی سازی کار خوبی است اما به درستی انجام نشده است. این نشان میدهد تاکید رهبری هم بر بخش خصوصی است. وقتی بر این بخش تاکید میکنیم، یعنی بر بازار و سیستم بازار هم تاکید داریم، یعنی رهبری هم به بازار و کمک بخش خصوصی به رونق تولید معتقد هستند و در این چارچوب هم پیشنهاداتی را مطرح کردند.»
وی تاکید میکند: «مساله عرضه و تقاضا و یارانههای پنهان هم در حوزه ارز اهمیت بسیاری دارد. امروز با دو گزینه روبرو هستیم؛ یا باید بازار را آزاد بگذاریم تا خودش قیمتگذاری کند و یا دولت باید دخالت بیشتری در این حوزه داشته باشد. این، یک بحث قدیمی است که دولت کجاها حضور داشته باشد؛ اما شفاف کردن قیمت ها تقاضای همیشگی بخش خصوصی و اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است. در شرایط فعلی واقعیت امر این است که نمیتوان به یقین گفت این سیستم قابل اجراست یا نه. چرا که در جنگ اقتصادی هستیم و شرایط عادی نیست که همه چیز را بدون کنترل به عهده بازار بگذاریم. اتاق هم روی مساله بازار تاکید دارد اما شرایط فعلی اقتصاد، شرایط عادی نیست.»
به گفته عدالتیان اتاق بازرگانی پیش از این هم 9 مشخصه را در گزارش های خود نام برده بود که مشکل اصلی اقتصاد است.
این عضو اتاق ایران میگوید: «دوراهی امروز شاید لزوما با راهکار اقتصاد بازار به نتیجه نرسد. در حقیقت دولت ناچار به دستکاری قیمتهاست. حتی در پیشرفتهترین کشورهای جهان هم شاهدیم که در زمان بحران، دولت موقت وارد سیستم اقتصادی میشود تا آن را وارد ریل درست کند و مجدد از حوزه دخالت در اقتصاد خارج میشود.»
صادرات، پایدار شود، نیازی به کاهش ارزش پول ملی نیست
نائب رئیس اتاق تهران معتقد است: «کشور ما در شرایط عادی نیست و دولت از سمت مردم تحت فشار است. در هر حال اقتصاد رقابتی پایه همه این مسائل است. آقای راغفر از نئولیبرالیسم صحبت کرده است. یکی از شاخصههای نئولیبرالیسم، رقابت است. اما در حال حاضر اقتصاد ما رقابتی نیست. بسیاری از بازارهای ما انحصاری و نیمه انحصاری است و به همین خاطر کنترل دولت را بیشتر میطلبد. در صورتی صحبت ایشان درست است که رانت و فساد در اقتصاد نباشد.»
وی در خصوص باور اتاق بازرگانی به دستکاری قیمت ارز و تاثیر آن بر رشد صادرات میگوید: «واقعیت این است که خیلی از کالاهایی که صادر میکنیم، به راحتی با نرخ فعلی قابل صادرات است. نمونه ساده آن محصولات کشاورزی مثل خرما و پیاز است. اما از طرف دیگر نمیتوان این را به حساب بهرهوری گذاشت. زمانی صادرات پایدار صورت میگیرد که بهرهوری وجود داشته باشد. صادرات پایدار بر اساس کیفیت و قیمت مناسب است. در این صورت دیگر نیاز به کاهش ارزش پول ملی برای صادرات نیست.»