اقتصاد۲۴- تاریخ توسعه میدان مشترک آزادگان (مجنون در عراق) را که ورق بزنید، پر است از رفتن‌ها و آمدن‌ها، بودن‌ها و نبودن‌ها، هست‌ها و نیست‌ها و قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که نتوانست مرهمی بر زخم‌های دهمین میدان نفتی بزرگ جهان و چهارمین میدان بزرگ نفتی ایران پس از میادین اهواز، گچساران و مارون باشد. آخرین آن هم امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان با شش بانک خصوصی و دولتی و شش شرکت اکتشاف و تولید داخلی که ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ و با سروصدای زیادی با حضور رئیس‌جمهوری امضا شد؛ یعنی بیش از یک سال پیش.
براساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است شش شرکت اکتشاف و تولید و شش بانک خصوصی و دولتی پس از امضای تفاهم‌نامه نسبت به تشکیل و تأسیس یک شرکت واحد با عنوان شرکت اکتشاف و تولید آزادگان اقدام کنند و ۸۰ درصد آورده از سوی بانک داخلی و ۲۰ درصد هم از سوی شش شرکت اکتشاف و تولید این پروژه تأمین شود.
جواد اوجی، وزیر نفت، پس از امضای این تفاهم‌نامه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «برای نخستین‌بار در تاریخ صنعت نفت ایران، طرح توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با تأمین مالی هفت میلیارد‌دلاری بانک‌های دولتی و خصوصی، هلدینگ‌های اقتصادی و صندوق توسعه ملی و با هدف افزایش تولید این میدان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز عملیاتی خواهد شد». او هشتگ «پیشران اقتصاد کشور» را هم ضمیمه این توییت کرد. حالا بیش از یک سال از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد؛ اما سرانجام کار چه شد؟ «شرق» حدود ۱۳ ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه به سراغ برخی از کارشناسان نفتی رفته تا نظرشان را در این زمینه جویا شود.
۵ چالش توسعه میدان نفتی آزادگان
کارشناسان پنج چالش را درباره طرح توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان مطرح می‌کنند؛ نخست، ماهیت شرکت اکتشاف و تولید آزادگان. این شرکت دولتی است، خصوصی است یا خصولتی؟ آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند در شرکتی که سهامی در آن ندارد، اعمال حاکمیت کند؟ رابطه شرکت ملی نفت و این شرکت به صورت کارفرما و پیمانکار چگونه است؟ مدل قراردادی آن IPC است یا نیاز به مدل دیگری دارد؟ مجوز‌های لازم از شورای اقتصاد و هیئت وزیران و... با استناد به چه قوانین بالادستی اخذ می‌شود؟ آن‌ها با طرح این پرسش‌ها بیان می‌کنند: همان‌طورکه می‌بینید، از لحاظ شکلی و قانونی در تأسیس این شرکت، ابهامات فراوانی وجود دارد که تاکنون پاسخ روشنی در این زمینه داده نشده است.
دومین چالش از نگاه این کارشناسان تدوین ساختار و سازوکار اداره این شرکت از لحاظ حقوقی و مدیریتی است. آن‌ها می‌گویند: قرارداد فی‌ما‌بین اعضای مشارکت‌کننده در این طرح با چه سازوکاری تنظیم می‌شود؟ رهبری این کنسرسیوم را چه شرکتی بر عهده دارد؟ اعضای هیئت‌مدیره آن را چه هلدینگ‌هایی تشکیل می‌دهند و مدیرعامل آن چگونه انتخاب می‌شود؟ سرمایه ثبتی این شرکت چه مقدار تعیین می‌شود و متولی پیگیری امورات تأسیس و شروع به کار این شرکت با چه نهادی است؟
چالش سومی که به آن اشاره شد، انجام مطالعات فنی- اقتصادی این طرح در قالب طرح جامع توسعه این میدان است؛ چراکه فاز نخست توسعه میدان آزادگان با دو قسمت جنوبی و شمالی آن با پیشرفت‌های حدود ۸۰ درصد و صد درصد در حال بهره‌برداری است، کارشناسان با طرح این پرسش که آیا نماینده شرکت‌های اکتشاف و تولید و بانک‌ها درباره طرح جامع توسعه این میدان تعیین شده است؟ می‌گویند: با توجه به ماهیت فنی - حقوقی و قراردادی این مشارکت، تأخیر در شروع انجام مطالعات فنی- اقتصادی منجر به تهیه‌نشدن پیش‌نویس قراردادی و مراحل بعد برای امضای قرارداد می‌شود.
بیشتر بخوانید: پارس جنوبی معطل روسیه؛ زنگ خطر برای بزرگترین میدان گازی جهان
تأمین مالی این طرح، چالش دیگری است که از نگاه کارشناسان دور نمی‌ماند. آن‌ها معتقدند: همان‌گونه که بدیهی است، شرکت ملی نفت ایران بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی کشور بوده و دیگر قدرت اخذ وام جدید ندارد. نحوه ارتباط مالی این شش بانک با شرکت ملی نفت با توجه به بدهی‌های گذشته این شرکت به سیستم بانکی چطور تعریف می‌شود. از طرفی در سبد شش شرکت اکتشاف و تولید نیز بیش از ظرفیت، طرح و پروژه تعریف شده است و عملا تأمین لجستیک و توان مهندسی این طرح عظیم نیز با مخاطره روبه‌رو است؛ و در نهایت چالش آخر را احداث خط لوله انتقال آب از خلیج فارس به میدان نفتی یادشده برای تزریق بیان کرده و با بیان اینکه همه طرح‌های تولیدی ارائه‌شده از سوی مشاوران داخلی و خارجی درباره این میدان براساس تزریق آب برای به حرکت درآوردن نفت و در نتیجه افزایش تولید آن است، این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند: آیا تأمین مالی احداث این خط لوله انجام شده است؟ آیا با پیمانکاران مربوطه مذاکره شده و بسته‌های قراردادی آن تهیه شده است؟ آیا به‌طور موازی انجام این طرح در دستور کار معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران قرار دارد؟
آزادگان ایران، مجنون عراق
میدان مشترک نفتی آزادگان در منطقه دشت آبادان، در حدود ۸۰ کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق در مساحتی حدود هزارو ۵۰۰ کیلومتر مربع قرار دارد، از این میدان به‌عنوان بزرگترین میدان مشترک ایران یاد می‌شود که دارای مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) کشور است؛ در عراق این میدان «مجنون» خوانده می‌شود. نخستین چاه در آزادگان، در سال ۱۳۵۵ حفر شد؛ اما این میدان که دارای دو بخش شمالی و جنوبی است، با حفر دومین چاه در سال ۱۳۷۸ کشف شد. این میدان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که در چهار مخزن سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان جای گرفته است.
پس از کشف میدان آزادگان، توسعه آن در دستور کار قرار گرفت، ژاپن نخستین متقاضی توسعه این میدان بود و انحصار مذاکره با ایران را با امضای سند مربوط به توسعه همکاری بین دو کشور در بخش انرژی در سفر محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران در آبان‌ماه ۷۹ (نوامبر ۲۰۰۰ میلادی) با پرداخت وام کم‌بهره سه میلیارد‌دلاری به ایران به دست آورد.
روند مذاکرات با ژاپن برای انعقاد قرارداد میدان نفتی آزادگان تحت تأثیر تحریم به قدری طولانی شد که سرانجام وزارت نفت به این کشور فرصت داد تا موضع رسمی خود را در قبال مذاکرات طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، تا ۲۴ آذر ۱۳۸۲ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۳) اعلام کند و در‌صورتی‌که در مهلت تعیین‌شده، تصمیم جدی خود را برای حضور بدون مناقصه در میدان نفتی آزادگان نگیرد، باید همراه با دیگر شرکت‌های رقیب در یک مناقصه بین‌المللی برای توسعه این میدان شرکت کند. این هشدار کارساز شد و سرانجام قرارداد طرح توسعه میدان نفتی آزادگان ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ با حضور بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت و کازوماسا کوزاکا، رئیس کل وقت آژانس منابع طبیعی و انرژی وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن، به امضا رسید.
براساس این قرارداد تولید میدان در مرحله اول باید روزانه به ۱۵۰ هزار بشکه و در مرحله دوم به ۲۶۰ هزار بشکه تا سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱-۱۳۹۲) می‌رسید. کل هزینه‌های سرمایه‌ای هر دو مرحله نیز حدود دو میلیارد دلار اعلام شد.
سهم اینپکس ژاپن در این قرارداد ۷۵ درصد و سهم شرکت نیکو ۲۵ درصد بود.
شرکت ملی نفت ایران با وجود آنکه امیدوار بود اینپکس به قرارداد متعهد باقی بماند و پروژه را اجرا کند؛ اما پیشرفت کار رضایت‌بخش نبود. سرانجام نیز به دلیل اولتیماتوم‌های ایران، اینپکس کنار گذاشته شد و در مهرماه ۱۳۸۵ سهم اینپکس از ۷۵ درصد رقم توافق‌شده در سال ۱۳۸۲ به ۱۰ درصد کاهش یافت و شرکت نیکو سهام دار ۹۰ درصد این پروژه شد.
از آنجا که شرکت ملی نفت ایران مصمم بود تا تولید نفت را از این میدان مشترک هرچه سریع‌تر شروع کند، توسعه فاز اول را به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار کرد تا ادامه فعالیت‌های اینپکس را انجام دهد. این شرکت موفق شد در دی‌ماه ۱۳۸۶ تولید زودهنگام ۲۰ هزار بشکه‌ای از میدان آزادگان را محقق کند.
چینی‌ها بعد از ژاپنی‌ها آمدند
سهام‌داری عمده شرکت نیکو در میدان آزادگان جنوبی چندان تداوم نداشت و شرکت ملی نفت ایران در کنار نیکو به دنبال سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت در توسعه این میدان بود.
محمدجواد عاصمی‌پور، مدیرعامل وقت شرکت‌های نیکو جرسی و نیکو سارل در مهرماه ۱۳۸۷ اعلام کرد که این شرکت آمادگی دارد تا ۸۰ درصد سهم آزادگان را واگذار کند: «پیشنهاد‌های متعددی برای مشارکت در توسعه این میدان دریافت شده است».
او کاهش سهم ۹۰درصدی شرکت نیکو در سرمایه‌گذاری این پروژه را با هدف بهبود وضیعت نقدینگی و تسریع در توسعه میدان نفت آزادگان اعلام کرده بود. ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ هم ناجی سعدونی، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه (متن) بیان کرد: براساس تصمیم شرکت ملی نفت ایران ۷۰ درصد از سهم توسعه میدان نفتی آزادگان به شرکت نفتی بین‌المللی و ترجیحا چینی واگذار می‌شود.
پنج ماه بعد از این اظهارنظر یعنی در مهرماه ۱۳۸۸ قرارداد مشارکت شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین در توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار و به روش بیع متقابل با انتقال ۷۰ درصد از سهام شرکت نیکو به سی‌ان‌پی‌سی‌آی در لوزان سوئیس به امضای دو طرف رسید.
براساس این قرارداد در فاز نخست طرح، تولید نفت میدان به ۳۲۰ هزار بشکه و در فاز دوم هم به ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. همچنین ٥٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدیدنظرشده توسعه میدان (RMDP)، فاز نخست طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با حفر ١٨٥ حلقه چاه به بهره‌برداری خواهد رسید. شهریورماه ۱۳۹۱ عملیات اجرائی طرح شروع شد.
بر اساس طرح‌های جامع توسعه ارائه‌شده به شرکت ملی نفت ایران که مبنای توسعه میدان‌های آزادگان جنوبی و شمالی قرار گرفت، ضریب بازیافت اولیه آزادگان جنوبی در لایه سروک ۵.۱ درصد و ضریب بازیافت اولیه آزادگان شمالی در این لایه ۴.۵ درصد بوده و این درحالی است که حدود ۹۰ درصد نفت آزادگان در لایه سروک قرار دارد و کمتر از ۱۰ درصد نفت در سازند‌های فهلیان، گدوان و کژدمی است.
وقت‌کشی چینی‌ها
ایران زمانی قرارداد خود را با شرکت چینی منعقد کرد که در تحریم به سر می‌برد و سی‌ان‌پی‌سی‌آی نیز با علم نسبت به این محدودیت اجرای پروژه را بر عهده گرفت، اگرچه در ابتدای امر به نظر می‌رسید همه کار‌ها براساس برنامه پیش می‌رود، اما عقب‌ماندگی آن‌ها از چارچوب اجرای طرح، بعد از ماه ششم آشکار شد، به‌نحوی‌که براساس برنامه تدوین‌شده باید تا پایان سال ۲۰۱۳ شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی با ۱۵ دکل به حفاری می‌پرداخت که این اتفاق رخ نداد و آن‌ها با همان پنج دکلی که در ابتدای کار در منطقه مستقر کرده بودند، به کار خود ادامه دادند.
عقب‌بودن پروژه از برنامه زمان‌بندی سبب شد کارفرما تذکر‌هایی درباره عقب‌بودن بدهد و درخواست کند تا سرعت اجرای پروژه بیشتر شود، اما هشدار‌ها و تذکر‌های کارفرما چندان تأثیری در عملکرد پیمانکار نداشت و هرروز عقب‌افتادگی از برنامه مورد توافق اولیه مشهودتر می‌شد.
تذکر‌ها و هشدار‌ها تا روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی ادامه داشت، بهمن‌ماه ۱۳۹۲ عبدالرضا حاجی‌حسین‌نژاد، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه نفت که از عملکرد شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی در آزادگان جنوبی ناراضی بود، گفت: «این تأخیر برای ما قابل پذیرش نیست و تذکر‌های قراردادی لازم را به پیمانکار داده‌ایم». تا‌جایی‌که شش تذکر کتبی به چینی‌ها در محدوده سال‌های ۹۰ تا ۹۳ داده شد و در همه نامه‌ها نارضایتی از «بی‌برنامه‌بودن» اعلام شد.
در پایان سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱-۱۳۹۰) شرکت متن به پیمانکار اعلام کرد که به‌منظور جبران عقب‌ماندگی تعداد دکل‌های فعال در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۱) باید به ۱۵ دستگاه برسد، اما چینی‌ها در این سال تنها یک دکل اضافه کردند. توجه به این نکته ضروری است که بدانیم قرارداد امضا‌شده با سی‌ان‌پی‌سی‌آی با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده ناشی از تحریم بود و آن‌ها باید طبق برنامه با ۲۵ دکل حفاری در بازه زمانی صد روزه ۱۸۵ حلقه چاه حفاری می‌کردند، اما براساس گفته‌های حاجی‌حسین‌نژاد، مدیرعامل وقت شرکت متن، چینی‌ها در فاز نخست هفت حلقه چاه را حفاری کردند و تنها برای اضافه‌کردن «یک دکل حفاری» برنامه‌ریزی کرده بودند.
سی‌ان‌پی‌سی‌آی یکی از دلایل اضافه‌نکردن دکل‌های حفاری را افزایش هزینه پروژه به دلیل تحریم‌ها اعلام کرده بود که این موضوع از سوی کارفرما قبول نشد، کارفرما معتقد بود قرارداد در زمان تحریم منعقد شده و آن‌ها نیز نسبت به این موضوع کاملا آگاهی داشتند. با‌این‌حال پیمانکار علاقه‌ای به افزایش تعداد دکل‌های حفاری نداشت و مناقصه‌های مرتبط با میدان هم براساس برنامه پیش نمی‌رفت، هرچه تأخیر بیشتر می‌شد، نگرانی کارفرما بیشتر می‌شد.
بی‌توجهی به اولتیماتوم ایران
بازهم پای اولتیماتوم به میدان آزادگان جنوبی باز شد. زمستان ۱۳۹۲ شرکت ملی نفت ایران پس از تذکر‌های کتبی و شفاهی، سرانجام اخطار کتبی ۹۰ روزه‌ای به سی‌ان‌پی‌سی‌آی داد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران بیان کرد که چینی‌ها قول مساعد برای پیشرفت پروژه دادند، اما به نظر می‌رسید قول آن‌ها فقط در حد حرف باقی ماند، با اینکه شرکت ملی نفت ایران یک ماه بعد از اتمام مهلت اخطار ۹۰روزه، به چینی‌ها فرصت داد تا برنامه خود را برای جبران عقب‌ماندگی اعلام کنند، اما پیمانکار اقدام مؤثری انجام نداد.
برای حل این مشکل هیئتی از ایران به چین سفر کرد و مراتب نارضایتی خود را نسبت به عقب‌بودن پروژه اعلام کرد، اما چینی‌ها همان برنامه‌ای که در ایران در مقابل اعتراض کارفرما نسبت به عقب‌بودن پروژه ارائه کرده بودند و نتوانسته بودند آن‌ها را قانع کنند که طبق برنامه پیش نمی‌روند، دوباره به هیئت ایرانی ارائه کردند که به گفته مسئولان وقت شرکت ملی نفت این برنامه از نظر آن‌ها قابل‌قبول نبود و نمی‌توانست عقب‌ماندگی سی‌ان‌پی‌سی‌آی را در میدان آزادگان جنوبی جبران کند. به‌این‌ترتیب دستاوردی از این سفر به دست نیامد. حال نوبت ایران بود که جدیت خود را نسبت به اجرای قرارداد نشان دهد. پس از رفت‌و‌آمد‌های مسئولان نفت به چین و پیگیری‌های مکرر و براساس شرایط قرارداد، چنانچه پس از اخطار ۹۰روزه به چینی‌ها، آن‌ها اقدام خاصی در جهت رفع مشکل انجام ندهند، ایران این حق را دارد که به دلیل نقض در زمان‌بندی پروژه (عقب‌ماندگی) قرارداد را لغو کند. ۹ اردیبهشت ۹۳ حکم خلع ید شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی‌آی پس از طی مراحل قانونی به دلیل «وقت‌کشی در توسعه میدان آزادگان جنوبی» از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به‌طور رسمی به سی‌ان‌پی‌سی‌آی ابلاغ شد.
پس از خلع ید چینی‌ها، شرکت مهندسی و توسعه نفت، توسعه میدان آزادگان جنوبی را بر عهده گرفت، با افزایش تعداد دکل‌های حفاری در آزادگان جنوبی ظرفیت تولید روزانه نفت آزادگان جنوبی که در سال‌های ۸۸ تا ۹۵ بین ۲۵ تا ۴۵ هزار بشکه در نوسان بود، در سال ۹۶ با بیش از ۲۰۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ به ۱۰۵ هزار بشکه در روز رسید و در سال ۹۷ به ۱۴۰ هزار بشکه افزایش یافت، تعداد چاه‌های فعال در آزادگان جنوبی هم از ۲۱ حلقه چاه در سال ۹۳ به ۱۰۵ حلقه در سال ۹۷ رسید و قرارداد تکمیل طرح توسعه آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ بین شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و پتروپارس امضا شد تا بر مبنای آن، بیش از ۳۰ درصد باقی‌مانده فاز نخست توسعه این میدان طی ۳۰ ماه از سوی پتروپارس، تکمیل و CTEP نیز در این مدت احداث شود، اما در این زمینه هم اتفاقی نیفتاد؛ هم‌اکنون با تمام فراز و فرودها، در فاز اول توسعه این میدان در قسمت جنوبی با توان تولید روزانه ۹۰ هزار بشکه و در قسمت شمالی حدود ۷۰ هزار بشکه از این میدان برداشت می‌شود که از مهم‌ترین مشکلات آن می‌توان به شرایط منطقه و سرعت کم برگزاری مناقصات اشاره کرد.
اما... آنچه بر توسعه میدان آزادگان در عمر دو‌ساله دولت سیزدهم گذشته، دلچسب نیست، شرکت ملی نفت ایران به‌جز امضای تفاهم‌نامه پر‌ابهام و چالش که در سطور نخست به آن اشاره شد، اقدامی برای توسعه این میدان انجام نداده است و میدان آزادگان نیز در صف طرح‌هایی مانند فشارافزایی پارس‌جنوبی، توسعه میادین کیش و پارس شمالی، لایه نفتی پارس جنوبی و ... قرار گرفته که شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای آن ندارد؛ به‌راستی تا چه زمانی قرار است دست روی دست بگذارند تا در سایه ناکارآمدی تیم مدیریتی شرکت ملی نفت، منابع و منافع ایران مفت بر باد برود؟