اقتصاد۲۴- هفته‌ای که به پایان آن رسیده‌ایم، روز‌های تلخی برای جامعه دانشگاهی و اندیشمند کشور داشت؛ از ابتدای هفته و به دنبال انتشار اخبار جدید درباره اخراج استادان، معلوم شد یکدست‌سازی بدنه آموزش عالی، پروژه‌ای است که با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود و این کابینه برخلاف همتایانش در دولت‌های نهم و دهم، قصد آتش‌بس ندارد. در حالی که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مرداد امسال، نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته بود، در این هفته هم، داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی (استادان دانشگاه تهران) علی شریفی زارچی (استاددانشگاه صنعتی شریف) آمنه عالی و حمیده خادمی (استادان دانشگاه علامه طباطبایی) سید رضا صالحی امیری (استاد دانشگاه آزاد) رهام افغانی خراسکانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) و محمدرضا نظری نژاد (استاد دانشگاه گیلان) که در هفته‌های قبل، احکام بدوی شفاهی یا کتبی ممنوعیت از تدریس دریافت کرده بودند، در شبکه‌های اجتماعی یا در گفتگو با پایگاه‌های خبری اعلام کردند که حکم قطعی پایان همکاری، انفصال از تدریس یا قطع حقوق به ایشان ابلاغ شده است.
همچنین در این هفته و به دنبال انتشار گزارش «اعتماد» از ۱۵۷ استاد اخراجی، تعلیقی و بازنشسته اجباری در دولت‌های نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم، نام چند تن دیگر از استادان اخراجی یا بازنشسته اجباری در دولت‌های نهم، دهم و دوازدهم به خبرنگار اعتمادرسید؛ محمد جواد حق‌شناس؛ استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد که اواخر سال ۱۳۹۶ از تدریس در دانشگاه برکنار شد، محمد کیانوش راد؛ استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز که سال ۱۳۸۸ و بعد از احضار توسط نهاد‌های امنیتی، وادار به بازنشستگی و خانه نشینی شد، داوود سلیمانی؛ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران که سال ۱۳۸۸ به دنبال دستگیری و حبس، وادار به بازنشستگی و خانه نشینی شد، الهام فخاری؛ استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که نیمه دهه ۱۳۹۰ از تدریس در دانشگاه حذف شد. علاوه بر این، استادان دیگری در پیام‌هایی که برای «اعتماد» فرستادند، گفتند که آنها هم با بهانه‌هایی همچون «رکود علمی، تخلف علمی، ختم قرارداد همکاری، تبدیل نشدن وضعیت آموزشی، تایید نشدن صلاحیت ادامه عضویت در هیات علمی دانشگاه» با حکم مسوولان دانشگاه، اخراج، وادار به بازنشستگی یا بازخریدی خدمت شده‌اند.
تغییرات نامبارک در بدنه آموزشی ۱۵۰ دانشگاه سراسر کشور در حالی همچنان ادامه دارد که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها باقی مانده و به دنبال افشای جزییات یک نامه اداری درباره برنامه‌ریزی دولت برای تحمیل ۱۵ هزار نفر به هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، اگرچه برخی مدیران در وزارت علوم، درباره این نامه اظهار بی‌خبری کرده‌اند، اما محتوای این نامه هنوز از سوی کابینه تکذیب نشده است. این روزها، جامعه دانشگاهی و اندیشمند کشور بیش از هر زمان دیگر در این دو دهه، بابت آینده آموزش عالی نگران است. گستردن فرش قرمز برای صف ۱۵ هزار نفری مخلصان منتفع از بورسیه‌ها و سهمیه‌های تحصیلی اهدایی به عنوان اعضای جدید هیات علمی دانشگاه‌ها اگر صحت داشته باشد، فاجعه‌ای در آموزش عالی و تخصصی ایران خواهد بود که سقوط آزاد دانشگاه‌های ایران به قعر جدول رتبه‌بندی جهانی، خالی شدن دانشگاه‌های کشور از نخبگان و از دست رفتن رویای توسعه، بخش کوچکی از تبعات این فاجعه است.
هنوز تعداد دقیق استادان اخراجی معلوم نیست
با وجود آنکه طی هفته‌های اخیر، اخبار اخراج استادان و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته، تعداد دقیق استادانی که از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز، به خانه‌نشینی محکوم شده‌اند نامعلوم است، اما می‌توان استادان حذف شده از نظام آموزشی را، در چند گروه طبقه‌بندی کرد:
گروه اول: اغلب استادان اخراجی در دولت‌های نهم و دهم، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، یا در نهاد‌های دولتی دعوت به کار شدند یا دوباره به تدریس و دانشگاه بازگشتند. تعدادی از همین استادان که اغلب، چهره‌های اصلاح‌طلب بودند، از کابینه سیزدهم حکم اخراج دوباره دریافت کردند و با بهانه‌هایی همچون «بازنشستگی، پایان قرارداد همکاری، رکود علمی» خانه‌نشین شدند.
گروه دوم: اغلب استادان اخراجی در دولت دوازدهم، گروهی هستند که در دوران ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد (تیر ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷) در واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه مشغول تدریس بودند که تعدادی از این استادان، بعد از برکناری رهبر از ریاست دانشگاه آزاد به دانشگاه و تدریس بازگشتند، اما در دولت سیزدهم و به دنبال انتصاب فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، باز هم با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
گروه سوم: نگاهی به اخبار اخراج استادان شاغل در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا هفته اول شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند؛ این استادان هنوز به سن بازنشستگی نرسیده یا سابقه تدریس ۳۰ ساله ندارند، اما با بهانه‌های دیگری از جمله «رکود علمی، تخلف علمی، تایید نشدن صلاحیت علمی، نداشتن کد استادی، ارایه ندادن مقالات پژوهشی، حضور نداشتن در دانشگاه» از فهرست اعضای هیات علمی دانشگاه و تدریس، حذف یا وادار به بازنشستگی شده‌اند. تعدادی از این استادان، دلیل حذف شدن خود از نظام آموزش عالی را با نقد عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کابینه سیزدهم، حمایت از دانشجویان و مردم معترض از طریق امضای بیانیه‌های اعتراضی، تعطیلی موقت کلاس درس به نشانه همراهی با معترضان، مطالبه آزادی بیان و استیفای حقوق شهروندی بعد از رخداد‌های پاییز پارسال و پس از جان باختن مهسا امینی (دختر ۲۲ ساله سقزی که ۲۵ شهریور پارسال بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) مرتبط می‌دانند اگرچه تا امروز، وزیر علوم، روسای دانشگاه‌ها و مسوولان آموزش عالی از اذعان به «اخراج و حذف استادان به دلایل سیاسی» پرهیز کرده و لابه‌لای سکوت معنادار در طول ۱۱ ماه اخیر، در موارد معدود و در تنگنای پاسخ به افکار عمومی درباره موج برکناری‌ها، به دلایل بی‌ارتباط و غیرسیاسی برای توجیه پروژه اخراج استادان متوسل شده‌اند.
به عنوان نمونه، روز ۵ شهریور، محمد خلج امیرحسینی؛ رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، ضمن تکذیب «شایعات جذب ۱۵۰۰۰ عضو هیات علمی خارج از روند قانونی» به خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفته که طبق قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها راه جذب هیات علمی، شرکت در فراخوان‌های عمومی است که هرساله یک یا دو بار برگزار می‌شود و افزوده است: «ما (وزارت علوم) مجری این اصل هستیم و تا امروز نیز به همین صورت بوده و هم‌اکنون نیز با رویه مذکور پیش می‌رویم.»
امیرحسینی همچنین در جواب چرایی تمدید نشدن قرارداد تدریس برخی استادان؛ همین استادانی که از بدنه آموزش عالی کنار گذاشته شده‌اند، گفته است: «روند همان است که سالیان سال برقرار بوده. در برخی موارد، دلیل تمدید نشدن قرارداد‌ها و بخصوص، قرارداد اساتید پیمانی، رکود علمی است. مطابق قانون، هر استاد پیمانی باید حداکثر ظرف ۵ سال بتواند شرایط لازم تبدیل وضعیت خود را ایجاد کند و اگر این تبدیل وضعیت برای دانشگاه اثبات نشود، استاد نمی‌تواند طبق قانون ادامه قرارداد داشته باشد و ادامه قرارداد چنین استادی چه بسا به ضرر دانشجویان و دانشگاه‌ها تمام خواهد شد. نیرو‌های مستعد و توانمندی برای عضویت در هیات علمی وجود دارد. این افراد می‌توانند جای اساتید قبلی که دچار رکود علمی هستند را بگیرند.»
(اردیبهشت پارسال، شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه جدیدی، «تاهل و فرزندآوری» را به فهرست امتیازات متقاضیان جذب در هیات علمی دانشگاه‌ها اضافه کرد. طبق این مصوبه، متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌ها، متاهل باشند، با ۸ امتیاز بالاتر در بخش صلاحیت‌های عمومی، برای ورود به هیات علمی و نسبت به سایر متقاضیان، در اولویت هستند.)
بیشتر بخوانید: خالص سازی در دانشگاه؛ ترویج ناامنی علمی - تحصیلی در دانشگاه‌ها
روز چهارم شهریور هم، رییس دانشگاه آزاد، تاثیر «دلایل سیاسی» در بازنشستگی استادان را انکار کرد و در جواب خبرنگار خبرگزاری ایلنا درباره نحوه گزینش اعضای هیات علمی گفت: «جذب هیات علمی کاملا مبتنی بر آیین‌نامه‌هاست. هیات مرکزی و اجرایی بر قاعده شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل می‌کنند و روند جذب اعضای هیات علمی، ابتدا از طریق فراخوان، در درجه دوم از طریق بررسی هیات‌های اجرایی جذب استانی و سپس، نظر هیات مرکزی جذب صورت می‌گیرد و هیچ روزنه دیگری برای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد وجود ندارد. برخی سال‌ها کار می‌کنند و وقتی به سن بازنشستگی می‌رسند، در خصوص اتمام فعالیت خود نصف ماجرا را می‌گویند. برای اینکه جوانان هم سر کار بیایند و جریان زنده هیات علمی حفظ شود باید از جوانان بهره ببریم. در گذشته افرادی که یک بار بازنشسته شده بودند، می‌توانستند فعالیت مجدد خود را در دانشگاه آزاد شروع کنند. برای بعد از ۶۰ سالگی که سن بازنشستگی هیات علمی است، بدون اینکه کوتاه بیاییم، قاعده گذاشتیم تا برای جوان‌سازی هیات علمی پیوسته اقدام کنیم و اساتید بعد از ۶۰ سالگی بازنشسته شوند و به عنوان هیات علمی وابسته می‌توانند درخواست همکاری بدهند. رسیدن به سن بازنشستگی برای هیات علمی تلخ است ولی ما سال قبل ۷۰۰ نفر را بازنشسته کردیم که مشمول بازنشستگی بودند و برخی گفتند ما را به دلایل سیاسی بازنشسته کردند و می‌خواستند به خودشان اعتباربخشی کنند. کار علمی حوزه مشخص دارد و استاد باید شاگردپرور باشد.»
رییس بسیج اساتید کشور هم طی روز‌های اخیر در گفتگو‌هایی از اذعان صریح به حذف سیاسی استادان منتقد خودداری کرده و علت تغییرات گسترده در بدنه آموزش عالی را به «رکود علمی» نسبت داده و گفته: «در روز‌های گذشته شاهد فضاسازی دروغین به عنوان اخراج اساتید بوده‌ایم و این موضوع، ناظر به لغو قرارداد تعداد انگشت‌شماری از اعضای هیات علمی است که به علت رکود علمی، برابر قوانین موفق به کسب مرتبه علمی بالاتر نشده‌اند و برابر قانون باید کنار گذاشته شوند، برخی جریانات سیاسی به این بهانه برای نظام و کشور هزینه ایجاد می‌کنند و تحرکاتی را انجام داده‌اند و دشمن هم بهره‌برداری می‌کند.»
در میان همه این اظهارنظر‌ها که مترادف با فاصله گرفتن مسوولان از هزینه‌سازی برای کابینه است، وزیر علوم هم به سکوت سوال‌برانگیز خود وفادار مانده است. محمدعلی زلفی گل در این دو سال فقط یک بار در قبال اخراج استادان واکنش نشان داد؛ هفته اول بهمن ۱۴۰۰ و چند روز بعد از اخراج محمد فاضلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) و آرش اباذری (استاد دانشگاه صنعتی شریف) و آن‌هم در جواب سوال خبرنگاران. «دانشگاه‌ها باید استقلال خودشان را داشته باشند. روند جذب اعضای هیات علمی و تبدیل وضعیت آنها و ارتقای هیات علمی آنها یک روش علمی و سیستماتیک است و گروه‌های آموزشی و هیات‌های علمی جذب حوزه اختیارات خود را دارند و بر اساس قواعد جاری و ساری خود تصمیم‌گیری می‌کنند. ورود به استقلال دانشگاه‌ها شاید درست نباشد. هر دانشگاهی استقلال، سیستم اداری و الزامات خاص خود را دارد. باید به استقلال دانشگاه احترام بگذاریم. اگر مواردی باشد، می‌تواند توسط ذینفعان مورد پیگیری قرار بگیرد. اینگونه موارد مربوط به دانشگاه‌ها را نباید سیاسی کنیم. در دانشگاه‌های ما تصمیمات سیاسی گرفته نخواهد شد. ما هم سعی کنیم این‌ها را سیاسی نکنیم.»
تا امروز غیر از این جملات هیچ حرف دیگری از وزیر علوم شنیده نشده؛ چه له و چه علیه استادان منتقد و عملکرد روسای دانشگاه‌ها که باید از وزیر حرف‌شنوی داشته باشند. به نظر می‌رسد سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان، ازجنس انفعال باشد؛ انفعالی که با میزان کم یا زیاد اختیارات مرتبط است. طی روز‌های اخیر، محمدعلی زلفی‌گل نه تنها انتصاب معنادار مسوول دفتر شهردار تهران به سمت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم را برای اذهان عمومی عادی جلوه داده، حتی در قبال مندرجات نامه‌ای که حالا دیگر محرمانه نیست و از توافق برخی اعضای کابینه (غیر از وزرای علوم و بهداشت) برای تزریق ۱۵ هزار نفر به هیات علمی دانشگاه‌ها حکایت دارد هم هیچ موضع آشکاری نداشته در حالی که طبق این توافق که در روز‌های اخیر مورد اعتراض کانون صنفی استادان دانشگاه‌ها هم قرار گرفته، حذف هیات علمی‌های دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم قرار است تا جایی ادامه داشته باشد که جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود. دو روز قبل، اخبار تاییدنشده‌ای به نقل از یکی از روسای دانشگاه‌ها درباره برکناری وزیر علوم منتشر شد و گفته می‌شود همراهی نکردن وزیر علوم با موج اخراج استادان یکی از دلایل تصمیم کابینه برای تودیع زلفی گل خواهد بود.
بیشترین پاکسازی در کدام دانشگاه‌هاست؟
طی هفته گذشته تا امروز، «اعتماد» نام و محل تدریس ۱۱۰ استادی که با حکم موقت یا دایم، از حضور در دانشگاه و بدنه آموزشی حذف شده اند را منتشر کرده است. به استناد همین آمار، بررسی «اعتماد» بر فراوانی دانشگاه‌هایی که بیشترین تعداد استادان حذف‌شده را داشتند نشان داد که در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است. دانشگاه آزاد با ۲۹ مورد، دانشگاه تهران با ۲۷ مورد، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۱ مورد، دانشگاه علامه طباطبایی با ۸ مورد، دانشگاه شهید بهشتی با ۷ مورد، دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۵ مورد، دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شهید باهنر کرمان هر کدام با ۳ مورد، بیشترین فراوانی حذف استادان را در این بازه زمانی داشتند، دانشگاه‌های کردستان، اصفهان، صنعتی شریف و علوم پزشکی بابل، هر کدام با ۲ مورد و دانشگاه‌های گیلان، شیراز، مازندران، علوم پزشکی کرمانشاه، جهرم، حکیم سبزواری، علوم پزشکی تبریز، خلیج فارس، الزهرا هر کدام با یک مورد حذف استادان در ردیف‌های بعد هستند.
موج تصفیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی دو سال قبل شروع شد
فروردین ۱۴۰۱ و حدود ۶ ماه بعد از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، خبری درباره بازنشستگی کرم‌الله طولابی؛ رییس بخش جراحی بیمارستان هزار تختخوابی تهران منتشر شد. در توضیح مشخصات تحصیلی و حرفه‌ای این دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «متولد سال ۱۳۴۴. از پیشگامان جراحی لاپاروسکوپی و بنیان‌گذار جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران. بسیاری از اعمال جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران برای اولین‌بار توسط دکتر طولابی انجام شده است.»
طبق مصوبه سال ۱۳۹۶ مجلس، مربیان و استادیاران به شرط ۳۰ سال سابقه کار یا سن ۶۵ سالگی، دانشیاران با ۳۰ سال سابقه کار یا سن ۶۷ سالگی و استادان با ۳۰ سال سابقه کار یا سن ۷۰ سالگی مشمول بازنشستگی هستند. در ماده ۷۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هم آمده است: «موسسه مکلف است هریک از اعضای هیات علمی را که به سن ۶۵ سال تمام رسیده باشند یا ۳۰ سال خدمت کرده باشند، بازنشسته نماید.»
فروردین سال ۱۴۰۱، کرم‌الله طولابی هم سابقه خدمت کمتر از ۳۰ سال داشته و هم سن کمتر از ۶۰ سال و با این حال، بازنشسته شده است.
یکسال بعد از انتشار این خبر، فروردین امسال، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در توضیح روند بازنشستگی اعضای هیات علمی این دانشگاه گفت: «طبق آمار معاونت توسعه دانشگاه، سال گذشته بیش از ۳۰ نفر بازنشسته شده‌اند. برخی که بازنشسته شده‌اند، کسانی بوده‌اند که سه سال در محل کار خود حضور نداشته‌اند. بنابراین اگر زمان بازنشستگی آنها رسیده، بهتر است تا راه را برای افراد علاقه‌مند و دلسوز دانشگاه باز کنند. طبق قانون، اعضای هیات‌علمی باید پس از ۸ سال ارتقا پیدا کنند، اما می‌بینیم که یک فرد پس از ۳۰ سال استادیار باقی مانده یا اینکه کسی موعد بازنشستگی‌اش فرا رسیده و چند سال است که در خارج از کشور به سر می‌برد و اهمیتی برای بخش خودش قائل نیست. این‌ها برخی مواردی است که مدنظر داشتیم.»
دو ماه قبل و اوایل تابستان، کاربران فضای مجازی خبر تاییدنشده‌ای درباره رد صلاحیت چند نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نقل می‌کردند و می‌گفتند گزینه‌های در معرض حذف، از استادان حامی دانشجویان و مردم معترض در اعتراضات پاییز پارسال هستند و ادامه حضورشان در هیات علمی دانشگاه، به استعلام نهاد‌های خاص وابسته شده که نتیجه استعلام‌ها، برخلاف روال قانونی و حدود ۸ ماه زودتر از موعد تمدید عضویت در هیات علمی، به میز ریاست دانشگاه رسیده است.
انتشار این خبر در فضای مجازی، نوعی مجوز غیررسمی برای افشاگری جامعه پزشکی بود. هفته پایانی تیر امسال، مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیه‌ای، درباره حذف هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به شیوه «بازنشستگی اجباری» ابراز نگرانی کرد و در حالی که ماهیت این رویکرد را با تفکرات سیاسی کابینه سیزدهم مرتبط می‌دانست، بابت تبعات جبران‌ناپذیر آن و تاثیرات مخرب در کیفیت آموزش پزشکی هشدار داد. در بخشی از این بیانیه که با امضای ۲۹ نفر از اعضای هیات‌مدیره این انجمن منتشر شد، آمده بود: «جامعه پزشکی ایران، سخت نگران اخبار باورنکردنی حاکی از برنامه‌ای هماهنگ برای کنار گذاشتن اساتید برجسته از هیات بورد و همزمان، بازنشستگی اجباری یا محدودیت گروهی دیگر است. کنار گذاشتن برنامه‌ریزی‌شده اعضای صاحب‌نام و بعضا منحصربه‌فرد هیات علمی از صحنه‌های مختلف آموزشی، آثار زیان‌بار در تربیت دانشجویان و فراگیران علوم پزشکی و سقوط کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی و به مخاطره افتادن جان بیماران و محتاج پزشک بیگانه شدن هم‌میهنان عزیز را به همراه خواهد داشت. آنچه بیش از تک‌تک این اخراج‌ها و محدودیت‌ها، جامعه پزشکی و جامعه دانشگاهی کشور را نگران می‌کند، عواقب غلبه تفکراتی است که مصالح و منافع سیاسی را بر بنیاد‌های علمی کشور ترجیح می‌دهند و حتی قباحت تاریخی این رفتار‌ها هم در نظرگاه ایشان نیست.»
به دنبال انتشار این بیانیه، یک منبع آگاه به «اعتماد» گفت که حذف هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است. این منبع آگاه ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره ترکیب جدید هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشکی و با تفکرات نزدیک به کابینه و دولت سیزدهم، گفت که به نظر می‌رسد انتقاد به عملکرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تکانی هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاثیرات مهمی داشته است.
بیشتر بخوانید: تبلیغات برای فروش صندلی در دانشکده‌های پزشکی؛ زیر چشم نهاد‌های ناظر و تکذیب وزارت بهداشت
پس از انتشار این بیانیه، سخنگو و معاون آموزشی وزارت بهداشت، نگرانی چهره‌های مستقل و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را بی‌اساس دانسته و اعلام کردند: «هیچ تغییری در آیین‌نامه بازنشستگی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی به وجود نیامده و ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی به گونه‌ای تدوین شده که امکان اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. همه اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در برابر ضوابط این آیین‌نامه یکسان هستند و محدودیتی برای اشتغال آنها در دانشگاه وجود ندارد. در صورت اعلام هر گونه عدول از آیین‌نامه بازنشستگی، اداره کل بازرسی وزارت بهداشت آماده پاسخگویی به شکایات ذینفعان و احقاق حق آنها است. اساتید و هیات علمی دانشگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین ارکان پیشرفت کشور هستند و تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی در خصوص آنها صحت ندارد. حدود سه هزار نفر عضو بورد در رشته‌های مختلف در وزارت بهداشت حضور دارند که از بهترین سرمایه‌های علمی کشور و پشتوانه برنامه‌های حوزه سلامت هستند و نگاهی گذرا به اسامی این افراد نشان می‌دهد که معیار اصلی انتخاب آنها، صلاحیت علمی و اخلاقی بوده و نه سلایق سیاسی و جناحی، به گونه‌ای که چنین سعه صدری در انتخاب آنها حتی در دوره‌های قبل هم وجود نداشته است. آیین‌نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هیچ گونه تغییری نسبت به سنوات قبل نداشته و ادامه فعالیت این عزیزان به شرط حضور فعال در عرصه‌های علمی و پژوهشی با حفظ شوون و ارزش‌های اخلاقی، اسلامی و انقلابی همچنان ادامه دارد. به‌رغم وجود برخی شایعات بی‌اساس در خصوص حذف چهره‌های علمی از دانشگاه‌ها و گروه‌های بورد، این سرمایه‌های علمی کشور در آرامش کامل و کمال امنیت مشغول انجام وظایف محوله در امر آموزش و پژوهش هستند.»
صدور این بیانیه، زنگ خطری بود که در دومین سال از آغاز پروژه حذف در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صدا درآمد. یک عضو هیات علمی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید برخلاف تکذیب مسوولان وزارت بهداشت، نه تنها تعدادی از پرستاران، پزشکان و بهیاران بیمارستان‌ها در طول یکسال اخیر، به طور موقت از خدمت محروم شده و از ورودشان به بیمارستان، جلوگیری کرده اند، فهرست مفصلی از اسامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که مشمول حذف به شیوه «بازنشستگی اجباری» هستند هم، تهیه شده و روند برکناری‌ها تا کنار گذاشتن متخصصان مغز و اعصاب و داروسازی و قلب و عروق هم گسترده است. این استاد دانشکده دندانپزشکی از استادی مثال می‌زند که در اتاق عمل بیمارستان و هنگام جراحی یک بیمار، از بازنشستگی خود باخبر شده و از استاد دیگری مثال می‌زند که با وجود ۳۰ سال خدمت پزشکی، از ورود او به بیمارستان محل خدمتش جلوگیری کرده‌اند و از استاد دیگری مثال می‌زند که به مراسم تقدیر از همکار بازنشسته‌اش دعوت شده بوده، اما تصویر چهره خودش را هم بر صفحه «بازنشستگان مورد تقدیر» مشاهده کرده است.
هفته گذشته و روز پنجشنبه دوم شهریور ۱۴۰۲، «اعتماد» در گزارشی با تیتر «جای خالی این ۱۵۷ نفر» فهرستی از استادانی که در دولت‌های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم، ممنوع‌التدریس، ممنوع‌الورود، تعلیق، اخراج یا بازنشسته اجباری شده بودند را منتشر کرد. طبق این فهرست، ۱۵۷ استاد دانشگاه از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال، ناخواسته و برخلاف میل باطنی خود از بدنه آموزش عالی حذف شدند که شمار استادان حذف شده در دولت‌های نهم و دهم، ۸۵ نفر، در دولت دوازدهم ۱۴ نفر و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد امسال، ۵۸ نفر بود. در گزارش امروز، نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی که از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند، اضافه شده است. این توضیح ضروری است که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در این ۱۷ سال نیست، بلکه فقط نام‌هایی است که خبرنگار اعتماد درباره کناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل کرده است.