اقتصاد۲۴- نظر رییسی و دولت او درباره FATF تغییر کرده است. این را برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله محمد صدر می‌گوید. در حالی که در دولت قبل رییسی و همفکران او از مخالفان سرسخت رعایت استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی بودند و اعتقاد داشتند اقتصاد کشور تحت شرایط تحریمی نیز قابل اداره و ترمیم است.
با گذشت دو سال از عمر دولت رییسی، اما به نظر می‌رسد اقتضائات مسئولیت و کار‌های اجرایی کشور او و تیم اقتصادی‌اش را به سمت موافقت با FATF کشانده است. چرا که قرارگرفتن در لیست سیاه FATF عملا امکان هرگونه مراودات مالی و مناسبات اقتصادی با سایر کشور‌ها را برای ایران از مسیر قانونی ناممکن است. همین موضوع هم باعث شده تا حتی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی به صورت مستقیم به کشور بازنگردد و نیاز به واسطه برای رسیدن به ایران داشته باشد. در این بین حتی کشور‌های نزدیک به ایران مثل چین و روسیه نیز در سال‌های گذشته توصیه کردند تا لوایح مرتبط با FATF در ایران تصویب شود تا زمینه‌های تبادلات عادی مالی فراهم باشد. اتفاقی که البته هنوز رخ نداده و ایران در کنار کره شمالی در فهرست کشور‌ها پرخطر FATF یا همان لیست سیاه قرار دارد.
چرا ایران در کنار کره شمالی در فهرست سیاه FATF مانده است؟
لوایح مرتبط با FATF در ایران پس از توافق هسته‌ای در دستور کار دولت قرار گرفت تا با رعایت استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی ایران از فهرست کشور‌های پرخطر این گروه بین‌المللی خارج شود. نکته اینجاست که کشور‌هایی که در این فهرست قرار می‌گیرند امکان تبادل مالی با بانک‌های جهان به طور کلی سایر کشور‌ها را تاحد زیادی از دست می‌دهند. تاجایی که حتی دادن دستمزد مربیان خارجی در ایران نیز می‌تواند با مشکلاتی روبه‌رو شود. با رسیدن به توافق هسته‌ای، اما ایران از فهرست کشور‌های پرخطر تعلیق شد تا استاندارد‌های را در قالب لوایحی تبدیل به قانون کند و در کشور اجرایی سازد. این لوایح سال ۹۶ در دستور کار مجلس قرار گرفت و همه تصویب و نهایی شد جز دو لایحه. لایحه CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پارلمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی). شورای نگهبان لایحه CFT را تایید نکرد و با اصرار مجلس بر نظر خود موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. از سوی دیگر پالرمو، اما در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، اما این بار مجمع تشخیص راسا وارد فرآیند قانون‌گذاری شد و به آن ایراداتی گرفت؛ بنابراین این لایحه نیز به مجمع رفت. یعنی مجمع که با مجلس اختلاف نظر داشت خود مرجع داوری در این بین شد و این تناقضی بود که علی مطهری نماینده مجلس دهم بار‌ها به آن اشاره کرد و حتی نامه‌ای به رهبری در این باره نوشت.
تلاش‌هایی که در دولت قبل بی نتیجه ماند
با وجود تلاش‌های نمایندگان دولت پیشین و برخی نمایندگان مجلس دهم دو لایحه مرتبط با FATF در مجمع به حالت تعلیق درآمد. حتی در آن مقطع برخی نمایندگان محلس دهم پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به این لوایح را مطرح کردند.
با این همه تعلیق لوایح در مجمع بعد از چهار سال همچنان ادامه دارد و این دو لایحه نه رد می‌شوند و نه تایید. این در حالی است که حسن روحانی رییس جمهور پیشین و محمدجواد ظریف وزیر سابق خارجه بار‌ها تاکید کردند که تصویب این لوایح یک ضرورت است. روحانی حتی تا آخرین ماه‌های ریاست جمهور خود نیز بر حل این مسئله تاکید داشت. او گفته بود: «تا این مسئله حل نشود، روابط ما با بانک‌های دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و کسی هم بگوید بهتر است FATF نداشته باشیم که من کاری به آن ندارم، اما این یک واقعیت است». محمدجواد ظریف وزیر خارجه نیز بار‌ها تاکید کرد که هر پیمان بین‌المللی نظیر سند همکاری با چین برای اجرا نیاز به سرمایه‌گذاری و مراودات عادی مالی با کشور‌ها دارد که با بودن در لیست سیاه FATF ممکن نیست.
تحمیل هزینه به اقتصاد کشور ادامه دارد؟
در چنین شرایطی حتی خوش‌بین‌ترین کارشناس‌های اقتصادی نیز اذعان دارند که عدم تصویب لوایح FATF هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. محمد صدر عضو مجمع تشخیص و از موافقان FATF در همین زمینه گفته که ««متاسفانه برخی افراد و گروه‌ها در زمان دولت قبل، مخالفت‌های بسیاری در خصوص برجام و FATF داشتند که این مانع‌تراشی‌ها باعث شد فرصت پیوستن به FATF و احیای برجام در زمان دولت قبل از بین برود. بخش قابل توجهی از این مخالفت‌ها هم ناشی از رویکرد‌های سیاسی و جناحی بود.» با این همه صدر تایید کرده که «آقای رییسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند کلید حل مشکلات اقتصادی در گروی پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است.»
به گفته صدر این تغییر موضع زمینه‌های لازم برای تایید لوایح مرتبط با FATF را در مجمع فراهم کرده است. هرچند حتی اگر رییسی و اعضای دولت او موافق FATF و رفع تحریم‌ها شده باشند همچنان سدی متشکل از ذی‌نفوذان حامی تحریم و پایگاه تندرو حامی دولت در برابر آن‌ها قرار خواهد داشت. باید دید که در چنین شرایطی دولت رویه مصلحت را در پیش می‌گیرد تا همچنان می‌کوشد تا تحریم‌ها را بی‌اثر جلوه دهد.