اقتصاد۲۴- دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابع‌طبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرک‌های ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. هم‌زمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرک‌سازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرک‌ها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلا‌های ساحلی برای طبقات خاص.
براساس آنچه وب‌سایت خبری دولت از سوی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده است، طی یک‌سال گذشته ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی شکل گرفته و برای تأمین زمین از ظرفیت مناطق ساحلی و مرزی هم استفاده می‌شود.
«ابوالفضل نوروزی» توضیح داده بود: «این مصوبهٔ مجلس است، تبدیل به قانون خواهد شد و پس از تصویب شورای نگهبان، ما موظفیم آن را انجام دهیم. تأمین زمین در کشور ما طی سال‌های گذشته به قدر نیاز و میزان کافی صورت نگرفته است و به نسبت رشد جمعیت کشور، ظرفیت سکونتگاهی افزایش نیافته است که با توجه به پیشنهاد مجلس که کمک‌کننده هم است، این موضوع با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو است و اجرای آن دشوار خواهد بود، اما امکان‌پذیر است. برای شکل‌گیری ظرفیت سکونتگاهی جدید، باید همهٔ دستگاه‌ها کمک کنند و از اراضی سایر دستگاه‌ها نیز باید استفاده شود.»
شناسایی ۲۷ نقطه
به گفتهٔ نوروزی اراضی از چند محل تأمین می‌شود، یک محل اراضی وزارت راهوشهرسازی است، منبع دیگر اراضی سایر دستگاه‌هاست و اراضی منابع‌طبیعی نیز خارج از حریم است که برای شهرک‌سازی مورد نیاز است: «از سوی دیگر، اراضی بخش خصوصی است که می‌توان با مردم توافق کرد. بنابراین، اراضی منابع‌طبیعی و بخش خصوصی هم باید به کار گرفته شود که از چند محل مثل الحاق به شهر و روستا‌ها تأمین می‌شود. مناطق ساحلی و مرزی هم در دستور کار است، به همت وزارت راهوشهرسازی، طی یک‌سال گذشته تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن، ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی شکل گرفته است. ۲۷ نقطه شهرک ساحلی نیز مکان‌یابی شده است. شیوه‌های مختلف ساخت در این موضوع دخیل هستند که تأمین اراضی به سایر شیوه‌ها انجام می‌شود. حداقل ۵۵ درصد از زمینی که الحاق می‌شود، مربوط به تأمین سرانه‌هاست و برای تحقق این موضوع لازم است همهٔ دستگاه‌ها به‌خصوص شورا‌های برنامه‌ریزی استان‌ها با تدبیر استانداران محترم، الحاقات، تأمین اراضی در روستا‌ها و سایر موارد را در دستورکار قرار دهند و در این راستا حریم گسل‌ها، رودخانه‌ها، اراضی درجه یک و دو کشاورزی مناطق چهارگانهٔ حفاظت‌شده و موضوعاتی از این قبیل باید رعایت شود.»
بیشتر بخوانید: معمای افزایش قیمت مسکن در پایتخت؛ ۱۰ برابر یا ۱۳ برابر؟
براساس خبر دولت دربارهٔ تأمین آب و سایر زیرساخت‌ها نیز باید همهٔ دستگاه‌های مرتبط همکاری سازنده داشته باشند: «شیوه‌های مختلف ساخت در حال اجراست و، اما باید تلاش شود در مسکن معیشت‌محور الگو‌هایی از اشتغال شکل بگیرد و با توجه به اهمیت اشتغالزایی، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و… هم باید کمک کنند. بنابراین، ضرورت دارد که تمامی دستگاه‌ها در راستای شهرک‌های مولد زیست معیشتی همکاری کنند.»
شهرک‌ها به بخش خصوصی می‌رسد؟
یک روز پیش از این خبر، از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شد که شهرک‌سازی برای بخش خصوصی قانونی شده است. ۲۲ مهر بند «ت» ماده ۵۰ لایحهٔ برنامهٔ هفتم به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که از طریق توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راهوشهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام کند.»
حالا کارشناسان بر این باورند که مجموعهٔ این مصوبات در صورت سیاست‌گذاری ناکارآمد، می‌تواند وضعیت خطرناکی در حوزهٔ ساخت‌وساز به‌ویژه برای سواحل کشور ایجاد کند.
«محمدرضا عبدالعلی»، کارشناس حوزهٔ مسکن و از منتقدان حوزه مسکن است آن نهضت ملی در دولت سیزدهم است. او بر این باور است که با توجه به رشد انفجاری قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۳۹۷ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم‌زمان با آغاز دورهٔ جدید مدیریت وزارتخانه در نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۷ با ادعای تعادل‌بخشی به بازار مسکن و از سوی دیگر تحریک عرضهٔ مسکن، برنامهٔ تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم در قالب «طرح اقدام ملی مسکن» را در دستورکار قرار داد: «این طرح پس از آن در دستورکار قرار گرفت که رویکرد کلی وزارت راهوشهرسازی درخصوص عدم مداخلهٔ دولت در ساخت مسکن جای خود را به مداخلهٔ مستقیم و ورود جدی به عرصهٔ ساخت مسکن و فروش آن به اقشار مختلف به‌ویژه گروه‌های میان‌درآمد کشور داد. همچنین، از دیگر مسبب‌های این طرح باید به محدودیت منابع مالی برای تکمیل بخشی از پروژه‌های مسکن مهر با توجه به تعیین رقم ثابت ساخت به‌ازای هر مترمربع، مشکلات تأمین تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی که از مکان‌یابی نامناسب رنج می‌برند و بروز مشکلات مدیریتی و حقوقی در برخی از پروژه‌های تحت مدیریت تعاونی‌های مسکن اشاره کرد.»
دولت باید شفاف باشد
آنچه امروز می‌تواند سواحل را تهدید کند، به‌ویژه اگر به بخش خصوصی واگذار شود، فقط تهدید تصرف سواحل نیست: «نخست اینکه دولت باید معین کند که به‌شکل دقیق چه برنامه‌هایی برای سواحل دارد. همچنین واگذاری به بخش خصوصی به چه صورت انجام خواهد شد. با چه سازوکار نظارتی میزان ورود آلایندگی به دریا کنترل می‌شود. به‌ویژه این شفاف‌سازی باید در محدودهٔ خزر به‌دلیل چالش‌هایی مانند عقب‌نشینی آب روشن شود که مبنای انتخاب مناطق ساحلی چیست؟ اگر همهٔ این موارد را هم کنار بگذاریم، آیا قرار است ما ساخت‌وساز‌هایی ایجاد کنیم که بعد از سی سال ناچار به تخلیهٔ آن‌ها شویم؟».
اما نگرانی اصلی این کارشناس بیش از همه اینهاست: «ما از طرح ملی مسکنی صحبت می‌کنیم که قرار است با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد تا طبقهٔ متوسط ایجاد شود. آیا مناطق ساحلی قرار است مسکن ملی شود یا شهرک‌های ویلایی که در اختیار عدهٔ قلیلی قرار گیرد؟ به ظن من برای روشن شدن همهٔ این موارد دولت باید مختصات دقیق هر ۲۷ نقطهٔ شناسایی‌شده را اعلام کند. همچنین، طی روند واگذاری‌ها یا ساخت‌وسازها، علاوه‌بر اعمال نظارت کامل، اطلاعات را شفاف بیان کند. در غیر این‌صورت بیم آن می‌رود که این اراضی تبدیل به شهرک‌های ویلایی شود. همچنین موضوع دیگر که نباید فراموش شود، استفاده از اراضی منابع‌طبیعی است. این نیز با به‌شکل شفاف و دقیق بیان شود؟ کدام اراضی؟ در کدام مختصات؟»
این کارشناس بر این باور است که حساسیت به سواحل به این دلیل بیشتر است که می‌تواند حجم قابل‌توجهی از آلودگی را نیز به دریا وارد کند: «می‌دانیم که منشأ یکی از آلودگی‌های قابل‌توجه به دریا‌های کشور فاضلاب و پساب شهری و روستایی است که اتفاقاً در مورد خزر به‌دلیل تراکم استقرار شهر‌ها و روستا‌ها بسیار بالاست. نمی‌شود از کنار همهٔ این مسائل رد شد و بعد کاسهٔ چه کنم دست گرفت.»
استان‌ها نمی‌دانند
در تماس «پیام ما» با اداره‌های کل راهوشهرسازی استان‌های ساحلی کشور همه، به‌اتفاق، نسبت به این مصوبه ابراز بی‌اطلاعی کردند.
شک و شبهه در این مورد که آیا همهٔ آنچه دولت ذیل مصوبات مسکن ملی انجام می‌دهد آیا در راستای اهداف آن است یا خیر، درحالی شدت پیدا می‌کند که پیشتر گزارش‌هایی از ارائهٔ زمین به دولتی‌ها یا استفاده از رانت در این طرح منتشر شده است؛ مانند آنچه «پیام ما» از اجرای طرح مسکن ملی در بهبهان گزارش کرده بود. بااین‌حال براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همهٔ مردم حق برخورداری از مسکن مناسب دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
ازآنجاکه درنتیجهٔ بی‌توجهی به حوزهٔ مسکن در طی سال‌های گذشته کشور با کمبود و نقصان در این حوزه روبه‌رو شده است، قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل‌باور در سال‌های اخیر مواجه شد. مجلس یازدهم، نهادی است ک مدعی است با تدوین طرح جهش تولید مسکن، زمینهٔ تولید سالانه یک میلیون مسکن را فراهم کرد و طی نامهٔ شماره ۶۷۵۸۵ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ آن را به دولت ابلاغ کرد. دولت مکلف شده است طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند، به همین دلیل به‌نظر می‌رسد تلاش می‌کند تا هر طور شده آن را محقق کند، اما زمان کم و کیف آن را معین خواهد کرد.