معمای افزایش قیمت مسکن در پایتخت؛ ۱۰ برابر یا ۱۳ برابر؟

اقتصاد۲۴- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک نشست مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان، میزان رشد قیمت مسکن در ۵ سال اخیر را اعلام کرد.
آن طور که در سایت رسمی اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، بابک نگاهداری دیروز با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اعلام کرد: «بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.»

در این خبر در حالی به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در کشور در فاصله ابتدای ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۲ اشاره شده است که برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان افزایش متوسط کشوری قیمت مسکن در این بازه زمانی معادل ۱۳ برابر بوده است. ابتدای سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در کشور معادل حدود یک میلیون و۷۰۰ هزار تومان بود.

این میزان در ابتدای سال ۱۴۰۲، به حداقل ۲۰ میلیون تومان رسید. البته آخرین آمار رسمی حاوی متوسط کشوری قیمت مسکن مربوط به زمستان سال ۱۴۰۰ است؛ اما از آنجا که به طور معمول در دوره‌های زمانی مختلف، متوسط قیمت مسکن در کشور معادل یک‌سوم متوسط قیمت مسکن در تهران است، برآورد‌ها نشان می‌دهد ابتدای امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور به فراتر از ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

به این ترتیب، میانگین قیمت مسکن از ابتدای ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۲، حدود ۱۳ برابر شده است و نه ۱۰ برابر. البته اگر تورم سالانه مسکن براساس متوسط ۱۲ ماهه قیمت مسکن را ملاک رشد قیمت مسکن قرار دهیم، متوسط سالانه قیمت مسکن در یک‌سال ۱۴۰۱ نسبت به یک‌سال ۹۷، حدود ۹.۵ برابر شده است.
اما در صحبت‌های رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، عبارت میزان رشد قیمت مسکن در ابتدای ۹۷ نسبت به ابتدای ۱۴۰۲ آمده است که برآورد‌ها برای این بازه زمانی نشان‌دهنده رشد ۱۳ برابری قیمت مسکن در کشور است و نه رشد ۱۰ برابری.

بیشتر بخوانید: مسکن در دو راهی رکود تورمی و رونق کاذب/ فرار خریداران از بازار مسکن با وجود خانه‌هایی با تخفیف‌های نجومی

برآورد‌ها درباره تورم مسکن شهر تهران در بازه زمانی ابتدای ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۲ نیز نشان‌دهنده رشد حدود ۱۵ برابری میانگین قیمت مسکن است.

بنابراین، میزان رشد قیمت مسکن هم در تهران و هم در کشور در بازه زمانی ابتدای ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۲ بیش از آن چیزی است که در این خبر اعلام شده است. علت اهمیت اعلام دقیق آمار‌های مربوط به رشد قیمت مسکن از آن جهت است که اگر ابعاد درست و دقیقی از تغییرات قیمت مسکن اعلام نشود، سیاستگذار به درستی قادر به درک آنچه در سال‌های اخیر به عنوان یک رخداد تاریخی منجر به خارج شدن مسکن از دایره قدرت خرید خانه اولی‌ها و سایر متقاضیان مسکن شده است، نخواهد بود؛ بنابراین لازم است برای اطلاع سیاستگذار از ابعاد این رخداد تاریخی، برای طراحی و اعمال سیاست‌های کارآمد، حتما آمار‌ها به صورت دقیق و شفاف اعلام شود.

نقد مجلس به مسکن ملی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست همچنین انتقاداتی نسبت به طرح نهضت ملی مسکن مطرح کرد. بابک نگاهداری با اشاره به اینکه تجربه طرح‌های حمایتی مسکن باید سرلوحه اقدامات آتی باشد، تاکید کرد: پندآموزی از نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن باید به طور عملیاتی صورت پذیرد.

اما این موضوع چندان مدنظر نبوده و آن را در غربالگری، مکان یابی، پوشش مخاطب حمایتی، استفاده سرمایه‌ای و سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن مشاهده نمی‌کنیم. وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داریم که دوران سیاستگذاری ساده به انتها رسیده است، گفت: در حال حاضر در دنیا سیاستگذاری و حکمرانی، شامل پیچیده‌ترین امور می‌شود و هر تصمیم گیری و سیاست جدید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آمایشی، امنیتی و... دارد.

نگاهداری همچنین بیان کرد: با گذشت دو سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظاره گری به کنشگری فعال و تبدیل مساله مسکن به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت، تامین گسترده زمین به عنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، بازهم شاخص‌های قیمت و اجاره بها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشان می‌دهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویه‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی مؤثر بازار مسکن گام‌های جدی موردنیاز است.

وی افزود: باید با ارائه آمار عملکرد با جزئیات و تا سطح پروژه‌ها تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادره در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و تعداد کل جواز واحد‌های مسکونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است، گفت: این عملکرد با هدف گذاری تامین مسکن فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.

منبع: دنیای اقتصاد