اقتصاد ۲۴- امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری آغاز به کار سند باکس وزارت صمت، گفت: وزارت صمت بعد از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس بهعنوان تنظیمگری بخشی، سندباکس خود را راهاندازی کرده است.
بنا به گفته وی با آغاز رسمی سندباکس وزارت صمت، از کسبوکارهایی که مشکلاتی در حوزه مقررات دارند دعوت میکنیم تا در صورت تمایل برای حضور در سندباکس درخواست دهند. در صورت دارا بودن شرایط به این شرکتها مجوزهای موقت اعطا میشود تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز و بعد از آن نیز با طی فرایندها میتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.
سندباکس وزارت صمت از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت؟
همچنین «احمد نوروزی»، دبیر کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون در این نشست خبری، با بیان اینکه سند باکس یا محیطهای آزمون تنظیمگری از سال ۹۸ به عنوان کارویژه مرکز کلی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: پس از آن یک دستورالعمل اولیهای صادر شد و مبتنی بر آن یک اصلاحیهای در سال ۱۴۰۱ بر آن اعمال شد، اصلاحیهای که به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان جهت حضور در آزمون تنظیمگری بود.
وی در ادامه به توضیح ارکان کارگروه یکپارچه مدریرت و هماهنگی محیطهای آزمون پرداخت و افزود: رسالت اصلی این دستورالعمل، هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست است که جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مسئله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواستها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که در حال حاضر از طریق پنجره واحد محیط آزمون تنظیم گری ایران تما Irantama.nefa.ir در دسترس قرار گرفته و متقاضیان میتوانند با ثبت نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند. رکن بعدی ما محیطهای آزمون تنطیم گری بخشی است.
نوروزی افزود: قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خود به قلمرو عملکردی تنظیمگران بخشی وارد نخواهد شد و چنین چیزی در کارکرد محیط آزمون و این کارگروه دیده نشده و صرفا شأن هماهنگی و مدیریتی خود را حفظ میکند. موضوعات تخصصی و بررسی کارشناسی طرحها و تصمیمگیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش طرحها به این تنظیمگران بخشی سپرده شده است».
خط قرمزهای این مرکز در پذیرش و بهکارگیری مدلهای کسبوکار
در ادامه این نشست امین کلاهدوزان به موضوع محدودیتها و خط قرمزهای این مرکز در پذیرش و بهکارگیری مدلهای کسبوکاری در سندباکس پرداخت و عنوان کرد: «خط قرمز ما در سندباکس، توجه به حقوق مصرفکننده و شفافیت در عملکرد است. اینکه یک مدل کسبوکاری چه ریسکی برای مصرفکننده نهایی ایجاد میکند برای ما اهمیت دارد. سندباکس محلی است که دولت و بخش خصوصی در همراهی با هم تصمیم گرفتهاند، مسیر مشخصی را برای ایجاد مقررات جدید طی کنند. به همین دلیل در این فرایند زمان ثابت و مشخصی وجود ندارد و با توجه به مدل کسبوکار و ریسکهای آن، این زمان متفاوت خواهد بود. با این حال از نظر قانون حداقل زمان حضور در سندباکس شش ماه است، اما به طور متوسط بین شش ماه تا یکسال این فرایند زمان خواهد برد».