اقتصاد۲۴-در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، اپراتور‌های ارائه دهنده اینترنت در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند و با گذشت کمتر از یک هفته و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، وزارت ارتباطات، با افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت موافقت کرد.
گفتنی است که در راستای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، سازمان تنظیم مقررات، اپراتور‌های ارتباطی را به افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.
وعده ارائه خدمات اینترنتی رایگان
موافقت سریع با افزایش تعرفه بسته‌های دیتای همراه در حالی اتفاق افتاد که ابراهیم رئیسی، در تاریخ ۱۵ خرداد در جریان ضبط یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود، در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه دولتش برای عرضه اینترنت رایگان گفت: «اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهم‌ترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. البته سرعت و گستره فراگیری اینترنت نسبت به دیگر ساخته‌های بشری بیشتر است و امروز می‌بینیم که بسیاری از امور زندگی شهری و روستایی و باسواد و بی‌سواد و زن و مرد و پیر و جوان و کودکان در فضای سایبری انجام می‌شود.
برای اینکه دسترسی آحاد ملت ما از شهر و روستا، از با سواد و بی‌سواد به فضای سایبر فراهم شود، کف رایگانی از خدمات را برای آن‌ها فراهم خواهیم کرد تا افرادی که به هر دلیل درآمد کافی ندارند بتوانند از یک حداقلی برخوردار باشند.»
فضای مجازی بهترین بستر برای نظارت بر کار دولتی که هیچ یک از وزرایش در آن حضور ندارند!
از دیگر دیدگاه‌های ابراهیم رئیسی درباره اینترنت و فضای مجازی قبل از نشستن بر مسند ریاست جمهوری، می‌توان به بحث بهترین فضا برای نظارت بر کار دولت اشاره کرد. رئیسی در جلسه‌ای با جمعی از نوجوانان دهه هشتادی، فضای مجازی را بهترین ابزار برای نظارت بر کار دولت‌ها دانست.
بیشتر بخوانید:واکنش رشیدی کوچی به گران‌شدن اینترنت
با این وجود در حالی که بنابر گزارش‌های رسمی که از سوی پلتفرم‌های ارائه داده منتشر می‌شود، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ کماکان پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در میان مردم هستند، هیچ یک از وزرا و افرادی از بدنه دولت در این پلتفرم‌ها حضور فعالی ندارند تا بتوانند انتقادات مردم را بشنوند و نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهند.
جاده‌ای که قرار نبود بسته شود، اما بسته شد
از دیگر دیدگاه‌های ابراهیم رئیسی درباره اینترنت و فضای مجازی، قبل از سپری شدن دوره انتخابات نیز می‌توان به بحث فیلترینگ اشاره کرد. بنابر گفته‌های ابراهیم رئیسی «اینترنت به مثابه جاده است؛ درِ جاده را که نمی‌بندند. بسیاری در این جاده در رفت‌وآمدند؛ یکی می‌خواهد به خانه برسد، دیگری دنبال فروش است. وقتی کسب‌وکار مردم در یک فضا تعریف می‌شود، نمی‌شود جاده را بست. این بحث انحرافی است و بعضی‌ها آن را سیاسی دیده‌اند. هرچند طبیعتاً باید مراقب جاده بود، مقررات آن را رعایت کرد تا راهزنان نیایند اموال مردم را بدزدند. باید مواظب باشیم رهزنان وارد فضای خصوصی نشوند و اطلاعات افراد را هک نکنند. الان گسترش زیرساخت‌های فضای مجازی مهم است، زیرا نیاز مردم این است. من در دوران فعالیتم هیچ فیلتری را اعمال نکردم و مخالف فیلترینگ بودم.»
برنامه روشن دولت مردمی برای درآمدزایی مردم از اینترنت چه شد؟
وی همچنین در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود در خرداد ۱۴۰۰ با اشاره به امکان درآمدزایی از طریق اینترنت، گفت: «یک خانم خانه‌دار که آشپزی می‌کند یا یک معلم که تولید محتوا انجام می‌دهد، باید سهم خود را از کاری که انجام می‌دهد ببرد. امروز هند به اندازه درآمد نفتی ما از اینترنت سود اقتصادی می‌برد و دولت مردمی برای درآمدزایی مردم از اینترنت برنامه‌های روشنی دارد.»، اما برنامه‌های روشن به فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی منجر شد که برای کسب‌وکار‌ها یک کانال پربازده هستند.
چرا فقط زور اپراتور‌ها می‌رسد؟
افزایش تعرفه‌های اینترنت، از درخواست تا اجرا، تنها ۵ روز زمان برد؛ باید پرسید که چرا به درخواست دیگر اصناف کشور نه تنها سریع بلکه اصلا رسیدگی نمی‌شود؟
به عنوان مثال پس از بی‌جواب ماندن درخواست‌های پی‌درپی تشکل‌های صنفی پرستاران مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری در قانون تعرفه خدمات پرستاران و عدم رسیدگی به این درخواست، گفتمان پرستاران از مطالبات صرفاً صنفی به مردم‌محوری تغییر کرد. در اردیبهشت ماه سال جاری درخواستی با عنوان «تغییر شیوه قیمت‌گذاری در قانون تعرفه خدمات پرستاران» در پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضاء، کارزار، به ثبت رسید و با دریافت ۱۴۱۳ امضاء و پوشش خبری گسترده، در نهایت توانست در تاریخ آبان ماه ۱۴۰۲ و پس از گذشت ۶ ماه واکنشی از سوی مقامات مسئول دریافت کند؛ و یا در بهار امسال انجمن صنفی مهندسین برق استان البرز درخواستی را مبنی بر «افزایش ۲ درصد تعرفه رشته برق طبق مفاد صورت‌جلسه ساختار شکست جدید ابلاغی» به ثبت رساندند که تا به امروز و با گذشت ۱۰ ماه از ثبت این درخواست، هیچ پاسخی از سوی مسئولین دریافت نشده‌است؛ و یا درخواست رسیدگی به وضعیت رزیدنت‌هایی که با چالش‌های روانی، کشیک‌های طولانی و تحمل تمام وظایف اساتید و دستمزد پایین موجه‌اند؛ درخواستی که پس از درگذشت رزیدنت سال آخر رشته اطفال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به‌دنبال اقدام به خودکشی پوشش خبری رسانه‌ای گسترده‌ای را دریافت کرد و جامعه پزشکی و مردم را در بهت فرو برد و پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه از این اتفاق، مسئولان در سکوت خبری به سر می‌برند.
کم نیستند درخواست‌هایی از این دست که از سوی اصناف صادر می‌شوند، اما در نهایت که راه آن‌ها را به هیچ جایی نمی‌برد و پاسخی دریافت نمی‌کنند به مطالبات مردم محور بدل می‌شوند تا با کمک کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پوشش خبری گسترده بتوانند نظر مسئولان را به خود جلب کنند، اما این اقدامات نیز گاهش جوابگو نیست.