اقتصاد۲۴- فعالان مدنی خراسان برای نجات چهل بازه دست به دامن مجلس شدند و در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس خواستار ورود به ماجرای اولین رودخانه خصوصی کشور شدند. خصوصی‌سازی رودخانه‌ها و درآمدزایی از آن‌ها در شرایطی که کشور گرفتار بحران آب است، از نظر کارشناسان اقدامی خطرناک و غیراصولی است و باب سوءاستفاده از منابع طبیعی را باز می‌کند.
دعوا سر تصاحب رودخانه
اگرچه دعوا بر سر تصاحب رودخانه‌ها از عجایب است، اما قرعه سلاخی کشور این بار به نام رودخانه‌ها خورده است. «چهل بازه» رودخانه‌ای است در مشهد که اگرچه زمانی خارج از شهر بوده، اما با افزایش جمعیت اینک از میان منطقه غربی شهر مشهد می‌گذرد. رودخانه‌ای که زمانی از ملاکی بزرگ به نام حاج «حسین ملک» به فردی به نام «محمدیان» از نزدیکان محمدرضا پهلوی فروخته شد و پس از انقلاب به عنوان اموال مصادره‌ای به بنیاد شهید داده شد. بعد‌ها پس از کش‌وقوس میان بنیاد شهید و ستاد اجرائی فرمان امام و یک شرکت خصوصی به نام «فلات توس» ۱۱۵ هکتار از زمین‌های اطراف رودخانه «چهل بازه» بین این‌ها معامله شد. جالب است بدانید این معاملات حدود بیش از ۲۰ سال پیش بدون داشتن سند رسمی انجام شد و بدون داشتن چنین سندی در قالب چهار هزارو ۸۰۰ سهم نیم‌متری به بیش از ۳۰۰ نفر از مردم عادی توسط شرکت سهامی خاص «فلات توس» فروخته شد. مردمی که به گفته خودشان آن زمان به‌سختی پول این زمین‌ها را تهیه کرده و به شرکت مذکور دادند.
رودخانه ملک خصوصی نیست
طی این ۲۰ سال تلاش شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به‌عنوان نماینده وزارت نیرو بر محافظت از رودخانه و جلوگیری از ساخت‌وساز بر پیکر رودخانه بوده است. رودخانه‌ای که اینک تنها منبع تأمین‌کننده منابع آب زیرزمینی بخشی از مشهد است. اینک در این شرایط بحرانی آب و خشکی سد‌ها برخی نهاد‌ها بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب، دستور داده‌اند برای بنیاد شهید و ستاد اجرائی فرمان امام ره سند مالکیت صادر شود! بدیهی است تحت این شرایط علاوه بر مالکیت خصوصی بر رودخانه، باب ساخت‌وساز بر «چهل بازه» باز شده است. حال آنکه رودخانه جزء انفال و متعلق به ایران و همه مردم بوده و در اختیار وزارت نیرو است، پس نمی‌تواند ملک شخصی شود. گفتنی است، چون «چهل بازه» به‌عنوان رود فصلی پایین‌دست بند گلستان است، طی قراردادی بین شرکت آب منطقه‌ای با شهرداری مقرر شد اطراف آن را با اجرای طرح رودپارک، ضمن هدایت سیل در مسیری مشخص، تبدیل به محیطی جاذب برای خانواده‌ها و گردشگران کنند، اما اینک این ۱۱۵ هکتار همچنان بلاتکلیف مانده است.
انتقاد گسترده به صدور سند چهل بازه
صدور سند مالکیت رودخانه به نام برخی نهاد‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که فعالان زیست‌محیطی، جمعیت‌ها، سمن‌های محیط‌زیستی و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد کشور نسبت به این عملکرد اعتراض گسترده داشته‌اند. مشکل آنجایی حادتر می‌شود که مسئولان با وجود آگاهی کامل از این فضا، هشدار‌های علمی متخصصان حوزه آب و اعتراضات زیست‌محیطی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی را نادیده گرفته و مورد بی‌اعتنایی قرار دادند و برخی نهاد‌ها نیز از این وضعیت حداکثر استفاده را برده و فرایند اخذ سند مالکیت خصوصی بر رودخانه را سرعت بخشیدند تا جایی که اکنون برای اولین بار در تاریخ کشور موفق شدند مالک رودخانه نیز بشوند.
ملک معوض چه شد؟!
با وجود اینکه آبان‌ماه گذشته در رسانه‌ها به‌صورت گسترده گفته شد که در جلسه‌ای برای رسیدگی به حل مشکل رودخانه چهل بازه، تصمیم بر آن شده که به مدعیان و نهاد‌های طرف ماجرا، ملک معوض بدهند تا دست از رودخانه بکشند، اما این اتفاق رخ نداد و آن‌گونه که فعالان زیست‌محیطی هشدار داده بودند، هیچ تغییری در روند خصوصی‌سازی رودخانه چهل بازه حادث نشد و در خفا و با پشت‌پا‌زدن به مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای دادن زمین معوض، نه‌تن‌ها سند مالکیت به نام نهاد‌ها صادر شد بلکه فرایند انتقال مالکیت رودخانه به شرکت خصوصی فلات توس نیز در جریان است. این بدترین دیدگاه نسبت به منابع طبیعی و خدادادی این سرزمین است که در حال وقوع است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی هم که به نمایندگی وزارت نیرو متولی حفاظت از رودخانه چهل بازه بود، با فشار همه‌جانبه از سوی برخی مقامات بالادستی به عقب رانده شد. آن‌هم در شرایطی که آب منطقه‌ای مدعی است مکاتبات مختلفی با همه مقامات دست‌اندرکار داشته و درخواست کرده از حادث‌شدن وضعیت کنونی خودداری کنند، اما برخی بی‌اعتنایی کردند، برخی به دلیل مصلحت‌هایی وارد نشدند و برخی دیگر با قدرت بیشتری به نیت خود جامعه عمل پوشاندند.
بیشتر بخوانید: رودخانه «چهل بازه» در تصرف بنیاد شهید / مصادره یک رودخانه و واگذاری به یک شرکت خصوصی
حالا آنچه موجب نگرانی مردم و نهاد‌های مدنی و محیط‌زیستی کشور می‌شود، آن است که طی یک دعوای نه‌چندان قابل‌قبول و منطقی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر، در نهایت به این نتیجه رسیدند که «رودخانه چهل بازه» مشهد را به یک هلدینگ ثروتمند واگذار کنند. اعتراضات به این اقدامات جملگی معطوف به آن است که وقتی قرار بود رودخانه به نام بنیاد شهید و ستاد اجرائی فرمان امام شود، فقط چالش خصوصی‌شدن رودخانه و ایجاد مالکیت دو نهاد بر آن بود. از این رو برخی می‌گفتند تنها اتفاقی که افتاده آن است که استثنائا با رودخانه چهل بازه به‌جای حکم مشترکات عمومی، به‌صورت انفال برخورد شده، شامخ‌ترین تفاوت این دو در آن است که انفال می‌تواند به مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران درآید (آن‌هم به جهت حفظ و صیانت)، اما مشترکات صرفا در اختیار حکومت بوده و به هیچ عنوان قابل تملیک و تملک توسط هیچ نهاد و دستگاهی نیست، اما موج نارضایتی آنجا خود را نشان داد که شنیده شد بنیاد شهید طی جلسات مکرر و صورت‌مجالسی مقدمات انتقال رودخانه به شرکت فلات توس را فراهم کرده است؛ فاجعه‌ای که مشکل کم‌آبی مشهد را با خشکاندن تنها منبع تأمین‌کننده آب‌های زیرزمینی شهر بیشتر می‌کند.