اقتصاد۲۴- مریم آیتی: علت برنامه تعدیل ساختاری بر اساس تعابیر صریح کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، عبارت از «حل و فصل بحران بدهی‌های خارجی» بوده است.
طی ۲۰ سال یعنی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ بسیاری از کشور‌های جهان از سر اضطرار و با فشار‌های همه‌جانبه نظام سلطه جهانی مجبور به اجرای این برنامه شدند.
با ظهور سیاست‌های نئولیرالیستی از ابتدای دهه ۱۹۸۰، بسیاری از کشور‌ها توسعه را در قالب اجرای این سیاست‌ها جستجو می‌کردند. به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشور‌ها از جمله کشورمان ایران اجرایی شد.
تعدیل اقتصادی، یکی از مهمترین و اثرگذارترین تحولات اقتصادی تاریخ معاصر ایران است که در حساس‌ترین دوران و استثنایی‌ترین شرایط کشور به اجرا گذارده شد.
تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره سازندگی بر شاخص‌های فلاکت اقتصادی (نرخ تورم و نرخ بیکاری)
اساسا آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه کشور به دنبال الگوی توسعه‌ای بومی و مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ ملی مذهبی بود و بر همین اساس مردم ایران به ویژه از زمان اصلاحات ارضی توسعه‌ای لیبرالیستی سرمایه داری را تجربه کردند که اساسا هویت آنها را هدف قرار گرفته بود.
بر همین اساس شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی اساسا شعاری مبتنی بر توسعه ملی اسلامی، منحصر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان بود. تحولات رخداده بعد از انقلاب نشان داد که در برنامه‌های توسعه بعد از انقالب چندان الگوی توسعه بومی بکار گرفته نشده است و سیاستمداران در دوره‌های مختلف، دنباله رو نسخه‌های توسعه‌ای غربی بودند.
با توجه به همزمانی انقلاب اسلامی با گسترش و نفوذ سیاست‌های نئولیبرالیستی، دولت سازندگی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ بر سرکار بود اقدام به عملیاتی کردن اصول نئولیبرالیستی اقتصاد نمود که در سال‌ها و دهه‌های بعد از آن پیامد‌های آن آشکار شد. این دولت به علت خسارت‌های ناشی از جنگ و ضرورت بازسازی به جای تمرکز بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بومی جهت توسعه، بیشتر با رویکرد اقتصاد بازار و خصوصی سازی بدنبال توسعه کشور بودند.
جنگ با دو کارکرد به اقتصاد ایران لطمه زد. اولا فرصت هر نوع برنامه ریزی قابل پیش بینی را از مسئولان گرفت و ثانیا هزینه بسیار سنگینی بر دوش دولت گذاشت.
ویژگی اقتصادی دوره جنگ کنترل دولت بر عملکرد‌های اقتصادی بود. در دورانی که دولت‌ها به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت می‌کردند؛ متورم شدن بدنه دولت و تمرکز اقتصادی برای کشوری که از خسارات جنگ لطمات زیادی دیده بود به صرفه نبود. در واقع با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و محرز شدن حسن نیت ایران، نگاه بین المللی به سود ایران تغییر یافت و زمینه‌های توسعه روابط اقتصادی و لغو تحریم‌ها فراهم شد.
سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست‌های خود وام‌های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند.
کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ملی و بهبود تزار پرداخت‌ها مهمترین اهداف دولت سازندگی بود که برای رسیدن به این اهداف سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه، کاهش یارانه ها، افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، کنترل قیمت‌ها و کوچک کردن دولت به اجرا درآمد.
اما بکارگیری سیاست نئولیبرالیستی «تعدیل ساختاری» یا «تعدیل اقتصادی» از ابتدای دوره سازندگی سبب شد که مسیر توسعه کشور در جهت دیگری قرار گیرد و نوسانات شدید بازار، تورم، نرخ رشد بیکاری، افزایش مهاجرت و تخلیه روستا‌ها به سبب کاهش مسئولیت‌های اجتماعی اقتصادی دولت وضعیت کشور را با نوعی بی ثباتی روبرو کرد و اتفاقا بسیاری از پیامد‌های این سیاست‌ها نیز در حال حاضر بصورت‌های مختلف نمود عینی دارد.
به نظر می‌رسد بکارگیری سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران با دو معضل عمده روبرو بود: این که بافت و فرهنگ و ساختار اقتصادی ایران که در دهه اول بشدت مبتنی بر نوعی اقتصاد دولتی متمرکز بود به یکباره نمیتوانست آزادسازی اقتصادی به شیوه غربی را تحمل نماید و اساسا این آزادسازی نیز به جای تقویت بخش‌هایی نظیر تعاون یا نهاد‌های مهمتر مردمی اساسا خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف را تشدید کرد.
سیاستمداران و دولتمردان وقت، چندان درک و دید روشن و عمیقی از پیامد‌های چنین سیاستی در ایران نداشتند و اساسا درصدد اجرا بودند تا دوراندیشی درباره پیامدها.
نادیده شدن پیامد‌های این سیاست‌ها باعث شد در طول اجرا و بعد از آن نوعی آشفتگی در بازار ارز، صادرات و فعالیت‌های اقتصادی بوجود آید که اساسا چنین آشفتگی‌هایی تا سالیان بعدی اجازه ظهور و بروز یک الگوی توسعه بومی را نمیداد.
در واقع سیاست تعدیل ساختاری با غلبه خود بر تفکر و اندیشه سیاستمداران با نفی هرگونه الگوی توسعه بومی، کشور را به سمت بحران‌های مختلف اقتصادی سوق داد؛ بحران‌هایی که به دولت‌های بعدی اجازه تفکر درباره یک الگوی توسعه بومی را نمیداد و راه دولت‌های بعدی هم پیگیری این سیاست‌ها بود.
در دوره دولت سازندگی با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، همه شاخص‌های اقتصادی طبق آن چه انتظار میرفت رخ نداد و وابستگی عمده اقتصاد ایران به نفت، افزایش حجم دولت و ناتوانی در رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، اعطای گزینشی یارانه ها، عدم اصالت این طرح‌ها و نداشتن مبنایی اسلامی ایرانی، نبود زیر ساخت‌های الزامی برای اجرای این طرح ها، عوارضی، چون رانت خواری، ثروت‌های بادآورده، تورم، افزایش نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی را به همراه آورد که دستاورد‌های مثبت این دوره را تحت الشعاع قرار داد.
برنامه‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی نه تنها به هدف خود عدالت اجتماعی - اقتصادی نرسید، بلکه به نابرابری‌های بیشتری نیز دامن زد. بررسی اثر سیاست‌های تعدیل بر رشد اقتصادی ایران و به کارگیری شاخص‌های مربوط به ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد و اصلاح انگیزه‌ها و نهاد‌های اقتصادی نشان میدهد، سیاست‌های دولت جهت دستیابی به تعادل داخلی و رفع کسری بودجه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، در حالی که رشد صادرات غیر نفتی، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و متغیر کیفی آزادسازی اقتصادی به صورت مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی موثر بوده‌اند.
با توجه به نتایج حاصله و بزرگتر بودن کارائی سرمایه گذاری در بخش خصوصی نسبت به کارائی سرمایه گذاری بخش دولتی، ادامه روند خصوصی سازی در کشور مطلوب به نظر می‌آید و از آنجائی که ضرایب نرخ ارز واقعی و نرخ متوسط تعرفه وارداتی از اعتبار آماری کافی برخوردار نبوده‌اند، از این‌رو مقدم قراردادن سیاست‌های طرف عرضه و اصلاح ساختار تولید قبل از اصلاح نرخ ارز و نیز به کارگیری ابزار تعرفه‌ای بر اساس راهبردی بلندمدت و به عنوان جزئی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید میکند.
ضمن آنکه سیاست‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی بایستی مقدم بر خصوصی سازی قرار گرفته و بستر‌های الزم جهت افزایش انگیزه و مشارکت بخش خصوصی فراهم گردد.
فقر شهری به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در این کشور افزایش یافته است. در همین زمینه، افزایش حق بیمه کارگران نشان دهنده افزایش تفاوت در بازار کار شهری است. مؤلفه‌هایی وجود دارد که اجزاء سیاست‌های تعدیل ساختاری را به عنوان یک وجه از سیاست‌های تعدیل اقتصادی شامل میشود.
این موارد را در ذیل آن سیاست‌ها به گونه ذیل میتوان فهرست کرد:
الف - سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت سازندگی و شاخص‌های فالکت اقتصادی در برقراری تجارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات و...
ب - باز گذاشتن در‌های اقتصاد به روی سرمایه گذاری‌های خارجی، رفع محدودیت‌های دولتی در مورد سرمایه گذاری خارجی، باز گذاشتن دست سرمایه گذاران خارجی و...
ج – خصوصی سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات (به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار صورت گیرد) به وسیله افزایش دادن قیمت‌ها به سطح قیمت‌های بازار و حذف کنترل قیمت‌ها و نظام جیرهبندی، حذف یارانه، تعطیل کردن بنگاههائی که کالا‌ها یا خدماتشان سودآوری ندارد، کاهش دادن کارکنان اضافی، کاستن قوانین دولتی نظیر قانون حداقل دستمزد‌ها و...
د - کاهش دخالت دولت در نظام مالی، (کاستن محدودیتهائی که دولت به بانک‌ها تحمیل میکند، حذف یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق میدهد و...
هـ- تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالا‌های صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیاتها) سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز دربرگیرنده یک سلسله سیاست‌های سختگیرانه انقباضی مبتنی بر نظریه اصحاب پول است.
این سیاست‌ها با اعتقاد به درمان کسری تراز پرداخت‌ها و تورم از طریق کاهش تقاضای داخلی یعنی مهار رشد عرضه پول، بر سیاستهائی همچون کاهش مخارج دولتی، افزایش مالیاتها، کاهش رسمی ارزش پول ملی و افزایش نرخ‌های حقیقی بهره تأکید می‌کنند.
از آنجایی که با افزایش شاخص فالکت، رفاه جامعه به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد یکی از مهمترین معیار‌های سنجش عملکرد دولت‌ها و بقای آنان میزان موفقیت در کاهش و ثبات در این شاخص است.
بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر و تصویری روشن از شاخص فلاکت
در سال ۲۰۱۱ به علت هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اندازه تورم به ۲۰.۶۲ رسید. در سال‌های بعد با تشدید تحریم‌ها از یک سو و انجام سیاست‌های تورم زا نظیر مسکن مهر به ۳۹.۲۶ درصد ادامه پیدا کرد.
از سوی دیگر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۳ معادل ۱۳.۳۰ درصد بود که در سال ۲۰۱۳ به ۱۲.۸۹ درصد کاهش یافت. براساس محاسبه شاخص فلاکت اوکان، شاخص فالکت ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۳۳.۹۲ بود که در سال ۲۰۱۳ به ۵۲.۱۵ رسید که نشان گر بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های خانوارها است.
شاخص فلاکت با دو مؤلفه نرخ بیکاری و نرخ تورم در سیاست‌های مختلف دولت‌های بعد از انقلاب به خوبی نشان میدهد که سیاست‌های اقتصادی دولت به کدام سو می‌رود و اعمال این سیاست‌ها اثربخش بوده است یا خیر.
ادبیات مفهومی و نظری در پژوهش حاضر تعدیل ساختاری در دو قالب دیده شده است که شامل آزادسازی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بود.
مفهوم شاخص فلاکت هم از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه میشود. تعدیل ساختاری در ایران سیاست‌های اقتصادی اجرا شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور ارزیابی کرد.
دهه نخست انقلاب، دهه بی برنامه بودن و روزمرگی در اغلب سیاست‌های اقتصادی و مواجه با بحران‌ها و تنش‌های داخلی و خارجی ناشی از تغییر رژیم، عدم تثبیت دولت، جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی بود.
مجموعه این عوامل، امکان اجرای برنامه‌های مؤثر جهت توسعه کشور را سلب نمود. نقش فراگیر و متورم دولت در عرصه اقتصاد، ناکارایی مدیریتی و اتلاف شدید منابع اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت و برنامه‌های تشویقی و حمایتی دولت از افزایش باروری، گسترش برنامه‌های حمایتی دولت در قالب یارانه، پرداخت‌های انتقالی و نظام قیمت گذاری، تثبیت نرخ ارز، فرار سرمایه، مشخصه‌های بارز دهه اول انقلاب بود.
تنگنا‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ و تحریم‌های اقتصادی، خاتمه جنگ و نیاز شدید به بازسازی کشور، گسترده‌تر شدن ابعاد مسائل اجتماعی و فرهنگی متعاقب افزایش جمعیت کشور، رکود اقتصادی، تورم (افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۶۷ به ۲۹/۱ درصد (بیکاری) در سال ۱۳۶۷ به ۱۵/۹ درصد)، کسری بودجه شدید و کاهش شدید منابع اقتصادی متعاقب هشت سال جنگ تحمیلی، سیاستگذاران را ناگریز از تدوین اولین برنامه توسعه کشور (۱۳۶۸-۷۲) کرد.
در آغاز دولت سازندگی، برنامه توسعه اقتصادی اول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تناسبی با برنامه‌های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نداشت. در سال‌های ۶۸ و ۶۹ با دیدار نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامه تعدیل اقتصادی، در سال ۱۳۶۹ به صورت یک برنامه جایگزین در برابر برنامه توسعه اول مطرح و اجرایی شد و برنامه توسعه اول کنار گذاشته شد.
برنامه تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامه پنجساله دوم نیز به اجرا درآید؛ اما چندین عامل این برنامه را در بهار سال ۱۳۷۴ متوقف کرد.
مهمترین دلایل توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی
افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسام آور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهی‌های خارجی و بی ثباتی اقتصادی از مهمترین دلایل توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود.
نکته درخور توجه این است که سیاست‌های تعدیل ساختار هیچگاه به صورت کامل از ایران رخت برنبست و دولت‌ها کمابیش چشم امیدی به این سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه بر اساس الگوی غربی داشته‌اند. همانطور که اسناد صندوق بین الملل پول و بانک جهانی نشان میدهد، مهمترین هدف این برنامه، حل و فصل بحران بدهی‌ها است. همچنین میتوان از رشد اقتصادی و مهار تورم نیز به عنوان اهداف دیگر این برنامه نام برد.
مهمترین سیاست‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختار
۱. کاهش نقش دولت
۲. کاهش ارزش پول ملی
۳. آزادسازی تجاری و رفع موانع واردات
۴. خصوصی سازی بنگاه‌ها
۵. آزادی ورود و خروج سرمایه
۶. انجام اصلاحات نهادی
۷. مساعدت دولت درزمینه صادرات به ویژه مواد خام، تولیدات اولیه و صادرات سنتی
۸. پذیرش اصل رقابت در عرصه اقتصاد
۹. دریافت وام‌های کلان از مؤسسات بین المللی و...
اجرای این سیاست‌ها به صورت شوک یا به اصطالح «شوک درمانی» انجام می گرفت، به طوری که اصلاحات و تغییرات سریعی در سیاست‌های کلان اقتصادی؛ مانند سیاست‌های کاهش عرضه پول، کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و... رخ میدهد.
همین امر به بحرانی شدن اقتصاد‌هایی که سیاست‌های تعدیل ساختار را برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کرده بودند دامن می‌زد و آنها نیز به امید گذر از این بحران کوتاه مدت و دستیابی به رشد‌های با نرخ بالا این وضعیت را تحمل می‌کردند.
موارد اقدام به اصلاحات اقتصادی، منطبق بر سیاست‌های تعدیل ساختاری
*آزادسازی اقتصادی
آزادسازی اقتصادی شامل کاهش نقش دولت در اقتصاد، جذب سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی، سرمایه‌های خارجی، نیرو‌های متخصص و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در روند تولید از طریق تضمین‌های سرمایه گذاری توسط دولت و بانک‌ها، آزادسازی فعالیت بخش خصوصی در قسمت‌هایی بود که تا این زمان از فعالیت در آنها منع شدند نظیر معادن بزرگ و صنایع سنگین، و لغو برخی انحصارات دولت که تولیدات آنها به دلیل عدم وجود رقابت، دچار افت کیفیت و قیمت بالا بودند.
*اصلاح ساختار اقتصاد دولتی
اصلاح ساختار اقتصادی دولتی یعنی خصوصی سازی شرکت‌های مصرف کننده سرمایه دولت که دارای حجم زیاد نیروی انسانی و مدیریت ضعف یا بازدهی ناچیز بودند.
*اصلاح ساختار اداری و خدماتی مالی و بانکی
گویا دولت سازندگی از نظارت و کنترل شدید دولت بر فعالیت بانک‌ها که پس از ملی شدن بانک‌ها اعمال میشد خشنود نبود، زیرا از آنجا که بانک‌ها بزرگترین سرمایه گذاران بخش صنعت و غیر آن میباشند، نظارت ضابطه‌مند دولت بر آنها مانع فعالیت کامل این بخش در اقتصاد کشور خواهد شد؛ لذا دولت اقدام به ضابطه زدایی از این بخش نموده و به علاوه اجازه داد تا بانک‌ها حساب‌های در گردش خارجی را در شعبات داخلی و خارجی باز نموده و به آن حساب‌ها بهره تعلق گیرد. به علاوه مشتریان میتوانستند پول خود را بدون مجوز و اطلاع قبلی به ریال و یا سایر ارز‌ها به بانک‌های خارجی منتقل نمایند.
بیشتر بخوانید: ارزش افزوده در اقتصاد کلان چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟
*فعالسازی و بازسازی بازار بورس تهران
انجام این روش با هدف افزایش سرمایه گذاری مالی بخش خصوصی در بازسازی کشور، از طریق اصلاح مالیاتی، اصلاح قانون تجارت، عرضه سهام شرکت‌های سود ده دولتی در بورس، فروش سهام واحد‌های مختلف به صورت اوراق قرضه و اوراق بهادار، عرضه سهام صنایع و معادن و ...
*دریافت قرضه خارجی
*ایجاد مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور
از آنجا که سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این مناطق علاقه بیشتری دارند، چند بندر آزاد تجاری در خلیج فارس و دریای مازندران و مناطقی در شرق و جنوب شرقی کشور به عنوان مناطق آزاد اعلام شد.
ویژگی‌های این مناطق معافیت بر درآمد، معافیت گمرکی، اعطای یارانه برای خدمات فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، حمل و نقل، ارزان بودن انرژی، امکان دسترسی آسان به بازار‌های افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، قفقاز و کشور‌های حوزه خلیج فارس بود.
*کاهش ارزش ریال
دولت که تا این زمان به دلیل شرایط جنگی، نرخ ارز را به صورت کنترل شده پایین نگه داشته بود، از این پس با هدف اصلاح تدریجی (نه ناگهانی (پولی، ارز سه نرخی رقابتی (برای معامالت بخش تولیدی)، رسمی (نرخ کنترل شده دولتی برای محصولات کشاورزی و ضروری) و شناور (برای تجارت و خدمات) را اعلام کرد.
هدف دولت تثبیت نرخ ریال در پایان برنامه اقتصادی و تبدیل به ارز تک نرخی بود. اعتقاد دولت این بود که اگر ریال دارای نرخ کاذب بیش از قیمت واقعی خود باشد، کشور‌های دیگر از پذیرش آن و یا مبادله اش با ارزش‌های دیگر خودداری می‌کنند.
*کاهش تدریجی یارانه‌ها
اگر چه جامعه آمادگی حذف یارانه‌ها را نداشت، اما دولت در صدد بود آن را تدریجا کاهش دهد.
*برگرداندن متخصصین و سرمایه‌های ایران
این پدیده سبب میشد اولا سرمایه‌ها استفاده گردد و ثانیا در صورت ورود آنها، سرمایه گذاران خارجی نیز احساس امنیت بیشتری کنند.
*آزادسازی قیمت‌ها
*آزادسازی تجارت خارجی و جهت دهی آن به سوی بخش خصوصی
که شامل اقداماتی نظیر کاهش محدودیت‌های واردات کالا که سبب افزایش رقابت با تولید کنندگان داخلی و در نتیجه افزایش قابلیت تولیدی و بهبود کیفیت کالا‌های داخلی میگردید میشد.
تشویق صادرات از طرق مختلف نظیر تأسیس بانک جدید توسعه صادرات به منظور ارائه خدمات به خریداران خارجی محصولات ایران، تأکید بر صادرات غیرنفتی خصوصا کالا‌های سنتی ایران (پسته، فرش، خاویار)، حمایت از صنایعی که بتوانند محصولات خود را صادر کنند، تثبیت نرخ ارزش برای صنعتگران و تشویق به مشارکت پیمانکاران ایرانی در مناقصه‌های بین المللی و...
*توسعه همکاری ایران با سازمان‌های اقتصادی بین المللی
نظیر تقاضای عضویت درگات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت)، افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و در نتیجه تأثیرگذاری در رأی گیری و تصمیمات این صندوق.
*فعال سازی بخش معادن
از طریق عرضه سهام معادن و صنایع وابسته به آنها در بازار بورس (به جز معادن استراتژیک)، افزایش محدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵ سال و پرداخت یارانه برای استخراج معادن.
*خصوصی سازی صنایع سنگین
نظیر خودروسازی، تولید فولاد، آلومینیوم و مس، کشتیرانی، تولید برق و نیرو، پتروشیمی، راه آهن، پالایشگاه، فرودگاه‌ها و بنادر، هواپیمایی، شیلات و آسان کردن صدور موافقتنامه‌های اصولی.
*نظام مالیاتی
در این مقطع به خالف برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در کشور‌های غربی، کاهش مالیات به منظور تشویق به سرمایه گذاری صورت نگرفت، بلکه نقش مالیات در درآمد‌های دولت افزایش یافت و از ۲۸ درصد درآمد‌های دولت به ۴۰ درصد رسید. دولت با این کار در صدد کاهش استفاده از ذخایر داخلی در امور بازسازی بود. البته دولت بعد‌ها معافیت‌هایی برای مستخدمین دولت و بخش خصوصی ایجاد کرد.
*تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی در اقتصاد داخلی
به دلیل کمبود سرمایه داخلی و فقدان فناوری مناسب، محدودیت‌های اعمال شده بر سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در حوزه‌های سرمایه بر و نیازمند به فناوری مدرن کاهش یافت و سقف سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های مشترک از ۳۵ درصد به ۴۹ درصد کل پروژه افزایش یافت.
به علاوه انتقال نامحدود سرمایه و بهره حاصله از سرمایه گذاری به خارج، بلامانع اعلام شد و سرمایه گذاران خارجی از مساعدت‌های قانونی و حقوقی برابر با سرمایه گذاران داخلی برخوردار گردیدند و دولت برای تشویق بیشتر، از این سرمایه گذاری‌ها حمایت می‌کرد.
ابعاد آماری برنامه پنج ساله اول
افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد در نرخ رشد متوسط سالیانه به ۸ درصد
کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ به ۸.۱ درصد
افزایش توانایی تأمین هزینه‌ها از ۴۹ درصد به ۸۷ درصد
کاهش قرضه دولت از سیستم بانکی از ۴۷ درصد مخارج دولت به ۱۲ درصد
کاهش هزینه‌های جاری دولت از ۸۰ درصد به ۶۸ درصد
افزایش هزینه‌های توسعه کشور از ۱۹ درصد به ۳۱ درصد
افزایش فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
سطح تولید کشاورزی
افزایش صادرات غیر نفتی از سه میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار
و کاهش کسری بودجه از ۲۲۷ میلیارد دلار به ۷۵۶ میلیون دلار
ابعاد عینی
در ابعاد عینی باید از ایجاد زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نظیر ده‌ها پروژه سد، نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، بندر، راه‌های هوایی، زمینی و دریایی و... نام برد.
تجارب متعدد توسعه‌های کشور‌ها نشان میدهد الزاما رشد اقتصادی نمیتواند عدالت اجتماعی - اقتصادی را بهبود بخشد و به ویژه در اقتصاد‌های نفتی نظیر ایران، عمده رشد اقتصادی از طریق صادرات نفتی و تزریق پول آن به بخش‌های اقتصادی مهم صورت میگیرد.
بر همین اساس یکی از دلایل توسعه نیافتگی اقتصاد‌های نفتی نحوه استفاده از پول‌های نفتی است و بسیاری از این منابع تزریق شده از نفت، یا صرف کار‌های نامولد شده یا اساسا به بخش‌هایی وارد میشود که موجبات ایجاد تورم میشود.
در اقتصاد ایران نیز همین وضعیت حاکم شد. به رغم برخی آمار‌های موفق رشد اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی پیامد‌های منفی برجای گذاشت که بسیاری از آنها همچنان تداوم دارند.
مهمترین این پیامدها
افزایش تورم
در سال اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که با اتمام جنگ ۸ ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود ۱۷ درصد پایین آمد. نرخ تورم بلافاصله در سال ۱۳۶۹ به ۹ درصد رسید تا دولت سازندگی نیز افتخار حصول نرخ تورم تک‌رقمی را به دست آورد.
اما تورم در قالب یک سیر صعودی به بیش از ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید تا دولت سازندگی «بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران» را برای خود ثبت کند.
با آغاز سیاست‌های تثبیت اقتصادی و توقف اصلاح ساختار قیمت‌ها که تحت فشار منتقدان محافظه‌کار آن روز و اصولگرای امروز صورت گرفت، نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد کاهش یافت. شاخص مصرف کننده که (بر مبنای سال ۱۳۶۱) در سال ۱۳۶۵ حدود ۹.۱۵۳ بود در سال ۱۳۶۸ و در اولین جهش خصوصی سازی به ۴.۲۸۶ بالغ شد. این رقم در سال ۱۳۶۹ به ۱.۳۵۰ و در سال ۱۳۷۰ به ۵.۴۴۸ و در سال ۱۳۷۱ به رقم ۸.۵۸۲ رسید.
یعنی نسبت به سال ۱۳۶۱ حدود ۴۸۰ درصد افزایش در شاخص و لذا به طور متوسط سالیانه ۴۸ درصد افزایش در قیمت مصرفی مردم وجود داشته است. جالب توجه است که رقم ۸.۵۸۲ در اسفند سال ۱۳۷۲ به رقم ۸۸۹/۵ بالغ شد.
ضمنا نرخ تورم اعلام شده رسمی برای سال ۷۳ حدود ۲.۳۵ و برای سال ۷۴ حدود ۴.۴۹ میباشد. تورم حداقل باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت» می‌گردد. باز دولت برای مقابله با تورم در سال بعد مبادرت به افزایش حقوق‌ها کرد و خود آن سیاست نیز، تورم زایی خاص خود را به همراه داشت.
میانگین نرخ تورم از سال ۶۸ تا ۷۵ در دولت‌های پنجم و ششم ۳.۲۵ درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین ۵.۵ درصدی و نرخ بیکاری نیز ۹.۱ درصد بوده است. با احتساب نرخ بیکاری متوسط که ۹.۱ درصد بود میتوان گفت در سال ۷۴ نرخ فلاکت ۵۸ درصد بود. در حالی که نرخ تورم سال ۷۳ همانطور که ذکر شد ۲.۳۵ درصد بود که با این حساب شاخص فلاکت سال ۷۳ نیز معادل ۴۴ درصد است.
افزایش نرخ ارز
در دوره هاشمی رفسنجانی در سال ۶۹ سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی برای دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تاثیر نوسانان بازار غیررسمی ارز قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمینه یکسان سازی نرخ ارز که از سال ۶۸ آغاز شده بود در این سال شدت بیشتری گرفت و باعث ایجاد سه نرخ رسمی رقابتی و شناور شد. در فروردین ماه سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ‌های سه گانه ملغی اعلاک شد و نرخ جدید ابتدا ۱۵۰۰ ریال بر هر دلار انتخاب شد.
دیری نگذشت که با کاهش قیمت نفت و محصوالت نفتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و باعث بالا رفتن نرخ ارز اعلام شده، شد. در این سال نرخ ارز در ۱۸۰۰ ریال ثابت شد.
از سال ۷۲ تا ۷۳ فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به طور مداوم افزایش یافت. با وجود کوشش مقامات پولی برای کنترل ناپایداری نرخ ارز تا سال ۷۳ که خرید و فروش ارز ممنوع شد، همچنان این ناپایداری به عنوان یک حقیقت باقی ماند؛ لذا به علت تداوم سیاست تک‌نرخی شدن ارز در عمل به خوبی اجرا نشد و در نتیجه چرخه رشد فصل نامه جامعه شناسی سیاسی ایران، نقدینگی و افزایش قیمت‌ها تشدید شد. این امر باعث شد که مقامات نرخ ارز را ۲۳۴۵ ریال برای هر دلار تعیین کنند. تورم و تحریم و سایر فشار‌های سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال ۷۴ نرخ ارز به شدت بالا رود، در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه شد.
کم توجهی به بخش کشاورزی
یکی از پیامد‌های دیگر برنامه تعدیل اقتصادی، بویژه برنامه اول توسعه توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت بخشی به صنعت مونتاژ و به طور غیر طبیعی کامپیوتریزه شدن شدید کشور بود.
در اینکه کشور به صنایع کامپیوتر و ماشین آلات جدید نیازمند بود بحثی وجود ندارد. منتها یک کشور جهان سوم که در حال گذار به سوی توسعه میباشد بایستی با توجه به مجموعه ساختار‌های اقتصاد خود تکنولوژی جدید را وارد سازد. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای سوق داده شدن به سوی ماشین آلات کشاورزی و ابزاری، چون کود و سموم به سوی ساخت اتومبیل‌های مونتاژ لوکس سرازیر شود.
این بود که قیمت کود و سموم در کشاورزی در مواردی تا حدود ۳۰۰ درصد نیز افزایش یافت و موجبات نارضایتی بیشتر کشاورزان و کاهش تولید این بخش گردید. بدیهی است رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی و یا واردات کالا‌های لوکس بسیار کمتر بود.
به گونه‌ای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۶۵ حدود ۲۴ درصد بود، در سال ۱۳۶۸ به ۲۳/۵ درصد، در سال ۱۳۷۰ به ۲۳/۱ و در سال ۱۳۷۲ به ۲۰/۸ تقلیل پیدا کرد.
حتی سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با قیمت بازار نیز در دوره مذکور سیر نزولی نشان میدهد.
مثال سهم مذکور که در سال ۱۳۶۷ (اوج دروه جنگ) رقم ۷/۲ درصد را نشان میدهد، در سال ۱۳۷۰ به ۵/۹ و در سال ۱۳۷۱ به ۴/۸ درصد کاهش یافته است. بدیهی است کشوری که سرمایه اقتصادی اصلی آن کشاورزی است و نیروی کار وسیعی در روستا دارد عقلانی است که سهم قابل توجه‌ای از سرمایه گذاری‌ها مربوط به این بخش باشد.
قابل ذکر است که در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته مرحله خیز اقتصادی و موفقیت به سوی مرحله نهایی توسعه در گرو وضعیت مناسب کشاورزی آنان بوده است. حداقل میتوان توسعه یافتگی انگلستان و فرانسه را به طور روشن با داشتن یک کشاورزی پیشرفته در مراحل اولیه مرتبط دانست.
صادرات و واردات بی رویه
آزادسازی در بخش خارجی و قدرتمند شدن دلار در مقابل ریال و رفع محدودیت‌های صادراتی در دوران تعدیل اقتصادی باعث تشویق صادرات، اما به شکل بسیار وسیع و نسنجیده گردید.
در اینکه صادرات غیر نفتی با حفظ سایر شرایط بر کشور ما امری اساسی است شکی نیست. اما در آن دوره به گونه‌ای گسترش صادرات صورت گرفت که اولا، بخش وسیعی از نیروی مولد به سوی واردات و صادرات روی آوردند ثانیا فشار قابل توجه دیگری روی قیمت‌های داخلی وارد آمد.
کیفیت کالا‌های صادراتی نیز کاهش پیدا کرد و نهایتا رقم پیش بینی شده برنامه تعدیل اقتصادی برای صادرات هیچ گاه تحقق نیافت.
از سوی دیگر بخش عظیمی از منافع حاصل از صادرات به جیب قشر خاصی از دلالان و واسطه‌ها میرفت و برای منافع ملی اثر قابل قبولی به همراه نداشت. ولع مردم، بویژه قشر واسطه، بالا رفته بود و دیگر به سود کم قانع نبودند.
مثلا در زمینه صادرات فرش همین که دولت نرخ ارز را بر مبنای تومان تثبیت نمود، قدری سود صادرات چی‌ها کاسته میشد، در نتیجه صادرات کالای مذکور بشدت تقلیل پیدا کرد. وجود اقتصاد دلالی، با داشتن رانت‌های ویژه باعث شد که مردم به سوی فعالیت‌های تولیدی نروند.
گسترش روحیه مصرف و تجمل گرایی
شعار رییس دولت در آغاز برنامه تعدیل و در قالب برنامه اول خطاب به مردم در یک تریبون عمومی و مردمی این بود که «مانور تجمل بدهید». فرهنگ لوکس گرایی جایگزین ضروری گرایی شد. سمینار‌های دولت معمولا متجمالنه بود، واردات مدرنترین اتومبیل بویژه از سال ۱۳۷۰ به بعد، واردات انواع کالا‌های لوکس خارجی، نمایشگاه بین المللی اتومبیل و سایر کالا‌های مدرن در سال ۱۳۷۱ و امثال آن نشانه عزم دولت در تقویت رفاه طلبی بود.
ساخت برج‌ها و رستوران‌های گردون، هتل‌های چند ستاره، گسترش وسیع مسافرت‌های خارج از کشور، آزادی واردات انواع کالا‌های آرایشی) حداقل تا اواخر ۱۳۷۲)، آزادی ورود انواع سیگار‌های خارجی، نوشابه خارجی، اشیای هنری، اشیای داخل کلکسیون‌ها و اشیای عتیقه، ورود مروارید اصل، سنگ‌های گرانبها، زیور آلات فانتزی، پر آماده و اشیای ساخته شده از پر، گل‌های مصنوعی، اشیای ساخته شده از موی انسان و امثال آن از این حرکت حکایت میکند.
ارقام مذکور در سال‌های جنگ در مواردی نزدیک به صفر رسیده بود، ولی در دوره تعدیل اقتصادی روند صعودی داشت.
عدم تحقق عدالت اقتصادی
شاخص عدالت اقتصادی حداقل نسبت به دوره جنگ بدتر شده بود. زیرا اولا، هزینه زندگی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. مثال جمع کل هزینه‌های خوراکی یک خانوار شهری ۵ نفره که در سال ۱۳۶۱ بالغ بر ۳۸۳۵۸۱ ریال بوده است در سال ۱۳۶۵ به حدود ۶۱۱۵۳۲ ریال و در سال ۱۳۷۰ به ۱۰۴۱۶۶۲ ریال و در سال ۱۳۷۲ به ۱۵۴۴۰۸۷ ریال رسیده است.
این افزایش در سال ۱۳۷۵ بیش از دو برابر تبدیل گردیده است. با توجه به وضع اشتغال و کارگر و کارمندبودن بخش وسیعی از جامعه، امکان پوشش راحت این هزینه‌ها وجود ندارد. خصوصی سازی در وضع بهداشت و آموزش جامعه را به سوی طبقاتی شدن بیشتر سوق داده است. بالا رفتن هزینه درمان در کشور در دوره تعدیل به میزان سرسام آوری افزایش یافته است، با توجه به اینکه قشر وسیعی از جامعه تحت پوشش بیمه نبودند، فشار غیر قابل تحملی بر خانواده‌های فقیر تحمیل شد.
ایجاد مدارس غیر انتفاعی بخش خصوصی به میزان زیادی از لحاظ آموزشی نیز زمینه بی عدالتی فراهم آورده بود. در ردیف بودجه دولت، در طول دوره تعدیل اقتصادی درآمد‌های مالیاتی تفاوتی جزیی دارد و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز و سایر درآمد‌ها رشد و افزایش قابل توجهی داشته است.
در میان مالیاتها رشد مالیات بر حقوق بگیران بیش از رشد مالیات بر ثروت بوده است. در نتیجه اهرم مالیات که معمولا در اقتصاد متعارف یک ابزاری برای تعدیل درآمد‌ها است، در کشور ما چنین نقشی ندارد.
افزایش استقراض خارجی
ایران در اوایل دوران سازندگی از بانک جهانی و سایر نهاد‌های خارجی وام دریافت کرده بود، و به دلیل مشکلات فراوان بازپرداخت آنها به تعویق افتاد و بهره این وام‌ها نیز باید پرداخت میشد.
در عین حال دولت برای اجرای برنامه هایش باز هم به ارزش بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل میافزود. مضافا بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم یا بیکاری میگردید.
نتیجه گیری نشان میدهد تلاش‌های دولت به علت عدم شناخت درست از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور؛ تاکید یک جانبه به اجرای این سیاست‌ها بدون توجه به پیامدها و حرکت برای ورود به اقتصاد جهانی، آثار و پیامد‌های منفی بسیاری در کشور برجای گذاشت.
میتوان به این مهم اشاره کرد که میان سیاست‌های دولت سازندگی و افزایش شاخص فلاکت ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ این سیاست‌ها به علت عدم کارشناسی و مقتضیات بعد از جنگ، خسارات زیادی بر جامعه تحمیل کرد.
با عمیق شدن این سیاست‌ها اعمال میزان فقر نیز بالاتر رفته است. یافته‌ها نشان داد نرخ تورم از ۱۷/۴ در سال ۱۳۶۸ به ۴۹/۴ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید که رکوردار نرخ تورم اقتصاد ایران است.
نرخ ارز افزایش یافت و همین افزایش نرخ ارز هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات را افزایش داد.
در کنار آن ورود بدون حساب و بدون پشتوانه نقدینگی به بازار برای جبران کسری بودجه دولتی، موجب نوعی تورم افسارگسیخته شد. مصرف گرائی در جامعه افزایش یافت و بسیاری از کسب و کار‌های غیرتولیدی از جمله دلالی و واسطه گری و بخش غیررسمی اقتصاد به طور فزایند‌های رشد کرد.
استمرار این سیاست‌ها و کاهش ارزش پول ایران در نتیجه موجب افزایش تورم و بیکاری گردید و بر اقشار کم درآمد و حقوق بگیر فشار‌هایی وارد آورد که خود کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت.
اگر چه کاهش ارزش ریال به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود، اما منجر به افزایش هزینه واردات گردید.
بخشی از تورم به خاطر هزینه‌های دولت برای طرح‌های بزرگ و بلند مدت و زیربنایی بود که هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند و بخشی دیگر به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود.
از ۱۳۷۰ به بعد ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی باید هزینه زیادی صرف ورود کالا‌ها خصوصا سرمایه‌ای و صنعتی میشد.
در این مقطع به ناچار واردات کاهش یافت و بر واحد‌های تولیدی کشور که وابسته به واردات بودند تأثیر منفی گذاشت. ایران که در اوایل دوران سازندگی از بانک جهانی و سایر نهاد‌های خارجی وام دریافت کرده بود، بازپرداخت وامهایش به دلیل مشکلات فراوان به تعویق افتاد و بهره آن نیز باید پرداخت میشد. در عین حال دولت برای اجرای برنامه‌های خویش باز هم به ارز بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل میافزود.
مضافا بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم یا بیکاری میگردید.
به نظر می‌رسد این وضعیت، اعتماد عمومی جامعه را خدشه دار کرد و عملا راه را برای طرح شعار‌های رئیس جمهور دوره بعد، هموار ساخت. یکی از موفقیت‌های سید محمد خاتمی در جلب آراء عمومی، شعار اصلاحات اقتصادی بود، اگرچه در دولت وی نیز برنامه ها، همچنان در راستای سیاست‌های قبلی دنبال شد.