اقتصاد۲۴- مریم آیتی: ارزش افزوده (Value added) به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطهای اضافه میشود، گفته میشود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف انجام میشود؛ به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به عنوان دادههای واسطه یک فعالیت به کار گرفته میشود به نوبه خود ستانده یک فرایند تولید بوده و ضرورت دارد از ستانده این فعالیت کسر، تا ارزش افزوده آن حاصل شود. به عبارتی دیگر، منظور از ارزش افزوده، افزایش در ارزش پولی یک کالا بر اثر انجام کار یا خدمتی بر روی آن است؛ که سبب تغییر کاربرد، بهبود کیفیت یا تسهیل مصرف آن شود. همچنین ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادی که در ایجاد آن سهیم بودهاند، توزیع میشود، یعنی ارزش افزوده به صورت دستمزد برای کارکنان، استهلاک برای سرمایهگذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به دولت و... تسهیم میشود.
برای محاسبه ارزش افزوده سه روش مختلف به شرح زیر وجود دارد:
۱. روش تولید یا تفریق
۲. روش توزیع یا جمع
۳. روش مصرف (هزینه)
قابل ذکر است که روشهای تولید و توزیع در سطوح مختلف، از واحد اقتصادی تا کل اقتصاد قابل محاسبه است و از اینرو روش مصرف تنها در سطح اقتصاد کلان قابل اندازهگیری است.
ارزش افزوده از اختلاف مجموع مصارف واسطه به کار رفته در جریان تولید کالاها و خدمات از ارزش ستانده مؤسسه در طول یک دوره مالی به دست میآید. به عبارت روشنتر: ارزش مصارف واسطه – ارزش ستانده = ارزش افزوده
محاسبه ارزش افزوده از طریق توزیع آن به عوامل تولید است. در این مسیر، ارزش افزوده از تجمع هزینه جبران خدمات، هزینه استهلاک، مالیات و مازاد عملیاتی به دست میآید. در مواردی که مؤسسه علاوه بر مالیات مستقیم در ارتباط با واحد کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده مالیات غیرمستقیم پرداخت میکند و یا این که برای پایین نگهداشتن سطح قیمتها از دولت یارانهای دریافت میدارد، مابه التفاوت مالیاتهای غیرمستقیم منهای یارانه باید به چهار عنصر فوق اضافه شود.
روش هزینه برای برآورد تولید ناخالص داخلی به تفکیک نوع مصرف نهایی و نه به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان به کار برده میشود. این متضمن انجام برآوردهای مستقلی از مصرف نهایی خانوارها، خدمات دولتی، خدمات خصوصی غیرانتقاعی به خانوارها و افزایش موجودیها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و واردات و صادرات است.
اقتصاددانان و حسابداران، هر یک به شیوه خاص خود، ارزش افزوده را مورد محاسبه قرار میدهند:
۱. تاکید اقتصاددانان روی تولید کالاها و خدمات در یک سال مالی معین است؛ در حالیکه تاکید حسابداران روی فروش کالاها و خدمات است؛ که طرز عمل آنان در رابطه با تغییرات موجودیها و ارزیابی آن با هم تفاوت دارد.
۲. اقتصاددانان موجودیها را به قیمت فروش ارزیابی میکنند؛ در حالیکه حسابداران، موجودیها را به بهای تمامشده مورد ارزیابی قرار میدهند.
۳. حسابداران استهلاک را برای تکتک داراییها بهدقت محاسبه میکنند؛ در حالیکه اقتصاددانان یک برآورد، آنهم برآورد کلی در این رابطه دارند.
۴. تولید ناخالص داخلی محاسبه شده توسط اقتصاددانان، شامل ارزش افزوده ایجاد شده در خارج از مرزهای یک کشور نیست؛ اما حسابداران مالی ارزش افزوده شرکت را صرف نظر از این که در کجا ایجاد شده، محاسبه میکنند.
۵. تفاوت اقتصاددانان و حسابداران ناشی از تفاوت اهداف و دیدگاههای آنان است. بهطوریکه اقتصاددانان، یک دید کلان و کلی در ارتباط با صنایع، ملتها و شرکتها دارند و از ارقام برآوردی جهت رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند. اما گزارشهای مالی ارائهشده توسط حسابداران مورد استفاده گروههای مختلفی مانند سهامداران، بستانکاران، مدیریت و کارکنان است و باید دارای خصوصیاتی مانند درستی، انصاف، عینیت، بیطرفی، بهموقع و قابلیت رسیدگی باشند.
به گزارش اقتصاد۲۴، شاید در همان نگاه اول، ارزش افزوده همان سود را به ذهن شما متبادر کند، ولی این دو مولفه تفاوتهایی با هم دارند. در کسب و کار، به تفاوت بین قیمت فروش و هزینه تولید یک محصول، سود واحد اطلاق میشود، اما این موضوع در اقتصاد، تا حدی متفاوت است.
مجموع سود واحد، هزینه استهلاک واحد و هزینه نیروی کار واحد، ارزش افزوده واحد است. ارزش افزوده اضافه شده در واحد بر تمام واحدهای فروخته شده، ارزش افزوده کل نامیده میشود.
بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری با یک میلیارد تومان چیست؟/ پیشنهادهایی جذاب برای سرمایه گذاری
سود، ثروت ایجادشدهای است که در یک دوره مالی مشخص به سهامداران تعلق میگیرد، در حالی که ارزش افزوده، نشاندهنده ثروتی است که بر اثر تلاش گروهی سهامداران، وامدهندگان، کارکنان و دولت در یک دوره مالی مشخص ایجاد شده و هر یک از گروههای ذینفع سهم خود را دریافت کردهاند. از اینرو، ارزش افزوده، مفهوم گستردهتری از سود داشته و سود، ممکن است صرفاً بخشی از ارزش افزوده ایجادشده باشد.
در بخش دولت، ابتدا مخارجی که دولت ایجاد کرده را درنظر میگیریم و کلیه هزینههای واسطهای و خرید در سال جاری کالاها و اموال مربوط به سالهای قبل را از آن کسر میکنیم. عدد باقیمانده، معادل ارزش افزوده بخش دولت یا کلیه پرداختیها به کارکنان دولت است.
همانطور که قبلاً ذکر شد، شرکتهای معروف میتوانند ارزش افزوده بیشتری را بر روی کالاها اعمال کنند. از طرفی کمپانیهای مشهور نیز که یک یا چند برند را میخرند، فقط با اضافه کردن نام خود بر روی محصول قادرند به مقدار ارزش افزوده تا حد زیادی بیفزایند. برای مثال، کمپانی آمازون را درنظر بگیرید که وظیفه نظارت و کنترل بر بیش از ۲۰۰ شرکت را برعهده دارد. یکی از آنها «سوق» به شمار میرود که یک فروشگاه اینترنتی مسقر در منطقه خلیج فارس است. آمازون چند سال پیش، سوق را خریداری کرد و کالاها را با برند خود به کشورهای مختلف (اکثراً در خاورمیانه) ارسال میکند. این موجب میشود تا آمازون بتواند از نام خود استفاده کند و ارزش افزودهی بیشتری را ایجاد کند.
مالیات بر ارزش افزوده (Value added tax) یا به اختصار VAT نه تنها مالیات نسبتاً سادهای است، بلکه مرسومترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود.
این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحلهای است که خرید کالاها و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف میکند. به بیان دیگر، این نوع مالیات، نوعی مالیات بر قیمت فروش است، که در اصل، بار مالیاتی آن بر دوش مصرفکنندگان نهایی بوده و این مالیات، براساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید اخذ میشود.
مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف، انگیزههای سرمایهگذاری را بالا برده و منابع لازم جهت گسترش سرمایهگذاری را از طریق افزایش امکان پسانداز، تامین کرده و از انتقال سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای خدماتی جلوگیری میکند. با اجرای این مالیات، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایهگذاری به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی بهدلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش مییابد.
در اعمال این نوع مالیات، یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطهای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته میشود که این امر، سبب از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف و جلوگیری از بستن انوع مالیات بر یک کالا میشود.
به گزارش اقتصاد۲۴، در کشور ما، پرداخت مالیات بر مصرف به گونهای که مستقیماً توسط مصرفکنندگان به فروشندگان پرداخت شود و فروشندگان این مالیاتها را به نیابت از طرف دولت جمعآوری کنند و سپس آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، تاکنون وجود نداشته است. این بدان معنی نیست که ایرانیان کلیه مایحتاج خود را بدون پرداخت انواع مالیاتهای غیرمستقیم تأمین میکنند، اتفاقاً برعکس، مصرفکنندگان ایرانی برای خرید فرآوردههایی، چون نفت، نوشابه، سیگار، خاویار، الکل طبی و صنعتی، اتومبیل، تلفن، نوار ضبط صوت و تصویر، فولاد و سیمان و برای خرید خدماتی مانند ارتباط تلفنی، شمارهگذاری موقت و نقل و انتقال اتومبیل و شناورها، بطور غیرمستقیم، مالیات بر مصرف پرداخت میکنند.
همینطور، هموطنان خریدار کالاهای وارداتی نیز برای صدها نوع کالاهای وارداتی حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتهای غیرمستقیم مربوطه را میپردازند. این مالیاتها، برحسب وضعیت «کشش منحنیهای تقاضا و عرضه» در موارد بسیاری معمولاً بیشتر به بخشی از مصرفکنندگانی اصابت میکند.
مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحلهای است، که در طی مراحل زنجیره واردات/تولید/توزیع/مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی) اعمال میشود، ولی نهایتاً مصرفکنندگان نهایی تنها پرداختکننده واقعی آن هستند.
مبنای محاسبه این مالیات بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید میشوند و یا به کشور وارد میگردند و فروشندگان و یا ارائهدهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر مینمایند. در این نظام مالیاتی هر یک از ارائه دهندگان کالا و خدمات که در این نظام مالیاتی از دید دولت مؤدیان مالیاتی تلقی میگردند، مکلف به نگهداری دفاتر حسابداری و در هنگام فروش مکلف به تهیه و صدور صورتحساب میباشند. در صورتحسابهای صادره بایستی مشخصات طرفین معامله، مشخصات کامل کالا همراه با قیمت و مالیات آن در ستونهای مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد.
این مالیات، اولین بار در سال ۱۹۵۱ توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس (Von Siemens) به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرحریزی گردید، از اینرو به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا درنیامد.
از سال ۱۹۵۴ به بعد برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی اولین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بینالمللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.
به جهت اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دیماه سال ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب شش ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست «تثبیت قیمتها» به دولت مسترد شد.
در سال ۱۳۷۰، بخش امور مالی صندوق بینالمللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد.
با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بینالمللی پول، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیتههای مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا درنیامد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض و گسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکانسنجی در این زمینه به عمل آورد.
با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعات علمی زیادی را با درنظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دیماه سال ۱۳۷۶ شروع کرد.
امروزه با تکیه صرف بر درآمدهای نفتی که ذخایر آن محدود و پایانپذیر و قیمت بینالمللی آن نیز متغییر است، نمیتوان ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی درازمدت در کشور را فراهم کرد. مسئولیتهای گسترده دولت در زمینههای متفاوت و خصوصاً انتظار جامعه از دولت که استقرار امنیت، امکانات رفاهی و درمانی، آموزش و... است، هزینههای سرسام آوری را بر دولت تحمیل میکند که تأمین آن از محل درآمدهای فروش نفت به هیچ وجه درست نیست.
میزان درآمدهای مالیاتی نیز که منبع صحیح تأمین این هزینهها برای دولتها میباشد، در سالهای گذشته به هیچ وجه تکافوی هزینههای جاری دولت را نمینماید. بدین لحاظ دولت از سالهای پیش در فکر تغییر و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور که حداقل عوارض را برای فعالیتهای اقتصادی مولد در کشور داشته و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گردد، بود. لیکن به جهت درگیر بودن کشور در جنگ تحمیلی و سپس دوران سازندگی پس از آن شرایط لازم جهت اجرای آن فراهم نشد.
- بخشی از اصلاحات برنامهریزی شده برای ساختار مالیاتی کشور (Tax reform)
- عدم اعمال فشار بر تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی و انتقال بار مالیاتی از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان
- ایجاد منبع درآمدی جدید ثابت و قابل اتکا برای دولت
- شفافسازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و شناسایی هر چه بیشتر مودیان مالیاتی
- گسترش پایه مالیاتی
- پایین بودن هزینه وصول به دلیل مشارکت فعال مودیان
- جلوگیری از مالیات مضاعف (مالیات بر ارزش افزوده خصوصیت آبشاری نداشته و در نتیجه موجب تعلق مالیات مضاعف و مالیات بر مالیات بر یک محصول نهائی در فرآیند تولید نمیشود)
- تشویق صادرات (از طریق تعلق نرخ صفر و استرداد مالیات پرداختی بابت نهادهها)
- حداقل تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی (دورههای وصول کوتاه مثلاً ۲ ماهه)
- به دلیل مقطوع بودن نرخ محاسبه آن ساده بوده و زمان لازم جهت قطعیت یافتن آن کوتاه است.
- به بهبود بهرهبرداری از فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی کشور کمک میکند.
- توصیه موکد در گزارشات اقتصاد سنجی بین المللی
- تسهیل ورود به پیمانهای منطقهای و بینالمللی