اقتصاد۲۴- حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورایعالی کار می‌گوید: طبق قانون، شورایعالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند. اما در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری و ساری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورایعالی کار، به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد. یعنی دولت در شورایعالی کار، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
وی معتقد است که اگر دولت بخواهد دقیق عمل کند باید براساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار رفتار کند و ادامه می‌دهد: دولت باید هم به تورم توجه کند و هم سبد معیشت را در نظر داشته باشد. همچنین نباید فراموش کند که حقوق و دستمزد باید به‌صورت جغرافیایی و بخشی تعیین شود. بنابراین، لازم است دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند، اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.
سلاح‌ورزی معتقد است که دولت مایل است در شورایعالی کار، این‌گونه نشان دهد که نمایندگان کارفرمایی موجب شده‌اند دستمزد تعیین‌شده تورم را پوشش ندهد درصورتی‌که چنین نیست. وی ادامه می‌دهد: دولت، به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم‌درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر می‌کند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.
دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. کم‌کاری بخش دولت، دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای آحاد جامعه فراهم کنند.
همچنین قانون‌گذار در قانون مقرر کرده دولت، زیرساخت خانه‌دار شدن و مسکن‌دار شدن مردم را بسازد، اما کدام‌یک از دولت‌ها چنین کرده‌اند؟
منبع: هم میهن