امنیت شغلی کارگران چگونه تامین می شود؟

اقتصاد۲۴-اگرچه مرتضوی از این موارد به عنوان خبر‌های خوش یاد کرده، اما در بخش دیگری از سخنان خود درباره مهمترین مطالبه کارگران گفته است: «حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.»

خبر‌های خوش صولت مرتضوی، در شرایطی مطرح شده که وی اخیرا درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری نیز گفته است: «ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.»

با وجود وعده‌های وزیر کار و البته ریختن آب پاکی روی دست آنان در حوزه افزایش دستمزد، همچنان مسائل دیگری از جمله نحوه استخدام، بیمه و شرایط کاری مورد توجه است. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا وعده‌های خوش وزیر کار محقق شده یا در دست اقدام است و تا چه حد می‌توان به اجرای این تعهدات و وعده‌ها دلخوش بود؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

حمید حاجی اسماعیلی  فعال حوزه کار و کارگری  گفت: «حقیقت این است که هنوز در حوزه امنیت شغلی کارگران، اتفاق خاصی از سوی دولت سیزدهم، رخ نداده است. دولت به دنبال این است که لایحه‌ای را به مجلس بفرستد که خود همان لایحه نیز، محل انتقاد جدی است، چرا که دولت بر اساس همان لایحه که مبتنی بر ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن است، می‌خواهد قرارداد کارگرانی که در کارگاه‌ها نزدیک ۵ سال کار کرده اند را دائمی کند که اتفاقا همین موضوع هم یک چالش جدی در محل کار ایجاد می‌کند و ممکن است مورد واکنش کارفرمایان قرار گرفته و روابط بین آنان را دچار فروپاشی کند.

من فکر می‌کنم این راهکار، راهکار موثری نیست و دولت نیز نمی‌تواند در اجرای چنین کاری انجام دهد چرا که سوابق دولت و رفتارش در بازار کار نشان می‌دهد که به این کار اعتقاد چندانی ندارد و در عین حال، این رفتار که ما کارگران را به زور به کارفرما تحمیل کنیم و بگوییم باید قرارداد داشته باشند، قابل اجرا نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اجرایی. این رفتار‌ها پروپاگاندای دولت در بازار کار است.»

بیشتر بخوانید:پایه سنوات کارگران چقدر است ؟

وی افزود: «امنیت شغلی کارگران در گرو ایجاد ظرفیت‌های بازار کار و اخراج خارجی‌هایی است که پروانه فعالیت ندارند و حضورشان در بازار کار کشور غیر موجه است. هم اکنون نزدیک به ۴ میلیون خارجی فاقد صلاحیت شغلی و فاقد پروانه کار مشغول به کار هستند. این بزرگترین تهدید امنیت شغلی کارگران در ایران است و بنابراین باید این اقدام انجام شود. دومین تهدید برای امنیت شغلی کارگران این است که دولت اجازه پرداخت و دریافت دستمزد‌های قانونی و مکفی را به کارفرمایان و کارگران نمی‌دهد و بنابراین تا مادامی که استرس، تشویش و نگرانی در کنار عدم مزد واقعی در بازار کار حکمفرما باشد، همچنان ناامنی شغلی در بازار کار ایران وجود دارد. این در حالیست که کارگر خارجی با شرایط خاصی که دارد، می‌تواند ساعات کار بیشتری کار کرده، مزد کمتری بگیرد و هر کاری که ممکن است برخی کارفرمایان سودجود از آنان بخواهند تن دهد. عدم پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار ایرانی در مقابل حضور بی رویه کارگر غیرقانونی، خود، عامل ناامنی شغلی است.»

۳ اتفاق مهم که پیامدهایش به نام دولت سند خورد

این فعال حوزه کار و کارگری گفت: «دولت زمانی می‌تواند مدعی افزایش ظرفیت‌های بازار کار باشد که جوانان به راحتی شغل مناسبی در بازار کار پیدا کنند، این در حالیست که هم اکنون اکثریت قشر بیکار کشور را جوانان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و جوانان و زنان زیادی متقاضی کار هستند، اما بازار کار کشور پذیرای آنان نیست. این مورد به ویژه برای زنان شدید‌تر است و هنوز هم بازار کار سنتی کشور، پذیرای حضور گسترده زنان در مشاغل گوناگون نیست.»

وی افزود: «سالهاست درباره مسکن برای کارگران شعار داده می‌شود و حتی دولت سیزدهم نیز در تبلیغات انتخاباتی صحبت از ساخت سالی یک میلیون مسکن می‌کرد یعنی در طول دوره چهارساله، ۴ میلیون. تا کنون دولت تا چه میزان از وعده‌های خود را محقق کرده؟ حقیقت این است که ساخت و توسعه مسکن کار دشواری است.

بدون استراتژی، بدون برنامه و بدون امکانات لازم نمی‌شود مسکن ساخت و اگر دولت وعده‌ای می‌دهد باید اول بررسی کند که آیا ابزار و امکانات لازم را دارد و ایا استراتژی لازم برای اجرایی شدن وعده‌ها وجود دارد یا خیر. با شعارا و اقدامات پراکنده نمی‌شود صحبت از گشایش در بازار کارگری کرد. می‌بینیم که حقوق بگیران، به ویژه بازنشستگان درگیر مشکل مسکن هستند و تورم مسکن نیز در دولت سیزدهم به بیش از ۴۰۰ درصد رسیده است. این موضوع برای خانوار‌هایی که حقوق پایین می‌گیرند و به ویژه برای کارگران کمرشکن است. 

بیشتر بخوانید:در هنگام انعقاد قرارداد کاری به چه نکاتی باید توجه کرد؟

این که وزیر کار می‌گوید در قرار گاه مسکن، مشکل مسکن حل می‌شود نیز صرفا در حد سخنرانی است و مشکلات مسکن کارگران همچنان وجود دارد. بسیاری از کارگران حتی در زمینه پرداخت اجاره بهای مسکن با مشکلاتی گسترده مواجهند. بعید می‌دانم دولت تا پایان دوره خود، بتواند اقدام خاصی را برای کارگران در حوزه مسکن انجام دهد.»

این کارشناس اقتصاد گفت: «در حال حاضر سه اتفاق مهم رخ داده که دولت به نام اقدامات خود مصادره می‌کند. اول این که در حال حاضر یک ناامیدی جمعی در حوزه نیروی کار و متقاضیان کار رخ داده که افراد به جای جستجوی کار داخل مرز‌های کشور، به فکر مهاجرت هستند و این موضوع به ویژه درباره فارغ التحصیلان محسوس است و این موضوع، خود، باعث شده که متقاضیان کار در بازار کار ایران کم شوند، همچنین به دلیل دستمزد‌های پایین و عدم حمایت از کارگران، و فقدان ظرفیت‌های مناسب برای کاریابی این دلسردی‌ها تشدید شده است. دومین مورد این است که دولت وارث شرایط پایان کرونا بود و در نتیجه به شکل خودکار، بخشی از بازار را احیا شده تحویل گرفت. درواقع اقداماتی که در دولت‌های قبلی انجام شده بود، در کنار فروکش کردن کرونا منتهی به بهبود وضعیت بازار کار شد، هیچ یک از این‌ها ربط خاصی به دولت سیزدهم ندارد.

مورد سوم نیز تحریم‌ها است که در عین حال که آثار و تبعات منفی متعددی برای اقتصاد کشور ما داشته، اما باعث شده که ما بخشی از نیاز‌هایی را که از خارج تامین می‌کردیم داخل کشور تامین کنیم و همین موضوع نیز باعث شده که برخی از کارگاه‌های کوچک و تعدادی از خصولتی‌ها در داخل کشور دست به مونتاژ قطعات زده یا قطعاتی را داخل کشور تولید کنند؛ بنابراین دولت برنامه اشتغالی خاصی نداشته و مانوری هم که داده می‌شود بر پایه همین مواردی است که گفتم. اصلا دولت می‌خواسته با کدام سرمایه تحولات اینچنینی ایجاد کند، دولت نه در جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت چندانی داشته و نه حتی سرمایه‌های داخلی را به درستی هدایت کرده است.

افزون بر این ها، دولت در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت کرده و با آنان لجاجت می‌کند که این نیز برخلاف قانون و خواسته‌های کارگران است. دستمزد کارگران باید مطابق با خواسته‌های کارگران و شرایط اقتصادی کشور در راستای ماده ۴۱ قانون افزایش پیدا کند.»