اقتصاد۲۴- در این گزارش که به رؤیت رویترز رسیده ادعا شده است که «در ۹ و ۱۰ ژوئن ایران به آژانس اطلاع داد که هشت آبشار هر کدام حاوی ۱۷۴ سانتریفیوژ IR-۶ در واحد ۱ FFEP (کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو) طی سه تا چهار هفته آینده نصب خواهد شد». گزارش یادشده می‌افزاید که «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نصب دو آبشار از سانتریفیوژ‌های نوع IR-۶ را در سایت فردو راستی‌آزمایی کرده و چهار آبشار دیگر در دست اجراست».
چهارشنبه‌شب گذشته (۲۳ خرداد)، «لورنس نورمن»، خبرنگار نشریه «وال‌استریت‌ژورنال» هم که اطلاعات آژانس را حتی پیش از انتشار، توسط آژانس به بیرون درز می‌دهد، در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد که ایران در همین راستا، تعدادی از آبشار‌های جدید سانتریفیوژ در نطنز و فردو را نصب کرده است. هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخی رسمی از وزارت امور خارجه یا سازمان انرژی اتمی در رابطه با تبیین و تشریح اقدامات صورت‌گرفته و ارتباط آن با تحولات نشست شورای حکام منتشر نشد، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات تهران پاسخی باشد به قطعنامه تقابلی ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ از سوی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) که در نشست شورای حکام با ۲۰ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع علیه ایران به تصویب رسید.
پیش‌تر تهران هشدار داده بود که هرگونه اقدام سیاسی در شورای حکام، با واکنش متناسب، مؤثر و فوری مواجه خواهد شد. این اقدامات تهران در فردو در حالی صورت می‌گیرد که در قطعنامه مذکور سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان، از تهران خواسته شده تا برای حلوفصل مسائل پادمانی، «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد. قطعنامه مشترک لندن، پاریس و برلین همچنین از ایران می‌خواهد که بیانیه موسوم به چهارم مارس درباره حلوفصل تمام موضوعات باقی‌مانده بین ایران و آژانس را بدون تأخیر اجرا کند و مجوز بازرسان آژانس را که ایران بر اساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده نهم موافقت‌نامه جامع پادمان لغو کرده است، احیا کند.
در این سند به تهران توصیه شده که درخصوص «ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در دو مکان اعلام‌نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کند و آژانس را از مکان (های) فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع کند». با وجود آنکه قطع‌نامه‌های آژانس از لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند، اما لازم است نسبت به آن‌ها پاسخ‌های مناسب و درخور اتخاذ شود که راه را برای تداوم سیاسی‌کاری در این نهاد فنی ببندد. لازم به ذکر است که پیش از تصویب قطعنامه سه کشور اروپایی عضو برجام در شورای حکام، هشت کشور (بلاروس، چین، ایران، نیکاراگوئه، روسیه، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا) دربیانیه‌ای مشترک، در مورد بند «ج» ۶ دستورکار «موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران» اعلام کردند که پیش‌نویس قطعنامه با هدف سوء‌استفاده از وقفه موقت در همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون توجه به تعاملات اخیر بین مدیر کل و مقامات ایرانی است.
بیشتر بخوانید:اقدام ایران علیه قطعنامه شورای حکام آژانس
هم‌زمان نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با انتشار یادداشت توضیحی نوشت که «تصمیم برای توقف اجرای تعهدات تحت برجام کاملا مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بند‌های «۲۶» و «۳۶» برجام بوده و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است».
واکنش آمریکا
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های منتشرشده درباره افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در نیروگاه فردو مدعی شد واشنگتن در صورت گسترش برنامه هسته‌ای ایران به آن «پاسخ متناسب» خواهد داد. متیو میلر طی بیانیه‌ای مدعی شد: «گزارشی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده تصریح می‌کند ایران به دنبال تداوم گسترش برنامه هسته‌ای خود در راه‌هایی است که هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری ندارند. این اقدامات برنامه‌ریزی‌شده هرچه بیشتر باعث تضعیف ادعا‌هایی که ایران برخلاف آن مطرح می‌سازد می‌شوند».
میلر ادعا کرد که «ایران باید بدون تأخیر بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده تا وظایف حراستی خود که به لحاظ قانونی الزام‌آور هستند را به طور کامل اجرا کند. تا زمانی که ایران این‌طور عمل نکند، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پاسخ‌گوکردن ایران ادامه خواهد داد». سخنگوی دستگاه سیاست خارجی آمریکا افزود که «اگر ایران این برنامه‌ها را اجرا کند ما به صورت متناسب به آن پاسخ خواهیم داد».
پاسخ تهران
پیش از این کارشناسان و ناظران هشدار داده بودند که هرگونه پاسخ تهران به قطعنامه آلمان، فرانسه و انگلستان در نشست شورای حکام می‌تواند به تنش بیشتر و حتی ارجاع پرونده ایران به شورای حکام و نهایتا فعال‌شدن مکانیسم ماشه منجر شود. به‌خصوص آنکه برلین، پاریس و لندن در ۱۷ خرداد و طی نامه‌ای به شورای حکام به موارد نقض تعهدات هسته‌ای ایران اشاره داشتند که به اذعان طیفی از تحلیلگران به مثابه آغاز گام عملیاتی برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه تعبیر شد.
بیشتر بخوانید:نشست شورای حکام بدون قطعنامه علیه ایران پایان یافت
با این حال اسماعیل کیانی در گفت‌وگویی که با «شرق» و در تحلیل اقدامات هفته گذشته تهران در سایت فردو داشت، بر این باور است که «این اقدامات یک پاسخ کنترل‌شده از سمت ایران است به گونه‌ای که هم بتواند واکنش تهران را در برابر قطعنامه شورای حکام به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر شدت پاسخ تهران به حدی نباشد که حساسیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای حکام را برانگیزاند». تحلیلگر ارشد حوزه‌ای هسته‌ای مؤید گفته خود را به ارزیابی دیپلمات‌های غربی از اقدامات تهران در سایت فردو گره می‌زند که مدعی شدند «ایران با افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در دو سایت به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه خود پاسخ می‌دهد، اما این افزایش به اندازه‌ای نیست که بسیاری نگران آن بودند».
دیپلمات‌های مذکور به جزئیاتی در مورد تعداد یا نوع سانتریفیوژ‌هایی که مدعی هستند اضافه می‌شوند یا اینکه تا چه سطحی غنی‌سازی خواهند شد، اشاره‌ای نکردند. ولی در ادامه یک دیپلمات گفت از آن‌ها برای افزایش سریع تولید اورانیوم غنی‌شده ایران تا ۶۰ درصد، نزدیک به درجه ۹۰ درصد تسلیحات، استفاده نمی‌شود. آن‌طورکه دیپلمات‌های غربی گفته‌اند، منتظر خواهند ماند تا ببینند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اینکه ایران واقعا چه کرده، چه خواهد گفت. البته یکی از دیپلمات‌ها در ادامه ادعاهایش به این نکته اشاره داشت که این حرکت در پایین‌ترین حد انتظارات است و ما کاملا مطمئن هستیم که آن‌ها به هر حال آن را انجام می‌دادند، به این معنی که (این اقدام)، حتی بدون قطعنامه هم اتفاق می‌افتاد. البته دیپلمات‌ها خبر داده بودند که گویا، «قرار بر این بوده که پنجشنبه گذشته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیشرفت فعالیت‌های ایران را رصد می‌کنند، گزارشی در این باره به اعضای آژانس ارائه دهند».
کیانی در ادامه ارزیابی خود از پاسخ تهران به قطعنامه نشست شورای حکام، دو نکته کلیدی را یادآور می‌شود که نخست به انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در ایران اشاره دارد و پیرو آن تأکید می‌کند که «به دلیل تمرکز جدی تهران روی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، فعلا ایران بنایی برای افزایش تنش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام ندارد». به ویژه آنکه از منظر این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، «تهران به این ارزیابی و جمع‌بندی رسیده است که در بازه زمانی ۱۵ماهه تا پایان موعد قطعنامه ۲۲۳۱ نباید موضوع هسته‌ای پرونده هسته‌ای خود را به قدری حساس کند که به عنوان کاتالیزور برای اقدامات رادیکال غرب در جهت فعال‌کردن مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده به شورای امنیت عمل شود».
پارامتر دومی که این کارشناس بر آن دست می‌گذارد، خبری است که طی چند هفته گذشته مطرح شد و آن هم ناظر به سپردن مذاکرات هسته‌ای به علی شمخانی، دبیر سابق شعام است که به زعم این تحلیلگر به معنای آن است که تهران دور جدیدی از مذاکرات با آمریکایی‌ها را در دستور کار قرار داده که در مسقط ادامه پیدا کرد و با درگذشت رئیسی به یک توقف رسیده است. با وجود این کیانی تصریح می‌کند که «بعد از تعیین تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و آمریکا، بی‌شک تهران و واشنگتن دوباره مذاکرات را از سر خواهند گرفت».
در مجموع این مفسر حوزه هسته‌ای نتیجه می‌گیرد که «هم سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلستان)، هم ایالات متحده آمریکا، هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم اعضای شورای حکام اکنون به خوبی از نیت تهران برای این پاسخ کنترل‌شده آگاهی دارند»؛ لذا از دید او، «بعید است که شورای حکام اقدامی برای برگزاری نشست زودهنگام داشته باشد یا بخواهد پاسخ شدیدی به واکنش تهران نشان دهد».