اقتصاد۲۴- این یک بازار است؛ بازار فروش وعده! بازاری که هر چند سال یکبار درب‌هایش را به روی مردم باز می‌کند، ویترین خود را با وعده‌های تزیین شده می‌چیند و امیدوارترین چشم‌ها را به سوی خود جلب می‌کند. فروشندگان حاذقند. وعده‌های محال خود را نیز چنان بزک کرده و بازارش را گرم می‌کنند که گویی، ممکن نشدن این محال‌ها، محال است! زمان می‌گذرد. فروشندگان که کيسه‌هایشان را از اعتماد و امید مردم پر کردند می‌روند تا به جشن پیروزی برسند؛ فردا که آفتاب زبانه بکشد، از آدمک برفی که مردم از وعده‌ها ساخته بودند، دو دکمه و یک کلاه گشاد باقی می‌ماند و از مردم، باز هم ناامیدی.
وعده بعید، قهر مردم!
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، کارناوال انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری، آرام‌آرام به مقصد نزدیک می‌شود. کاندیداها به میدان و میان مردم آمده‌اند، پشت میز گرد نقد نشسته‌اند و با رقبا نیز به مناظره پرداخته‌اند. وعده داده‌اند و جسته و گریخته برنامه‌هایی نیز ارائه کرده‌اند. اربعین شهادت ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی نیز در حالی نزدیک است که هم اجل مهلت اجرایی شدن وعده‌های او را میسر نکرد و هم اساسا بسیاری از وعده‌های او پتانسیل اجرایی شدن را نداشتند. در این میان، انبوه مشکلات انباشتی، تداخل حوزه های سیاستگذاری-اجرایی، پسینی شدن امر انتخابات و تجارب انتخاباتی مردم وضعیت بغرنجی ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی که طبل انتخابات و لزوم مشارکت مردم از سوی حکومت در سراسر ایران به صدا درآمده، اساسا وعده‌هایی که از نطفه مشخص است قابلیت اجرایی شدن ندارند، تنها یک نتیجه به همراه دارد؛ همان دو دکمه و یک کلاه گشاد که از آدم‌برفی وعده‌های پیشین بر زمین باقی مانده است. همان ناامیدی و همان قهر با رای. پس بازی کردن کاندیداها به اندازه کارتشان بسیار مهم است. چون این انتخابات قرار نیست آخرین انتخابات ایران باشد و گذر حکومت باز هم به همین مردم، خواهد افتاد.
پوششی اول، سلطان وعده‌های بی‌سرانجام
شوربختانه برخی از نامزدهای فعلی تنها به پیروزی خود و یا نامزد اصلح‌شان فکر می‌کنند و دورنمایی از آینده ندارند. علیرضا زاکانی، سلطان وعده‌های بی‌سرانجام است که حتی حاضر به گردن گرفتن تصمیمات فعلی خود نیست، پس از شعار تحویل گوشت درب خانه‌های مردم که سطح مطالبات ملت را به سخیف‌ترین شکل ممکن پایین کشانده بود، با دادن وعده «حل مشکل مسکن ظرف مدت ۴ سال» برای خود چالش جدیدی ایجاد کرد؛ وعده‌ای که شبیه همان جمع کردن معتادان تهران ظرف دو ماه که در شهرداری شعارش را داده بود، محال به نظر می‌رسید.
زاکانی همچنین گفته است که به هر خانواده سه نفره معادل اعتبار ۲۰ گرم طلا در سال یارانه داده می‌شود. به گفته او، یک خانوار پنج نفره ۱۱۰ میلیون در سال یارانه دارد و اعتباری به میزان طلا به آن‌ها داده می‌شود که مصون از تورم است. وعده زاکانی نیازمند سالانه ۵۳۲ تن طلاست؛ این در حالی‌ست که ایران سالانه تنها هشت تا ۹.۸ تن طلا تولید می‌کند و برای تامین ۵۳۲ تن طلا، محتاج واردات طلا از کشورهای دیگر خواهد بود! یکی دیگر از وعده‌های زاکانی، ارائه بیمه تکمیلی به ۶۰ درصد از جمعیت و درمان رایگان برای ۴۰ درصد از مردم است.
در حالی که دولت فعلی به شرکت‌های بیمه بدهی‌های سنگینی دارد و طرح‌هایی مانند دارویار، این بدهی‌ها را افزایش داده است و سازمان تامین اجتماعی، یکی از بزرگترین طلبکاران دولت، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، اجرای چنین وعده‌هایی بدون تأمین منابع مالی پایدار، بدهی‌های دولت را افزایش داده و ناترازی‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد. در نتیجه، مردم مجبور خواهند شد هزینه‌های دیگری را برای تامین نیازهای اساسی خود پرداخت کنند. زاکانی همچنین قول داده است که به هر نفر ۲۲ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت کند. اجرای این وعده نیازمند بودجه‌ای بالغ بر ۱۹۳۶ هزار میلیارد تومان است که تقریباً یک‌سوم کل بودجه سال ۱۴۰۳ کشور را تشکیل می‌دهد. زاکانی منابع مالی برای تأمین این مبلغ عظیم را مشخص نکرده است.
اگر این مبلغ به صورت اعتباری یا سهامی بدون پشتوانه پرداخت شود، عواقب اقتصادی سنگینی برای بازار بورس و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. زاکانی وعده داده است که قیمت بنزین را از ۳۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان کاهش دهد. این در حالی است که قیمت فعلی بنزین نیز بار سنگینی بر بودجه دولت تحمیل کرده است. مصرف بنزین در کشور بیشتر از ظرفیت تولید است و دولت ناگزیر به واردات بنزین است.
بر اساس گزارش‌های نمایندگان مجلس، کشور روزانه با کسری ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری بنزین مواجه است و نیاز به ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین دارد. دولت بنزین را به قیمت ۶۰ هزار تومان وارد و با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌کند، که این تفاوت قیمت یکی از عوامل اصلی کسری بودجه است.
کاهش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان، مصرف و کسری بنزین را افزایش داده و منابع ارزی بیشتری برای واردات بنزین نیاز خواهد بود. این موضوع منجر به کسری بودجه بیشتر، چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.
پوششی دوم، وعده‌های تورم‌زا برای رفع تورم!
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، اولین وعده سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی پرداخت کمک‌های مالی به خانواده‌های کم درآمد است. او اعلام کرده است که تفاوت درآمد و هزینه خانواده‌های کم درآمد را جبران خواهد کرد. این اقدام نه تنها نیازمند بودجه‌ای سنگین است، بلکه ممکن است به تورم کمک کند، پرداخت وجه نقد بدون رشد تولید تورم‌زاست.
وعده دوم قاضی زاده هاشمی مربوط به وام‌های ازدواج است. او اعلام کرده است که می‌خواهد مبلغ وام ازدواج را به یک میلیارد تومان افزایش دهد. در حالی که به گواه آمار بانک مرکزی، تنها در سال گذشته، ۱۴۹ هزار نفر در صف وام ازدواج مانده‌اند و برای تأمین وام یک میلیارد تومانی، گزینه‌هایی مانند چاپ پول یا قرض‌گرفتن از بانک مرکزی باقی می‌ماند، که هر دو این گزینه‌ها ممکن است به ناترازی بانک‌ها منجر شده و تورم را افزایش دهند.
وعده رفع فقر مطلق و رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی، نیز از دیگر وعده‌های این کاندیدای ریاست جمهوری بود، وعده‌هایی از جنس وعده‌های دولت سیزدهم و احتمالا با همان سرانجام! حمایت از زنان خانه‌دار و افزایش حقوق به اندازه تورم نیز از دیگر وعده‌های قاضی‌زاده بود که خطوط مشترکی با وعده‌های سعید جلیلی دارد، خطوطی که زن تحت هر شرایطی در چارچوب خانه تعریف می‌شود نه در اجتماع. در نهایت قاضی‌زاده که می‌خواست مشکل بورس را سه روزه حل کند به این مهم اعتقاد دارد که رئیس‌جمهور نباید خارج از اختیارات خود به مردم قول دهد!
اقتصاد صلواتی، سعید با دولت سایه‌اش می‌آید
سعید جلیلی که شعار وعده‌های صادق می‌دهد اما یک کارنامه مصور دارد، معیشت فعلی مردم و تورم‌های سرسام‌آور فعلی یک گره کور با او و دولتش دارد. بله جلیلی همین حالا رئیس دولت است، دولتی که خود او با افتخار آن را سایه می‌خواند!
او که طبق ادعای مصطفی پورمحمدی، برای برتری در دعوای سیاسی با تیم روحانی، مانع FATF شد حال می‌خواهد یک جهان فرصت ایجاد کند! یکی از وعده‌های جلیلی با مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات مشترک است؛ توزیع یارانه بر اساس کد ملی که پیامدهای یکسان برای اقتصاد ایران خواهد داشت، بهای بنزین به یک‌باره چند برابر شده و بازار سیاه فروش سهمیه بنزین خانواده‌ها به راه خواهد افتاد. همچنین از مدت‌ها پیش، دولت هدف خود را کاهش وابستگی به دلار و حذف اسکناس آمریکایی اعلام کرده است. اما واقعیت این است که تحقق نیافتن این هدف نشان می‌دهد که شعار دلارزدایی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. نفت که اصلی‌ترین کالای صادراتی ایران است، در بازارهای جهانی عمدتاً با دلار معامله می‌شود. همین موضوع باعث شده است که حتی کشورهای دوست جمهوری اسلامی مانند چین، عراق و کره جنوبی، به دلیل یا به بهانه تحریم‌ها، بهای نفت ایران را پرداخت نکنند.
دلارزدایی موجب شده است که ایران به ارزهایی مثل یوان و روبل روی بیاورد، و هزینه تبدیل این ارزها به دلار و یورو برای واردات، به اقتصاد کشور فشار می‌آورد. در بهترین شرایط نیز، کشورهایی مانند چین نفت ایران را در مقابل کالاهای چینی معامله می‌کنند. این معاملات علاوه بر کاهش ذخایر ارزی، به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند، همان‌طور که در خرید اتوبوس‌های شهرداری تهران دیده شد. رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا نیز قبلاً گفته بود: «در نگاه اول، دلارزدایی و استفاده از ارز ملی شعاری جذاب و ملی‌گرایانه به نظر می‌رسد، اما به‌عنوان یک فعال اقتصادی، احتمال موفقیت این سیاست را نه تنها ناچیز، بلکه صفر می‌دانم.». همچنین سه روز سفر و سه شب اقامت رایگان در اقامتگاه‌های دولتی دیگر وعده جلیلی بود که در مقابل سکوت او نسبت به اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم جالب توجه جلوه کرد!
پورمحمدی بنزین را مجانی می‌کند، به چه قیمت؟
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، مصطفی پورمحمدی، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی‌اش وعده‌های کم و قابل اجرا شدن است. با این حال او در دومین مناظره انتخابات گفت: «ما می‌توانیم میانگین از میزان سوخت در اروپا بگیریم و آن را به مردم مجانی بدهیم.»
با توجه به مصرف بالای بنزین در کشور که از میزان تولید داخلی فراتر رفته و نیاز به واردات بنزین تا سقف ۴ میلیارد دلار در سال جاری، و همچنین اختلاف ۵۷ هزار تومانی بین نرخ خرید و قیمت فروش بنزین که دولت به عنوان یارانه پرداخت می‌کند، بنزین با قیمت ۳۰۰۰ تومانی و حتی ۱۵۰۰ تومانی بار سنگینی بر دوش بودجه کشور می‌گذارد. بنابراین، اجرای وعده بنزین رایگان نه تنها کسری بنزین داخلی را افزایش می‌دهد و نیاز به واردات را بیشتر می‌کند، بلکه بحران کسری بودجه را نیز تشدید خواهد کرد.
دکتر سردار، روی خط وعده
«شاخص دسترسی به مسکن در‌حال‌حاضر ۱۳-۱۴ سال است که آن را به ۷.۵ سال می‌رسانم.» او در توضیح گفت: «شاخص دسترسی به مسکن، یعنی اگر یک کارگر کل درآمد سالانه خود را برای مسکن ذخیره کند، بعد از ۱۳ تا ۱۴ سال می‌تواند صاحب یک واحد مسکونی شود که من مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، آن را به ۷.۵ سال کاهش می‌دهم.»، این یکی از اولین وعده‌های محمدباقر قالیباف است اما آیا شاخص دسترسی به مسکن در حال‌حاضر در ایران ۱۳-۱۴ سال است؟ آیا یک کارگر با حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان اگر ۱۳ سال کل درآمد خود را ذخیره کند، می تواند یک واحد مسکونی ۷۵ متری بخرد؟ پاسخ شما به این سوال، اعتبارسنجی این وعده را تکمیل خواهد کرد!
قالیباف همچنین می‌خواهد میانگین نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند. کاهش مدت زمان سربازی، تکمیل اجرای قانون واردات خودرو، پیگیری قوانین سه‌گانه مجلس برای مسکن، جهش تولید، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره‌بها، پیگیری اجرای کامل قانون کالابرگ، پیگیری اجرای قانون ساماندهی نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف اتباع بیگانه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تصویب جزئیات و پیگیری اجرای قانون مقابله با سوءفتار علیه زنان نیز از دیگر وعده‌های انتخاباتی قالیباف است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پزشکیان جز وعده توزیع یارانه با کد ملی، در حوزه اقتصاد وعده‌ای جنجالی و غیرمعمول نداده است و به نظرات کارشناسان تکیه کرده است. این در حالی است که سایر کاندیداها وعده‌های عجیب و غریبی ارائه کرده‌اند، مانند دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش تورم به تک رقمی، کنترل نقدینگی، بهبود بازار کار و رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها. هر یک از این وعده‌ها پیش از این نیز مطرح شده بودند، اما اقتصاد ایران همچنان با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.