اقتصاد۲۴-این کاهش مشارکت که در ادامه تحریم صندوق رأی در سال‌های اخیر رخ داده و همچنان ادامه دارد، واکنش‌های زیادی را از سوی جامعه‌شناسان و سیاستمداران سابق به دنبال داشت و نکته مهمی داشت که از تفاوت بزرگی خبر می‌داد: با وجود مشارکت پایین، آرای کاندیدای اصلاح‌طلب بیشتر از سایر رقبا بود که نشان می‌دهد اقبال به حضور در پای صندوق‌های رأی در میان حامیان هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب، افت پیدا کرده و حالا با وضعیت تازه‌ای روبه‌رو شده‌ایم؛ وضعیتی که حتی اگر مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری هم پایین باشد، خلاف دوره‌های قبل، رأی اصولگرا‌ها بیشتر نخواهد بود.
نمونه‌ای از واکنش‌ها به مشارکت ۴۰ درصدی، تحلیل آن به‌عنوان دگرگونی جامعه ایران از سال ۱۴۰۱ است که محمدرضا جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس از آن حرف زده و معتقد است: «جامعه ایران از ۱۴۰۱ دگرگون شد؛ نه چارچوب‌های نظری و نه شیوه‌های نظرسنجی جامعه گذشته، توان شناخت جامعه جدید را ندارند.»
از میان سیاستمداران سابق هم می‌توان به گفته‌های علی ربیعی، وزیر کار و تعاون دولت روحانی اشاره کرد. او کاهش آراء در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۶ را نتیجه ناامیدی طبقه متوسط از دستاورد‌هایی دانست که تصور می‌شد با وقوع برجام رخ می‌دهد، اما قدرت‌گرایان ضدتوسعه مانع شدند.
او دیروز در صفحه‌اش در شبکه ایکس نوشت: «سقوط منحنی مشارکت در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که طبقات و دهک‌های پایین جامعه در نتیجه سیاست‌های فقرگستر، طبقه متوسط به‌دلیل عدم گشایش‌ها و در حالت کلی‌تر عموم مردم به‌ویژه نسل جدید از سیاست‌های تنش‌زا و تنگناگستر اجتماعی و فرهنگی به ستوه آمده‌اند.»
پژوهشگران حوزه اجتماعی حالا در گفتگو با «هم‌میهن»، از پیام مشارکت ۴۰ درصدی و نادیده گرفته‌شدن انتخابات از سوی ۶۰ درصد واجدان شرایط می‌گویند؛ بخش زیادی از این نظرات در یک نقطه مشترکند و آن بی‌تفاوتی مردم نسبت به صندوق رأی و در پیش گرفتن نوع دیگری از مطالبه‌گری است.
غیبت ۲۰ تا ۲۵ درصدی جامعه از تمام انتخابات
محمدمهدی مجاهدی، استاد علوم سیاسی است و می‌گوید که برای تحلیل آماری میزان مشارکت مردم در انتخابات نیاز به آمار‌های تفکیک‌شده داریم، یعنی باید بفهمیم که توزیع آراء، براساس جغرافیا و جنسیت، همچنین گرایش‌های سیاسی نامزد‌های مختلف، چطور بوده است. درحال‌حاضر چنین آمار تفکیکی‌ای وجود ندارد. به‌همین‌دلیل برداشت‌ها هم نمی‌تواند دقت لازم را داشته باشد.
اما بااین‌حال در همین آمار مختصر می‌توان چند گزاره پیدا کرد: «اولین گزاره این است که ما با مجموعه‌ای از اقلیت‌ها و کسانی که رأی اکثریت را ندارند مواجه‌ایم، اعم از افرادی که نامزد خودشان را پیدا کردند و به او رأی دادند و نتیجه میزان مشارکت حدود ۴۰ درصد را ثبت کردند و گروهی که نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نداشتند و برای رأی‌دادن اقدام نکردند؛ آن‌ها گروه ۶۰ درصدی بودند که می‌توانستند رأی بدهند و ندادند.»
بیشتر بخوانید:سعید جلیلی نماد افراطی گری در سیاست خارجی ایران است/ ستاد جلیلی برای خارج کردن قالیباف از رقابت فعالیت می‌کرد
براساس اعلام این استاد دانشگاه، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ بیشترین میزان مشارکت در انتخابات، ۷۵ درصد ثبت شده است، آن گروه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را اگر کنار بگذاریم، یک گروه ۳۰ تا ۳۵ درصدی باقی می‌ماند که می‌توانستند شرکت کنند و نتیجه انتخابات را طور دیگری رقم بزنند. سوال اصلی باید برای فهم منطق درونی این حدود ۳۰ درصد متمرکز شود. اما از آنجایی که این ۳۰ درصد یک‌پارچه نیستند، ما در این گروه، می‌توانیم سراغ سه دسته را بگیریم؛ کسانی که رأی نمی‌دهند به این دلیل که به نظام سیاسی، اعتقاد و اعتماد ندارند، کسانی که رأی نمی‌دهند، چون نامزدی برای خودشان نمی‌بینند و گروه سوم افرادی که رأی نمی‌دهند، چون تصور می‌کنند، باید از مسیر‌های غیرانتخاباتی استفاده کرد، یعنی رای‌شان صرفاً یک کناره‌گیری نیست، بلکه یک اعتراض است به این معنی که باید راه دیگری را انتخاب کرد.
پیام‌هایی به‌نفع اصلاح‌طلبان
او با اعلام اینکه نمی‌توان به این سوال پاسخ داد که هرکدام از این گروه‌ها چه وزنی در سبد رأی‌ندادگان دارند، چراکه نیاز به عدد و درصد دارد، اما می‌توان گفت که دست‌کم این سه گروه در میان کسانی که شرکت‌نکرده‌اند وجود ندارند که پیام‌های مهمی می‌دهند. مجاهدی ادامه می‌دهد: «یکی از پیام‌ها این است که در این انتخابات به‌رغم انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۰، که تصور می‌شد اصلاح‌طلبان نسبت به رقیب خود پایگاه انتخاباتی‌شان را از دست داده‌اند، مشخص شد که فعلاً بزرگترین پایگاه انتخاباتی را در کشور دارند. ازطرف‌دیگر تصور می‌شد که اصولگرایان به‌عنوان مجموعه‌ای که خودشان را نیرو‌های انقلابی می‌دانند و این مسئله را در انحصار خودشان در آورده‌اند، پای یک انتخابات حساس که آمد، نتوانست نیروهایش را به ائتلاف برساند و نشان داد که خود آن پایگاه هم دچار نوعی شکاف درونی است؛ بنابراین می‌توان گفت که ما با اقلیت بزرگ مواجه نیستیم، یک اقلیت دست‌کم دوپاره داریم.»
او به پیام دیگر نتیجه این انتخابات هم اشاره می‌کند: «یکی از باور‌هایی که بین منتقدان مشارکت انتخاباتی جا افتاده، این بود که نتیجه انتخابات از پیش تعیین‌شده بود، یک مفهوم مبهمی به اسم نظام، فرد موردنظر را انتخاب می‌کنند و براین‌اساس انتخابات یک‌جور نمایش است. اما نتیجه نشان داد که این انتخاب از پیش تعیین‌شده نبود. نکته قابل طرح دیگر این است که رشد پایگاه انتخاباتی و مشارکتی اصلاح‌طلبان نسبت به دو انتخابات گذشته قابل مشاهده است، همچنین نشان می‌دهد که ریزش درصد مشارکت‌کنندگان از آخرین انتخابات تا الان، از کدام گروه هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان مشارکت حدود ۴۸ درصد بود و حالا به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این ریزش ۹-۸درصدی به کدام پایگاه مربوط می‌شود؟ اصولگرایان.»
آغاز شکاف از سال ۸۸
براساس اعلام این استاد دانشگاه، تغییرات اجتماعی بسیار نرم پیش می‌روند و درهم‌تنیده می‌شوند، بنابراین دشوار است بتوان مبدأ تاریخی شروع این تغییرات را پیدا کرد، اما در کل می‌توان گفت که بعد از شکاف جدی که در سال ۸۸ اتفاق افتاد، مردم در سال ۹۲ با امیدواری رئیس‌جمهورشان را انتخاب کردند، در سال ۹۶ مشارکت بالاتری داشتند، اما انتظاراتی که برای آن‌ها برانگیخته شده بود با آنچه محقق شد، تناسبی نداشت. اصلاح در دو سال اول ریاست‌جمهوری روحانی محقق، اما بعد سرکوب شد.
بیشتر بخوانید:وکیل دادگستری: نامزد‌های پوششی از تصدی مناصب حکومتی محروم شوند
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «این سرکوب دو ریشه داشت؛ یکی داخلی و دیگری خارجی. قدرت‌گرفتن ترامپ و خارج‌شدن از برجام در این زمینه بی‌تاثیر نبود. پیش از اینکه ترامپ به قدرت برسد، همین دوستانی که یکی از کاندیدا‌ها را نماینده خود می‌دانند، از هیچ کوششی برای قفل‌کردن هر نوع امکان گشایش از طریق برجام دریغ نکردند. به این‌ها باید ائتلاف عبری و عربی را هم اضافه کرد؛ کشور‌های همسایه از این گشایش خوشحال نبودند و درنهایت هم نیرو‌های داخلی این زمینه را فراهم کردند. درنهایت هم به‌شکل مشارکت ۴۸ درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی نشان داده شد.»
او معتقد است که پیش از این‌ها نسبت به این کاهش مشارکت مردم، هشدار داده شده بود: «دورنمای این روند کاملاً آشکار شده بود، متخصصان، عالمان اجتماعی، سیاست‌گذاران و ... در آن سال‌ها توضیح داده بودند که چه بر سر اعتماد و امید اجتماعی می‌آید. در آخرین نتایج سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم اعلام شد که اعتماد اجتماعی به کمترین میزان یعنی حدود ۲۷/۲۸ درصد رسیده است. این مسئله وقتی به تحلیل کاهش مشارکت انتخابات می‌رسد، بسیار معنادار می‌شود.»
به گفته این استاد دانشگاه، پیامد چنین اتفاقی، خُردشدن جامعه به اقلیت‌های کوچک است، اگر آن‌ها به‌رسمیت شناخته نشوند، عملاً منجر می‌شود تا کشور حکمران‌پذیر نباشد: «اگر سیاست‌گذار و سیاست‌گر در کشور ما متوجه نشود که اعتماد سیاسی به کف خود رسیده و جامعه به‌شدت متکثر شده است، اتفاقات خطرناکی می‌افتد. یکی از آن‌ها این است که هیچ تصمیمی به مرحله عمل و اجرا نمی‌رسد. حتی اگر آن تصمیم به‌اندازه تصمیم‌گیری برای واردات خودرو‌های دسته دوم باشد یا مسائلی که مربوط به تعدیل نرخ حامل‌های انرژی است؛ سیاست‌های بسیار پیش‌پا افتاده که در بخش کارشناسی می‌تواند به جمع‌بندی برسد. اما چندین سال است که درباره چنین تصمیم‌هایی هم نمی‌توان به جمع‌بندی رسید؛ ازجمله تحریم‌ها و آمدن ترامپ که این وضعیت را تشدید کرد: «واقعیت این است که کشور در سرفصل‌های مختلف از امنیت داخلی تا منطقهای نیاز به تصمیم‌گیری‌های بزرگ دارد و این‌ها نیاز به انسجام اجتماعی دارند. تنها راهش جدی گرفتن فرصت‌های انتخاباتی در غیاب احزاب، جامعه مدنی و دولت‌های قوی و موثر است؛ مواردی که عملاً جایگاه خودشان را از دست داده‌اند.
او در ادامه به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن هم سهم نفوذ جایگاه ریاست‌جمهوری در روند‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کشور است: «از میزان مشارکت مردم می‌توان این تحلیل را داشت که وقتی مردم می‌بینند رئیس‌جمهور در هیچ بازی‌ای جدی گرفته نمی‌شود، خودشان هم دیگر تمایلی برای مشارکت پیدا نمی‌کنند. در رویداد‌های انتخاباتی اگر حکمران به این دو نکته توجه کند که ما در کشور با اقلیت‌های پرشماری مواجه‌ایم که در ساخت قدرت بازنمایی نمی‌شوند و مطالبات‌شان برآورده و به‌رسمت شناخته نمی‌شود، همچنین اعتماد اجتماعی وجود ندارد، می‌توان وضعیت فعلی را ترمیم کرد و فضا به سمت کثرت‌پذیری بیشتر پیش برود.»
او درباره اینکه آیا میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری که به دور دوم کشیده شده، بیشتر خواهد شد، می‌گوید: «پیش‌بینی حضور بیشتر مردم در دور دوم انتخابات، سخت است، اما می‌شود تصور کرد که بخشی از آرایی که به سبد رأی آقای قالیباف ریخته شده بود بین آقای جلیلی و پزشکیان تقسیم شود، البته در قدر مطلق آراء تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.»
او ادامه می‌دهد: «ما با یک ریزش آراء مواجه خواهیم شد، احتمالاً کسانی که ساکت بودند در این انتخابات شرکت خواهند کرد. البته یک گروه ۲۰ تا ۳۰ درصدی هستند که در هیچ انتخاباتی حضور پیدا نمی‌کنند و این‌بار هم نمی‌آیند. ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی‌مانده هم با منطقهای مختلفی شرکت نخواهند کرد. یک گروهی هم ممکن است ریاست‌جمهوری آقای جلیلی را نزدیک ببینند و برای مشارکت اقدام کنند. به‌هرحال اگر مشارکت را آگاهانه و فعال در نظر بگیریم، سقف رأی آقای جلیلی همین میزان است.»
او در ادامه به طیف رأی‌دهندگان به آقای پزشکیان هم اشاره می‌کند: «آنچه شاهدیم این است که بسیاری از مناطق اطراف تهران، شهر‌های دور از مرکز و افراد حاشیه‌نشین به پزشکیان رأی داده بودند؛ بنابراین نشان می‌دهد که برخلاف تصور قبلی که کلانشهر‌ها به اصلاح‌طلبان رأی می‌دهند، این‌بار مشخص شد که اینطور نیست. اگر آقای پزشکیان یک مقدار ادبیات کثرت‌پذیرانه به کار ببرد و اقلیت‌های جامعه و افراد محروم را به‌رسمیت بشناسد، همچنین روی حقوق زنان تمرکز کند، می‌تواند در دور دوم به نتیجه برسد. به‌هرحال یکی از غایبان موثر انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول زنان بودند، این را از روی پیمایش‌هایی که پیش از برگزاری انتخابات انجام شد، می‌توان فهمید. باید با زنان درباره سختگیری‌های اجتماعی روشن و صریح صحبت کرد.»
جامعه در آستانه بیگانگی رو به گسترش
مهران صولتی، جامعه‌شناس سیاسی، درباره تحلیل مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات به هم‌میهن می‌گوید: «به‌نظرم اگرچه در یک افق چندساله کاهش مشارکت به‌دلیل بی‌معنا شدن فرآیند انتخابات قابل پیش‌بینی بود، ولی رویداد اخیر یعنی عدم‌شرکت بیش از ۶۰ درصد مردم به‌رغم حضور یک چهره اصلاح‌طلب مانند مسعود پزشکیان و بسیج تمام سرمایه‌های انسانی و اجتماعی متعلق به این جریان، تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی بود؛ به ویژه آن‌که بسیاری از نظرسنجی‌ها هم مشارکت نزدیک به ۵۰ درصد را مفروض گرفته بودند.»
او می‌گوید، نگاهی به آمار مشارکت استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، خوزستان و... که به‌نوعی سبد رأی ویژه پزشکیان را تشکیل می‌داد، نشان می‌دهد که ما با نوعی قهر تعمیق‌یافته و ناامیدی فزاینده از اثربخشی صندوق رأی مواجه هستیم: «شهروندانی که معتقدند رئیس‌جمهوری از توانایی کافی برای انجام تغییرات معنادار بی‌بهره بوده و حضور هر فردی در این جایگاه علی‌السویه است. جامعه عملاً به دو جامعه تقسیم شده و نسل «زد» به‌عنوان پیشاهنگان جامعه دوم به‌ویژه بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی دچار چنان گسستی از نظام سیاسی و جریان‌های متعلق به آن (حتی اصلاح‌طلب) شده‌اند که حتی زبانی برای مفاهمه با آن‌ها نمی‌توان یافت. نسلی که به‌جای تغییر کارگزاران به دنبال تغییر سیاست‌های معنادار معطوف به عادی‌سازی، رفاه، آزادی سبک زندگی و روابط سازنده با جهان است.»
صولتی ادامه می‌دهد: «ناکامی دولت مرحوم رئیسی در تحقق وعده‌های خود مبنی بر کاهش تورم، تولید مسکن، احیای برجام و کاهش فقر مطلق هم موجبات ناامیدی کامل بخش فرودست جامعه از مشارکت در انتخابات به‌رغم حضور چهره‌های نزدیک به رئیسی مانند سعید جلیلی را فراهم آورده است. نتایج انتخابات براین‌اساس بسیار مخاطره‌آمیز و از نوعی احساس بیگانگی مزمن، پایدار و رو به افزایش حکایت می‌کند که دیگر با تغییر تاکتیک‌هایی مانند گشایش نسبی فضای سیاسی ـ انتخاباتی به روی نامزد اصلاح‌طلبان هم قابل تخفیف نیست. شاید بتوان این‌گونه نتیجه گرفت که ما اکنون نه صرفاً با نوعی بی‌تفاوتی، بلکه با نوعی بیگانگی رو به گسترش مواجه هستیم.»
خروج مطالبه‌گری از پای صندوق‌های رأی
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس نیز پیام این میزان از مشارکت در انتخابات را بسته‌شدن روزنه‌های سرمایه اجتماعی می‌داند: «هرچه می‌گذرد، روزنه‌های سرمایه اجتماعی بیشتر بسته می‌شود و این تصور در میان مردم وجود دارد که کسی به حقوق آن‌ها توجه ندارد. آنچه در کشور می‌گذرد و رایج است، فساد بیکرانی است که دیگر به آن توجه نمی‌شود.»
بیشتر بخوانید: نخستین واکنش پورمحمدی به نتیجه انتخابات
او ادامه می‌دهد: «از سال ۱۳۷۶ تمام دولت‌ها دودوره‌ای بودند و هرکسی در انتخابات بعدی می‌خواست شرکت کند، تنها کاری که باید انجام می‌داد این بود که دولت قبلی را بکوبد، اما این‌بار متاسفانه با درگذشت آقای رئیسی مواجه شدیم و شرایطی پیش نیامد که دولت قبلی را نقد کنند. در مناظره‌ها هم شاهد این ماجرا بودیم که کسی مشکلات را به گردن نمی‌گرفت و بعد از آن هم اگر کاری انجام نشود، کسی خود را مقصر نمی‌شناسد. در این شرایط مردم با چه امیدی پای صندوق بیایند؟»
این جامعه‌شناس به از دست دادن سرمایه اجتماعی در میان جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی هم اشاره می‌کند: «به‌نظر می‌رسد دیگر واژه‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در کشور منتفی است. همه امتحان‌های خود را به شکل‌های مختلفی پس داده‌اند و همه هم ادعای انقلابی‌گری دارند. انقلابی‌گری یعنی با فساد مبارزه کنید، به حقوق شهروندی توجه کنید؛ اینکه همدیگر را تخریب کنید و ژست بگیرید نتیجه‌ای ندارد.»
حریرچی درباره مناظرات انتخاباتی و اشاره نکردن به حقوق شهروندی هم می‌گوید، در حال حاضر قوانین ما در مواجهه با حقوق شهروندی، حقوق کودکان، خانواده، زنان و... ضعیف‌ترین قوانین است: «قانون حقوق و تکالیف شهروندی هنوز هم به تصویب نرسیده، به‌عنوان لایحه هم مطرح نشده و در حد منشور باقی مانده است. آیا در این مناظرات به حقوق شهروندی اشاره‌ای شد؟ اگر این موضوع رعایت شود، نوعی تکلیف عمومی ایجاد می‌شود که می‌تواند به افزایش همبستگی اجتماعی و مطالبه حقوق از طریق انتخابات منتهی شود.»
به گفته او، بخشی از دلایل مشارکت نکردن مردم در انتخابات، به ناامیدی مردم برمی‌گردد و بخش دیگر نیز بی‌تفاوت شده‌اند: «این بی‌تفاوتی و ناامیدی نیز به‌دلیل بی‌نتیجه ماندن وعده‌هاست و تقصیرات را به گردن جریاناتی می‌اندازند که در سایه قرار دارند. در این شرایط رئیس مجلس مرخصی می‌گیرد و می‌خواهد نامزد ریاست‌جمهوری شود. این به‌غیر از جاه‌طلبی چه معنایی دارد؟ آیا می‌دانند جمهور یعنی چه که می‌خواهند به‌دنبال حقوق آن‌ها باشند؟ مجلس ما در ضعیف‌ترین شرایط خود به‌سر می‌برد. بگویند کدام قانون را باتوجه به قانون اساسی در جهت حفظ حقوق مردم تصویب کردید؟ در مناظرات حتی به برنامه توسعه ۲۰ ساله کشور که قرار است تا سال آینده محقق شود، اشاره‌ای نکردند. ما در این سال‌ها باید در همه ابعاد توسعه پیدا می‌کردیم، اما الان در چه شرایطی قرار داریم؟»
او می‌گوید که این میزان بی‌تفاوتی نوعی کنش اجتماعی حساب می‌شود و مطالبه‌گری مردم از پای صندوق‌های رأی بیرون آمده است: «مردم دیگر امیدی به انتخابات ندارند و پایداری اکثریت جمهوری، تجلی افزون‌تری پیدا کرده است. دیگر جایی برای بازکردن تقصیر از گردن خودشان وجود ندارد و درنهایت مردم بیشتر مطالبه‌گری می‌کنند، اما این‌کار از پای صندوق‌های رأی بیرون آمده است و باید ببینیم خودش را کجا نشان می‌دهد.»
تحریم نبود، افسردگی بود
اردشیر گراوند، جامعه‌شناس هم معتقد است که مردم انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارند. او در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید مردم دچار افسردگی‌اند، نه اینکه انتخابات را تحریم کنند: «معنا و مفهوم انتخابات بیشتر یک موضوع سیاسی است، اما این شکل رفتار مردم با سیاست، بیشتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اتفاقی که درباره انتخابات اخیر افتاده، تحریم نیست بلکه بیشتر بی‌اثری مشارکت مردم است. یعنی مردم با این عمل‌شان دارند می‌گویند که مشارکت ما اثری در بهبود اوضاع ندارد. این دو وجه متفاوت است؛ مردم روزی انتخابات را تحریم می‌کنند و خود همین تحریم یک رفتار فعال است، اما وجه دیگر این است که رفتار اخیر مردم بیشتر رفتار منفعل بود. مردم می‌گویند وقتی این انتخابات اثری در وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما ندارد، پس مسئله اقتصادی، مسکن، ازدواج و... درست نمی‌شود. پس این تحریم نیست، رفتاری بسیار بدتر از آن است که اساساً مردم فکر می‌کنند که بودن و نبودن‌شان اثری ندارد. چون تحریم یک مشارکت‌نکردن فعال است، اما اتفاقی که درباره این انتخابات افتاده، یک افسردگی اجتماعی است. مردم تا نتیجه عملی مشارکت‌شان در امر حکومت‌داری منجر به تغییر زندگی‌شان نشود، دلیلی نمی‌بینند که مشارکت کنند.»
به گفته گراوند، در دوران اصلاحات، انتخابات حدود ۸۰ درصد مشارکت‌کننده داشت و از بعد از آن دوران این درصد کم و کمتر شده است: «در سال ۹۲ سنجشی انجام شد که نشان می‌داد سرمایه اجتماعی حکومت به ۱۳ یا ۱۴ درصد رسیده بود. این وضعیت کنونی هم امری واضح است و نیازی به پژوهش ندارد. باید ببینیم چه شده که بعد از ۴۰ سال، مشارکت انتخاباتی مردم به نصف رسیده است. ارزش پول این کشور بی‌ارزش شده و وضعیت نرخ بیکاری، ازدواج و رفاه خانوار هم همین است. مهاجرت افزایش شدید پیدا کرده و مردم احساس ناامنی بیشتری می‌کنند.»
این جامعه‌شناس می‌گوید: «من پیش‌بینی رفتار خشونت‌آمیزی در حوزه سیاسی در چند سال آینده نمی‌کنم؛ چون موقعی که مردم به خیابان می‌ریزند و به مسائل سیاسی اعتراض می‌کنند، یعنی این مردم همچنان امیدی به اصلاح دارند و حکومت بابت این موضوع باید خوشحال باشد. ولی وقتی مردم دیگر به خیابان نیامدند یعنی امیدشان سلب شده است. با این اعداد و ارقام انتخابات اخیر، شخصاً حدس می‌زنم که این مردم دیگر به خیابان نخواهند آمد که این موضوع نشانه بدی است و نشان می‌دهد مردم اساساً در حوزه سیاسی هم افسردگی گرفته‌اند و ناامید شده‌اند.»