اقتصاد۲۴- وزارت بازرگانی قطر از کاهش هزینه خدمات ارائه‌شده به بخش‌های تجارت، صنعت، توسعه و حمایت از مصرف‌کننده خبر داده است که برای هزینه‌های خاص تا بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.
شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی، وزیر بازرگانی و صنعت، تصمیم وزیری شماره ۶۰ را برای سال ۲۰۲۴ اتخاذ کرد و هزینه خدمات ارائه‌شده از سوی این وزارتخانه را کاهش داد.
آل ثانی در بیانیه‌ای تاکید کرد این تصمیم برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از راهبرد این وزارتخانه با هدف بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تجارت و صنعت در قطر است. همچنین به دنبال اجرای اهداف سومین استراتژی توسعه ملی (۲۰۲۴-۲۰۳۰) و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، تنوع اقتصادی و توسعه و ارتقای محیط کسب‌وکار در راستای چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰ است. هدف این تصمیم وزیر، حمایت از رشد اقتصادی در کشور، تشویق بنگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد فضای تجاری جذاب برای سرمایه‌گذاری است. این تصمیم در روز انتشار در روزنامه رسمی اجرایی خواهد شد.
حمایت از شرکت‌های ملی
آل ثانی افزود تصمیم کاهش هزینه‌های خدمات از بنگاه‌های ملی و کارآفرینان شامل افراد و شرکت‌ها حمایت می‌کند. این امر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا خدمات با کیفیت بالا را با هزینه‌های کاهش‌یافته دریافت کنند و رقابت‌پذیری افراد و شرکت‌ها را برای حمایت از شرکت‌های جدید افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را تشویق به گسترش تجارت خود در بخش‌های مختلف کند.
سرمایه‌گذاری خارجی
بخش عمده‌ای از تصمیم اعلام‌شده از سوی وزیر با هدف جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر به قطر و تقویت نقش بخش خصوصی در دستیابی به تنوع اقتصادی و اقتصاد پایدار است. او اضافه کرد: «این وزارتخانه به توسعه خدمات خود برای ارائه یک تجربه ایده‌آل و انعطاف‌پذیر برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هدف ارتقای جایگاه قطر به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری جذاب ادامه خواهد داد.»
بخش‌های تحت تاثیر
این اطلاعیه پس از ارزیابی، تجزیه‌وتحلیل و انجام مطالعات دقیق از نیاز‌های محیط کسب‌وکار و نیاز‌های سرمایه‌گذاران از سوی وزارتخانه منتشر شد. کاهش قیمت‌ها همه بخش‌های وزارتخانه (تجارت، صنعت و توسعه تجارت، امور مصرف‌کنندگان) را دربر می‌گیرد و خدماتی مانند ثبت تجاری، مجوز‌های تجاری، ثبت نمایندگی‌های تجاری، خدمات شرکتی، خدمات تجاری سرمایه‌گذاری، حسابرسان، حق چاپ و حقوق مجاورت، ثبت اختراع، حفاظت از طرح‌ها و مدل‌های صنعتی، توسعه صنعتی و مجوز‌های باکیفیت را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید: بررسی لایحه احیای وزارت بازرگانی هفته آینده در مجلس
انتظار می‌رود این تصمیم تاثیر مثبتی بر بازار، به‌ویژه خدمات مربوط به تشکیل شرکت، صدور ثبت تجاری و صدور مجوز مراکز تجاری داشته باشد. برای مثال، قیمت یک مجوز تجاری جدید فقط ۵۰۰ ریال قطر تعیین شده که برای تشویق و حمایت از شروع سرمایه‌گذاری‌های تجاری جدید در کشور طراحی شده است.