اقتصاد ۲۴ - فاصله بین تولید و مصرف برق در کشور یک معادله کهنه بدون کاهش است که با شتاب گرفتن مصرف در فصل گرم سال به اوج می‌رسد و حل این مشکل با راهکار‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و مدیریت مصرف نیز با موانع فراوانی روبه‌رو است.
از تغییر ساعت کاری ادارات و اجرای محدودیت برای صنایع تا قطع برق خانگی و جریمه‌های سنگین پُرمصرف‌های برق از مهم‌ترین راهکار‌های وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی برق و جلوگیری از خاموشی گسترده در تابستان است. اکنون همه نیروگاه‌های خصوصی و دولتی با حداکثر ظرفیت در مدار تولید هستند، اما همچنان مصرف با تولید فاصله دارد.
در همین رابطه حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ عنوان کرد: آقای پزشکیان به دنبال ترکیب جدیدی در کابینه هستند و باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد افرادی که قرار است در وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت، نیرو یا حتی سازمان‌های زیرساختی مانند سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرند باید برای بحث مهمی مانند انرژی، ناترازی آن، یارانه‌هایی که در این بخش ارایه می‌شود سیاست‌ها و رویکرد‌های جدیدی در مقایسه با آنچه که در دولت‌های گذشته تجربه شده است، برنامه و راهکار ارایه دهند.
دولت چهاردهم زمینه حضور بخش خصوصی دربخش انرژی را فراهم کند
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت چهاردهم باید این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کند که به صورت واقعی در بخش انرژی فعال شود. نکته مهمتر آنکه باید شرایطی فراهم شود که اجازه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را فراهم کند.
صالحی عنوان کرد: باید نقش بخش خصوصی در تولید و توزیع انرژی و استفاده از روش‌های جدید بهینه‌سازی مصرف انرژی، نسبت به گذشته افزایش یابد. همه این موارد زمانی امکان‌پذیر می‌شود که وقوف و آگاهی لازم درباره نقش و اهمیت انرژی در کشور ایجاد شود، دراین مسیر باید از تجربه‌هایی که در دنیا وجود دارد نیز به این منظور استفاده شود.
سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه انرژی هزینه می‌شود
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه انرژی هزینه می‌کند. این میزان یارانه در حالی است که در بخش توسعه سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و در بخش مصرف و بهینه‌سازی نیز سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگرفته است.
ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در زمستان و ضرروت اتخاذ رویکرد‌های جدید در دولت چهاردهم
وی افزود: ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در زمستان موجب شده است تا علاوه بر اینکه آثار زیان‌باری متوجه اقتصاد ملی شود و در صنایعی که به واسطه این ناترازی با تعطیلی مواجه می‌شوند اشتغال ملی تحت تاثیر قرار گیرد و برنامه‌های صادراتی با اخلال مواجه شوند و درنهایت مردم متضرر اصلی این اهمال کاری ها شوند و در همه این موضوعات این پیام را به دنبال دارد که ضروری است رویکرد‌های جدید در دولت چهاردهم پیگیری شود.
دولت چهاردهم سند جامع انرژی را برای یک دوره پنج ساله تدوین کند
صالحی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که اگر سند جامعی برای انرژی در طی یک دوره زمانی ۵ در نظر گرفته شود تا بتوان از وضعیت فعلی به وضعیت جدید گذر کرد می‌توان برنامه واقعی‌سازی قیمت انرژی را نیز طی این برنامه ۵ ساله اجرایی کرد. در طی این مسیر می‌توان متناسب با نرخ تورم نسبت به واقعی‌سازی نرخ انرژی اقدام کرد و درآمد‌های حاصل از آن را نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی کرد.
بیشتر بخوانید: ایران با ادامه دست‌فرمان ۳ سال گذشته به یک صادرکننده برق تبدیل می‌شود
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر دو وزارتخانه مهم نفت و نیرو از جایگاه تصدی‌گری خارج شده و در جایگاه رگولاتوری قرار بگیرند، بخش‌های خصوصی خودبه‌خود پرچمدار این حوزه‌ها خواهند شد و ضمن تولید مناسب و ارزان‌قیمت می‌توانند پوشش مناسبی در توزیع انرژی میان دهک‌های مختلف جامعه داشته باشند و حتی زمینه‌ساز کاهش قیمت تمام‌شده انرژی شوند.
دولت چهاردهم در بخش انرژی رگولاتور شود نه تصدی گر
وی عنوان کرد: خروج دولت از بخش تصدی‌گری و حرکت به سمت رگولاتوری انرژی وضعیت موجود را دوچندان بهبود خواهد داد و فاصله بین تولید و مصرف را که طی سال‌های اخیر روزبهروز کمتر شده است را به نفع تولید، افزایش خواهد داد.
صالحی گفت: در بخش انرژی چند سال پیش ۸ هزار مگاوات کمبود برق وجود داشت که در سال‌های بعد به ۱۰ و ۱۲ مگاوات رسید و اکنون این میزان کسری به ۱۵ مگاوات رسیده است؛ بنابراین اگر دولت زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کرده و قیمت‌ها نیز روزبهروز واقعی شود، طبیعی است که ناترازی برق به تدریج از بین خواهد رفت.
ضرورت ایجاد وزارت انرژی در دولت چهاردهم
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اشاره‌ای هم به بخش گاز کرد و افزود: باید طی سال‌های آینده وزارت انرژی در کشور ایجاد شود؛ این مهم باید با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو انجام شود؛ این اقدامی است که سایر کشور‌های توسعه یافته نیز آن را تجربه کرده‌اند، چون یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصاد انرژی است.
صالحی عنوان کرد: باید طی چند سال به سمت واقعی‌سازی اقتصاد انرژی حرکت می‌کردیم و بخش خصوصی را که توان انجام این کار را دارد وارد ماجرا می‌کردیم تا نیاز‌های امروز بخش انرژی مرتفع شود.
دولت چهاردهم با تدوین سند جامع انرژی به سمت واقعی‌سازی قیمت انرژی حرکت کند
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم ادغام وزارتخانه‌های نفت و انرژی را برای سال‌های آینده تدارک ببیند و به سمت سند جامعی حرکت کنیم که واقعی‌سازی قیمت انرژی در آن لحاظ شده باشد و یارانه‌های انرژی هر سال متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. طبیعی است که درآمد‌های مردم نیز باید واقعی شوند تا بتواند کفاف هزینه‌های واقعی‌شدن انرژی را داشته باشد.
تجربه اجرای واقعی‌سازی قیمت انرژی در برنامه سوم توسعه نتایج مناسب آن
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه نیز واقعی‌سازی قیمت انرژی پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: تجربه اجرای این واقعی‌سازی در برنامه سوم توسعه نتایج مناسبی به دنبال داشت و اگر در زمان حاضر نیز این برنامه در دستور کار قرار گیرد پرت و هدررفت انرژی را به نحو مناسبی کاهش خواهد داد. پرسش اساسی این است که چرا باید ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه انرژی اختصاص داده شود و اگر فکری برای آن نشود این ارقام در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد؛ رقمی که می‌تواند تاثیرات مهمی در اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.